صباح الخير قراءنا الأعزاء. مرحبا بكم في بداية أول أسبوع عمل بعد إجازة العيد. نشرتنا حافلة اليوم بأخبار الاقتصاد، وعلى رأسها رسوم ترامب الجمركية البالغة 10% على جميع صادرات السلع المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وتراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس، وموافقة الاتحاد الأوروبي على منح تمويلا لمصر بـ 4 مليارات يورو، وتسلم مصر 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وغيرها من الأخبار.

ولكن أولا: يسعدنا هذا الصباح أن نرحب بانضمام شركة القلعة القابضة إلى نشرة إنتربرايز الصباحية كأحدث المعلنين الرئيسيين لدينا. إذ شكل أحمد هيكل وهشام الخازندار — إلى جانب العديد من أعضاء فريق القلعة — محطة مهمة في قصة إنشاء إنتربرايز.

لدينا محطتان نود التوقف عندهما: تأسست إنتربرايز في عام 2007 بوصفها وكالة لعلاقات المستثمرين والاتصالات الاستراتيجية، وكانت تضم شخصين. كان أول عميل لنا هو المجموعة المالية هيرميس. أما عميلنا الثاني فكان شركة القلعة الناشئة في مجال الاستثمار المباشر. وكانت الشركة قد نفذت للتو واحدة من أكثر الصفقات جرأة على الإطلاق في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، وهي صفقة بيع الشركة المصرية للأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، التي كانت في ذلك الوقت أكبر عملية دمج واستحواذ في مصر وأكبر صفقة استثمار مباشر في الشرق الأوسط على الإطلاق، والتي حققت عائدا داخليا إجماليا بنحو إلى 100%.

أراد الجميع العمل مع شركة القلعة في خريف عام 2007 عندما أعربت الشركة عن رغبتها في الاستعانة بوكالة للاتصالات. وقرر أحمد وهشام حينها تجربة التعاون معنا، وكنا في ذلك الوقت شركة غير مؤسسة بعد ومكونة من شخصين. لماذا؟ لقد وجدوا فينا الشغف الذي كان مشاركا بيننا تجاه بناء الأعمال.

ننتقل سريعا إلى المحطة الثانية عام 2010: كانت شركتنا قد نمت وتجاوز عدد موظفينا أكثر من عشرة أشخاص. وكان مؤسسوها صحفيين متمرسين ولديهم الشغف تجاه ريادة الأعمال — وقررنا إطلاق مجلة مطبوعة عن كيفية بناء رواد الأعمال المصريين لشركاتهم. إلا أن تداعيات 25 يناير 2011 أدت لوقف إصدار العدد الأول من المجلة قبل أن نتمكن من طباعتها.

واليوم، أصبحنا مؤسسة تضم 150 شخصا في وحدتين للأعمال: قسم الأخبار ومعلومات الأعمال الذي يقدم رؤى أساسية في مجال الأعمال والمال والاقتصاد والسياسات العامة والقواعد التنظيمية في كل من الإمارات ومصر والسعودية وغيرها إلى جمهور عالمي يضم أكثر من 500 ألف قارئ لدينا. وشركة استشارية يديرها فريق منفصل يعمل مع عدد من كبرى الشركات المدرجة في الأسواق بما في ذلك تداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، والبورصة المصرية، وبورصة لندن، وغيرها.

وتتواصل شركة القلعة حاليا من خلال أكثر من 17.5 ألف موظف مع ملايين المستهلكين ورواد الأعمال يوميا. ومن خلال استثماراتها الممتدة من الشركة المصرية للتكرير، التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار، إلى شركاتها الاخرى التابعة، طاقة عربية ومزارع دينا، تلتزم القلعة بتحسين حياة ومعيشة موظفيها ومجتمعها من خلال بناء مشروعات مستدامة.

تعد شركة القلعة المدرجة بالبورصة المصرية من الشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهي واحدة من أكثر شركات التصنيع المصرية الرائدة في مجال التصدير والاستيراد. وقد أشار هيكل مؤخرا إلى أن "مصر لا تزال وجهة استثمارية جذابة للشركات المحلية والإقليمية على حد سواء، وأنا واثق من التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وقدرة القلعة على تحقيق عوائد طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية مع مواصلة نمو الشركة". يمكنكم معرفة المزيد عن القلعة هنا.

لذا نود أن تنضموا معنا في توجيه الشكر لشركة القلعة والمعلنين الآخرين لدينا. فلولا دعمهم المتواصل ما كنا سنتمكن من أن نقدم لكم نشرتكم الصباحية كل يوم دون مقابل.

يحدث اليوم -

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة الحرب على غزة والتعاون الاقتصادي وغيرها من الموضوعات المهمة الأخرى. سيكون لدينا تغطية كاملة للزيارة، بما في ذلك تقرير من مؤتمر رجال الأعمال المقرر عقده أثناء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة. كما سيزور ماكرون العريش يوم الثلاثاء للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وفقا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس.

يحدث غدا -

تنطلق فعاليات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري صباح الغد في دبي. شهدت نسخة العام الماضي حضور أكثر من 200 شركة من 29 دولة، حيث التقى أكثر من 670 مشاركا من مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية من 250 مؤسسة عالمية.

إذ يبدو الوقت الراهن أنسب الأوقات لعقد مؤتمر يركز على الأسهم في الأسواق الناشئة، بالنظر إلى الاضطرابات التي تعصف بالأسواق في حين يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعزعة أسس النظام الاقتصادي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية. ويستمر مؤتمر إي إف جي هيرميس حتى يوم الخميس.

يشارك كل من وزير المالية أحمد كجوك ونائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا في مناقشات الجلسة الرئيسية صباح الغد، تليها جلسة نقاشية تركز على دولة الإمارات واستطلاع الرأي المباشر المعتاد لمجموعة إي إف جي هيرميس في المؤتمر. وستقدم إنتربرايز تغطية شاملة للمؤتمر طوال الأسبوع.

هل تريد أن نلتقي سويا لتناول القهوة خلال المؤتمر؟ ما عليك إلا أن ترد على هذا البريد الإلكتروني ولنرى ما إذا كانت جداول مواعيدنا تتوافق معك.

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز ما نترقبه في أبريل:

• في انتظار قرار سعر الفائدة: في ظل دخول تعريفات ترامب واسعة النطاق وغير المتوقعة حيز التنفيذ، من المنتظر أن تتجه جميع الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المزمع عقده في 17 أبريل للنظر في أسعار الفائدة. وبرغم إبقاءالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات السبعة الماضية على التوالي، يضع المحللون رهاناتهم على اجتماع هذا الشهر بدرجة كبيرة، فقد ارتأى هؤلاء أن أبريل هو الموعد المحتمل لشروع المركزي في دورة تيسير نقدي — ولكن لا يزال هذا غير مؤكد بالنظر إلى الحرب التجارية التي تدور رحاها في جميع جنبات العالم.
• هل يستمر تراجع التضخم؟ ينتظر مجتمع الأعمال وصناع السياسات بشدة بيانات التضخم لشهر مارس، المقرر إصدارها يوم الخميس 10 أبريل. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24.0% في يناير، مسجلا أدنى قراءة منذ مارس 2022. وجاء هذا الانخفاض — الذي بدا انخفاضا حادا على نحو غير متوقع — على خلفية التأثير المواتي لسنة الأساس وتباطؤ تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية.

تنويهات -

حالة الطقس - من المتوقع أن نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في القاهرة اليوم، إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، والصغرى إلى 18 درجة مئوية، وفق تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، والصغرى إلى 16 درجة مئوية.

من المحتمل أيضا أن نشهد نشاط قويا للرياح التي قد تثير عواصف رملية، لذا ننصحكم بالتأكد من إغلاق نوافذ المنزل قبل التوجه إلى العمل، وأخذ المزيد من الاحتياطيات في حال تعثر الرؤية على الطرق.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- قد تتوقف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم عن الاتصال بشبكات المحمول في مصر بدءا من غدا الاثنين، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر بقطاع الاتصالات. ومن المقرر أن يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق الرسوم بموجب المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهواتف المحمولة، التي تلزم المستخدمين بسداد رسوم بنحو 38% أعلن عنها أواخر العام الماضي — وتشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية — على الأجهزة المستوردة أو وقف الخدمة ضمن سياسة الحد من التهريب، وفرض تحصيل الضرائب، ودعم توجه مصر لتوطين صناعة الهواتف المحمولة.

تذكر: كان مسؤولو وزارة المالية أوضحوا قبل بداية العام أن الرسوم لن تطبق بأثر رجعي، واعتبارا من بداية 2025، سيسمح لكل شخص قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديد إذا لم يجر تسديد الرسوم المستحقة خلال 90 يوما من دخول البلاد، فسيتم فصل الخدمة عن الهاتف.

وتجري شركات المحمول حاليا محادثات مع جهاز تنظيم الاتصالات في محاولة للحد من تأثرها بقرار وقف الأجهزة المخالفة، وقالت مصادر للجريدة إن الشركات قلقة من تأثير ذلك على قاعدة عملائها، نظرا إلى أن حظر الأجهزة غير المسجلة سيؤدي أيضا إلى تعطل شرائح الاتصال في تلك الهواتف. وفي حين أنه من المتوقع أن يتضرر المستخدمون المخالفون بسبب ارتفاع قيمة العديد من أجهزة المحمول، تبحث شركات المحمول عن حلول لتجنب وقف الخدمة عن قطاع عريض من مستخدميها.

#2- اهتمام عماني بشركة "المتحدة للصيادلة": يتطلع مستثمر عماني لم يذكر اسمه إلى شراء شركة المتحدة للصيادلة للتوزيع الدوائي المتعثرة ماليا، حسبما نقلت جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. أفادت تقارير في 2023 بأن المتحدة للصيادلة — المملوكة بالكامل لشركة الشرق الأوسط للكيماويات، التابعة لمجموعة "إتش أو جروب" — تسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة من أجل حل أزمتها المالية المتفاقمة التي نجمت عن تراكم ديون مصرفية "ضخمة" على الشركة.

"راميدا" تنفي شائعات استحواذ جلاكسو سميثكلاين: نفت شركة الصناعات الدوائية راميدا التقارير التي تفيد بتلقيها عرض استحواذ اختياري من عملاقة الأدوية البريطانية جلاكسو سميثكلاين للاستحواذ على 33% من أسهم الشركة، وفق ما ورد في إفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).

في المفكرة -

1#- تنويه للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة: يغلق باب الانضمام لبرنامج حاضنة الأعمال "إم آي إن تي"، الذي يستمر لثلاثة أشهر بالشراكة مع مجموعة أليكس أنجلز، في 27 أبريل. وستحصل الشركات الناشئة المختارة على فرصة للمشاركة في ورش عمل وجلسات إشراف وندوات نقاش ولقاءات مع المستثمرين المحتملين وغيرها من المميزات. كما ستتلقى أفضل ثلاث شركات ناشئة منحا وفرصة شراكة مع البنك المصري الخليجي.

2#- تتوجه بعثة تجارية مصرية رفيعة المستوى إلى كندا في منتصف أبريل المقبل في إطار الجهود المبذولة لحشد الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية بين كندا مصر، بحسب ما صرح به رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي معتز رسلان للعربية. وستضم البعثة ممثلين عن 15 شركة كبرى وعدة هيئات حكومية من بينها وزارة البترول والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

طاقة -

اتفقت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان مخططا له من قبل، وفقا لبيان صادر عن المجموعة التي تضم عملاقي إنتاج النفط السعودية وروسيا. وتسرع الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا من الزيادات التدريجية في الإنتاج على مدار ثلاثة أشهر، التي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل ضمن خطة المجموعة الرامية إلى الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2026.

قال التحالف النفطي إن هذه الخطوة تعكس "أساسيات السوق القوية"، وتوقعات الطلب الأكثر إيجابية — لكنها أكدت على أن الزيادات "قد تتوقف مؤقتا أو يُعكس اتجاهها وفقا لتطور ظروف السوق".

تأتي هذه الأنباء مع استمرار انخفاض سعر خام برنت في الأسواق، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مسجلا هبوطا بنسبة 14% ليصل إلى مستوى 65.58 دولار للبرميل بنهاية تداولات يوم الجمعة. وقد زادت الضغوط بسبب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية شاملة، جنبا إلى جنب مع احتمالية فرض رسوم جمركية انتقامية من جانب الصين والاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين.

الخبر الأبرز عالميا -

واصلت الصحافة الاقتصادية العالمية تسليط الضوء على تداعيات رسوم ترامب الجمركية التي بدأ تطبيقها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% بدءا من يوم السبت على معظم الواردات من عشرات الدول، مع فرض المزيد من الرسوم "الانتقامية" التي تصل إلى 50% على 57 شريكا تجاريا رئيسيا — بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 34% على البضائع الصينية — التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء. وقد بدأت البلاد في جميع أنحاء العالم بالفعل في الرد، بما في ذلك الصين التي أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية بدءا من 10 أبريل، وفرض قيود تصدير على سبعة معادن أرضية نادرة تستخدم في تصنيع التكنولوجيا الفائقة.

وتسببت رسوم ترامب الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء في أسوأ أسبوع للأسهم العالمية منذ بداية جائحة كوفيد-19، إذ أدت إلى هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 9.1% خلال الأسبوع — بما في ذلك انخفاض بنسبة 6.0% يوم الجمعة وحده — وهو ما أدى إلى محو 5.4 تريليون دولار من قيمته السوقية، كما انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 20% من ذروته التي شهدها في ديسمبر. وكان أداء البورصات خارج الولايات المتحدة أفضل بقليل، حيث خسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 7.0% خلال الأسبوع، وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 8.2%. (فايننشال تايمز l رويترز l بلومبرج l الجارديان)

أبرزت الصحف العالمية كذلك في صفحاتها الأولى الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد إدارة ترامب، إذ خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في جميع الولايات الخمسين احتجاجا على تخفيضات ترامب لموظفي الوكالات الفيدرالية، وحملة الترحيل التي تمارسها إدارته، والتعريفات الجمركية، والهجوم على الحريات المدنية. (نيويورك تايمز | الجارديان | رويترز | بلومبرج)

الحرب التجارية العالمية تشتعل، ولا يزال رجال الأعمال وصناع السياسات على حد سواء من جميع أنحاء العالم يحاولون تقييم أثر التعريفة الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب والتي تبلغ 10% على جميع السلع الواردة. وقد دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ أمس، ومن المقرر أن تدخل النسب الأعلى — التي تصل إلى 49% — على 57 دولة حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وأثار نطاق وحجم ذلك الإجراء اهتمام خبراء التجارة، مثل المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض كيلي آن شو، التي وصفت في تصريحات لوكالة رويترز هذه الخطوة بأنها "أكبر إجراء تجاري منفرد في حياتنا".

حسبة مثيرة للتساؤلات: اختار ترامب بنفسه طريقة احتساب التعريفة الجمركية التي فرضها على نحو 180 دولة وإقليما، والتي اعتمدت على عاملين: العجز التجاري مع كل دولة والقيمة الإجمالية لصادرات تلك الدولة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن اثنين من مصادرها.

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34% على الصين، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 54%. كما استهدفت الاتحاد الأوروبي برسوم بنسبة 20%، وفيتنام (46%)، وتايوان (32%).

الصين ترد، وقد يتبعها الآخرون قريبا: من المتوقع أن تشعل هذه الخطوة حربا تجارية عالمية بعد عقود من الإجراءات التجارية الليبرالية من الولايات المتحدة، مع توقع أن يرد الشركاء التجاريون على نطاق واسع. وجاءت بكين في المقدمة بعد أن فرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتبعها الاتحاد الأوروبي قريبا. وتحاول دول أخرى التفاوض لتجنب هذه الإجراءات، بما في ذلك فيتنام، التي أجرى رئيسها تو لام " مكالمة مثمرة " مع ترامب، وسيجتمعان للتفاوض على إتمام صفقة تجارية قريبا.

كانت مصر ضمن الدولة التي فُرض عليها الحد الأدنى من التعريفة بنسبة 10%، إلى جانب عدة دول عربية مثل السعودية والمغرب وعمان واليمن والسودان والكويت ولبنان وقطر والبحرين والإمارات. وفي الوقت نفسه، تواجه سوريا رسوما جمركية بنسبة 41%، والعراق بنسبة 39%، وليبيا بنسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20%.

وفي واقع الأمر، فإن مصر هي التي تعاني من عجز كبير في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة. حققت الولايات المتحدة فائضا تجاريا بقيمة 3.5 مليار دولار مع مصر في عام 2024، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. فضلا عن أن الاتجاه يسير في صالح الولايات المتحدة، إذ ارتفع الفائض التجاري الأمريكي مع مصر بنسبة 69.4% على أساس سنوي العام الماضي، بعد أن زادت الصادرات الأمريكية إلى مصر بنسبة 36.0% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.7% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتأثر الاقتصاد المصري — ناهيك عن الاقتصاد العالمي — بالقرار، إذ تدرس وزارة الاستثمار حاليا تداعيات القرار، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه. يتمثل أحد الأمور غير المحددة في ما إذا كان القرار سينطبق على السلع المصدرة من خلال اتفاقية الكويز، التي تمكن مصر من التصدير إلى الولايات المتحدة مع الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا كانت المنتجات تحتوي على مدخلات إسرائيلية بنسبة 10% على الأقل، والتي يشير بعض المطلعين على الصناعة إلى أنها لن تتأثر.

يرى البعض أن القرار قد يكون في الواقع دفعة للصادرات المصرية، فقد قال مسؤول حكومي لم يذكر اسمه للموقع الإخباري إن نسبة الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيا سيزيد من قدرة البلاد التنافسية، ويجذب المستثمرين مثل الصين، التي تسعى إلى تجاوز الرسوم الجمركية المرتفعة في أماكن أخرى. وأيد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى هذا الرأي، مشيرا إلى قطاع الملابس الجاهزة — بوصفه أكبر قطاعات التصدير إلى الولايات المتحدة — بأنه لديه القدرة على الاستفادة من الوضع الحالي، عبر زيادة صادراته إلى الولايات المتحدة. ولكن ثمة مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي الناتج عن الموقف الراهن إلى خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، وفقا لما ذكره رئيس قطاع البحوث لدى إي إف جي هيرميس محمد أبو باشا.

المزيد حول رد فعل البورصات حول العالم على قرارات ترامب في فقرة "الأسواق العالمية".

أنهى نشاط القطاع الخاص غير النفطي حالة التوسع التي استمرت لشهرين، مع تراجع الطلب وضعف الإنتاج، وفق بياناتمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وانخفض المؤشر الخاص بمصر بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 49.2 في مارس، من 50.1 في فبراير، وتحت حاجز الـ 50.0 نقطة المهم للغاية، الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وبالرغم من الانخفاض، ظلت القراءة "أعلى من متوسطه طويل الأمد، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال في وضع جيد بشكل عام"، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال ديفيد أوين.

سجلت الطلبات الجديدة المحلية والدولية انخفاضا على حد سواء، مما دفع الشركات المحلية إلى تقليص الإنفاق وخفض عملياتها. كما سجلت الشركات أيضا انخفاضا في نشاط الشراء — للمرة الأولى منذ أربعة أشهر — إلى جانب الانخفاض في عدد القوى العاملة.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج ولكن بأبطأ معدل لها منذ 58 شهرا، مما قد يشير إلى أن الاستقرار المتزايد للجنيه مقابل الدولار يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية. وقد استجاب القطاع الخاص في البلاد لتباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج برفع أسعار مبيعاته بأدنى مستوى خلال الربع وبأبطأ وتيرة في أربع سنوات.

لم تشهد جميع القطاعات أداء سيئا خلال الشهر، إذ أشار التقرير إلى أن قطاع الإنشاءات شهد "نموا قويا في الإنتاج والأعمال الجديدة"، على عكس قطاعي التصنيع وتجارة التجزئة.

الشركات غير متأكدة مما ينتظرها في المستقبل، فقد انخفضت توقعات الإنتاج الخاص بالشركات إلى واحد من أدنى المستويات التي أوردها المؤشر، ما يعزوه أوين إلى عدم وضوح التوقعات الخاصة بالاقتصاد المحلي، برغم تحسن توقعات التضخم.

وقد سلطت بعض وسائل الإعلام العالمية الضوء على هذه البيانات: رويترز.

وافق البرلمان الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية بمنح مصر قرضا بقيمة 4 مليارات يورو، من المقرر صرفه على ثلاث شرائح منفصلة، وفقا للبيان لصادر عن البرلمان الأوروبي. وقد مُرر القرار بعد موافقة أغلبية الأعضاء — بواقع 452 عضوا — مقابل 59 صوتا ضده، مع امتناع 46 عضوا عن التصويت.

يعد هذا القرض جزءا من حزمة مساعدات مالية أوسع بقيمة 5 مليارات يورو اتُفق عليها في مارس من العام الماضي، ووصلت الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو إلى خزينة الدولة في نهاية ديسمبر الماضي. وتتضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي أيضا استثمارات "إضافية" بقيمة 1.8 مليار يورو في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، ومنح بقيمة 600 مليون يورو، من ضمنها 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة، ومن المقرر أن تصرف جميعها بحلول عام 2027.

تستهدف القروض الميسرة تحقيق ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الخطوة التالية: من المقرر أن تعقد وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا للتنسيق مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي بشأن الجداول الزمنية للانتهاء من صرف القروض والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالتمويل.

أيضا- صرف صندوق النقد الدولي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

مبيعات السيارات تعاود الارتفاع في فبراير: ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 4.3% على أساس شهري إلى نحو 10.6 ألف وحدة في فبراير، من 10.1 ألف وحدة في يناير، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل هذا المستوى ارتفاعا طفيفا مقارنة بالانخفاض المسجل الشهر الماضي، البالغ 22%، والذي أنهى أربعة أشهر من الانتعاش في مبيعات السيارات الشهرية بدأت في أكتوبر 2024، وهو الشهر الذي كسر سلسلة من الانخفاضات استمرت خلال الصيف.

مبيعات سيارات الركوب تقود النمو: سجلت مبيعات سيارات الركوب أكبر نمو في فبراير بنسبة 7.1% على أساس شهري، بواقع 8100 وحدة. فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 11.7% على أساس شهري لتسجل 616 وحدة، وهبطت أيضا مبيعات الشاحنات بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى 1800 وحدة.

على أساس سنوي: ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 42.8% في فبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بنمو جميع القطاعات الثلاثة. ارتفعت مبيعات سيارات الملاكي بنسبة 39.2% على أساس سنوي، والحافلات بنسبة 18.7% على أساس سنوي، وارتفعت أيضا مبيعات الشاحنات بنسبة 75.5% على أساس سنوي.

شهد عام 2024 بعض التعافي لسوق السيارات، إذ ارتفع إجمالي المبيعات للعام بأكمله بنسبة 13.2% على أساس سنوي مع بيع نحو 102.2 ألف وحدة خلال العام، بعد أن حصلت السوق على فرصة لالتقاط أنفاسها بعد فترة مضطربة نجمت عن أزمة نقص الدولار، التي حدت من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار.

لا تعكس أرقام أميك النشاط على مستوى سوق السيارات بالكامل، ولكنها تعكس البيانات التي قدمها الموزعون الأعضاء، الذين يشملون معظم الموزعين — وليس كلهم — في السوق المحلية.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 10.2 مليار دولار في فبراير، محققا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس شهري من 8.7 مليار دولار في يناير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الارتفاع المشهود للشهر الثاني في أعقاب انخفاض كبير في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لثلاثة أشهر متتالية، إذ بلغ 5.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بعد أن وصل إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر — وهي الفترة التي شهدت ضغوطا موسمية على العملة الأجنبية وارتفاع الطلب على الدولار.

ساعد انخفاض العجز لدى البنوك التجارية في تحسين الوضع العام للقطاع المصرفي: انكمش عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 1.9 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في يناير، بدعم من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية التي بلغت 26.2 مليار دولار، وتراجع الالتزامات الأجنبية التي سجلت 28.1 مليار دولار.

سجل صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي المصري نموا طفيفا، إذ بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 12.1 مليار دولار في فبراير، مقابل 12 مليار دولار في يناير. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى المركزي إلى مستوى 46 مليار دولار من 45.7 مليار دولار، في حين انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى أقل من 33.9 مليار دولار، بعد أن كانت 33.8 مليار دولار في يناير.

ومع ذلك لا يزال الوضع الخارجي للنظام المصرفي دون ذروة العام الماضي: سجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضا قدره 28.7% في فبراير مقارنة بذروتهفي مايو 2024 عندما بلغ 14.3 مليار دولار. وواصلت البنوك التجارية تسجيل عجز للشهر السابع على التوالي.

تذكر: الذروة التي شهدها القطاع المصرفي في مايو من العام الماضي كانت المرة الأولى التي يسجل فيها صافي الأصول الأجنبية فائضا منذ أكثر من عامين، وجاءت بعد استلام مصر الشريحة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي جلبت تدفقات جديدة بنحو 14 مليار دولار. وقبل ذلك، كان صافي الأصول الأجنبية للبلاد يسجل عجزا منذ فبراير 2022، عندما حفز الغزو الروسي لأوكرانيا خروج استثمارات أجنبية في المحافظ المالية بنحو 20 مليار دولار.

تصدرت ذراعا إي إف جي هيرميس للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية في مارس بحصة سوقية بلغت 15.1%، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية (بي دي إف). وحلت التجاري الدولي للسمسرة التابعة لسي آي كابيتال في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 8.1%، تلتها ثاندر لتداول الأوراق المالية (7.6%)، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية (7.0%) ثم كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية (5.2%).

على مستوى الربع الأول من العام، واصلت إي إف جي هيرميس تصدرها قائمة شركات الوساطة، بحصة 30.3% من إجمالي تداولات السوق، تلتها سي آي كابيتال (8.0%)، ثم ثاندر (6.2%)، ومباشر (5.6%)، و كايرو كابيتال (4.1%).

بداية للتمويل العقاري تجمع 1.6 مليار جنيه من أولى إصداراتها بسوق التوريق هذا العام: أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن إف جي هيرميس (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار السادس لشركة بداية للتمويل العقاري والرابع في إطار برنامج سندات توريق أوسع قيمته 3 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل هذا الإصدار، الذي جرى طرحه على أربع شرائح تراوحت آجالها بين 13 شهرا و81 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين (A-) و(AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وأسندت عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في عملية الاكتتاب. كذلك اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر وبنك البركة مصر.

ما قالوه: "الشراكة الوطيدة مع إي إف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أثمر عن تعزيز وضع السيولة والتوسع بنطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية" حسبما صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية.

المستشارون: اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، فيما اضطلع البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ. وتولى مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد أند كو، دور المستشار القانوني للإصدار. واضطلع مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

بالأرقام - بهذه الصفقة، تصل القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 10 مليارات جنيه — ما يزيد بنسبة 43.3% عن قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في الفترة ذاتها من العام الماضي — بحسب بيانات تتبعتها إنتربرايز.

أعلنت شركة محرم وشركاه تعيين شريف البديوي (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة، خلفا لهالة عبد الودود، حسبما جاء في بيان للشركة المتخصصة في السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية. ويتولى البديوي هذا المنصب بعد أن شغل منصب كبير المستشارين لدى محرم وشركاه، ويحظى بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في السلك الدبلوماسي، إذ كان سفيرا لمصر لدى دولة الإمارات خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وشغل منصب القنصل العام في دبي من 2012 إلى 2016. كما شغل مناصب في السفارات المصرية في اليونان والكويت وبلجيكا.

أيضا - أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد أموي رئيسا لمصلحة الجمارك المصرية لمدة عام، وفقا لبيان وزارة المالية (بي دي إف). وقال أموي: "إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة".

ناصف ساويرس ينقل إقامته إلى إيطاليا: حاز الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، اهتمام الصحافة العالمية، إذ ذكرت وكالة بلومبرج أن ساويرس — الملياردير المشارك في ملكية نادي أستون فيلا الإنجليزي — قد انتقل رسميا للإقامة في إيطاليا، في خطوة ضمن موجة من مغادرة الأثرياء المملكة المتحدة وسط ضغوط ضريبية متزايدة.

كان رحيل ساويرس عن المملكة المتحدة مرتقبا منذ فترة: ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن ساويرس كان يدرس بدائل للمملكة المتحدة، ويبدو أن إيطاليا قد وجهة مفضلة له في ظل ضرائبها السنوية القطعية البالغة 200 ألف يورو على الدخل في الخارج للمقيمين الأثرياء الجدد. وتظهر البيانات أيضا أن ساويرس استقال في نوفمبر الماضي من منصب مدير فرع لندن لمكتبه العائلي "إن إن إس جروب"، بعد بضعة أشهر فقط من تسجيلها في أبو ظبي — في خطوة تشير لتحول أوسع في أعماله التجارية وإقامته.

تصنيع -

"مدن" و"السويدي" تطوران منطقة صناعية في رأس الحكمة: وقعت مجموعة مدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروعرأس الحكمة، مذكرة تفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتطوير وتشغيل منطقة صناعية على مساحة 10 ملايين متر مربع داخل المشروع، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة الإماراتية. ستركز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع رأس الحكمة، ومن المتوقع أن توفر ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل.

من المتوقع أن تنشئ شركة "ثري إس" للخرسانة الجاهزة، التابعة لمجموعة حسن علام، مصنعا لها في المنطقة الصناعية الجديدة، إذ وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع "مدن" التابعة للشركة القابضة الإماراتية (أيه دي كيو) لتوريد مواد البناء للمشروع واستكشاف فرص إقامة خطوط إنتاج في المنطقة الصناعية المخطط لها. وقد وقعت "مدن" أيضا اتفاقيات مع السويدي إلكتريك، وسيراميك رأس الخيمة، وهايتك للخرسانة.

توسعات -

أعلنت منصة "بنك إن بوكس" لحلول المدفوعات، ومقرها القاهرة، توسعها في قطر، بعد أن تأسيسها مقرا لها هناك — وهو أول توسع لها في الخليج — وحصولها على ترخيص من مركز قطر المالي، وفقا لبيان للشركة (بي دي إف). ستتوسع الشركة في قطر من خلال شراكة استراتيجية مع مزودة المحافظ الرقمية "سي والت"، إذ تخطط لإطلاق خدماتها في الربع الثاني من عام 2025.