صباح الخير قراءنا الأعزاء. تتباطأ عجلة الأخبار هذا الصباح مع اقترابنا من نهاية أسبوع حافل. تتصدر عدد اليوم أخبار السيارات، مع الإعلان عن استثمارات صينية جديدة بقيمة 123 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات محليا، إلى جانب تدشين مصنع آخر لمكونات السيارات. كما نسلط الضوء أيضا على تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكذا تنفيذ شركة مورفو إنفستمنتس أول صفقتين لها.

تنويهات -

حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء معتدلة اليوم الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كالمعتاد الطقس سيكون أكثر لطفا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة مئوية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث غدا -

هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟ بعد أن شرع البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في أبريل بخفض قدره 225 نقطة أساس — وهو الأول منذ عام 2020 — تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية هذا العام غدا الخميس. اللجنة ستقرر ما إذا كانت ستواصل خفض أسعار الفائدة أم ستتوقف مؤقتا، في الوقت الذي يُقيم فيه البنك المركزي تداعيات الهدنة المؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع التضخم في أبريل، وغيرها.

وتوقع غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يخفض البنك أسعار الفائدة مجددا، إذ رجح خمسة من أصل ثمانية خبراء خفضا يتراوح قدره بين 100 و200 نقطة أساس يوم الخميس. وجادل بعض المحللين، بينهم رئيسة قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير، بأن وقف دورة التيسير النقدي قد "يربك الأسواق ويثير تساؤلات بشأن اتساق التوجه النقدي". وأشار آخرون، مثل رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة، إلى الاستقرار المتوقع لمعدلات التضخم كسبب لمواصلة سياسة التيسير النقدي.

رقم اليوم -

شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على تراخيص وترددات جديدة، وفق ما قاله وزير الاتصالات عمرو طلعت في بيان للوزارة.

الخبر الأبرز عالميا -

تلقت إسرائيل استهجانا علنيا حادا واستثنائيا من عدد من حلفائها، إذ أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تمضي قدما في محادثات التجارة الحرة مع تل أبيب. وأرجع بيان الحكومة ذلك إلى "السياسات الشنيعة" التي ينتهجها رئيس الوزراء نتنياهو، بما في ذلك حظر المساعدات المستمر لأسابيع وتصعيد الحملة العسكرية على قطاع غزة، بالإضافة إلى الوضع في الضفة الغربية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لاحقا اعتزامه مراجعة اتفاقيته التجارية مع إسرائيل، وهي خطوة دعمتها أغلبية الدول الأعضاء بسبب الوضع "الكارثي" في غزة. ولم يؤد تخفيف إسرائيل للحصار مؤخرا إلى تحسن الوضع ومنع المجاعة الوشيكة، إذ قالت الأمم المتحدة أمس إنه لم يجر توزيع أي مساعدات بعد رغم دخول نحو 100 شاحنة إلى القطاع.

مع ذلك، لا يبدو أن ردود الفعل العالمية قادرة على ردع إسرائيل حتى الآن، إذ كشفت معلومات استخباراتية أمريكية أن تل أبيب تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" دون الكشف عن هوياتهم. وستمثل هذه الضربة المحتملة قطيعة كبيرة مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب المتمثلة في التفاوض على اتفاق مع طهران.

وفي الولايات المتحدة، ألمح إيلون ماسك — أحد أكبر داعمي الحزب الجمهوري الأمريكي — إلى أنه سيتوقف عن الإنفاق على دعم القضايا السياسية وسيركز على شركته تسلا، بعد أن تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل ردود الفعل السلبية تجاه مشاركة ماسك الكبيرة في صنع سياسات البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب.

ومن الأخبار الأخرى الجديرة بالقراءة هذا الصباح:

• ستضيف جوجل وضعا للذكاء الاصطناعي إلى محرك بحثها ومتصفح كروم لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. وستتيح هذه الميزة الجديدة تطبيق دردشة آليا تفاعليا على غرار تطبيقي "تشات جي بي تي" وكوبايلوت، بدلا من قائمة الروابط التي تظهر في المتصفح حاليا.
• اعتقلت تركيا أمس 22 موظفا من بلدية إسطنبول بتهم فساد، وذلك في أحدث تطور بعد اعتقال العمدة أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.
• نفى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تكون الطائرة البالغة قيمتها 400 مليون دولار التي قدمتها الدوحة لترامب محاولةلاسترضائه، ووصفها بأنها "صفقة بين وزارتي دفاع".

