أهداف جديدة على المدى المتوسط تحدد مسار الأعوام الأربعة القادمة: وضعت الحكومة أهدافها بدءا من العام المالي المقبل وحتى العام المالي 2029/2028، مع الإتييان بتفاصيل حول توقعاتها للنمو والتوظيف والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص، ضمن جوانب رئيسية أخرى للاقتصاد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

تفاؤل بشأن آفاق النمو في مصر: تتوقع الحكومة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في العام المالي 2026/2025، قبل أن يرتفع أكثر إلى 5.0% في العام المالي 2026-2027 وإلى 6.0% بحلول نهاية خطتها متوسطة المدى في العام المالي 2029/2028، وفقا للوثيقة. وفقا للأسعار الحالية، من المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 30.1 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، ارتفاعا من 25.5 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع أكثر إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2028. وسيتزامن هذا مع زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3.0% في العام المالي 2026/2025، قبل أن يصل إلى 4.5% في العام المالي 2029/2028.

هذا يعني وظائف أكثر: تظهر الوثيقة إلى استهداف القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يوفر نحو 900 ألف وظيفة جديدة سنويا خلال السنوات المالية الأربعة القادمة، مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليبلغ نحو 6.2% في نهاية الفترة متوسطة المدى.

تخطط الحكومة أيضا لزيادة معدل الادخار من نحو 8.1% في العام المالي 2026/2025 إلى 15.5% في نهاية العام المالي 2029/2028، وتخطط كذلك لرفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1% في العام المالي 2026/2025، قبل أن برتفع أكثر إلى 19.3% بحلول العام المالي 2029/2028. ويبلغ المعدل إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي نحو 15%.

هدف الحكومة للتضخم أقل طموحا مما كان عليه سابقا: تتوقع الحكومة الآن معدل وصول معدل التضخم إلى 13% في العام المالي المقبل، قبل أن ينخفض أكثر إلى 10% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028. ويمثل هذا انخفاضا عن مستهدفها للتضخم الذي وضعه البنك المركزي المصري، البالغ 7.0% (± نقطتين مئويتين) للربع الرابع من عام 2026.

مشاركة أكبر للقطاع الخاص: من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إذ تتطلع الحكومة إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 68% بحلول العام المالي 2028-2029، ارتفاعا من 63% في العام المالي 2023-2024. وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 40% لتتجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأخيرة من الخطة متوسطة المدى.

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى المتوسط: من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، ومن المتوقع أن يكون مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر — لا سيما من دول الخليج بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.

بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص حتى يونيو 2024 نحو 2.4 تريليون جنيه، جاء 75% منها من شركات القطاع الخاص المحلية، و11% من مستثمرين عرب، و14% المتبقية من مساهمات أجنبية، وفقا للوثيقة.

ومن المتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 35 مليار جنيه في العام المالي المقبل، قبل أن ترتفع أكثر إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2029/2028، وفقا للوثيقة.

التحويلات من الخارج لها أثر كبير على الناتج المحلي الإجمالي: تشير تقديرات الوثيقة إلى أن التحويلات من الخارج شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024، ارتفاعا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022. وفيما يتعلق بتدفقات الحساب الجاري، تشير التقديرات إلى أن تحويلات المصريين من الخارج شكلت 35% من التدفقات من الخارج في عام 2024، ارتفاعا من 25% المسجلة في العام السابق، ولكن لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى 45% المسجلة في عام 2020.

من المقرر أن يرتفع سقف الاستثمار العام خلال الفترة: من المستهدف أن يرتفع سقف الاستثمارات العامة بشكل طفيف إلى 1.1 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، مع زيادة متوقعة إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي 2029/2028، ارتفاعا من 1 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. وفي الوقت نفسه، من المستهدف أن تنخفض حصة الدولة في الاستثمارات إلى 32% من 43.7% في العام المالي 2025/2024.

تخطط الحكومة أيضا لزيادة صادراتها المستهدفة: أظهرت الوثيقة هدفا لخفض الفجوة بين الصادرات والواردات، إذ تهدف الحكومة إلى مضاعفة الصادرات السلعية تقريبا إلى أقل من 6.8 تريليون جنيه، ارتفاعا من 3.4 تريليون جنيه، بينما من المتوقع أن تصل الواردات إلى 8 تريليونات جنيه، ارتفاعا من 5.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي.

تشمل الأهداف الأخرى:

  • خفض معدلات الفقر إلى 29% بحلول نهاية العام المالي 2026/2025، وإلى 28% بحلول نهاية 2029/2028، انخفاضا من 33% في العام المالي 2022/2021؛
  • توجيه 55% من الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر في عام 2026؛
  • زيادة الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 52 مليار جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2028، مقارنة بـ 47.4 مليار جنيه في فبراير 2025؛
  • خفض معدل النمو السكاني إلى 1.5% سنويا في العام المالي 2026/2025، وإلى 1.4% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028.
العلامات: