مصر تستعد للعودة لأسواق الدين الدولية الشهر المقبل

مصر تتطلع إلى إصدار سندات دولية أو سندات خضراء بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في الأسواق الدولية الشهر المقبل، على أن يليه إصدار آخر للصكوك السيادية، سعيا للاستفادة من تزايد شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية، وفقا لما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز. وتجري الحكومة حاليا مناقشات مع مستشاري الإصدار الدوليين لتحديد أفضل الخيارات لإصدارات الديون خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب المصدر.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد قال العام الماضي إن الحكومة تستعد لإصدار سندات دولية وأدوات دين أخرى بقيمة 3 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2025/2024.

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية لمصر أواخر عام 2021 ، والذي باعت فيه سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملات المحلية، أحجمت مصر عن إصدار الديون المقومة بالدولار في الأسواق الدولية. وفي عام 2023، جمعت البلاد في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار.

الأمور قد تتضح أكثر قريبا: من المرتقب أن تصدر وزارة المالية وثيقة جديدة لسياسات الدين العام بنهاية مارس المقبل، وفقا لما قاله مصدر حكومي بارزلإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. وستوفر هذه الوثيقة المزيد من الوضوح فيما يخص خطط الطروحات الدولية وخطط العودة إلى أسواق الديون الدولية لجذب مستثمرين جدد.

ماذا نترقب؟ تركز وثيقة سياسات الدين العام الجديدة على إطالة آجال الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين واستهداف خفض الدين العام، مع الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأجهزة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز.