ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة مع تعرض الصين لضغوط الانكماش

تسلك كل من الولايات المتحدة والصين مسارين متعاكسين فيما يتعلق بالتضخم. فبينما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا مستعصيا في الأسعار، تتجه الصين نحو الانكماش. وتشير التقديرات إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت على الأرجح خلال فبراير بنسبة 3.2% على أساس سنوي، ما يعني أن معدل التضخم يتراجع ببطء لكن بوتيرة مطردة، ويجعل ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب الموقف بحذر، بحسب بلومبرج. ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة بياناته يوم الأربعاء.

تشير التقديرات أيضا إلى أنه في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير، أي أنه قد تراجع بشكل طفيف عن الزيادة التي شهدها في يناير 2025، والتي بلغت 0.4%، لكنه ما زال يتجاوز هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وستوفر بيانات أسعار المنتجين التي ستصدر الخميس، وبيانات توجهات المستهلكين التي ستصدر الجمعة، مزيدا من المعلومات عن الضغوط التضخمية الحالية. لكن بما أن المستثمرين يترقبون صدور بيانات التضخم عن مارس ليحاولوا استشفاف السياسة النقدية التي قد يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن عائدات سندات الخزانة الأمريكية مستمرة في ارتفاعها، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن قرارات خفض أسعار الفائدة.

تذكر - قد تتفاقم مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. فالإجراءات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، وغير ذلك من التعريفات الجمركية التبادلية المرتقبة، ربما تسفر عن ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، ما يصعب محاولات توقع قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة.

وفي المقابل، فمعدل التضخم في الصين مستمر في الانخفاض. إذ هبط مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي في فبراير، ليبلغ قيمة سالبة لأول مرة منذ 13 شهرا. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للمرة الأولى منذ 2021، وهبطت أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين على التوالي. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن تباطؤ إنفاق المستهلكين ما زال مبعث القلق الرئيسي. وهذه البيانات الأخيرة للتضخم تثير المزيد من المخاوف بشأن تعرض الاقتصاد الصيني للانكماش في ظل انخفاض الطلب المحلي، حسبما أفادت بلومبرج في تقرير منفصل.

حددت بكين هدفها للتضخم هذا العام عند 2%، وهو المعدل الأدنى منذ 20 عاما، كما تبذل جهودا مضنية لتحفيز الاقتصاد سعيا لمواجهة الانخفاض المستمر في الأسعار. وينوه الخبير الاقتصادي ديفيد تشو إلى "حاجة واضعي السياسات الملحة إلى تنفيذ تعهداتهم المتعلقة بتحفيز الاقتصاد"، مضيفا أنه دون الدعم المالي والنقدي القوي فإن "الضغوط الانكماشية ستظل تؤثر على الاقتصاد".

وعلى الصعيد العالمي -

• تشهد أوروبا تباطؤا في معدل التضخم، لكن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة ما زالت غير واضحة نظرا لمؤشرات تعافي الناتج الصناعي.
• قد يشهد الشرق الأوسط استقرار معدلات التضخم، وتشير التقديرات إلى أن التضخم في مصر على الأرجح قد سجل انخفاضا كبيرا من مستواه البالغ 24%، مما يمهد لخفض أسعار الفائدة.
• وفي أمريكا اللاتينية، ارتفع التضخم في البرازيل متجاوزا 5.1%، مما قد يسفر عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما تراجع نمو الأسعار في الأرجنتين بعد أزمة العام الماضي.
• وفي آسيا، يواصل التضخم القائم على الأجور ارتفاعه في اليابان، في حين يعزز انخفاض أسعار المستهلكين في الهند توقعات تيسير السياسات النقدية.

الأسواق هذا الصباح -

ارتفعت مؤشرات الأسواق الآسيوية هذا الصباح، ليمر مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بحالة من التقلب، فيما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر هانج سينج (هونج كونج) بنسبة 0.6%. وفي وول ستريت، من المتوقع أن تنخفض الأسهم مع بداية التداول، وفي صدارة هذا الانخفاض العقود المستقبلية لناسداك، بعدما مرت المؤشرات بأسبوع متقلب حققت فيه خسائر كبيرة.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.5 مليار جنيه (0.1% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 4.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: ابن سينا فارما (+9.3%)، ومدينة مصر (+5.6%)، وراميدا (+3.8%).

في المنطقة الحمراء: الشرقية للدخان (-1.9%)، وأبو قير للأسمدة (-1.6%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-1.5%).

أخبار الشركات -

1#- تعتزم الشركة المصرية الكويتية القابضة زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بمقدار 14.1 مليون دولار ليصل إلى 295.8 مليون دولار، بحسب إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ستصدر الشركة 56.3 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم الواحد. وتنتظر هذه الخطوة موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية.

2#- تعتزم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 577.8 مليون جنيه ليصل إلى 1.7 مليار جنيه عبر إصدار أسهم مجانية، وفقا لإفصاح(بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس. ومن المقرر تنفيذ القرار بعد اعتماد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

3#- تعتزم شركة بريميم هيلثكير جروب (سيتي لاب سابقا) زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 2.4 مليار جنيه من 81.5 مليون جنيه عبر إصدار 22.8 مليار سهم جديد بسعر 10 قروش للسهم الواحد، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وتخطط الشركة أيضا لرفع رأسمالها المرخص به إلى 11.4 مليار جنيه من 315 مليون جنيه حاليا. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وخطط إعادة الهيكلة الأوسع نطاقا. وتنتظر هذه المقترحات موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.