تقرير: مؤشرات السلامة المالية تظهر قوة القطاع المصرفي بعد تعويم الجنيه

أداء قوي للقطاع المصرفي في التسعة أشهر الأولى من 2024: أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة وقوة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع بمقدار 0.5 نقطة مئوية من نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 19.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وفقا لتقرير مؤشرات السلامة المالية (بي دي إف) الصادر عن البنك المركزي المصري. وظلت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي وضعه البنك المركزي عند 12.5%.

ما هي نسبة كفاية رأس المال؟ تعرف أيضا باسم نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وتعد معيارا لقياس مدى قدرة البنوك على سداد التزاماتها (أي إعادة الأموال إلى المودعين)، وكذلك استيعاب الخسائر المحتملة (على سبيل المثال من الديون المعدومة)، والتعامل مع مخاطر الائتمان. وترتفع نسبة كفاية رأس المال مع انخفاض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال، مما يشير إلى نظام مصرفي أكثر لابة بشكل عام.

أظهر التقرير أيضا تحسنا في جودة الأصول، إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك إلى 2.4%، مقارنة مع 3% بنهاية 2023، مع وصول نسبة مخصصات القروض إلى القروض المتعثرة إلى 87.4%.

ظلت مستويات السيولة قوية، إذ بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 32.1% والسيولة بالعملة الأجنبية 77.7% — وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 20% و25% على الترتيب. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك إلى 61.3%، من 54% في نهاية عام 2023، إذ ركزت البنوك على توظيف ودائع عملائها من خلال إقراضها إلى عملاء آخرين.