“آي دي جي” تستثمر 3 مليارات جنيه في تطوير مناطق صناعية تابعة هذا العام

ما خطط “آي دي جي” لعام 2025؟ تعتزم مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي) التابعة لشركة سامكريت القابضة، المتخصصة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة، استثمار 3 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية التابعة لها خلال العام الجاري، وفقا لما قاله العضو المنتدب للمجموعة شادي وليم خلال مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز يوم الأحد.

تمتلك “آي دي جي” حاليا ثلاث مناطق صناعية، بما في ذلك منطقة 6 أكتوبر الصناعية، التي يطلق عليها أكتوبر (إي 2) على مساحة 3 ملايين متر مربع، ومنطقة العلمين الجديدة، التي يطلق عليها العلمين (إي 2) على مساحة 3 ملايين متر مربع، ومنطقة شرق بورسعيد الممتدة على مساحة 16 مليون متر مربع.

الجدول الزمني للتطوير: تخطط الشركة للانتهاء من تطوير منطقتي 6 أكتوبر والعلمين الجديدة خلال 3-5 أعوام، وفقا لما قاله وليم، موضحا أن أعمال تطوير منطقة شرق بورسعيد ستستغرق ما بين 10-15 عاما.

منطقة أكتوبر الجديدة؟ خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض على مساحة 2.6 مليون متر مربع لشركة “آي دي جي” في مدينة أكتوبر الجديدة في عام 2023، والشركة حاليا بصدد استلام الأرض.

خطط “آي دي جي” تتضمن شراكات صناعية جديدة: تبحث مجموعة التنمية الصناعية حاليا في عدد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وتخطط للدخول في 3-4 شراكات مع مستثمرين أجانب خلال عام 2025، وفقا لما كشفه وليم، مشيرا إلى قطاعي السيارات والأدوية كمجالات رئيسية للتعاون.

..يتماشى ذلك مع مستهدفات الدولة لقطاع السيارات: تستكشف مجموعة التنمية الصناعية أيضا فرصا مع شركات السيارات المتخصصة لإنشاء صناعات مغذية للسيارات في مناطقها — وهي خطوة مرحب بها للغاية نظرا لأنها تتماشى مع مساعي الدولة نحو توطين صناعة السيارات.

الشركة تسعى للتوسع إقليميا أيضا: تدرس مجموعة التنمية الصناعية ما يتراوح بين 3 و4 فرص لدخول أسواق أفريقية أخرى من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة هناك، لا سيما في بلدان شرق وغرب ووسط أفريقيا، وفقا لما قاله وليم، مشيرا إلى أن السوق المصرية لا تزال الأكثر جذبا للمستثمرين.

لكن، كيف تعاملت “آي دي جي” مع الفائدة المرتفعة؟ تكاليف الاقتراض المرتفعة ضغطت على المستثمرين الصناعيين وبالتالي الخطط الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية، التي لا تزال ملتزمة بالجداول الزمنية المتفق عليها مع الدولة. وتعمل الشركة أيضا على التخفيف من تأثير ذلك من خلال تحديد أولويات المشاريع وتحسين إدارة التكاليف، مما يضمن استمرارها في تحقيق أهدافها التنموية.