“إنوفو” البريطانية تتطلع لتوسيع تواجدها بالسوق المصرية

إنوفو تطلق مشروعين عقاريين في مصر هذا العام: تعتزم مجموعة إنوفوجروب (مجموعة الشعفار الإماراتية سابقا)، ومقرها المملكة المتحدة، إطلاق مشروعين عقاريين في مصر هذا العام، وفقا لما قاله العضو المنتدب للشركة محمد جمال خلال فعالية حضرتها إنتربرايز. وأوضح جمال أن ذراع المجموعة للتطوير العقاري، سكايإنوفوديفيلوبمنتس، ستبدأ الأعمال الإنشائية في مشروعها الأول بمصر “بارك ستريت إيديشن” في منطقة القاهرة الجديدة بتكلفة إنشائية قدرها 7 مليارات جنيه بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن تطلق مشروعها الثاني في البلاد خلال العام الجاري.

حضور متنام في قطاع الإنشاءات: يتجاوز حجم أعمال الشركة 42 مليار جنيه في مصر. وتتخصص في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والتطوير العقاري وتمويل وإدارة المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية، وفقا لما قاله جمال. وقد نفذت الشركة حزمة مشروعات ضخمة لصالح الكيانات الحكومية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التنمية الحضرية، والعديد أيضا من المشاريع لصالح القطاع الخاص بما في ذلك 12 مشروعا لشركة إعمار مصر.

وتتطلع الشركة أيضا إلى اقتناص أعمال إنشائية في مشروع رأس الحكمة، بحسب جمال.

..بينما تتطلع إلى اختراق قطاعات جديدة: تتطلع مجموعة إنوفو إلى تنويع محفظة أعمالها في مصر عبر التوسع في قطاعات جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات والقطاع الصناعي، وفقا لما كشفه جمال، موضحا أن الشركة مهتمة بتنفيذ أعمال البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمراكز البيانات في مصر، وتدرس حاليا تنفيذ أكثر من مشروع في القطاع الصناعي.

الشركة تدعم أيضا الاتجاه نحو ممارسات البناء المستدامة: تتعاون مجموعة إنوفو أيضا مع الجمعية المصرية للأبنية الخضراء لتعزيز الاستدامة في قطاعات العقارات والإنشاءات، بما في ذلك طرق البناء الموفرة للطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استدامة مشاريع التنمية الحضرية في مصر، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي (بي دي إف).

تحالف مجموعة الشعفار والشركة السعودية المصرية للتعمير لم ينسحب من تطوير أرض الحزب الوطني، وفقا لما قاله جمال، موضحا أن الحكومة المصرية جمدت المشروع لإعادة الدراسة، دون أن يفصح عن الأسباب. وفي أغسطس الماضي أوردت تقارير محلية أن التحالف انسحب من تنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في وسط البلد، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات دولار، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب انخفاض قيمة الجنيه في عام 2024. وكان التحالف سينفذ المشروع بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.