لحساب الضريبة العقارية.. “المالية” تعتزم تشكيل لجنة لتسعير الوحدات السكنية

لتحديد الضريبة العقارية المستحقة.. الحكومة تبحث تشكيل لجنة جديدة لتسعير الوحدات السكنية: تدرس وزارة المالية تشكيل لجنة عليا لتسعير الوحدات السكنية لتحديد القيم السوقية وتقدير القيم الإيجارية كأساس لحساب الضريبة العقارية المستحقة عليها، على أن ينشر دليل للأسعار في الجريدة الرسمية، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية أيضا على نشر تقييمات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ممن تتشكل اللجنة؟ ستتألف اللجنة من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، مع إمكانية ضم خبراء تقييم إلى تشكيل اللجنة، بحسب المصدر.

عمليات تقييم مبسطة: سيجري احتساب الضريبة المستحقة بناء على قيمة العقار بالأساس، مما يساعد على تلافي النزاعات التي طالما أحاطت بتقييمات العقارات، وفقا للمصدر. تعتمد طريقة تقدير الضريبة في القانون الحالي على أساس معادلة سعرية ترتبط بتقدير القيمة الرأسمالية للعقار مخصوما منه حد الإعفاء الضريبي المحدد للوحدات السكنية لتقدير القيمة الإيجارية المتوقعة، والتي نجم عنها الكثير من المنازعات والطعون. وأضاف المصدر أنه سيجري الاستعانة بمقيمين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه العملية.

التعديلات تتضمن أيضا إلغاء الحدود القانونية التي كانت محددة مسبقا على مقدار الزيادة في القيمة المقدرة للعقار — وبالتالي الضريبة العقارية — عند إعادة التقييم، والتي كانت محددة بـ 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية.

يأتي ذلك ضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس الوزراء في مايو. وتتضمن التعديلات الجديدة بندا يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حدا أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائيا، من بين بنود أخرى.

الخطوة التالية: تعمل وزارة المالية على تسريع الانتهاء من بعض الضوابط تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، وذلك ضمن خطة حكومية أوسع لتنفيذ أكبر حزمة تسهيلات في الضريبة العقارية على الإطلاق.