إقرار تعديلات القيمة المضافة: أعطى مجلس النواب موافقته النهائية أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة — ومن المنتظر أن تؤثر التعديلات الضريبية على أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وفقا لبيان اطلعت عليه “إنتربرايز”. إليكم أبرز التغييرات على قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب التعديلات التي أقرها النواب:
#1– فرض ضريبة على البترول الخام: تقدم التعديلات أيضا معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام – مما يجعله خاضعا لضريبة بنسبة 10%، لكن مصلحة الضرائب المصرية أكدت أنها لن تؤدي إلى أي زيادات إضافية في أسعار الوقود المحلية.
#2- ستخضع خدمات البناء والمقاولات أيضا للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% — إذ إن نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا يُخضع خدمات التوريد والتركيب لضريبة جدول بنسبة 5% دون السماح للشركات بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات.
المزيد من التفاصيل- سلطت إنتربرايز الضوء بصورة مفصلة على ستعنيه قواعد ضريبة القيمة المضافة الجديدة للمقاولين في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة هاردهات الصادر في وقت سابق من هذا العام. يمكنكم الاطلاع عليها هنا.
#3- زيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة: سترتفع أسعار السجائر المنتجة محليا التي يبلغ سعرها 38.88 جنيه أو أقل لتصل إلى 48 جنيها للمستهلك، فيما سترتفع أسعار السجائر التي تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتتراوح بين 48 جنيها و69 جنيها.
أما بالنسبة للسجائر المستوردة، فمن المنتظر أن ترتفع أسعار السجائر التي تبلغ 56.44 جنيه أو أقل إلى 69 جنيها. وتنص التعديلات أيضا على زيادة سنوية بنسبة 12% لفئات السجائر المذكورة أعلاه على مدى السنوات الثلاثة المقبلة بدءا من 2 نوفمبر.
#4- ستُفرض ضرائب على المشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول، على أن ترتفع الضريبة بنسبة 15% سنويا للسنوات الثلاثة المقبلة — وبعد ذلك ستُخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12%. وتتماشى التعديلات مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى حماية الصحة العامة، حسبما قالت مصادر إنتربرايز. سيخضع النبيذ الأحمر والمشروبات الروحية المقطرة وغير المقطرة لمعدلات ضريبة ثابتة لكل 100 لتر بناء على مستوى الكحول فيها كالتالي:
- 2800 جنيه للمشروبات التي تقل نسبة الكحول فيها عن 8%.
- 3600 جنيه للمشروبات التي تتراوح نسبة الكحول فيها بين 8% و16%.
- 4800 جنيه للمشروبات التي تزيد نسبة الكحول فيها على 16%.
كيف ستنعكس التعديلات على خزانة الدولة؟ ستساعد التعديلات الحكومة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 200 مليار جنيه، حسبما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.
سلع وخدمات ما زالت معفاة ضريبيا: قالت مصلحة الضرائب المصرية إن الإعفاءات الضريبية على السلع والمواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم ستظل سارية، ولن يزيد السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
أفادت إنتربرايز في مارس الماضي بأن وزارة المالية تتجه إلى تقليص الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، إذ تراجع الحكومة السلع المعفاة من القانون وتحد من السلع الخاضعة لمعاملات ضريبية خاصة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاحات الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، حسبما صرح به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق، مضيفا أن تطبيق معدلات ضريبية مختلفة بدلا من السعر العام الموحد لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% يمنع الشركات من خصم ضريبة القيمة المضافة على تكاليف المدخلات. وهذا بدوره يؤدي إلى دفع المصنعين ضريبة أعلى وتحمل المستهلك للمبلغ الضريبي بالكامل.
تذكر: تهدف الحكومة إلى جمع نحو 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل من خلال تطبيق التيسيرات الضريبية الحالية وتقديم تسهيلات جديدة بشأن الجمارك والضرائب العقارية — على أن يُنفذ كل ذلك بدون فرض أعباء ضريبية إضافية، حسبما قاله وزير المالية أحمد كجوك في بيانه عن الموازنة أمام مجلس النواب في أبريل.