رفعت الحكومة تقديراتها لحجم موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2025، إذ تتوقع تحقيق قفزة كبيرة على مستوى إجمالي الإيرادات لتصل إلى 7.9 تريليون جنيه، صعودا من الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي البالغ 7.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل المصروفات الحكومية في الموازنة إلى 9.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.4 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. ستمثل مصروفات الهيئات الاقتصادية نحو 4.5 تريليون جنيه من إجمالي المصروفات.
تذكر: أجرت الحكومة العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تشمل ضم موازنات جميع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة مع موازنة الدولة في موازنة عامة موحدة، ما يسمى "موازنة الحكومة العامة" في العام المالي المقبل — وهو ما يساعد على تحسين المؤشرات المالية للدولة من خلال احتساب كامل إيراداتها. وضمن موازنة الحكومة العامة هذا العام موازنات 40 هيئة اقتصادية، وتخطط الحكومة لدمج موازنات الهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة تدريجيا على مدار خمس سنوات.
من المنتظر أن تنمو الأجور في الموازنة لتسجل 746 مليار جنيه، فيما ستصل مشتريات السلع والخدمات إلى نحو 3.4 تريليون جنيه — منها 3.2 تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية، بجانب 217 مليار جنيه ستخصص لأجهزة الموازنة العامة. كما سيقفز الدعم إلى 801 مليار جنيه.
سترتفع أيضا التزامات الفوائد في موازنة الحكومة العامة إلى 2.6 تريليون جنيه — ومع ذلك ستنخفض نسبتها من إجمالي المصروفات العامة إلى 28.5%، مقابل الفوائد التي تتحملها أجهزة الموازنة فقط والتي تلتهم 50% من مصروفات الموازنة العامة للدولة. كذلك سيصل حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية إلى 3.9 تريليون جنيه، بواقع 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن ثمة مؤشرات إيجابية بتقلص العجز، الذي من المتوقع أن يتقلص إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% في الموازنة العامة للدولة. كما ستتمكن موازنة الحكومة العامة من تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 5.8% في السنة المالية 2026/2025، مقابل 4% فقط مستهدفة في الموازنة العامة.
المزيد من أخبار الموازنة- ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، ليقدم لنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل. ويمكنكم مطالعة تغطيتنا الكاملة هنا.