صباح الخير قراءنا الأعزاء. نأمل أن تكونوا قد تجهزهم جيدا لبدء أول أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 5:55 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:52 صباحا.

بدء العمل بمواعيد عمل البورصة والبنوك والمحال في رمضان اليوم: تبدأ البورصة المصرية اعتبارا من اليوم العمل وفق المواعيد المعتادة خلال شهر رمضان المبارك، إذ ستبدأ جلسة التداول الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساء. كما ستبدأ البنوك استقبال العملاء اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساء (ومن الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء للموظفين) خلال الشهر. وسيسمح للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 2 صباحا في رمضان وعيد الفطر.

مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: من المقرر أن يوقع صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الاثنين 10 مارس. ويتضمن جدول الأعمال أيضا طلبات مصر بتخفيف بعض الشروط أو تأجيل الجداول الزمنية الخاصة بأهداف معينة ضمن الاتفاقية، إلى جانب تمويلات جديدة في إطار مرفق الصلابة والاستدامة.

في ديسمبر الماضي، توصل صندوق النقد والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض. الاتفاق سيمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار — وهي أكبر شريحة من الشرائح الأربعة لبرنامج القرض — بعد أن يمنح المجلس التنفيذي للصندوق موافقته عليها.

تنويهات -

حالة الطقس - يسود طقس معتدل القاهرة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 13 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون مماثلة في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

تتطلع شركةاستادات القابضة للاستثمار الرياضي إلى طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية العام المقبل، وتعكف حاليا على وضع تصور نهائي للطرح المزمع، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة سيف الوزيري نقلتها جريدة البورصة. وكشف الجزيري أن شركته تبحث أيضا إدخال الأدوات المالية المختلفة في نموذج أعمالها، كما تستهدف رفع حجم أعمالها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، من 3 مليارات جنيه حاليا، مع زيادة عدد أندية سيتي كلوب ليتراوح بين 13 إلى 15 ناديا بنهاية 2026، من 9 أندية حاليا. كانت "استادات" أطلقت الخميس الماضي صندوق "وعد" للاستثمار الرياضي لدعم اللاعبين الأولمبيين المصريين برأس مال مبدئي 250 مليون جنيه.

يحدث اليوم -

1#- تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر المتوسط دوبرافكا سويتسا اليوم القاهرة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، وتوقيع مشروع بقيمة 90 مليون يورو مع الحكومة المصرية تحت اسم "القدرة على الصمود في مجال الغذاء في مصر"، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. وستجتمع المسؤولة الأوروبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، قبل أن تعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

ما نعرفه عن الميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط: لا يزال الميثاق في مرحلة الصياغة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وجيرانها المطلين على حوض البحر الأبيض المتوسط. ويستهدف الميثاق "مواجهة التحديات المشتركة — عبر تعزيز العلاقات بين الشعوب، والاستدامة الاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

2#- انطلقت أمس فترة تلقي طلبات المستثمرين للتقدم إلكترونيا للحصول على 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتستمر حتى 10 مارس. استجابة لطلبات المستثمرين، جرى تمديد فترة الطرح لمدة 10 أيام بدلا من أسبوع، ما يمنح المتقدمين مزيدا من الوقت لاستكمال الأوراق اللازمة — لا سيما مع حلول شهر رمضان.

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز ما نترقبه في مارس:

• احتياطي النقد الأجنبي: يعلن البنك المركزي عن بيانات احتياطي النقد الأجنبي لشهر فبراير خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 47.3 مليار دولار في يناير، بزيادة 156 مليون دولار عن شهر ديسمبر، ليواصل بذلك الارتفاع على مدار 29 شهرا متتاليا.
• هل يواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي النمو للشهر الثاني على التوالي؟ تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال الثلاثاء المقبل بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر فبراير، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي. شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى توسع له منذ أكثر من أربع سنوات في شهر يناير، مدفوعا بالنمو القوي في حجم الإنتاج والمبيعات. ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو، إذ سجلت 50.7 صعودا من 48.1 في ديسمبر، ما يمثل التوسع الثاني منذ نوفمبر 2020.
• تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة بشأن غزة الثلاثاء المقبل، لوضع خطة لإعادة الإعمار والاتفاق عليها، في إطار الجهود المبذولة للتصدي لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير مليوني مواطن من القطاع قسرا.
• هل يستمر تباطؤ التضخم؟ تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.0% في يناير، بانخفاض أقل من المتوقع من 24.1% في ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.5%، بزيادة 1.3 نقطة مئوية. من المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر فبراير يوم الاثنين 10 مارس.

رقم اليوم -

170 مليار جنيه قيمة حزمة الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المالي الجديد 2026/2025، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك يوم الخميس في بيان للوزارة. ومن المقرر أيضا أن يجري إنفاق نحو 40 مليار جنيه على إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة من مارس إلى يونيو المقبل، على أن تشمل هذه المخصصات زيادة ميزانية الرعاية الصحية الممولة من الدولة لمحدودي الدخل، من بين أمور أخرى، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لإنتربرايز.

كان كجوك قد كشف الأسبوع الماضي عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي طال انتظارها، وتتضمن زيادة الأجور والمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر. وتشمل الحزمة زيادة في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بما لا يقل عن ألف جنيه، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بمقدار ألف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها جميعا بدءا من يوليو المقبل. الدولة ستزيد المعاشات بنسبة 15% بدءا من العام المالي الجديد، بحسب وزير المالية.

الخبر الأبرز عالميا -

المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يجري تمديدها بعد موافقة إسرائيل على مقترح أمريكي. ويقضي المقترح — الذي تقدم به مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف — بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان من المفترض أن تنتهي الليلة الماضية، خلال شهر رمضان وعيد الفصح (الذي ينتهي في 20 أبريل). ونص أيضا على أن تفرج حماس عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في اليوم الأول من التنفيذ، فيما سيجري الإفراج عن العدد المتبقي بعد الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. وقد احتفظت إسرائيل بحق استئناف القتال بعد عيد الفصح إذا توقفت المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق دائم، فيما رفضت حماس حتى الآن مقترح إسرائيل بتمديد الهدنة الحالية لكنها لم تعلق بعد على خطة ويتكوف. (بلومبرج | رويترز | أسوشيتد برس | سي إن إن)

قبل أن تقبل إسرائيل المقترح الأمريكي، كانت حماس بالفعل قد رفضت محاولة إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأصرت على بدء تنفيذ المرحلة الثانية مع سحب إسرائيل قواتها بالكامل من القطاع. (بلومبرج l الجارديان l واشنطن بوست)

أيضا - سلطت الصحف العالمية الضوء على تداعيات المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض. وأشارت إلى رفض ترامب مناشدات زيلينسكي للحصول على ضمانات أمنية، وقوله لزيلنسكي أن يعود عندما يكون مستعدا للسلام، ملمحا إلى أن المساعدات الأمريكية لكييف قد تتوقف تماما. وقال ترامب للصحفيين: "إما أن ننهي الأمر أو نتركه يحارب. وإذا حاربه، فلن يكون الأمر جيدا، لأنه من دوننا لن يفوز".

ما حدث بعد ذلك: "نحن ممتنون جدا للولايات المتحدة على الدعم. أنا ممتن للرئيس ترامب والكونجرس على دعم الحزبين ودعم الشعب الأمريكي. لقد أعرب الأوكرانيون دوما عن تقديرهم لهذا الدعم، لا سيما خلال هذه السنوات الثلاث من الغزو الشامل"، وفقا لما قاله زيلينسكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". وفي منشور مطول، ذكر زيلينسكي كيف أن أوكرانيا والولايات المتحدة لا تزالان شريكين استراتيجيين "على الرغم من الحوار الصعب" وأنه "سيكون الأمر صعبا من دون دعم الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، سارع القادة الأوروبيون إلى احتواء التداعيات، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم بريطانيا "الكامل" لأوكرانيا كما أبرم مع زيلينسكي اتفاقية قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لدعم الجيش الأوكراني. (رويترز | بي بي سي | بلومبرج | نيويورك تايمز)

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته للنمو في مصر هذا العام: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 إلى 4.2%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في سبتمبر، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الصادر عن البنك. كما خفض البنك توقعاته للعام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2025 إلى 3.6%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.

توقعات أكثر تفاؤلا لعام 2026: أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول توقعاته لعام 2026، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% خلال العام، على أن يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025 مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

ماذا عن العام الماضي؟ تشير التقديرات الأولية للمقرض متعدد الأطراف إلى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9% في عام 2024، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في سبتمبر.

تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتقلب سعر الصرف، حسبما قال البنك الأوروبي، والذي توقع أن يأتي النمو في العام المالي الحالي مدفوعا بالتوسع في قطاعات "الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية"، إلى جانب قطاع التصنيع الذي بدأ في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.

يتوقع البنك الأوروبي أيضا أن تتراجع الأسعار قليلا الفترة المقبلة: "من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، ، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية لأسعار الوقود"، وفقا للتقرير، مشيرا إلى تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025، وهي أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.

وضع مصر الخارجي يبدو واعدا.. لكن لا تزال هناك مخاطر: شهد وضع مصر الخارجي تحسنا في أعقاب صفقة رأس الحكمة، ولكن "بعض نقاط الضعف لا تزال قائمة"، بحسب التقرير.

ولكن على الرغم من التحسن.. لا تزال المخاوف المتعلقة بالديون تتصدر المشهد: من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في العام المالي 2025/2024، بانخفاض من 96% في العام السابق. ومع ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين مرتفعا، وفقا للتقرير، إذ من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة ما بين 50-60% من الإنفاق الحكومي في العام المالي الحالي.

التوقعات الإقليمية: سجلت منطقة جنوب وشرق المتوسط نموا ضعيفا خلال عام 2024، بفعل الحرب في لبنان وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع نطاقا. إلا أن الانتعاش الذي حدث في أواخر العام أدى إلى تعزيز حالة التفاؤل، إذ من المتوقع أن يرتفع النمو في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، على الرغم من أن المخاطر — بدءا من الاضطرابات الجيوسياسية إلى الصدمات المناخية — لا تزال مرتفعة.

افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي عددا من المصانع التابعة لشركات محلية وعالمية في المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتشمل هذه المصانع ما يلي:

1#- فليكس الهندية تفتتح مصنعا في العين السخنة باستثمارات 175 مليون دولار: افتتح رئيس الوزراء خلال جولته مصنعا جديدا لشركة "فليكس بي آي تي مصر"، التابعة لشركة فليكس الهندية، لإنتاج راتنج البولي استر "بي إي تي" في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، باستثمارات 175 مليون دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء. ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 580 طن متري سنويا من راتنج البولي استر الذي يستخدم في إنتاج مواد التعبئة والتغليف في المرحلة النهائية للتصنيع.

2#- كادي الصينية تفتتح مصنع إيجيبت كادي للغزل والنسيج بـ 100 مليون دولار: افتتحت شركة كادي الصينية العالمية للمنسوجات مصنعها إيجيبت كادي للمنسوجات في منطقة المطور الصناعي "تيدا مصر" بالسخنة باستثمارات 100 مليون دولار. المشروع يوفر 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 10 آلاف طن من الأقمشة بمبيعات سنوية تقدر بنحو 35 مليون دولار.

الخطوة التالية: تنفذ الشركة الصينية حاليا توسعات باستثمارات 230 مليون دولار، وتتفاوض مع الحكومة على توسعات إضافية لإنشاء مصانع جديدة.

3#- افتتحت شركة سيراميكا كليوباترا المرحلة الثانية من مصنعها بالمنطقة الصناعية بالسخنة. ستقام المرحلة الجديدة على مساحة 500 ألف متر مربع باستثمارات 5 مليارات جنيه (نحو 98.8 مليون دولار)، ومن المنتظر أن تنتج السيراميك والبورسلين بطاقة سنوية تبلغ 80 مليون متر مربع، وتوفر 1300 فرصة عمل.

4#- افتتاح مصنع "أير ليكويد" للغازات الطبية والصناعية باستثمارات 80 مليون يورو: افتتحت شركة أير ليكويد الفرنسية متعددة الجنسيات مصنعها لإنتاجالغازات الطبية والصناعية في المنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 80 مليون يورو. شهد أغسطس الماضي بدء التشغيل الفعلي للمصنع، الذي يتخصص في إنتاج غازات الأكسجين والنيتروجين والأرجون، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1200 طن يوميا.

5#- سي بورد تدشن توسعات جديدة بـ 40 مليون دولار: افتتحت شركة سي بورد (سينوبات سابقا) — إحدى شركات مجموعة " بيم " السعودية لتصنيع مواد البناء — توسعة مصنع لتصنيع الألواح الأسمنتية والحوائط الأسمنتية الجاهزة ضمن نطاق المطور الصناعي " شركة التنمية الرئيسية "، وفق بيان منفصل. تشمل التوسعة مصنعا للألواح الإسمنتية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار، ومصنعا للألواح الجبسية باستثمارات 15 مليون دولار، ما يرفع إجمالي استثمارات المصنع إلى 100 مليون دولار. وتخصص الشركة نصف إنتاجها للتصدير.

6#- افتتحت شركة أبدوس إف إم سي جي الهندية مصنعها لإنتاج مستحضرات التجميل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 30 مليون دولار. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تفتتح المرحلة الثانية من المصنع في يونيو.

7#- مصنع للأدوات الصحية بشراكة مصرية ألمانية واستثمارات 19.5 مليون دولار: افتتح مدبولي أيضا مصنع "أزورا إيجيبت" لتصنيعالأدوات الصحية بمنطقة المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في السخنة، باستثمارات إجمالية 19.5 مليون دولار. يمتد المشروع — الذي يقام بشراكة مصرية ألمانية — على مساحة 70 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 160 ألف قطعة سنويا، ويوفر نحو 330 فرصة عمل.

التزامات مصر الخارجية لعام 2025 تثير التكهنات بشأن كيفية تغطيتها: تقدر التزامات مصر الخارجية بنحو 55 مليار دولار في الفترة من 2025 وحتى نهاية 2026 — وبنحو 33.2 مليار دولار في عام 2025 وحده — حسبما ورد في مذكرة صادرة عن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في ديسمبر الماضي، واطلعت عليها إنتربرايز. الوفاء بهذه الالتزامات يتطلب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر أو قروضا أخرى، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول ذات أهمية كبرى من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير.

وزارة المالية تستعد لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، على أن تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة — التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية — وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

ما نعرفه عن الوثيقة المرتقبة: تركز وثيقة سياسة الدين المرتقبة من الوزارة على إطالة آجال الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين واستهداف خفض الدين العام. وتتضمن أيضا الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأجهزة الموازنة عند 79.1 مليار دولار من دون تغيير منذ سبتمبر الماضي. وأضاف المصدر أن الحكومة تعمل أيضا على خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار على المدى المتوسط، مما سيحدث تحسنا تدريجيا إلى جانب إطالة آجال الدين وخفض فاتورة خدمته.

كم تبلغ ديون مصر الخارجية حاليا؟ ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023. وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي للبلاد بنسبة تقل قليلا عن 5.7% من 164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي. وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ 27.7 مليار دولار المتبقية.

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي السنوي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، وهو ما يمثل الهدف الأساسي لاستراتيجية الدين الجديدة، حسبما أفاد المصدر إنتربرايز، موضحا أن إحدى الطرق لتحقيق ذلك بالنسبة للحكومة تتمثل في تقليل الاعتماد على تجديد الديون من خلال سداد الالتزامات باستخدام تدفقات الاستثمار الحقيقية وإيرادات النقد الأجنبي. كما تتطلع الحكومة أيضا إلى تحويل جزء من ديونها — خاصة الودائع الخليجية — إلى استثمارات بوصفها وسيلة لخفض الدين الخارجي، حسبما أفاد المصدر.

كم تبلغ الديون الخارجية لمصر هذا العام؟ توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وصول مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 33 مليار دولار — أي ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي الحالي، منها 4 مليارات دولار من الودائع الخليجية، إلى جانب عجز في الحساب الجاري بقيمة 18.5 مليار دولار (ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، حسبما أوردت الوكالة في تقرير لها أواخر الشهر الماضي. كذلك ستبلغ الديون الخارجية قصيرة الأجل للدولة 26 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في صورة ودائع خليجية، بحسب الوكالة.

مصر عادت إلى أسواق الدين الدولية بإصدار أول سندات دولارية منذ نحو عامين الشهر الماضي، عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمس وثماني سنوات. وكانت مصر قد أحجمت عن إصدار سندات مقومة بالدولار في أسواق الديون الدولية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملة المحلية.

"نحن نتوقع المزيد من الإصدارات" من مصر، وفق ما قاله الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق سوسة لاقتصاد الشرق. "على مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تبدو القدرة محدودة نسبيا، ولكن هناك انخفاضا مستمرا في المديونية — فهم يقترضون ملياري دولار لأنهم يسددون 3 مليارات دولار، وبالتالي فإن إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الانخفاض. ولكنهم مضطرون للاقتراض من أجل تمويل عمليات السداد، ولذلك نتوقع أن يستمروا في الاقتراض في المستقبل"، بحسب سوسة، الذي أشار إلى ضغوط محددة تؤثر على التدفقات الخارجة من مصر قائلا: "ميزان الطاقة في وضع صعب للغاية بالنسبة لمصر، لديك مستحقات متأخرة يجري سدادها لشركات النفط العالمية، ولا يزال لديك انخفاض في إيرادات قناة السويس، مما يعني أن هناك عجزا".

تراهن الحكومة على برنامج الطروحات لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، التي من المتوقع أن تنخفض إلى نحو 84.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.6% في العام الماضي. ومن المتوقع بعد ذلك أن تنخفض النسبة إلى 81% في العام المالي 2027/2026، ثم تنخفض أكثر إلى 64% في عام 2029 قبل أن تصل إلى ما يقرب من 60% بنهاية عام 2030. وتعتزم وزارة المالية استخدام جزء من حصيلة برنامج الطروحات لدعم الموازنة العامة، مما يقلل من ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن اتفاقية رأس الحكمة أسهمت بالفعل في تخفيف ديون الموازنة بنحو 3 مليارات دولار.

فاتورة الطاقة تزداد ارتفاعا: تستهدف الحكومة تسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلية خلال العام الجاري، حسبما قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وسددت الحكومة مستحقات قدرها مليار دولار للشركات الشهر الماضي، عقب دفعة مماثلة سددتها مطلع يناير، وأخرى في نوفمبر الماضي، بحسب تقارير سابقة. وقد اتفقت الحكومة منذ ذلك الحين على جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية يمتد حتى يونيو 2025.

التمويلات من شركاء التنمية والبنوك ستلعب دورا أكبر في استراتيجية الدين الخارجي: تستهدف الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على تمويلات شركاء التنمية وبنوك التنمية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بأسعار فائدة مواتية، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز، مضيفا أنه من هذا المنطلق، من المتوقع أن تقلل وزارة المالية من إصدارات الديون الدولية الجديدة في موازنة العام المالي الجديد إلى ما يقدر بنحو 3-4 مليارات دولار، محولة اهتمامها نحو مصادر تمويل أكثر تنوعا.

تجارة الفائدة ستكون مهمة أيضا: "مع أنه من المتوقع أن تكون معاملات تجارة الفائدة أقل أهمية مما كانت عليه قبل عام 2022، بسبب زيادة التمويل الثنائي والاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها لا تزال عاملا مهما في ميزان المدفوعات"، وفقا لتقرير (بي دي إف) صادر عن البنك الفرنسي بي إن بي باريبا. ويتوقع البنك أن يغطي صافي تدفقات الاستثمار المرتبطة بمعاملات تجارة الفائدة "19% و12% من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي (عجز الحساب الجاري واستهلاك الدين الخارجي) في العام المالي 2025 والعام المالي 2026 على التوالي"، حسبما ورد في التقرير.

لا تزال المخاطر قائمة بالنسبة لمعاملات تجارة الفائدة: إذا بقيت أسعار الفائدة الأمريكية مستقرة بينما تخفض مصر أسعار الفائدة، فإن جاذبية الأوراق المالية المقومة بالجنيه ستنخفض؛ وفي الوقت نفسه، فإن أي ضربات أخرى لقيمة الجنيه ستمثل "عاملا سلبيا إضافيا لجاذبية الأوراق المالية المصرية المقومة بالعملة المحلية"، بحسب البنك الفرنسي.

وكالة موديز أكدت ذلك أيضا، عندما قالت في تقريرها الأخير إن "نسبة الدين المرتفعة في مصر، وإن كانت آخذة في التراجع، والقدرة الضعيفة جدا على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة باستمرار تقيد ملفها الائتماني. وتزيد هذه القيود من قابلية الاقتصاد للتعرض لتدفقات رأس المال الخارجة في حالة حدوث صدمات خارجية يمكن أن تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن، مما قد يؤدي بدوره إلى عودة الاختلالات الخارجية وتآكل احتياطات العملة الأجنبية".

سداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية يمثل أزمة للحكومة: "سجلت خدمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة وأسهمت في ضعف المالية الخارجية لمصر. وفي العام المالي 2025/2024، بلغت مدفوعات الفائدة على الديون بالعملة الأجنبية ما يعادل 9% من إجمالي إيرادات البلاد بالعملة الأجنبية، مقابل 3% في المتوسط بين عامي 2018 و2022"، حسبما ذكر بنك بي إن بي باريبا.

مصر لا تفكر حاليا في تغيير نظامها الضريبي في أي وقت قريب، بحسب ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، مؤكدا أن المحافظة على استقرار السياسة الضريبية تمثل أهمية كبرى لاستراتيجية الحكومة التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. كانت تقارير في الصحف الإقليمية ذكرت مؤخرا الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات المحلية في الخارج، مع تجنب حدوث ازدواج ضريبي.

التقارير تزامنت مع تكهنات حول جهود الحكومة للامتثال في المستقبل لإطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يفرض حدا أدنى عالميا للضرائب نسبته 15% في كل دولة توجد فيها الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو. هذا الإطار — الذي لم تنفذه مصر بعد — هو عبارة عن مبادرة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات عبر منه الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها النهائية المعلنة إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة.

تسعى الشركات المصرية متعددة الجنسيات إلى الحصول على توضيح بشأن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021، وقد تواصلت شركات عدة مع الحكومة لتتحرى خططها حول الامتثال للمبادرة العالمية، بحسب ما قاله مصدر إنتربرايز. غير أن الامتثال لإطار العمل الخاص بالركيزة الثانية ليس جزءا من أولويات الحكومة في الوقت الراهن، بل إنها تولي تركيزها إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الحوافز الضريبية وحل النزاعات القائمة مع ممولي الضرائب، تمهيدا للكشف عن وثيقة السياسات الضريبية 2025-2030.

أمامنا الكثير من العمل المطلوب قبل الالتزام الكامل بإطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحديدا عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة وأهميتها في خطة التنمية في البلاد، بحسب مصدر إنتربرايز. تحرص مصر على تجنب فقدان حصتها من الإيرادات الضريبية لصالح دول أخرى تطبق ضريبة الـ 15%، ولكن تطبيق هذا الإطار يتطلب إعادة التفاوض على عدة اتفاقيات ازدواج ضريبي مع الدول الأخرى إلى جانب تغييرات تشريعية عدة — وهي عملية تستغرق وقتا طويلا.

وأيما تكون التغييرات المقبلة، يظل استقرار السياسة الضريبية بمثابة رسالة للحكومة لطمأنة رجال الأعمال في الداخل والخارج لزيادة استثماراتهم وأنشطتهم، بحسب ما قاله المصدر الحكومي لإنتربرايز.

صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب: أسفرت زيارة وزير الاستثمار حسن الخطيب إلى دولة المغرب — في أعقاب تقارير أفادت بأن الرباط أوقفت الواردات من القاهرة — عن توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تبديد المخاوف المغربية بشأن اختلال الميزان التجاري بين البلدين وزيادة التجارة الثنائية بينهما، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار وآخر صادر عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية. لمعالجة اختلال التوازن التجاري وتعزيز التجارة الثنائية، اتفق الجانبان على "وضع خط اتصال مباشر" بين البلدين لمعالجة أي قضايا تجارية، والتتبع السريع للصادرات المغربية إلى مصر، وزيادة جهود ترويج الواردات من السلع المغربية — لا سيما السيارات.

تسعى الدولتان لإشراك القطاع الخاص لديهما في عمليات التنمية، من خلال تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B لقطاعات محددة، من المقرر عقده في مصر أبريل المقبل. كذلك تجري استعدادات تفعيل مجلس الأعمال بين البلدين والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية المصرية المغربية.

وكانت مصر قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى الرباط الأسبوع الماضي للضغط من أجل إزالة القيود الأخيرة التي تسببت في تكدس الصادرات المصرية في الموانئ المغربية لنحو أسبوعين، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وأفادت تقارير بأن نحو 150 حاوية بضائع مصرية محملة بالسيراميك والمنتجات الغذائية والمواد العازلة عالقة في الموانئ المغربية، وهو إجراء اتخذه المغرب لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين.

كيف يبدو الخلل التجاري؟ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب 898 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024، في حين بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى مصر 42.1 مليون دولار فقط، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اطلعت عليها إنتربرايز.

أعلنت العديد من الشركات عن نتائج أعمالها للعام الماضي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك جي بي كورب وسي آي كابيتال والمصرية للاتصالات.

أرباح جي بي كورب ترتفع 54.8% في 2024 -

ارتفع صافي أرباح شركة جي بي كورب بنسبة 54.8% على أساس سنوي خلال عام 2024 ليصل إلى 2.9 مليار جنيه، وفق تقريرنتائج أعمال الشركة (بي دي إف). سجلت المجموعة ارتفاعا قويا في إيراداتها بلغ 90.6% إلى 54 مليار جنيه، والذي أرجعته الشركة إلى "الأداء المتميز" لشركتي "جي بي أوتو" و"جي بي كابيتال".

التفاصيل: تضاعفت إيرادات شركة جي بي أوتو التابعة لشركة جي بي كورب على أساس سنوي إلى 47.1 مليار جنيه خلال العام، "بفضل تبني استراتيجيات تسعير مرنة والتوسع بباقة المنتجات والخدمات". وشهدت شركة جي بي كابيتال، ذراع الخدمات المالية غير المصرفية للمجموعة، ارتفاع إيراداتها (قبل استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركات التابعة) بنسبة 49.1% على أساس سنوي لتسجل 7.4 مليار جنيه بختام 2024.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، سجلت المجموعة ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 82.9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار جنيه، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 111.1% على أساس سنوي إلى 18.6 مليار جنيه.

ما قالوه: "واستشرافا للمستقبل، تعتزم الإدارة مواصلة توسعاتها الإقليمية عبر تقديم علامات تجارية جديدة، بالإضافة إلى المضي قدما في زيادة وتيرة التحول الرقمي والاعتماد على التنفيذ الآلي للعمليات التشغيلية لتحسين مستويات الكفاءة وتعزيز التكامل بين جميع القطاعات التابعة"، وفق ما قاله العضو المنتدب للمجموعة نادر غبور، مضيفا "تؤكد الإدارة تفاؤلها بنمو نتائج جميع القطاعات التشغيلية، في ضوء التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بما في ذلك استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم وإجراءات السياسة النقدية التوسعية من قبل البنك المركزي المصري إلى جانب رفع القيود المفروضة على الاستيراد وتنامي القوة الشرائية لدى المستهلكين تدريجيا، وأخيرا، أؤكد ثقتي في قدرة الشركة على مواصلة النمو على المدى الطويل بالتوازي مع تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين" بحسب غبور.

أرباح سي آي كابيتال تقفز بأكثر من الضعف في 2024 -

حققت شركة سي آي كابيتال صافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة 115% على أساس سنوي، حسبما ذكرت الشركة في بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وارتفع إجمالي صافي أرباح شركتها التابعة كوربليس للتأجير التمويلي بعد خصم الضرائب بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 52% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي، إذ أسهمت شركة كوربليس بالنصيب الأكبر من الإيرادات بواقع 4.8 مليار جنيه بزيادة 30% على أساس سنوي. ارتفعت كذلك إيرادات ذراع التمويل متناهي الصغر التابعة للمجموعة "ريفي" بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري جنيه، وزادت إيرادات بنك الاستثمار التابع للمجموعة بنسبة 78% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، كما نمت إيرادات شركة سي آي للتمويل العقاري بنسبة 124% لتصل إلى 532 مليون جنيه.

بلغت المحفظة التمويلية للمجموعة 22.1 مليار جنيه إجمالا في عام 2024، إذ بلغت محفظة تمويلات كوربليس 15.7 مليار جنيه، وبلغت محفظة قروض ذراع التمويل متناهي الصغر التابعة لها "ريفي" 3.2 مليار جنيه. وسجلت المحفظة المستحقة لشركة سي آي للتمويل العقاري 1.9 مليار جنيه.

ما قالوه: "الشركة تواصل الحفاظ على نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز قيمة الحلول المالية غير المصرفية الفريدة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات القاعدة الكبيرة من المستثمرين مما يعزز مكانتها الريادية"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال هشام جوهر.

ارتفاع صافي أرباح "فوري" بأكثر من الضعف في 2024 -

صافي أرباح فوري يرتفع 124.6% خلال 2024: ارتفع صافي أرباح شركة التكنولوجيا المالية العملاقة فوري المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 124.6% على أساس سنوي في عام 2024 ليسجل 1.61 مليار جنيه، بحسب بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وجاء نمو الأرباح مدفوعا بارتفاع الإيرادات بنسبة 68.4% على أساس سنوي لتصل إلى 5.51 مليار جنيه، وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ تأسيس الشركة في 2015. وقالت الشركة في البيان إن ارتفاع الإيرادات جاء بفضل "التوسع في منتجات الشركة وتنويعها وتدابير ضبط التكلفة الفعالة".

محفزات النمو: استحوذ قطاع الخدمات المصرفية على 42% من إجمالي إيرادات الشركة، إذ قفزت إيرادات القطاع بنسبة 83.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال عام 2024. وتلاه قطاع المدفوعات الرقمية البديلة الي حقق إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 34.7%. وجاء في المركز الثالث قطاع الخدمات المالية الذي شهد نمو إيراداته بنسبة 137.7% لتصل إلى مليار جنيه خلال الفترة، كما نمت إيرادات قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسبة 53.4% على أساس سنوي لتصل إلى 347.2 مليون جنيه.

أما على مستوى الربع الأخير من العام، بلغ صافي ربح شركة فوري 500.1 مليون جنيه، بزيادة 118.6% على أساس سنوي. وسجلت إيرادات شركة المدفوعات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 74.4% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ما قالوه: "بينما نتطلع إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبا على بناء منصة متعددة الجوانب تعزز التفاعلات السلسة عبر شبكتنا. ومن خلال الابتكار المستمر وتوسيع نطاق خدماتنا، نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا مع تعزيز الشمول المالي للمجتمعات المحرومة من الخدمات المصرفية في البلاد"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري.

أرباح المصرية للاتصالات تتراجع في 2024 بفعل خسائر فروق العملة وبرنامج المعاش المبكر -

ارتفع صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 22% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 14.3 مليار جنيه — بعد تحييد أثر خسائر فروق العملة البالغة 4.9 مليار جنيه وتكاليف برنامج الخروج الاختياري من الخدمة البالغة 600 مليون جنيه — وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف) الصادر عن الشركة مؤخرا. وعند احتساب خسائر فروق العملة وتكاليف برنامج المعاش المبكر للعاملين، تصل الأرباح الصافية للشركة إلى 10.1 مليار جنيه، بانخفاض قدره 14% على أساس سنوي.

قفزت إيرادات شركة الاتصالات بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 82 مليار جنيه في عام 2024، وعزت الشركة هذا الأداء إلى أعمال التجزئة الذي قاد نمو الإيرادات بنسبة 52% مستحوذا على نحو 54% من إجمالي الإيرادات. كما سجلت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية زيادة مماثلة في الإيرادات، مسجلة نموا قدره 45% على أساس سنوي خلال الفترة.

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس بذراعيها للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية في البورصة المصرية خلال شهر فبراير بحصة سوقية بلغت 46.3%، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية (بي دي إف). ويعد هذا الشهر السادس على التوالي الذي تحتل فيه الشركة التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة صدارة الترتيب. وحل في المراكز الأربعة التالية كل من والبنك التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية (8.7%)، ومباشر لتداول الأوراق المالية والسندات (4.3%)، وثاندر لتداول الأوراق المالية (4.2%)، وبلتون لتداول الأوراق المالية (3.2%).

ديون -

السيسي يمنح الضوء الأخضر لـ "المالية" لاقتراض 500 مليون دولار: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من دويتشه بنك الألماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) لصالح وزارة المالية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. يأتي القرض مضمونا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، وكان قيد الإعداد منذ عام 2023. وأفادت تقارير حينها أن القرض يستخدم في تجديد الفصول الدراسية، وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ضيافة -

1#- ترافكو تعتزم إنشاء 5 آلاف وحدة فندقية جديدة في الساحل الشمالي: تخطط شركة ترافكو بروبرتيز، الذراع العقارية لمجموعة ترافكو للسياحة، لاستثمار 50 مليار جنيه لإنشاء 5 آلاف وحدة فندقية في الساحل الشمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما قاله العضو المنتدب للشركة عمر عبد الغفار لموقع اقتصاد الشرق. باعت ترافكو بالفعل ألف وحدة سكنية للمصريين المقيمين بالخارج وعددا أقل للمشترين من جنسيات عربية وأجنبية، حسبما أضاف عبد الغفار.

2#- شراكة بين "باراجون" و"بوليفارد" لتنفيذ مشروع سياحي بمرسى علم: وقعت شركة باراجون للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة بوليفارد للتنمية السياحية، لإطلاق مشروع سياحي وفندقي متكامل بمدينة مرسى علم، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ومن المقرر أن يمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، على أن تغطي المرحلة الأولى 300 ألف متر مربع في منطقة مرسى وزر – القصير. وسيضم المشروع منتجعا وسبا، يحمل العلامة التجارية لشركة الضيافة العالمية هيلتون، يضم 300 غرفة، بالإضافة إلى مركز غوص متكامل يتصل بفندق يضم 100 غرفة لعشاق الرياضات البحرية. ومن المخطط أن تتضمن المراحل المستقبلية شققا فندقية وفيلات وتاون هاوس.

** كنا التقينا مع الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري بدير رزق الشهر الماضي، من خلال فقرة روتيني الصباحي.

طروحات -

تو بوينت زيرو تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب في سوق أبو ظبي: تتأهب شركة " تو بوينت زيرو " للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبو ظبي للأوراق المالية هذا العام، وفق ما نقلته رويترز عن الرئيسة التنفيذية مريم المهيري، والتي لم تفصح عن حجم الحصة المستهدف طرحها أو الجدول الزمني.

عن "تو بوينت زيرو": تأسست الشركة العام الماضي، ومن المتوقع أن تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك بلتون القابضة، ولونيت.

أسواق المال -

تعتزم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إطلاق ثلاثة صناديق استثمار جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بينها صندوق للدخل الثابت برأس مال 50 مليون جنيه، وفقا لما قالته العضوة المنتدبة للشركة سارة حسني لجريدة البورصة. وتخطط الشركة أيضا لإطلاق صندوقين آخرين، أحدهما للاستثمار في أسهم الشركات التي تتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تلك المدرجة في مؤشر EGX33، والآخر في الأسهم أيضا برأس مال 50 مليون جنيه لكل منهما.

تجزئة -

"فريزرز" تتعاون مع "جي إم جي" لتوسيع نطاق متاجر "سبورتس دايركت" في مصر والخليج: وقعت شركة التجزئة البريطانية فريزرز جروب اتفاقية شراكة مدتها عشر سنوات مع مجموعة جي إم جي العالمية لافتتاح متاجر سبورتس دايركت للملابس الرياضية في جميع أنحاء المنطقة، وفق بيان تقلته بورصة لندن. تهدف الاتفاقية إلى افتتاح 50 متجرا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، على أن تفتتح أول خمسة متاجر خلال العام الأول.

تجارة إلكترونية -

باي سكاي تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية في أوغندا: أطلقت منصة الدفع الرقمية المصرية باي سكاي وذراع التكنولوجيا المالية لشركة الاتصالات الجنوب أفريقية العملاقة "إم تي إن" منصة جديدة تحت اسم "ماركت باي مومو" في أوغندا، لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت للتجار والمستهلكين المحليين، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

السيسي وستارمر يبحثان الوضع في غزة: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما استعرضا الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشدد الزعيمان على ضرورة سرعة البدء في إعادة إعمار القطاع المنكوب دون تهجير الفلسطينيين، وأكد السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تظل "الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط".

أيضا - رئيسة الوزراء الإيطالية تشيد بجهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية: تحدث الرئيس السيسي هاتفيا أيضا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تناولا خلاله تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، بحسب بيان منفصل لرئاسة الجمهورية. واتفق الزعيمان على تكثيف التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشادت ميلوني بجهود مصر التي ترتب عليها عدم خروج أية مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016. وشدد الجانبان كذلك على ضرورة سرعة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لإقامة دولته المستقلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة -

زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس السبت القاهرة، حيث التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية بدرعبد العاطي. وتركزت المناقشات حول إعادة إعمار غزة، والجهود المشتركة للانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار تمهيدا لعرضها على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة يوم الثلاثاء.

في الشهر الماضي، قالت مصر إنها تعتزم "طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".