سجل احتياطي النقد الأجنبي 47.3 مليار دولار بنهاية يناير المنصرم، بزيادة قدرها 156 مليون دولار عن الرقم المسجل فيديسمبرالماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وواصلت الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع على مدار 29 شهرا متتاليا.

إليكم التفاصيل، وفقا لبيانات (بي دي إف) البنك المركزي المصري:

  • انخفضت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بمقدار 615 مليون دولار في يناير، لتصل إلى 35.8 مليار دولار، من 36.4 مليار دولار في ديسمبر.
  • ارتفعت احتياطيات الذهب بمقدار 772 مليون دولار إلى 11.4 مليار دولار في يناير، من 10.6 مليار دولار في ديسمبر.
  • ظلت حقوق السحب الخاصة دون تغيير عند 31 مليون دولار.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟ هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية. وتستخدم حقوق السحب الخاصة في المقام الأول في معاملات صندوق النقد الدولي، مثل سداد القروض أو زيادة الحصص.

ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 11.8 مليار دولار في الأشهر العشرة التي تلت إعلان الحكومة عن اتفاقية رأسالحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي أعقبها تعويم الجنيه خلال مارس الماضي، والذي ساعد النظام المصرفي على جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى، ومهد الطريق لتلقي المزيد من التمويلات الدولية. وفي فبراير — الشهر الذي سبق التعويم مباشرة — بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 35.3 مليار دولار.

العلامات: