صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية يوم عاصف، إذ من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يصاحب الأجواء المتربة أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة والصغرى 14 درجة. أما في الإسكندرية، التي قد تتجنب أسوأ ما في العاصفة، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 22 درجة والصغرى إلى 14 درجة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

أكثر من المعتاد، يُرجى توخي الحذر على الطرق مع انخفاض الرؤية، كما وجهت هيئة الأرصاد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، وارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وقرر وزير التعليم منح الطلاب والمعلمين وجميع الموظفين بالمدارس على مستوى الجمهورية إجازة اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم الليلة الماضية. أما الطلاب الذين يستعدون لامتحاناتهم الشهرية المقررة غدًا، فسيؤدونها الأسبوع المقبل. وكذلك أعلنت معظم الجامعات تعليق الدراسة اليوم.

ولا تنسوا — القطاعان العام والخاص في عطلة غدا بمناسبة عيد العمال. ونحن أيضا في إنتربرايز سنكون في إجازة على أن نعود إليكم في موعدنا المعتاد صباح الأحد المقبل.

تنويه سريع - نعتذر للقراء الذين وصلتهم نشرة إنتربرايز المسائية باللغة الإنجليزية رغم عدم اشتراكهم بها، وذلك بسبب خطأ قمنا به أثناء الإرسال أمس. نعتذر عن هذا الخطأ ونعدكم بعدم تكراره.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

سياسة ذكية -

وزارة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة جديدة الشهر المقبل تتيح للمستثمرين الحصول على 389 ترخيصا وخدمة عبر الإنترنت، وفق ما أعلنه وزير الاستثمار حسن الخطيب في بيان أمس. وكان الخطيب قد أعلن في وقت سابق إنه سيجري تحديد جميع الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية عبر المنصة.

تابع معنا -

هل تحصل شركة أورا على حقوق تسمية استاد النادي الأهلي الجديد؟ اقتربت شركة أورا للتطوير العقاري من الحصول على حقوق تسمية استاد النادي الأهلي في الشيخ زايد مقابل 5 ملايين دولار سنويا، وفق ما ذكرته جريدة المال، نقلا عن مصادر لم تسمها، والتي قالت إن الصفقة قاربت على الإتمام.

تذكر- يُعد الاستاد جزءًا من أكبر مجمع رياضي وترفيهي في مصر مزمع إنشاؤه في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه تقريبا. وسيضم فندقا ومستشفى ومتحفا للنادي الأهلي، ومدرسة وجامعة رياضية متخصصة، إلى جانب الملعب الذي يتسع لـ 42 ألف مقعد. يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا للمشروع عند الإعلان عنه لأول مرة في يونيو الماضي هنا.

سعر الصرف -

هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون مستوى 51 جنيها للدولار هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بداية شهر أبريل، مدفوعا بحالة الارتياح التي شهدتها الأسواق مع التلويح ببدء خفض الرسوم الجمركية. وبلغ سعر الصرف نحو 50.85-50.88 جنيه للدولار في البنوك الخاصة والحكومية في نهاية تعاملات أمس، مع صعود العملة المحلية ببطء من أدنى مستوى لها بعد التعويم، عندما بلغ الدولار في وقت سابق من هذا الشهر نحو 51.72-51.75 جنيه.

تحول نحو الشراء: قال مصدر مصرفي لإنتربرايز إن صعود الجنيه جاء بسبب التدفقات من الاستثمارات الأجنبية بعد هدوء الأزمة بين الولايات المتحدة والصين ثم خفض الرسوم على عدد من القطاعات ما ساهم في وفرة دولارية لدى البنوك المصرية وأدى لتراجع الضغط على العملة الأجنبية. ووفقا للمصدر، تراوحت التدفقات الجديدة بين 350 و500 مليون دولار. ورجح المصدر استمرار التدفقات الواردة خلال الفترة المقبلة مما سيحدث استقرار في أسعار الصرف في حال استقر الوضع العالمي.

وينبغي أيضا الإشادة بـ "برنامج الإصلاح، والالتزام الصارم بإطار سعر الصرف المرن، والنجاح في كبح التضخم، وتحقيق فائض في أصول النقد الأجنبي"، حسبما أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال لإنتربرايز.

الخبر الأبرز عالميا -

ركزت صحافة الأعمال العالمية في تغطيتها على الأيام المئة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه. إذ تصدرت عناوين الأخبار لقاء ترامب مع حشد في ميتشجان بمناسبة ما مر من فترته الرئاسية، والتي وصفها بأنها "أنجح 100 يوم بالنسبة لجميع الإدارات في تاريخ البلاد"، ودافع عن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية.

كما عاود ترامب خلال خطابه انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلا إنه لا يقوم بعمله جيدا، ومدعيا أنه يفهم أسعار الفائدة على نحو أفضل منه. وكان الرئيس الأمريكي قد نفى تخطيطه لإقالة رئيس الفيدرالي بعد أن انتقد وتيرة خفضه لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر. (بلومبرج | رويترز | الجارديان | إن بي سي)

وبينما كان يدافع عن قرار التعريفات الجمركية، وقع أيضا أمرا تنفيذيا لمنح شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فترة سماح مدتها عامان لزيادة نسبة قطع السيارات المحلية، قبل تطبيق تعريفة بنسبة 25% على القطع المستوردة من الخارج. وفي الوقت نفسه، صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" بأنه توصل إلى اتفاق تجاري مع دولة واحدة بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة، دون أن يذكر اسمها. (رويترز | أسوشيتد برس | نيويورك تايمز | وول ستريت جورنال)

كما حظت مجموعة من نتائج أعمال الربع الأول لهذا العام باهتمام الصحافة، بما في ذلك أرباح سامسونج، التي فاقت تقديرات المحللين بتحقيقها إيرادات قياسية، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة مبيعات الرقاقات وهواتف "جالاكسي إس 25" الذكية. (سي إن بي سي | بلومبرج)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وآليات تطبيقه وفوائده والعقبات المحتملة.

الفجوة التمويلية ترتفع في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وحدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيها، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة، وفقا للأرقام الرسمية التي اطلعت عليها إنتربرايز. كما تخطط الوزارة أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

لكن من زاوية أكثر إيجابية، من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.

تستهدف سياسة الدين المرتقبة للوزارة تمديد آجال الديون المستحقة عبر تنويع أدوات الدين، وفي الوقت ذاته خفض الدين في العموم، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. ويتضمن هذا الإبقاء على حجم الدين الخارجي لهيئات الموازنة عند 79.1 مليار دولار، بدون تغيير منذ سبتمبر 2024. تسعى الحكومة أيضا إلى تقليص هذه الديون بما يتراوح بين مليار وملياري دولار على المدى المتوسط، ما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في وضع الديون، وآجال استحقاقات أطول للديون، وانخفاض فاتورة خدمة الدين، وفقا للمصدر.

يرجع اتساع الفجوة التمويلية إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وفقا للمصدر. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاجتماعي بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل، في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات غير الضريبية إلى 464.9 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 600 مليار جنيه في العام السابق، والذي جرى خفضه إلى 455.7 مليار جنيه.

ويمكن أن يعزى الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية جزئيا إلى تراجع إيرادات قناة السويس، إذ كلفت الاضطرابات في البحر الأحمر مصر 7 مليارات دولار (350 مليار جنيه) من إيرادات القناة. ومن المتوقع أن تنتعش إيرادات الممر الملاحي العالمي إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي المقبل — بارتفاع من 3.7 مليار دولار في العام المالي الحالي ولكنها لا تزال في مستويات جيدة قبل أن تشن إسرائيل حربها على غزة.

تتطلع الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية للمساعدة في سد الفجوة، بالإضافة إلى التركيز على تغطية الديون المستحقة من الإصدارات المحلية. وتستهدف الحكومة جمع نحو 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل من خلال تطبيق التيسيرات الضريبية الحالية وتقديم تسهيلات جديدة على الجمارك والضرائب العقارية، وكل ذلك دون فرض أعباء ضريبية إضافية.

تذكر: ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي، ليقدم لنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل. ويمكنكم مطالعة تغطيتنا الكاملة هنا.

وافق مجلس النواب نهائيا أمس على عدد من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي طال انتظاره، مختتما بذلك أربعة أشهر من المناقشات المستفيضة حول التشريع المكون من 544 مادة. ويضع مشروع القانون الأطر الخاصة بإجراءات التحقيق والتقاضي والمحاكمة في القضايا الجنائية.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي طال انتظاره، مختتما بذلك أشهر عدة من المناقشات المستفيضة حول التشريع على مستويي اللجان والجلسات العامة.

أهم ملامح التشريع: يتكون مشروع القانون من ستة أبواب، وهي الملاحقة القضائية الجنائية، وجمع الأدلة، والمحاكم، والاستئناف، والإنفاذ، والتعاون القضائي الدولي.

تشريع ضخم: مشروع القانون، الذي كان يتألف في البداية من 540 مادة، أضيف إليه مؤخرا أربع مواد جديدة خلال المناقشات. وقد جرى اقتراح مادتين منها والموافقة عليهما في جلسة أمس، إحداهما تمنح وزير العدل سلطة إصدار أوامر تنفيذية لإنفاذ القانون، والأخرى لتخفيف عقوبة الإعدام عند قبول الصلح من ذوي الضحية تماشيا مع الشريعة الإسلامية.

إليكم ملخصا لأبرز أحكام القانون:

1#- الحبس الاحتياطي: تنص المادة 123 من مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، لكنها لا تلغي تعدد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا مختلفة. وتقلل المادة الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي في القضية الواحدة إلى:

• أربعة أشهر في الجنح، بعد أن كانت ستة أشهر;
• 12 شهرا في الجنايات، بعد أن كانت 18 شهرا;
• 18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بعد أن كانت 24 شهرا.

2#- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخطأ: تلزم المادة 523 الدولة بصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد جرى حبسه احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.

3#- المراقبة: تمنح المواد 79 و80 و82 النيابة العامة بعد الحصول إذن قضائي، في القضايا التي تنطوي على جنايات أو جنح يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة. وتكون مدة الإذن المسبب من القضاء 30 يوما، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

ومن بين مشروعات التي أقرها المجلس أيضا -

1#- هيكل جديد لـ "الثروة المعدنية": أقر مجلس النواب نهائيا أيضا مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، والذي ينص على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وأن يكون لها موازنة مستقلة، تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية". وينص مشروع القانون على أن تحتفظ الهيئة بـ 65% من فائضها السنوي، فيما ستؤول الـ 35% المتبقية من الفائض إلى الخزانة العامة. وتهدف التغييرات إلى منح الهيئة استقلالية مالية وإدارية أكبر، مع تفويضها بتوطين الصناعات التعدينية، وإصلاح البنية التحتية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين في مصر.

2#- ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، والذي يزيل صفة المنفعة العامة عن الأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة، بما يتيح للهيئة أو أي من شركاتها التابعة استغلال تلك الأصول في مشروعات استثمارية بهدف تنمية مواردها، بما في ذلك من خلال الشراكات أو المبيعات المحتملة لشركات القطاع الخاص، كجزء من جهد أوسع لتعزيز تدفقات إيرادات الهيئة. التعديل الجديد ينطبق على الأصول غير المستغلة فقط.

3#- كما أحال البرلمان مشروعي قانون قدمتهما الحكومة بشأن تعديل قوانين الإيجارات القديمة إلى لجنة مشتركة لمراجعتهما وإجراء مشاورات عامة بشأنهما. ويقترح المشروع الأول إدخال تعديلات عامة على الإطار الذي يحكم عقود الإيجار، بينما ينص الثاني على مراجعة قانون عام 1996 الذي وسع نطاق أحكام القانون المدني ليشمل العقارات التي انتهت عقود إيجارها ولم يعد للمستأجرين حق البقاء فيها.

عقود الإيجارات القديمة في دائرة الضوء: كلف رئيس مجلس النواب حنفي جبالي اللجنة — التي تضم لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية — بإطلاق حوار مجتمعي حول مشروعي القانون يضم الجهات الحكومية المعنية وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن كل من الملاك والمستأجرين. وقال جبالي: "هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

4#- والبرلمان يقر نهائيا مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات: وافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي من شأنه منح كل عقار رقم قومي مميز ضمن قاعدة بيانات حكومية مركزية. تغطية الكاملة لمشروع القانون تجدونها في فقرة "هاردهات" أدناه.

أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أخيرا مشغلا مستقلا لشبكة نقل الكهرباء، بعد انفصالها عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقا لبيان وزارة الكهرباء. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة أوسع نطاقا — والتي تأجلت مرارا وتكرارا — لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء من بعضهم البعض.

وبعد هذا الفصل، ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وتلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، كما تلتزم بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى

تذكر- منذ تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، كانت طروحات الشركات التابعة في قطاع الكهرباء على أجندة الحكومة. وقد طرحت تعديلات تشريعية لأول مرة في عام 2016 كجزء من قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحويل الدولة من لاعب وحيد في السوق إلى منظم للسوق، مع فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ومُنحت شركات الكهرباء في الدولة ثماني سنوات لإكمال التحول إلى منظم للسوق بحلول عام 2023، ولكن في عام 2020 جرى تمديد المهلة عامين آخرين حتى عام 2025.

هل يواجه القطن المصري أزمة جديدة؟ تراجعت المساحات المزروعة بمحصول القطن المصري منذ بداية الموسم الجديد إلى مستويات متدنية قياسية اقتربت من 65%، بحسب بيانات اطلعت عليها إنتربرايز. وبحلول منتصف أبريل، بلغت المساحات المزروعة بالمحصول 21 ألف فدان فقط، مقارنة بأكثر من 60 ألف فدان في الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

توقعات الموسم الجاري تشير إلى تراجعات قوية قد تصل إلى 40% بنهاية الموسم، بحسب وكيل معهد القطن بمركز البحوث الزراعية مصطفى عمارة، مرجعا ذلك إلى أزمة التسويق التي شهدها المحصول في الموسم الأخير بعد اعتراض القطاع الخاص على أسعار الضمان في ظل انخفاض الأسعار العالمية. وحتى 20 أبريل الجاري، توزعت المساحات المزروعة بين 14.5 ألف فدان في الوجه القبلي، ونحو 6.5 ألف فدان في الوجه البحري، الذي يهيمن عادة على أكثر من 80% من إجمالي المساحات المزروعة سنويا في البلاد.

تذكر: تجاوزت أسعار الضمان البالغة 10-12 ألف جنيه للقنطار لموسم تسويق بيع القطن لعام 2024-2025 الأسعار العالمية، مما أدى إلى عزوف المشترين من القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات التي عقدتها الدولة، ليتبقى نحو 460 ألف قنطار غير مباعة. من المتوقع أن تصرف وزارة المالية 3 مليارات جنيه هذا الأسبوع لتسوية مستحقات مزارعي القطن المتأخرة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وستغطي هذه الأموال ما تبقى من قيمة القطن الذي ورده المزارعون للدولة في وقت سابق من هذا العام.

لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. فبينما تدخلت الحكومة في نهاية المطاف لشراء أكثر من 460 ألف قنطار من القطن غير المباع، إلا أن تأخر سداد مستحقات المزارعين حتى أبريل الجاري، وهو ما تسبب في عزوف المزارعين عن زراعة المحصول، بحسب عمارة. وقد خُصصت الـ 3 مليارات جنيه المعلنة من قبل وزارة المالية لسداد مستحقات نحو 300 ألف قنطار، وتدرس الوزارة حاليا موقف 158 ألف قنطار إضافية.

الصادرات تتراجع أيضا: سجلت التعاقدات التصديرية المنفذة فعليا على القطن خلال أول 6.5 شهر من الموسم ما يصل إلى 19.5 ألف طن، بانخفاض من نحو 36 ألف طن في الفترة المقارنة من الموسم الماضي، بحسب بيانات الاتحاد العام لمصدري الأقطان. كانت الحكومة المصرية قد قررت السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى في الموسم الجاري بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في موسم 2023-2024.

وطالب مصدرو القطن وشركات تسويق القطن الخاصة في وقت سابق بدعم حكومي بقيمة 4 مليارات جنيه من أجل تسويق المحصول بأسعار تنافسية. وأدى ارتفاع تكاليف التأمين وانخفاض أسعار التصدير إلى عزوف 325 شركة خاصة عن العمل هذا الموسم على إثر ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية الذي يسبب خسائر بقيمة 2000 جنيه للقنطار.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على إجراءين رئيسيين يهدفان إلى تنشيط السياحة الصحية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بحسب بيان المجلس.

1#- وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، الذي سيختص بتنظيم السياحة الصحية في البلاد، والترويج لها، بهدف جذب المزيد من السائحين الباحثين عن الرعاية الصحية. وسيتولى المجلس وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ووضع برامج توعية وسياسات تسويقية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ووضع معايير جودة الخدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وسيترأس المجلس وزير الصحة وسيجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما سيطلق المجلس منصة إلكترونية وطنية موحدة للسياحة العلاجية، مع تسهيل الحصول على الخدمات ووضع آليات لتلقي شكاوى المرضى ومعالجتها.

2#- كما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، في محاولة لتبسيط عمليات الاستيراد. وستقوم اللجنة بوضع إطار عمل لتنفيذ المنظومة، ومراقبة تنفيذها، واقتراح التغييرات التشريعية. وسيجري ربط المنظومة بمنصة الجمارك المصرية " نافذة ".

من أخبار مجلس الوزراء أيضا -

الحكومة تواصل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم، كما أنها ملزمة بتحديد الضوابط التنفيذية له قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر العام الماضي، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي (شاهد 47:02 دقيقة).

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، ودعت مجلس النواب إلى تعديلهما قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقالت المحكمة في حيثياتها إن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية… يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية". ويحدد القانون سقفا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

كيف تبدو التعديلات المرتقبة؟ "مقترحات الحكومة تعتمد على وجود بداية لرقم معين للإيجارات داخل المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية، مراعاة للبعد الاجتماعي، لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية معينة"، وفق ما قاله مدبولي، والذي أكد "وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكل الفئات،والتي ستخضع فيما بعد لنقاش داخل البرلمان". وأضاف مدبولي: "نعي أن الإيجار القديم هم الرأي العام، ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، فالملاك من وجهة نظرهم هم الطرف الذي عانى لعشرات السنوات منذ إنشاء تلك القوانين، لكننا نعي في نفس الوقت أن ظروف بعض المستأجرين المادية لن تتواكب لما يتجه نحو السوق الحر".

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الليلة الماضية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم، كما ناقشت قضية الطالب ياسين التي عادت إلى دائرة الضوء مجددا مع بدء محاكمة المتهم بالاعتداء جنسيا على الطفل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "يعد إنجازا وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، وفق ما قاله النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامجها "الساعة 6" (شاهد 7:47 دقيقة)، مضيفا أن "القانون يحمي أي مواطن من تعسف أي سلطة، ويرفع من سقف الضمانات والحقوق والحريات للمواطن". وأجرى محمد شردي في برنامجه "الحياة اليوم" اتصالا هاتفيا مع النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم ملخصا لأبرز مواد القانون (شاهد 3:50 دقيقة). ووصف الطماوي في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس أمس مشروع القانون بـ "الإنجاز التاريخي". المزيد حول الموضوع في فقرة "تشريعات" أعلاه.

البرلمان استلم مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة أمس، ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة اجتماعا الاثنين المقبل للبدء في مناقشة المشروع بمشاركة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، وفق ما قاله وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري في اتصال هاتفي مع شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" (شاهد 6:57 دقيقة). كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، ودعت المشرعين إلى تعديل القانون.

