صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في الأحد الأخير لهذا العام. نستغل الأيام القليلة المتبقية لإلقاء نظرة معمقة على أداء الاقتصاد المصري في عام 2024. ونقدم في نشرتنا اليوم ملخصا للأحداث البارزة على صعيد الاقتصاد الكلي، والتوسعات الخارجية، وقطاع السياحة خلال العام الماضي.

^^ المزيد حول كل ما سبق وأكثر في نشرتنا أدناه.

رقم اليوم -

الاضطرابات في البحر الأحمر تكلف مصر 7 مليارات دولار في 2024، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الخميس، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. وأشار البيان إلى أن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023 دون أن يحدد حجم إيرادات 2024.

وبالحديث عن قناة السويس - أعلنت هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات بعبور سفينتين بالمجرى الجديد ضمن قافلة الجنوب، بالتوازي مع عبور 4 سفن من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، وفقا ما جاء في بيان أصدرته الهيئة. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن زيادة مساحة الازدواج لتصبح 82 كيلومتر بدلا من 72 كيلومتر "سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا، فضلا عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة".

تحت قبة البرلمان -

يعود مجلس النواب للانعقاد اليوم وغدا لمناقشة والتصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووافق النواب مبدئيا على مشروع القانون في وقت سابق من الشهر الحالي بعد مناقشات امتدت لأسابيع.

على أجندة البرلمان أيضا: من المقرر أن يناقش النواب ويصوتون أيضا على أربع اتفاقيات مع إيطاليا وكندا والبنك الأفريقي للتنمية.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتعاقد على عدة صفقات لشراء 1.3 مليون طن من القمح لتأمين احتياجات مصر حتى يونيو 2025، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين. جاءت أغلب التعاقدات من روسيا ووصل بعضها بالفعل إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر وصول المزيد خلال الأِشهر المقبلة، وفقا لرويترز.

تنويهات -

حالة الطقس - استعدوا لأسبوع بارد آخر في القاهرة. ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية اليوم في العاصمة.

الأجواء ستكون مماثلة في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري.

المركزي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام: اختتمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في عام 2024 يوم الخميس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. جاء القرار متماشيا مع توقعات المحللين، ويمثل المرة السادسة على التوالي التي تقرر فيها لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة لأسعار الفائدة.

**اضغط على عنوان الخبر بالأعلى لقراءته كاملا مصحوبا بكل الروابط**

الدوافع: قالت اللجنة إن قرار تثبيت الفائدة "يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة"، حسبما قالت اللجنة في بيانها الصادر عقب الاجتماع.

وقررت لجنة السياسة النقدية أيضا تمديد مستهدفات التضخم الحالية لتصبح 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028. من شأن هذه الخطوة "إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي".

كان البنك المركزي يستهدف في السابق معدل تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2024، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026.

إلى أين وصل معدل التضخم؟ انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أول تراجع خلال ثلاثة أشهر وأدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.

أسعار الفائدة الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.75%. لم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس تزامنا مع تعويم الجنيه والاتفاق على حزمة قرض أكبر من صندوق النقد الدولي بعد ذلك بمدة وجيزة.

نظرة على أداء قطاع السياحة في عام 2024: كان 2024 عاما حافلا بالتحديات بالنسبة لقطاع السياحة، إذ أثارت الصراعات الإقليمية تساؤلات حول مستقبل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.

ودفعت التحديات الحكومة إلى خفض مستهدفها لعدد السائحين الوافدين، إذ تستهدف حاليا استقبال 25 مليون سائح بحلول عام 2030، نزولا من مستهدفها المعلن سابقا بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028. كما كانت الحكومة تتوقع استقبال 15.7 مليون سائح خلال العام الحالي، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن البلاد ستستقبل 15.3 مليون سائح بحلول نهاية العام، بانخفاض طفيف عن الهدف المحدد في البداية لهذا العام، لكن بزيادة قدرها 5% عن الرقم القياسي المسجل العام السابق.

سعيا لتحقيق أهدافها الطموحة، تخطط الحكومة لإضافة نحو 240-250 ألف غرفة إلى السعة الفندقية الحالية في البلاد. ويزيد هذا الرقم بنحو 20% على الأقل عن الـ 200 ألف غرفة فندقية التي كان مخطط لها سابقا.

مد يد المساعدة: لتشجيع المستثمرين على إنشاء المزيد من الفنادق والوصول إلى المستهدفات المحددة، أطلقت وزارتا المالية والسياحة والآثار برنامج تسهيلات تمويلية للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه الشهر الماضي. وتقدم المبادرة قروضا بعائد منخفض ومتناقص بنسبة 12%، مما يمنح الشركات العاملة في القطاع السياحي دعما ممتدا لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار — مع التركيز على المقاصد السياحية الرئيسية في البلاد في الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. وستحصل أي شركة مستفيدة من المبادرة على مبلغ يصل إلى مليار جنيه من التمويل — على أن يرتفع المبلغ إلى ملياري جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به — على مدار عام من إطلاق المبادرة.

