تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن النمو الاقتصادي العالمي يفقد زخمه في الوقت الحالي، وأنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في كل من عامي 2025 و2026، حسبما جاء في أحدث تقارير المنظمة حول الآفاق الاقتصادية (بي دي إف). ستكون هذه المرة المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا معدل النمو إلى ما دون 3% منذ جائحة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

ستتصدر الاقتصادات الكبرى اتجاه التباطؤ: من المتوقع أن يشهد النمو في الولايات المتحدة تراجعا حادا من 2.8% في عام 2024 إلى 1.6% في عام 2025 ثم 1.5% في عام 2026، بينما قد تشهد الصين تباطؤا من 5.0% إلى 4.7% ثم 4.3% خلال نفس الفترات. وفي المقابل، ستحقق منطقة اليورو تقدما طفيفا، مع ارتفاع النمو بشكل ضئيل إلى 1.0% في عام 2025 و1.2% في عام 2026، بعد أن كان قد بلغ 0.8% فقط في عام 2024. ورغم ذلك فإن "تدهور الآفاق الاقتصادية سيشعر به العالم أجمع دون استثناء تقريبا"، حسبما قالت المنظمة.

السبب: عزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التراجع إلى تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع الحواجز التجارية، وتراجع الثقة في الاستثمار. وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان في بيان صحفي مرافق للتقرير إن "الاقتصاد العالمي انتقل من فترة اتسمت بالنمو المرن وتراجع التضخم إلى مسار أكثر غموضا".

وفي منطقتنا: تتوقع المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% في عام 2025 و2.5% في عام 2026، ارتفاعا من 1.2% في عام 2024، متجاوزا بذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في حين سيظل أقل من متوسط معدل نمو دول مجموعة العشرين (الذي من المتوقع أن يستقر عند 2.9% هذا العام والعام المقبل). كما تقدر المنظمة ارتفاع التضخم قليلا بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 1.9% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.8% في عام 2026، ليصبح ضمن أقل ثلاثة معدلات تضخم بين دول مجموعة العشرين.

آثار الجمارك الترامبية: أشارت المنظمة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا كعائق رئيسي لنمو الاقتصادات ومصدر خطر عليها. إذ زاد معدل الرسوم الجمركية الفعلي من 2.5% إلى أكثر من 15%، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يؤدي هذا إلى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ليبلغ حوالي 4% في عام 2025، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. ومن المرجح أن يؤخر ذلك أي تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إلا أن الدول الأخرى الأقل تأثرا بالتوترات التجارية قد تمضي في سياسة تخفيض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم لديها تحت السيطرة.

وعلى الصعيد العالمي، يتجه التضخم نحو الانخفاض لكن ببطء. فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 3.6% في عام 2025 و3.2% في عام 2026. ومع ذلك، ذكرت المنظمة أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية في بعض البلدان، رغم أن انخفاض أسعار السلع الأولية سيخفف من حدة ذلك نوعا ما.

نمو طفيف للنشاط التجاري: من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو التجارة العالمية إلى 2.8% هذا العام و2.2% فقط في عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، حسبما تشير فايننشال تايمز. كما أن أي خطوات انتقامية أخرى ردا على الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على التدفقات التجارية نظرا لاضطرابات سلاسل الإمداد.

هل من مفر؟ دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تجديد التعاون العالمي من أجل "الحفاظ على الفوائد الاقتصادية للتجارة العالمية القائمة على القواعد"، وحثت الحكومات على تنفيذ إصلاحات هيكلية يمكن أن تفيق الاستثمار من سباته، الذي لم يبرحه منذ الأزمة المالية لعام 2008.

الأسواق هذا الصباح -

يهيمن اللون الأخضر على مؤشرات الأسواق الآسيوية هذا الصباح، تقودها أسواق كوريا الجنوبية، التي ارتفعت بفضل انتخاب زعيم حزب المعارضة رئيسا للبلاد. إذ وصل مؤشر كوسبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

وتشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى يوم آخر من التراجع عند افتتاح التداول في الأسواق، على الرغم من تحقيق المؤشرات لمكاسب استمرت عدة أيام بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 دون تغيير يذكر بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.4 مليار جنيه (6.6% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 8.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أوراسكوم كونستراكشون (+1.7%)، وجهينة (+1.3%)، وإيبيكو (+1.2%).

في المنطقة الحمراء: بلتون القابضة (-3.3%)، وجي بي كورب (-2.8%)، وفوري (-2.3%).

أخبار الشركات -

#1- تعتزم شركة بي إنفستمنتس القابضة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.025 دولار للسهم الواحد عن أرباح عام 2024، على أن تُصرف الأرباح في 24 يونيو، وفق ما ورد في إفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).

#2- وافقت البورصة المصرية على الطلب المقدم من شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، المشغلة لمنصة "ڤاليو"، لزيادة رأسمالها المرخص به إلى 1.05 مليار جنيه من 750 مليون جنيه، وزيادة رأسمالها المصدر إلى 210.6 مليون جنيه من 199.6 مليون جنيه، وفقا لنشرة صادرة عن البورصة المصرية (بي دي إف).