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من العام الحالي.

دفعة قوية أخرى لاستراتيجية توطين صناعة السيارات: وقعت مجموعة قصراوي للسيارات اتفاقية مع شركة جيتور الصينية لصناعة السيارات أمس الثلاثاء لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع طرازي جيتور "T1" و"T2" محليا، باستثمارات تبلغ 123 مليون دولار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

التفاصيل: سيضم المصنع — الذي سيقام في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر — ثلاثة خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. سيوجه غالبية الإنتاج للسوق المحلية، مع تخصيص جزء للتصدير. ومن المقرر أن ينفذ على ثلاث مراحل، وسيوفر نحو 1500 فرصة عمل.

لكن، كم ستبلغ نسبة المكون المحلي في السيارات؟ ستبلغ نسبة المكون المحلي في السيارات في المرحلة الأولى 45%، على أن تزداد إلى 55% و60% خلال المرحلتين الثانية والثالثة على الترتيب، وفق بيان منفصل.

دون إضاعة للوقت: بدأت جيتور بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.

الشركة الصينية تعمل أيضا على إنشاء مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين، بحسب البيان.

كنا نترقب هذا منذ فترة، إذ أفادت تقارير في أغسطس أن مجموعة قصراوي تسعى للبدء في تجميع طرازات سيارات جيتور وجاك محليا.

وأعلنت جيتور أيضا تدشين طراز جيتور X70 بلس المجمع محليا أمس، بطاقة إنتاجية 5 آلاف سيارة سنويا.

تذكر- تبذل الحكومة جهودا حثيثة منذ سنوات لتوطين صناعة السيارات، إذ كشفت عن البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات في عام 2022، والذي يقدم حوافز لشركات صناعة السيارات بهدف توطين الصناعة والصناعات المغذية لها والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية في البلاد وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

ولدعم خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع مسؤولي الشركتين إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات".

سوميتومو تدشن مصنعها للضفائر الكهربائية للسيارات في العاشر من رمضان: افتتحت شركة " إس إيوايرينجسيستمزإيجيبت "، الذراع المحلية لمجموعة سوميتومو إليكتريك اليابانية، مصنعها الجديد لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 22 مليون يورو، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويعد المصنع الجديد أحد أكبر مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات في العالم.

تذكر- أفادت تقارير في أكتوبر الماضي أن المصنع سيفتتح رسميا في الربع الأول من عام 2025 بعد بدء الإنتاج في نوفمبر. وكان منالمقرر في البداية أن يبدأ تشغيل المصنع بنهاية عام 2023.

التفاصيل: يضم المصنع خطوط إنتاج بطاقة أولية تبلغ 10 ملايين سلك شهريا، وتسعى الشركة إلى زيادتها إلى 26 مليون سلك شهريا من خلال إضافة آلات ومعدات جديدة. وينتج المصنع حاليا حاليا نحو 650 ألف ضفيرة كهربائية شهريا، ومن المخطط الوصول إلى مليون ضفيرة شهريا بحلول نهاية العام الجاري. ويوفر المصنع الجديد نحو 2000 فرصة عمل، ومن المخطط أن يرتفع عدد العاملين إلى 3000 عامل بنهاية عام 2025.

الشركة ركبت أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة مليون يورو في منشآتها بمصر، بقدرة إجمالية تصل إلى 3.2 ميجاوات، لتلبية جزء من احتياجاتها التشغيلية من الطاقة النظيفة.

المصنع يضم مركزا متكاملا للتدريب قادر على تدريب أكثر من 600 موظف يوميا، مع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة. كذلك وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لتدريب أكثر من 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج في بورسعيد والجيزة والشرقية. ويضم المصنع أيضا مركزا للبحث والتطوير.

بالأرقام- حافظت سوميتومو على صدارة قائمة المصدرين العاملين ضمن المناطق الحرة على مدار السنوات الأربع الماضية بإجمالي صادرات سنوي بنحو 300 مليون يورو، بحسب ما ذكره رئيس الشركة في مصر همام محمد في بيان منفصل لمجلس الوزراء. كما توظف الشركة نحو 12 ألف عامل في مصانعها في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبورسعيد.

