صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في بداية شهر جديد، والذي نستهله بتصريحات لوزير البترول كريم بدوي بأن وزارته تستهدف الحفاظ على معدلات إنتاج النفط والغاز وإيقاف التناقص في غضون شهرين، إلى جانب آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والكثير غير ذلك.

تنويهات –

حالة الطقس – يستمر الطقس المعتدل اليوم الأحد في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون ألطف في الإسكندرية، حيث تصل العظمى إلى 25 درجة والصغرى إلى 19 درجة، مع إمكانية هطول أمطار خفيفة.

القطاع العام سيكون في إجازة رسمية اعتبارا من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ماأعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي. ومن المنتظر أن يصدر كل من وزارة العمل والبنك المركزي المصري إعلانا مماثلا بهذا الشأن قريبا. وحال توافقها مع إجازة العيد، ستعقد الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بحسب قرار رئيس الوزراء.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم –

ينطلق منتدى كروز إيجيبت 2025 اليوم في فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس، والذي يعد أول فعالية مخصصة بالكامل في البلاد لقطاع الرحلات البحرية. يجمع الحدث، الذي يستمر يومين، أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص — بما في ذلك ممثلين من الحكومة المصرية، وهيئات الموانئ، والشركات المتخصصة في تشغيل الرحلات البحرية، وشركات السياحة — لمناقشة كيفية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للرحلات البحرية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز ما نترقبه في يونيو:

• هل يواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي التراجع؟ يترقب صانعو السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديون تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر مايو، والمقرر أن تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال الثلاثاء المقبل. وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي بدرجة طفيفة في أبريل إلى 48.5 نقطة نتيجة انخفاض الطلب وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي، ليسجل المؤشر أدنى قراءة له في 2025 حتى الآن.
• هل يستقر التضخم بعد تسارعه لشهرين متتاليين؟ يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر مايو يوم الثلاثاء 10 يونيو. وشهدت بيانات أبريل ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن انخفض بواقع 11.2 نقطة مئوية كاملة في فبراير.
• هل نشهد تطورات جديدة بشأن برنامج الطروحات قريبا؟ من المقرر أن يزور رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب القاهرة هذا الشهر، ونتوقع أن تتصدر خطة طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص — تقدم المؤسسة خدماتها الاستشارية للمساعدة في هذا الطرح — جدول أعمال الزيارة المرتقبة.

الخبر الأبرز عالميا –

تضاءلت آمال اقتراب التوصل إلى وقف إطلاق نار، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي العشوائي ضد غزة بلا هوادة وبشكل أكبر، بعد أن هاجم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تعديلات حركة حماس على مقترح تدعمه الولايات المتحدة ووصفها في منشور على منصة “إكس” بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”. وفضلا عن بنود المقترح، التي تتضمن هدنة لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين لا يزالون محتجزين في غزة وتسليم 18 جثمانا مقابل إطلاق سراح أكثر من 1200 معتقل فلسطيني، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع — تطالب حماس بإدراج خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وتعديلات أخرى. (رويترز | أسوشيتد برس | نيويورك تايمز | فايننشال تايمز | الجارديان)

وفي الضفة الغربية المحتلة، منعت إسرائيل زيارة مقررة لمجموعة من وزراء الخارجية العرب إلى الضفة الغربية، من بينهم مصر والسعودية والأردن والبحرين. ووصف مسؤول إسرائيلي اجتماع الوفد مع السلطة الفلسطينية بأنه “خطوة استفزازية” تهدف إلى تعزيز الدولة الفلسطينية. ونددت وزارة الخارجية الأردنية بعرقلة إسرائيل الزيارة، والانتهاك “الصارخ لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال”. (نيويورك تايمز | رويترز)

وفي أخبار الاقتصاد، يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العناوين بإعلان تعريفة أخرى جديدة، مستهدفا واردات الصلب والألمنيوم بفرض تعريفة بنسبة 50% اعتبارا من 4 يونيو. وقال ترامب إن مضاعفة التعريفة الحالية ستعمل على “تأمين صناعة الصلب” ومنع المنافسين الأجانب من “تجاوز السياج”، على حد قوله. (فايننشال تايمز | بلومبرج | وول ستريت جورنال)

التراجع الذي استمر لسنوات في إنتاج مصر من النفط والغاز الطبيعي قد يتوقف قريبا، إذ قال وزير البترول كريم بدوي في بيان الجمعة الماضية إن وزارته تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص الطبيعي خلال الشهرين المقبلين، مرجعا ذلك إلى الجهود المبذولة لرفع إنتاجية الحقول.

وقف التراجع سيكون خطوة أولى فقط، إذ تتطلع الوزارة أيضا للعودة إلى زيادة الإنتاج تدريجيا عقب ذلك، وفقا للوزير. تعمل مصر ليس فقط على خفض فاتورة واردات الطاقة، بل لتصبح مركزا إقليميا قويا لتصدير الطاقة، بموجب خطة مفصلة وردت في وثيقة حكومية سلطنا عليها الضوء في نشرتنا المتخصصة “هاردهات” الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الطاقة إلى عبء يناهز 10 مليارات دولار للعام المالي المقبل، لكن الدولة تعتقد أنها تستطيع عكس مسارها على مستوى تجارة الطاقة وتحقيق 5 مليارات دولار من صادرات الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي. وهذا من شأنه أن يرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.0% بحلول عام 2030، صعودا من 5.8%.

في السياق- تأتي تصريحات بدوي في الوقت الذي تواجه فيه مصر فجوة متزايدة في إمدادات الغاز مع اقتراب ذروة الطلب خلال أشهر الصيف. وأفادت تقارير سابقة أن مصر تهدف إلى استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 لسد الفجوة بين العرض والطلب. وتحتاج البلاد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا، لكن الإنتاج المحلي يساهم بما يقرب من 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا فقط.

تعد المشاريع الجديدة وتعزيز الإنتاجية جزءا من الخطة، حيث تعمل وزارة البترول على الانتهاء من 15 اتفاقية استكشاف وإنتاج بقيمة 618.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جرى توقيعها بالفعل خلال العام المالي الحالي بإجمالي 631 مليون دولار، وفق ما نقلته جريدة المال عن بدوي. وفقا للاتفاقيات الـ 27، من المقرر أن يجري حفر 123 بئرا بمعدل إنتاج يبلغ 41 ألف برميل من الزيت الخام يوميا و1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.

حتى ذلك الحين، ستحتاج مصر إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة ووحدات إعادة التغويز لمعالجتها. تدرس الحكومة استئجار وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة أخرى لتخفيف الضغط على الشبكة قبل الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة خلال الصيف، على أمل تأمين ما يكفي من الغاز لتجنب العودة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وفق ما ذكرته مصادر لبلومبرج.

هذا من شأنه أن يرفع عدد سفن إعادة التغويز المتوقع أن تستقبلها مصر طوال أشهر الصيف إلى خمس، بعد وحدة “إنرجوسباور” التي وصلت إلى البلاد مؤخرا، و”هوي جاليون” التي ترسو حاليا في ميناء السخنة، والتي ستنضم إليها قريبا سفينة إنيرجوس إسكيمو، والتيترسو حاليا في ميناء العقبة بالأردن، ووحدة إعادة تغويز عائمة أخرى تابعة لشركة بوتاش التركية المملوكة للدولة.

تواجه خط أنابيب نيتسانا المخطط له بسعة 600 مليون قدم مكعبة يوميا لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تأخيرات بسبب خلاف حول تخصيص الحجم وعبء التكلفة بين شركاء حقلي شيفرون ليفياثان وتامار وهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة ” ميس “. كان من المفترض إطلاق الخط هذا العام، ولكن جرى تأجيل بدء تشغيل الخط حتى النصف الأول من عام 2028، وفقا لشركة نيو ميد إنيرجي، الشريكة في حقل ليفياثان.

التأخير سيؤدي إلى وضع سقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند 1.6 مليار قدم مكعب يوميا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026، مما يحد من قدرة مصر على تأمين بديل ميسور التكلفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن وسط تزايد الطلب المحلي وتراجع إنتاج البلاد. صدرت إسرائيل مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى مصر في الربع الأول من عام 2025، لكن هناك خطط لزيادة الصادرات إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول النصف الثاني من عام 2025 من خلال تحديثات خط أنابيب غاز شرق المتوسط ومحطات ضغط جديدة في الأردن.

عن خط أنابيب نيتسانا: نيتسانا هو خط أنابيب غاز بري مقترح بطول 65 كيلومتر يربط شبكة الغاز الجنوبية لإسرائيل بالشبكة المصرية للغاز في شرق سيناء. بسعة مستهدفة تبلغ 600 مليون قدم مكعبة يوميا، يهدف الخط إلى زيادة صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 1.6 مليار قدم مكعب يوميا.

مصر تشتري حاليا الغاز الإسرائيلي بنصف سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد — لكن هذا قد يتغير. يجري تسعير الغاز الإسرائيلي بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن هناك “تقارير متداولة في كل من مصر وإسرائيل بأن شركاء حقل ليفياثان وتمار قد يسعون لرفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى شركة بلو أوشن إنيرجي المصرية”، حسبما جاء في تقرير ميس. وبالمثل، قال مصدران مطلعان في القطاع لرويترز الأسبوع الماضي أن إسرائيل تمارس ضغوطا لزيادة صادراتها من الغاز إلى مصر بنسبة 25%.

سترفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بنسبة 25% ابتداء من يونيو الحالي، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، موضحا أن الزيادة الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من فاتورة استهلاك يونيو، والتي يجري تحصيلها في بداية يوليو المقبل.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

• 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3 جنيهات، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.
• 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.
• 7 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 5 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

أسعار الغاز للقطاع الصناعي قد تكون التالية: بينما لم يصدر أي قرار بعد، قال المصدر لإنتربرايز إن أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي قد تشهد أيضا زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة.

كما نقل كل من موقع مصراوي وجريدة الشروق الخبر عن مصادر بوزارة البترول وشركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد).

تذكر- رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلوجرام بنسبة 33.3% ليصل إلى 200 جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام التجاري بالنسبة ذاتها ليصل إلى 400 جنيه، بالتزامن مع أول زيادة في أسعار الوقود هذا العام خلال أبريل الماضي.

ضاعفت الحكومة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه للوحدات السكنية المملوكة للأفراد، وفقا لما علمته إنتربرايز من مصدر حكومي. القرار جاء بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي.

التعديل الجديد كان مرتقبا: في مارس الماضي، قال مصدر حكومي بارز لإنتربرايز إن وزارة المالية تبحث تعديل قانون الضريبة العقارية لرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، بدلا من مليوني جنيه حاليا، استجابة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم. وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، قد صرح قبل ذلك بأن الحد الحالي للإعفاء أصبح غير واقعي في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار العقارات، مؤكدا أن الوزارة تدرس سيناريوهين: إما رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبيا.

التعديلات الجديدة تنص على خصم 30% من قيمة الوحدة للصيانة وبغرض مراعاة التطورات في السوق العقارية، بحسب المصدر. ويجري حاليا تشغيل منصة إلكترونية موحدة للضريبة العقارية تجريبيا، والتي تتيح تسجيل الوحدات وتقديم إقرار موحد بجميع الممتلكات العقارية للممول دون التقيد بالموقع الجغرافي للوحدة السكنية أو الإدارية.

المرحلة الأولى من تطبيق التعديلات ستركز على عشر مناطق عمرانية والتي من المتوقع أن تحقق أعلى حصيلة ضريبية، بينها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، قبل تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية في مرحلة لاحقة، وفق ما قاله المصدر. وتشكل المجمعات السكنية وحدها نحو 450 ألف وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية تمثل قيمة الثروة العقارية التقريبية في البلاد، نظرا لعدم وجود حصر رسمي دقيق حتى الآن، حسبما أضاف المصدر.

حصيلة مضاعفة: من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية من الثروة العقارية بالبلاد في العام المالي المقبل إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي 2025/2024، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المنتظرة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المذكورة أعلاه.

ملف تسوية النزاعات والتنازل عن فوائد التأخير في السداد سيدر نحو 7 مليارات جنيه، وفقا للمصدر، الذي أكد أن ملف المتأخرات يأتي على رأس أولويات الوزارة. “تعديلات القانون توفر حوافز غير مسبوقة من خلال إسقاط فوائد التأخير، وألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة”، بحسب المصدر.

التعديلات الجديدة تتضمن أيضا بندا يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حدا أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائيا. وتنص التعديلات كذلك على الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة.

مشروع القانون سيعمل أيضا على تطوير منظومة الطعن الضريبي من خلال السماح بتقديم الطعن على الحصر والقيمة الإيجارية إلكترونيا، إضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعن كأساس لسداد الضريبة، ما يقلل من النزاعات.

تذكر- تعمل وزارة المالية على اختيار ما بين ثلاث إلى أربع مكاتب استشارية متخصصة من القطاع الخاص للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية في مصر واقتراح طرق تقييم جديدة لنظام الضريبة على العقارات. ومن المتوقع اختيار الشركات الاستشارية وبدء عملها هذا الشهر. وتأتي التقييمات الجديدة — المتوقع صدورها في النصف الثاني من عام 2025 — في إطار عملية إصلاح استراتيجي أوسع لقانون الضريبة العقارية.

المرافق العامة أداة حصر دقيقة: ستتعاون هيئات المرافق العامة، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، في الفترة المقبلة للاستفادة من البيانات الخاصة بها لتحديث قاعدة البيانات بالمناطق المستهدفة. لم تتحدد بعد الفترة الانتقالية بين مرحلة وأخرى، “ولكن سنعمل على تسريع عمليات الحصر والتقييم الضريبي والسماح بتقديم نماذج إلكترونية للحصول على إعفاء السكن الخاص أو تقديم تصالح في المتأخرات السابقة. سيجري ذلك بالكامل إلكترونيا للتسهيل على المواطنين”، حسبما قال المصدر.

الخطوة التالية: سيحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيا.

تخطط مجموعة العشري للصلب لإنشاء مصنع لإنتاج مواسير الستانلس ستيل غير الملحومة باستثمارات تتجاوز 600 مليون يورو، بعد حصولها على رخصة الإنتاج واستيفاء الإجراءات الرسمية وسداد الرسوم وتسلمها خطاب الاعتماد من الحكومة الأسبوع الماضي، وفقا لما كشفه رئيس المجموعة أيمن العشري لإنتربرايز. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع الجديد 250 ألف طن سنويا، بحسب العشري.

المصنع الجديد سيبدأ تشغيله خلال 24 شهرا، وهي خطوة من شأنها أن تدعم الصناعات التحويلية وتخفف الاعتماد على المدخلات المستوردة، وفقا للعشري. وتعتزم المجموعة البدء في زيارات موقع المشروع بعد إجازة عيد الأضحى تمهيدا لتوقيع عقود خطوط الإنتاج والبدء في تنفيذ المشروع.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توطين صناعة الصلب، والحد من الواردات، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الحديد من خلال خطة جديدة للنهوض بالصناعة، وفق ما أعلنه وزير الصناعة كامل الوزير في اجتماع موسع مع كبار مصنعي ومنتجي الحديد المحليين الأسبوع الماضي. الخطة تتضمن طرح رخص جديدة لإنتاج البليت (خام الحديد)، وإعادة توزيع فائض الإنتاج، ووضع سياسات صناعية موحدة لتصنيع الحديد، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال.

أيضا – تستهدف مجموعة المراكبي للصلب استثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار هذا العام – أي ضعف قيمة الخطة الاستثمارية المعلنة سابقا والبالغة 5 ملايين دولار – ضمن استراتيجية تركز على خفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة التشغيل من خلال الإحلال والتجديد، إلى جانب التوسع في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى لدعم التصدير، والاستثمار في الطاقة النظيفة وسلاسل القيمة الصناعية، مع اقتراب دخول آلية ضبط انبعاثات الكربون الأوروبية (CBAM) حيز التنفيذ، وفقا لما قاله العضو المنتدب حسن المراكبي لإنتربرايز.

أكدت وزارة المالية خطط الحكومة لطرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025 في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفق التقرير المالي لشهر مايو (بي دي إف). ويتماشى هذا الإعلان مع تصريحات مصدر حكوميلإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الحالي بأن الدولة تستهدف جمع 4-5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة بنهاية العام المالي المقبل.

القائمة تضم خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة: يعمل صندوق مصر السيادي بالفعل على إعادة هيكلة خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة من أجل إدراجها في البورصة المصرية خلال الفترة بين 2025 و2026. تضم هذه الشركات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وشركة سيلو فودز للمواد الغذائية، وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

أيضا في سياق التقرير — انتعاش استثمارات القطاع الخاص: ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، لتستحوذ على نسبة 53.3% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وفق تقرير وزارة المالية. بينما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتسليم زمام الأمور الاقتصادية للقطاع الخاص.

تذكر- جمعت الدولة حتى الآن نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن هذا البرنامج. وفي غضون ذلك، يجري صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة على برنامج الطروحات الحكومية، التي قد تسفر عن توسيع نطاق البرنامج ليشمل ما بين 40 إلى 60 شركة مملوكة للدولة، صعودا من القائمة الحالية التي تضم 35 شركة.

منصة سبارك للتعليم، المدعومة من إي إف جي هيرميس، توسع تواجدها في منطقة الخليج من خلال اتفاقية شراكة استراتيجية مع “خدمات إدارة المدارس الأولى “ الذراع الاستشارية التعليمية لمجموعة جيمس للتعليم لإطلاق مدارس تحمل علامة “جيمس للتعليم” في المملكة العربية السعودية والبحرين، وفق بيان مشترك (بي دي إف). اتفاقية الشراكة تعد الأولى من نوعها لمبادرة “إدارة المدارس الأولى”.

التفاصيل: ستقدم “خدمات إدارة المدارس الأولى” دعما استشاريا وتشغيليا لمنصة سبارك للتعليم، التي تشغل حاليا أربع مدارس في السعودية تضم أكثر من 10 آلاف طالب، وتخطط لتوسيع محفظتها لتشمل أكثر من 20 مدرسة تضم نحو 20 ألف طالب في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ما قالوه: “بعد النجاحات التي حققناها في مصر، يسرّنا توسيع نطاق شراكتنا مع إدارة المدارس الأولى في المملكة العربية السعودية والبحرين، وهما من أبرز الأسواق الخليجية التي تشهد طلباً متزايداً على تعليم عالي الجودة في مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية”، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي إف جي هيرميس كريم موسى.

تذكر- تحظى منصة سبارك للتعليم بدعم من صندوق التعليم السعودي البالغ رأسماله 300 مليون دولار، الذي أطلقته إي إف جي هيرميس في نوفمبر 2024. ويعتزم صندوق التعليم السعودي استثمار رأسماله على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز بشكل أساسي على المملكة، إلى جانب الإمارات والبحرين.

تعتزم مجموعة الضيافة الفرنسية “أكور” إنشاء فندق يحمل العلامة العالمية “موفنبيك“ بسعة 220 غرفة في مدينة الشيخ زايد بموجب اتفاقية وقعتها مع شركة كريست للتطوير العقاري المصرية، حسبما ذكرت المجموعة في بيان اطلعت عليه إنتربرايز. سيفتتح الفندق الذي يحمل اسم “موفنبيك كايرو ويست”، في عام 2028 وسيجري تنفيذه من قبل شركة ليفينج لاينز الذراع العقارية لـ “كريست”، في إطار خطة رئيسية تهدف إلى الارتقاء بقطاعات متعدّدة في منطقة مدينة الشيخ زايد.

التفاصيل: “يتمتّع فندق موڤنبيك كايرو ويست بموقع استراتيجي متميز بالقرب من مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، بما يسهم في وصول الضيوف إلى عدد من أبرز المناطق التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية الرائدة، فضلاً عن أبرز المعالم السياحية على غرار المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، حيث يقع الفندق على بُعد 20 – 30 دقيقة بالسيارة من كلّ من هذه الوجهات. وسيضمّ هذا الفندق 220 غرفة وجناحاً بتصميم مميّز ومطعمين ومقهى وصالة حفلات بمساحة 500 متر مربع وأربع غرف اجتماعات ومجموعة متكاملة من مرافق الترفيه والصحة النفسية والجسدية، بما في ذلك سبا ومركز للياقة البدنية وحوضين للسباحة”، حسبما ورد في البيان.

ما قالوه: “تعكس هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة والطموحة لتوفير تجارب ضيافة فندقية فاخرة في وجهات واعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030″، وفق ما قاله بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أكور للعلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

في السياق- تستهدف مصر زيادة عدد السياح الوافدين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، من 15.7 مليون سائح العام الماضي، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد إلى 500 ألف غرفة من 228 ألف غرفة حاليا.