ومن بين الحلول المقترحة وضع حد أدنى 500 جنيه لإيجار الوحدة السكنية شهريا في القرى والريف، و1000 جنيه في المدن الكبرى، على أن يجري زيادة القيمة الإيجارية على مدى خمس سنوات، وفق ما قاله شكري، كاشفا أن هذه المبالغ لا تزال قيد الدراسة.

سيجري زيادتها تدريجيا لمدة 5 سنوات. وأوضح أن سيجري إعداد دراسات بشأن عمر العقارات ومساحته ودخل الأسرة، مؤكدا أن البرلمان يستهدف إصدار القانون في غضون شهرين.

بالأرقام- أكد شكري أن عدد شقق الإيجار القديم في البلاد يقترب من 3 ملايين شقة، منها 81% في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و19% في باقي المحافظات.

أيضا - سلط مقدمو التوك شو الضوء على قضية الطفل الذي تتهم أسرته مسؤولا في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بالاعتداء عليه جنسيا. ومع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية اليوم الأربعاء، قال أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي": "اتركوا الأمر للقضاء، والعدالة ستأخذ مجراها" (شاهد 4:56 دقيقة). ووجه نداء لمشاهديه بأن "يحافظوا على بلدهم"، وقال: "الجميع يثق في القضاء المصري، ولابد من التعاون من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي".

عقارات -

أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تطلعها لتنفيذ مشروع بمليارات الدولارات في العراق، وقالت عملاق العقارات المحلية في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية إنها في مفاوضات متقدمة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بشأن مشروع مستدام متعدد الاستخدامات في بغداد. ويأتي هذا ليؤكد التقارير التي أوردناها في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي ذكر فيها نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين لوسائل الإعلام أن مجموعة طلعت مصطفى تتفاوض لإنشاء مدينة إدارية بقيمة 10 مليارات دولار في بغداد.

من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تقدر بنحو 17 مليار دولار ودخلا متكررا سنويا يتجاوز 1.5 مليار دولار عند الانتهاء منه. وسيضم المشروع نحو 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات على مساحة 14 كيلومتر مربع. وتتوقع مجموعة طلعت مصطفى استلام أرض المشروع من السلطات العراقية قبل نهاية العام.

رد فعل السوق: ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 2.8% بنهاية تعاملات الأمس في أعقاب هذه الأنباء، ليغلق عند 51.68 جنيه.

تصنيع -

1#- ويلو فيرو الهندية توقع اتفاقا لتنفيذ مشروع للصناعات المعدنية باستثمارات 25 مليون دولار بمنطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة. وسينتج المشروع الذي يقع على مساحة 40 ألف متر مربع الفيرو سيليكون والفيروكروم في مرحلته الأولية، مع خطط للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 36 ألف طن من منتجات سيليكون المنجنيز سنويا. وسيوفر المشروع نحو 120 فرصة عمل مباشرة.

2#- محافظة البحيرة في طريقها لاستقبال مشروعين جديدين لإعادة تدوير المخلفات باستثمارات 1.7 مليار جنيه بموجب اتفاق المساهمين الذي وقعته شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر المملوكة للدولة وشركة عثمان إنترناشيونال الإماراتية، ووائل فرج (مساهما)، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. وسيعيد المشروعان تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة إلى ألياف فيبربوليستر واللباد الصناعي للاستخدام في الصناعات المحلية والتصدير.

طاقة -

إكسون موبيل تتطلع إلى بيع كشف الغاز الأول والوحيد لها في مصر — بئر نفرتاري-1 في منطقة شمال مراقيا البحرية — بعد أن اعتبرته غير مجد اقتصاديا، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن مسؤولين حكوميين لم يكشف عن هويتهما. احتياطيات البئر تتدنى عن تقديرات إكسون البالغة 4 تريليونات قدم مكعبة، وفقا لأحد المصدرين. واستثمرت الشركة بالفعل 150 مليون دولار في منطقة الامتياز التي فازت بها في عام 2019. وتمتلك إكسون حصة قدرها 60% في المنطقة، فيما تسيطر شركة قطر للطاقة على الحصة المتبقية البالغة 40%، والتي لا يزال موقفها غير واضح حتى الآن.