"مورفو 1" ينفذ أول صفقتين له: ضخت شركة الاستثمار المباشر المصرية المؤسسة حديثا "مورفو إنفستمنتس" استثمارات في مشروعين زراعيين، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتمت الشركة الإغلاق الأول لصندوقهاالافتتاحي "مورفو 1" بقيمة 55 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المشروع الأول: استثمر الصندوق — بالشراكة مع حسن علام القابضة — في المشروع التابع لشركة "جينيت الزراعية" البالغة مساحته 14.2 ألف فدان في غرب المنيا، والذي يهدف إلى "تعزيز الأمن الغذائي لمصر، ودعم القدرات التصديرية، وتعزيز المعالجة الزراعية على نطاق صناعي"، وفقا للبيان. المشروع سيوفر للمزارعين والمصدرين إمكانية الحصول إلى قطع أراض والاستفادة من أحدث التقنيات والبنية التحتية لزراعة محاصيلهم، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.

المشروع الثاني: استثمر مورفو أيضا في شركة أجريفينتشرز، وهي شركة زراعية تركز على التوت، لدعم توسعها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ستساعد الأموال الجديدة أجريفينتشرز في الحصول على ترخيص حصري لزراعة وبيع وتسويق التوت في كلا البلدين.

ما قالوه: "نفخر بالانتقال من جمع التمويلات إلى خلق القيمة في هذه المرحلة المبكرة من رحلتنا. يعد الاستثمار المنضبط أمرا جوهريا في المناطق التي تمر بإصلاح اقتصادي حيوي. نعقد شراكات مع الشركات التي يمكنها التعامل مع هذه التغييرات والتحول إلى كيانات إقليمية كبرى في المستقبل"، وفق ما قاله الشريك المؤسس والعضو المنتدب أيمن سليمان.

والمزيد في الطريق: تجري مورفو حاليا الفحص النافي للجهالة على شركة لخدمات الرعاية الصحية، بعد أن وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم معها. تخطط الشركة المستهدفة لتعزيز تواجدها في السعودية والمغرب ورومانيا. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الشركة أو قيمة الاستثمار المزمع ضخه.

تذكر- يركز صندوق الاستثمار المباشر على القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، مثل التصنيع والغذاء والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

ما هي الخطوة التالية؟ ستبدأ الشركة الإغلاق الثاني لصندوق "مورفو 1" في الربع الأخير من العام الحالي، وفق ما قاله الشريك المؤسس والعضو المنتدب إيهاب رزق لإنتربرايز في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وتستهدف جمع 45 مليون دولار إضافية للوصول إلى 100 مليون دولار، وفق ما قاله سليمان.

أيضا - تتطلع مورفو إنفستمنتس أيضا إلى استثمارات محتملة في شمال أفريقيا والقارة ككل، وفق رزق.

اختتم مؤتمر البحوث الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة فعالياته في اليوم الثاني، التي شهدت مناقشة وتحليل التحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة، وتعرضت النقاشات أيضا إلى موضوعات التحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتداعياتهما العميقة على أسواق العمل، واستراتيجيات النمو المستدام والاستقرار، والمزيد من الموضوعات الأخرى (شاهد: 3:25:24). إليكم أهم عشر نقاط رئيسية من مباحثات اليوم:

#1- التهديد الثلاثي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمر المنطقة — بما في ذلك مصر — بمرحلة حاسمة، وتواجه عددا من التحولات المتزامنة، التي تتراوح بين التحول الأخضر، والتحول الديموغرافي والتحول على مستوى الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي. حذرت دينا عبد الفتاح رئيسة قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من أن هذه التحولات المتداخلة تخاطر بتوسيع عدم المساواة وفقدان الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي، إذا لم تدار عبر سياسات شاملة تعترف بـ "السردية القديمة" التي يجري التعامل بها مع أوجه القصور الحالية.

#2- فجوة مشاركة الإناث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: برغم المعدلات المرتفعة والمتزايدة لالتحاق الإناث بالتعليم العالي، لا تزال مشاركة القوى العاملة النسائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة بشكل لافت (نحو 20% في المتوسط، وأقل من 15% في مصر). أكد أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد جنيف للدراسات العليا أوجو بانيزا وغيره من المشاركين في النقاش على أن هذا يمثل خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ومجالا حاسما لتركيز السياسات على إطلاق العنان أمام النمو الاقتصادي.

#3- مفارقة الوظائف الخضراء في مصر: في حين أن التحول الأخضر يمكن أن يخلق ما يصل إلى مليون وظيفة في مصر في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة، لا يوجد حاليا سوى نحو 7.8% فقط من الوظائف مؤهلة لتكون وظائف خضراء، وفقا لعبد الفتاح. ثمة مشكلة أخرى تتمثل في هيمنة الرجال على هذه الوظائف بشكل رئيسي (86%)، مع تمثيل منخفض بشكل كبير للمرأة، ويُعزى هذا في الغالب إلى اختناقات العمل الناتجة عن ضعف المهارات، والقوالب النمطية الجنسانية، ونقص التدريب المتاح للكفاءات في الوظائف الخضراء. قالت عبد الفتاح: "تشير الأدلة من مصر ومعظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه دون تدخلات متعمدة، ستظل الوظائف الخضراء محدودة الوصول، وموجهة جنسانيا، وشديدة الإقصاء".

#4- النمو هو السبيل لتمكين الإصلاحات الأوسع: جادل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بأنه بالنسبة لبلدان مثل مصر، يجب أن يكون توليد "الحركة" الاقتصادية أو النمو هو الأولوية الأسبق، حتى في خضم الاختلالات القائمة. واقترح أن النمو يخلق المساحة والقدرة اللازمتين لتنفيذ الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية الأكثر صرامة بشكل فعال.

#5- مخاطر الذكاء الاصطناعي تزيد من عدم المساواة في المنطقة: يبدو التعرض الحالي المنخفض نسبيا للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "خبرا غير سار" إذا لم تتكيف أنظمة التعليم والتدريب لتزويد القوى العاملة بطرق التعاون مع الذكاء الاصطناعي، حسبما قالت عبد الفتاح وهو نفس الرأي الذي ردده أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوكوني بإيطاليا تيتو بويري من جامعة بوكوني. في مصر على وجه الخصوص، يتركز الاستعداد للذكاء الاصطناعي في نخبة صغيرة، مما يخلق خطرا كبيرا من استقطاب الوظائف، إذ تختفي الوظائف ذات المهارات المتوسطة، وهو ما قد يؤدي إلى "أتمتة عدم المساواة".

#6- خطة عمل مصر بعد مساعدة صندوق النقد الدولي: أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط نموذج مصر الاقتصادي المستقبلي الذي يتضمن تحولا هيكليا من الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول (مثل البناء) نحو القطاعات القابلة للتداول، مع التركيز على الصادرات والإنتاج الصناعي والسعي بقوة للتحول الأخضر، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتقليل المخاطر وتوجيه التمويل الميسر إلى القطاع الخاص.

#7- بناء الهوامش الوقائية في الأوقات الجيدة سيكون عامل حسم: أسهب رئيس البنك المركزي الأرميني مارتن جالستيان في حديثه عن المصداقية، وسلط الضوء على أهمية "بناء الهوامش الوقائية في الأوقات الجيدة التي تصلح لاستخدامها في الأوقات السيئة".

#8- الاقتصاد العالمي يتغير ونحن بحاجة إلى الاستعداد: "النظام السابق الذي كان يحكم الاقتصاد العالمي، وهو العولمة، لم يفد الجميع"، حسبما أوضح غالي، وجادل بأن علينا الآن "الاستعداد لإعادة بناء النظام القائم على القواعد، استنادا إلى أسس أكثر عدالة وشفافية وفعالية".

#9- التقلبات تتطلب تنويع السياسات: نصح باري أيشنجرين من جامعة كاليفورنيا بيركلي بأنه في عالم أكثر تقلبا، يحتاج صانعو السياسات إلى "التفكير في تنويع السياسات عبر عدد من الأبعاد المختلفة على مستوى التجارة والتمويل وتكوين سلة دعم الصادرات".

#10- الانضباط المالي سيتحقق عبر الحشد الأفضل للإيرادات: في تعليقه على الضبط المالي بالنسبة لمصر، أوضح أيشنجرين أن المشكلة تتمثل في واقع الأمر في نقص الإيرادات، مضيفا أنه "ينبغي بذل الكثير من الجهود على مستوى الإيرادات عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة إدارة الضرائب".

أصدر البنك المركزي المصري تقريره الفصلي للسياسة النقدية (بي دي إف)، والذي يقدم فيه تفصيلا معمقا لمسار الاقتصاد المصري ووضعه في خضم التطورات الاقتصادية العالمية، كما يقدم رؤاه وتوقعاته بشأن أداء اقتصاد البلاد في المستقبل. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تقرير الربع الأول من عام 2025.

تذكر- قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني لهذا العام الشهر الماضي، في أول تغيير في أسعار الفائدة منذ مارس 2024. وقد وفرت هذه الخطوة سياقا لتوقعات البنك في التقرير، وربطت قراره ببعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال الربع الأخير. وبالطبع، يأتي التقرير قبل اجتماع البنك المركزي مرة أخرى غدا ليقرر ما إذا كان سيمضي قدما في دورة التيسير النقدي أو سيوقفها مؤقتا.

وتوقع البنك المركزي أن يواصل معدل التضخم العام مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025. "ويُعزَى المسار النزولي الأبطأ نسبيا إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المطبقة والمقررة، بالإضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات. وبناء عليه، من المتوقع أن يقترب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026"، وفق ما ذكره البنك في التقرير.

جاء الانخفاض في التضخم مدفوعا "بتراجع حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وعودة تدفقات التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التقييدية التي أسهمت في كبح الطلب الكلي" وفقا للتقرير.

"ومع ذلك، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، نتيجة لاحتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى مخاطر التطورات العالمية"، والتي تشمل "عودة ظهور السياسات التجارية الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الاختلالات العالمية".

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل ليبلغ 13.9%، مسجلا زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في شهر مارس البالغ 13.6%. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.3%. على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التضخم بعيد كل البعد عن الـ 24.0% المسجلة في يناير، إذ ظل المعدل مستقرا نسبيا منذ انخفاضه بواقع 11.2 نقطة مئوية في فبراير.

آفاق النمو لعام 2025 تبدو إيجابية، إذ "تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع مقارنة بالربع الرابع من عام 2024"، مدعوما بتوسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام 2024، والذي جاء بعد ستة أرباع متتالية من معدلات النمو الحقيقي السلبية في القروض بالعملة المحلية، كما كتب البنك.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع، على أن يصل إلى 4.3% في العام المالي الحالي و4.8% في العام المالي التالي، ارتفاعا من 2.4% في العام المالي 2024/2023. سيمثل هذا انتعاشا تدريجيا من "فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماليين الماضيين"، وفق ما قاله البنك. ويعزى الانتعاش في النمو على نحو أساسي إلى زيادة مساهمات صافي الصادرات الحقيقية والاستثمارات المحلية الإجمالية، وكلاهما ساعده توحيد سعر الصرف الذي جاء مع قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في مارس 2024.

"ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش النشاط الصناعي، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنا على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي"، حسبما أضاف البنك.

مصر أظهرت قدرتها على تمويل احتياجاتها التمويلية الخارجية، إذ ساعد تقلص عجز الحساب الجاري في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، مما عكس قدرة البلاد على تمويل احتياجاتها التمويلية الخارجية، وفقا للبنك المركزي. "ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات"، بحسب البنك.

"بيتي" توقع قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه: وقعت شركة بيتي العملاقة لصناعة الألبان والعصائر، التابعة لمجموعة المراعي السعودية، اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه مع بنك إتش إس بي سي مصر، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة.

الشروط: "تشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ستخضع للتحقق المستقل. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026، وتخفيض كثافة استخدام المياه بنسبة 9.1%، وكذلك تخفيض 55% من النفايات التي يتم التخلص منها بالدفن في الأرض، مقارنة بعام 2023، وذلك ضمن خطة الشركة للاستدامة 2023–2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلى انبعاثات صفرية"، وفقا للبيان.

ما قالوه: "نسعى جاهدين للحفاظ على التوازن البيئي من خلال تعظيم كفاءة استخدام الموارد، والسعي نحو التخلص التام من النفايات المدفونة، وتقليل بصمتنا الكربونية"، وفق ما قاله المدير العام لشركة بيتي كريس عبود، مضيفا: "يعد هذا القرض خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق هذه الأهداف، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019".

"الجمعية" تتلقى تمويلا دولاريا من سبع خانات: أتمت شركة " الجمعية " المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية جولة تمويلية جديدة مكونة سبعة أرقام بالدولار لم يفصح عن قيمتها، بقيادة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة.

المستثمرون الآخرون: شارك في الجولة أيضا شركات جدار كابيتال، وكيوبت فينتشرز، وفينتشر نوتس، وبي مايسترو، إلى جانب عدد من المستثمرين الملائكيين المحليين والدوليين.

عن "الجمعية": تأسست الشركة الناشئة عام 2020، وتقوم برقمنة وتبسيط نظام الادخار التقليدي المعروف باسم "الجمعية". من خلال تطبيقها سهل الاستخدام، تتيح الشركة للمستخدمين الانضمام إلى دوائر متنوعة، واختيار المبلغ ومدة الدورة والترتيب المناسب لهم، مع ضمان الأمان والشفافية في جميع المعاملات.

ما قالوه: "هذه الجولة الاستثمارية تمثل خطوة محورية في رحلتنا نحو تعزيز مكانة الجمعية كأحد الحلول الرائدة للادخار الجماعي في السوق المصرية والمنطقة. نؤمن بأن للجمعيات الرقمية دورا جوهريا في تحسين الثقافة المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات ادخار وائتمان مرنة وآمنة، خاصة للفئات التي لا تصلها الخدمات المالية التقليدية بسهولة"، وفق ما قاله الرئيس المؤسس لمجلس إدارة شركة الجمعية عمرو أبو العزم.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا يسلط الضوء على واحد من أقدم صاغة المجوهرات في البلاد — مجوهرات بايوكي. تعمق مقالالصحيفة في تاريخ الصائغ الإيطالي، الذي يحمل حاليا لقب أقدم صائغ مجوهرات في مصر. تحدثت نيويورك تايمز إلى بيترو بايوكي، وهو ابن الجيل الرابع من عائلته الممتدة الذي يدير العمل، والذي يتذكر كيف بدأ كل شيء. تلبي المجوهرات التي يقدمها المحل متطلبات النخبة من الملوك والرؤساء، ويقود بيترو حاليا الورشة، ويتابع صناعة كل قطعة يدويا من المشغولات الذهبية وغيرها من المجوهرات. قال بايوكي: "نصنع قطعة واحدة فقط. وكل شيء يُصنع يدويا".

استثمار -

مصر تتطلع للحصول على جزء من استثمارات صينية مخصصة لأفريقيا بقيمة 52 مليار دولار: أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه بأن تحصل مصر تأمل في تخصيص جزء من الاستثمارات الصينية البالغة 52 مليار دولار المخصصة لأفريقيا، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع مدبولي مع عدد من المسؤولين الصينيين أمس. وسلط رئيس الوزراء الضوء على الاستثمارات المحتملة في تصنيع السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة.

توسعات -

"أمان" تدرس الاستحواذ على شركة سعودية: تُقيّم أمان القابضة حاليا أربع شركات تمويل استهلاكي سعودية بهدف الاستحواذ على إحداها، في خطوة تمثل دخولها السوق السعودية، حسبما صرح به حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة، التابعة لراية القابضة، لجريدة البورصة. وتوقع مغازي أن تستقر الشركة على إحدى الشركات وتتم عملية الاستحواذ في غضون ثلاثة أشهر. وتتراوح تقييمات الشركات قيد الدراسة بين 70 و360 مليون ريال.

"أمان" لن تستحوذ على الشركة بمفردها: لن تحوز أمان سوى حصة 41% في الشركة التي سيقع عليها الاختيار، بينما ستمتلك شركة جرير السعودية حصة 49%، وستكون الحصة المتبقية البالغة 10% من نصيب شركة المنيع، بحسب المغازي.

تذكر- كشفت راية القابضة في أبريل الماضي عن خططها لإطلاق شركة تمويل استهلاكي في السعودية من خلال شركتها التابعة أمان. ووضعت الشركة — التي تدير بالفعل مراكز اتصال في السعودية ودبي — استراتيجية توسع خليجية تشمل إطلاق شركات تكنولوجيا مالية ومراكز بيانات جديدة، مع التركيز على المملكة العربية السعودية.

عقارات -

الأهلي صبور تتطلع لتنفيذ مشروعات جديدة في عُمان: تجري شركة التطوير العقاري المصرية "الأهلي صبور" محادثات مع وزارة الإسكان العمانية لتطوير مشاريع سياحية في السلطنة، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد صبور لاقتصاد الشرق. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة أول مشروع لها في السلطنة، وهو مشروع "وادي زها"، والذي يأتي ضمن ثلاثة مشاريع قيد التطوير في دول الخليج باستثمارات إجمالية تبلغ 440 مليون ريال عُماني.

سيارات -

من المنتظر أن تتولى شركة "إم تي آي" توزيع المركبات التجارية لشركة تاتا موتورز الهندية في مصر بموجب شراكة استراتيجية بين الجانبين، حسبما أعلنت في بيان أصدرته. وستقدم "إم تي آي" خدمات البيع والصيانة لمركبات تاتا في قطاعي مركبات الشحن ونقل الركاب في البلاد، لتشمل طرازات تتراوح حمولتها بين طن واحد و 60 طنا.