دخل دير سانت كاترين في سيناء دائرة الضوء عالميا بعد صدور حكم قضائي مؤخرا من إحدى المحاكم المصرية، أكد ملكية الدولة للأرض التي يقع عليها الدير العريق الذي يعود للقرن السادس، مع منح الدير حقوق الانتفاع بالأرض، حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية. وأثارت هذه الخطوة قلقا لدى قادة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، الذين حذروا من أنها قد تهدد استقلالية الدير ومكانته المقدسة. (فرانس 24 | تليجراف | كاثيميريني)

وسارعت الحكومة المصرية لتبديد أي مخاوف، إذ أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن الحكم يعزز المكانة المقدسة للدير ولا يمسها. وأعقب ذلك اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكدا خلاله على

“التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين”. ومن المتوقع أن يصل وفد يوناني إلى مصر الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة هذه المسألة.

تصنيع –

تجري مصر مباحثات مع بيلاروسيا لإطلاق مشروع مشترك لتجميع الجرارات الزراعية محليا، حسبما صرح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عقب محادثات مع وفد برلماني بيلاروسي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ويشمل المشروع المقترح شراكة بين شركة ” إم تي زد ” البيلاروسية الحكومية لتصنيع الآلات الزراعية، وشركة مصرية من القطاع الخاص لم يكشف عن اسمها، على أن توفر الحكومة الأراضي والتراخيص الصناعية.

موضوعات أخرى على الطاولة: من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من الجانبين هذا الأسبوع لبدء وضع الخطط لإنشاء مركزلوجستيلتخزين الحبوب في أحد الموانئ المصرية، لتلبية احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.

تكنولوجيا –

تستعد شركة “جيزة سيستمز”، الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة، لإطلاق مركز تعهيد عالمي في مصر اليوم بهدف خدمة عمليات المجموعة خارج البلاد، حسبما صرح الرئيس التنفيذي أحمد الحراني في لقاء صحفي حضرته إنتربرايز. وسيبدأ المركز العمل بعدة مئات من الموظفين، مع إمكانية زيادة العدد إلى الآلاف خلال ثلاث سنوات.

وتعمل “جيزة سيستمز” مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على برنامج تدريبي لتأهيل 400 متخصص في مجال التكنولوجيا في عام 2025، مع خطط لتوسعة البرنامج ليشمل 1000 متدرب سنويا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي واكتساب الخبرة العملية.

تخطط الشركة للاستحواذ على شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية المجمعة ما يصل إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بحسب الحراني. وسيكون التركيز على التكنولوجيا المالية، وإدارة الرياضة، وتكنولوجيا السفر والرعاية الصحية. إذ يتمثل الهدف في بناء القدرات المحلية ونقل المعرفة التقنية — وليس فقط تحقيق العائدات.

بنية تحتية –

سيخضع السد العالي لعملية تطوير بتكلفة 2.5 مليار جنيه بهدف زيادة قدرات توليد الكهرباء لديه، حسبما صرح به مسؤولون من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجريدة المال. ومن المقرر في إطار عملية التطوير أن تزيد القدرة التوليدية للسد بمقدار 300 ميجاوات لتصل إلى 2.4 جيجاوات بحلول عام 2028، حسبما أفادت به الشركة في بيان.

دعت مصر وتونس والجزائر كافة الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للعنف والتزام أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من تدهور الوضع الأمني، وذلك خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية عُقد في القاهرة أمس، وسط تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

ودعا وزراء خارجية البلدان الثلاثة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وأكدوا على أهمية تحقيق التوافق الوطني في البلاد ليكون أساسا للمضي قدما بالعملية السياسية. وشدد الاجتماع على ضرورة حماية موارد ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة في إطار خارطة طريق سياسية تدعمها الأمم المتحدة ودول الجوار.

وأعادت الدول الثلاثة تأكيد رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا، محذرة من أنه قد يطيل أمد الأزمة ويزعزع استقرار المنطقة الأوسع، مع التأكيد على ضرورة تجديد الدعم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وعقد اجتماعات منتظمة في إطار آلية دول الجوار الثلاثية لتبادل وجهات النظر حول مستقبل ليبيا. ومن المقرر عقد الاجتماعات الوزارية المقبلة في الجزائر وتونس قبل نهاية العام.