الحكومة تعتزم طرح 8 مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بـ 40 مليار جنيه: تعمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية على تجهيز ثمانية مشروعات جديدة لطرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بإجمالي استثمارات تقديرية تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وفقا لما قاله رئيس الوحدة عاطر حنورة لإنتربرايز. وتشمل قائمة المشروعات الجديدة محطات لتحلية المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي، ومحطات محولات كهرباء، ومشروعات لتدوير المخلفات، حسبما أوضح حنورة.

هناك ستة مشروعات مطروحة حاليا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتتوزع بين محطات توزيع كهرباء، ومحطة تدوير الحمأة في أبو رواش، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 19 مليار جنيه، وفق ما قاله حنورة. وتأتي هذه المشروعات الستة ضمن خطة أوسع لطرح 12 مشروعا باستثمارات قيمتها 61 مليار جنيه. وأشار حنورة إلى أن عدد الشركات التي تقدمت لعمليات التأهيل يختلف من مشروع لآخر، إذ تقدم ما بين 4 إلى 8 شركات في كل مشروع، وهي شركات محلية وأجنبية تعمل في مجالات البنية التحتية.

كنا نترقب ذلك بالفعل: كانت الحكومة تعتزم طرح مناقصات لتنفيذ مشروعات بقيمة 3.2 مليار دولار قبل نهاية عام 2024، وفق قاله حنورة في وقت سابق. وأوضح حنورة آنذاك أن قائمة المشروعات تشمل 15 محطة لتحلية المياه بتكلفة إجمالية 3 مليارات دولار، وستطرح الحكومة المناقصة الخاصة بمحطتين منها واحدة في الضبعة والأخرى في الحمام بقيمة 210 ملايين دولار في الربع الأخير من عام 2024. تعتزم الحكومة أيضا طرح مناقصة لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة 95 مليون دولار، ومركز خدمة المستثمرين بقيمة 10 ملايين دولار، و22 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية بقيمة 60 مليون دولار قبل نهاية العام.

طرح المدارس بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص متوقف حاليا، على الانتهاء من تخصيص الأراضي من جانب وزارة التربية والتعليم، وفقا لما قاله حنورة لإنتربرايز، موضحا أن الوحدة جاهزة لطرح المشروعات فور توفر قطع الأراضي المناسبة. كما لفت إلى أن التأجيلات التي شهدها بعض الطروحات السابقة جاءت لأسباب إدارية، وليست مرتبطة بموقف التمويل أو تنفيذ الشراكات.

العلامات: