رغم تراجع إيرادات قناة السويس وإنتاج الطاقة.. الاقتصاد المصري ينمو 3.5% في الربع الأول من 2025/2024

نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، ارتفاعا من 2.7% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط. وتمثل هذه البيانات تعافيا من التباطؤ المسجل في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2024/2023، والذي انخفض بشكل حاد من 4.4% في العام السابق وسط رياح اقتصادية عالمية معاكسة وتحديات محلية.

نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يتعافى بفضل التسهيلات الجمركية: ساعدت التسهيلات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج في تعافي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي شهد نموا بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا بذلك نموا للربع الثاني على التوالي. وتشير البيانات الحكومية إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، متعافيا من الانكماش المسجل في العام الماضي بنسبة 7.7%، بقيادة القطاعات الموجهة للتصدير مثل الكيماويات والأسمدة والملابس الجاهزة.

تحسن في جميع القطاعات: نمت أيضا قطاعات النقل والتخزين (+15.6%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (+12.2%)، والسياحة (+8.2%)، والكهرباء (+7.4%)، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم (+4.5%)، والزراعة (+2.7%).

تراجع إيرادات قناة السويس وإنتاج النفط والغاز: انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 68.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي مع تراجع عدد السفن المارة في القناة بسبب التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي أدى لضربة قوية لأبرز مصادر الدخل للبلاد. كما عانى قطاع الطاقة أيضا، إذ تقلص نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% على أساس سنوي وسط تراجع إنتاج النفط والغاز.

الاستثمارات الخاصة تنمو.. والاستثمارات العامة تتراجع: ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 133.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، على خلفية “تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة”، بحسب البيان. من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه من 144.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2024/2023.

الصورة الأكبر: تتوقع وزارة التخطيط تحقيق نمو بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2025/2024، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي والتدابير التي تطبقها الحكومة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وفقا للبيان.