"المالية" تدرس تقليص إعفاءات "القيمة المضافة"

تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة قيد الإعداد: تتجه وزارة المالية إلى تقليص الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة، إذ تسعى الحكومة إلى مراجعة السلع المعفاة في القانون حاليا والحد من السلع الخاضعة لمعاملة ضريبية خاصة، إما أن تكون بنسبة أعلى من النسبة الموحدة للضريبة — مثل الاتصالات والسيارات — أو أقل بنسبة 5%، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز.

يأتي هذا الإجراء في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حسبما قال أحد المصادر، مضيفا أن تطبيق نسب ضريبية مختلفة بدلا من 14% الموحدة يمنع الشركات من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، وهذا بدوره يؤدي إلى دفع المصنعين ضريبة أعلى وتحمل المستهلك للضريبة بالكامل.

كان توحيد معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 14% على غالبية السلع مطلبا لمجتمع الأعمال منذ فترة طويلة، وفقا لما قاله أحد المصادر، مضيفا أن السعودية — على سبيل المثال — طبقت ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة تبلغ 15% دون استثناءات.

الموقف الحالي: الحكومة أخضعت 20 سلعة للمراجعة من أصل 56 سلعة معفاة من الضريبة، بهدف إلغاء جميع الإعفاءات تدريجيا، وفقا للمصادر التي أوضحت أن قائمة السلع المتوقع إلغاء إعفائها من الضريبة تضم السكر والشاي والقهوة، كما سيجري تعديل نسبة الضريبة على الزيوت والمنظفات لتعكس الضغوط التضخمية. وسيتطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية من المتوقع عرضها على مجلس النواب قريبا، على أن يبدأ تطبيقها قبل بداية العام المالي 2026/2025، بحسب المصادر.

الهدف الرئيسي هو تبسيط الإجراءات: في حين أن التعديلات ستدر إيرادات ضريبية إضافية، أكدت المصادر أن الهدف الأساسي هو معالجة التشوهات الضريبية وتبسيط الإجراءات.

لن تؤثر التعديلات المرتقبة على حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة — المحدد حاليا بـ 500 ألف جنيه — على الرغم من طلب مجتمع الأعمال زيادته خلال الفترة الماضية، وفقا للمصادر التي أكدت أن "وزارة المالية لن تمس ثوابت القانون سواء من حيث سعر الضريبة أو حد التسجيل".

بالأرقام- تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 1.8 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، على أن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة 719 مليار جنيه من هذا المبلغ. ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة 30% على أساس سنوي في العام المالي 2024/2023 لتصل إلى 1.49 تريليون جنيه.