المزيد من الدعم الحكومي في الطريق: قال وزير السياحة شريف فتحي في مؤتمر صحفي خلال وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم المستثمرين الراغبين في إنشاء فنادق جديدة في البلاد، موضحا أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل المبادرة بعد مناقشتها مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، باعتبارهما الجهة المسؤولة عن توفير التمويلات المطلوبة.

رأس الحكمة تغير المعادلة بالكامل: تبحث الحكومة طرح أربع إلى خمس مناطق جديدة على طول ساحل البحر الأحمر أمام المستثمرين، في محاولة لإنشاء مشاريع مماثلة لمشروع رأس الحكمة البالغة تكلفته الاستثمارية 150 مليار دولار ومن المتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح إضافيين إلى البلاد كل عام. وتعكف الحكومة على صياغة خطة استثمارية لعرض منطقة رأس بناس بالبحر الأحمر على القطاع الخاص، في صفقة مماثلة لاتفاقية رأس الحكمة التي أبرمتها شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

آمال كبيرة معلقة على المتحف الكبير وهضبة الأهرامات: تعمل الحكومة أيضا على تطوير المواقع السياحية الأخرى في البلاد بعيدا عن الوجهات الساحلية لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل المتحف المصري الكبير — والذي جرى فتح أبواب قاعاته الرئيسية ضمن خطة التشغيل التجريبي أمام الجمهور في أكتوبر. ويعد المتحف محور خطة تطوير منطقة هضبة الأهرامات بتكلفة 30 مليار جنيه - وهو مشروع ظل قيد التنفيذ لفترة طويلة. إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة النقل على محور يربط المتحف المصري الكبير بهضبة الهرم، مما يخلق اتصالا سلسا بين اثنين من أكثر المواقع شهرة في البلاد. كما تعتزم شركة أوراسكوم بيراميدز التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة رفع إجمالي استثماراتها في مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة إلى 1.5 مليار جنيه بحلول 2025.

عام حافل لقطاع الضيافة: بدأت صناعة الضيافة عام 2024 باتفاقية شهدت استحواذ شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) — ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة — والتي استحوذت على حصة بلغت 39% في سبعة فنادق تاريخية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما شهدنا سلسلة من الإعلانات من قبل شركات إقليمية ودولية لإنشاء فنادق جديدة في جميع أنحاء البلاد…

… ومن أبرزها ما يلي: تعتزم مجموعة فنادق ومنتجعات البارون المحلية استثمار 3 مليارات جنيه لإضافة 2000 غرفة جديدة إلى محفظتها في الغردقة وشرم الشيخ خلال العامين المقبلين. وتخطط مجموعة جاز للفنادق التابعة لشركة ترافكو للسياحة لافتتاح ستة فنادق جديدة العام المقبل، ضمن خطة استثمارية بقيمة 215 مليون دولار. وفي غضون ذلك، يخطط رجل الأعمال نجيب ساويرس لاستثمار 150 مليون دولار على الأقل لإنشاء فندقأوفندقين بالقرب من منطقة الأهرامات ومطار سفنكس الدولي. كما تعمل شركة هيلتون العالمية للضيافة على توسيع وجودها في السوق المحلية عبر مضاعفة طاقتها الفندقية من خلال افتتاح 25 فندقا جديدا في البلاد — كجزء من خطة أكبر للمجموعة للوصول بمحفظتها في مصر إلى 40 فندقا خلال السنوات المقبلة.

طرح المطارات أمام القطاع الخاص: خلصت الحكومة إلى أنه من أجل تحقيق مستهدفاتها السياحية الطموحة، كان عليها تطوير مطارات البلاد، مما دفعها إلى دعوة اللاعبين من القطاع الخاص — بما في ذلك الشركات الأجنبية — لتولي إدارة المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات. شملت قائمة المطارات المخصصة للطرح أمام القطاع الخاص في البداية خمسة مطارات فقط، لكنها تشمل حاليا جميع المطارات المصرية بعد أن اتفقت الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية على قيادة الطرح الأسبوع الماضي.

شركات الطيران الأجنبية قد تبدأ تسيير رحلات داخلية: تجري وزارتا السياحة والطيران مناقشات بشأن السماح لشركاتالطيرانالأجنبية بتسيير رحلات جوية داخلية في مصر. ومن شأن الخطة المقترحة أن تساعد في زيادة عدد الرحلات الداخلية بالبلاد.

الحكومة تمتلك خططا طموحة لسياحة اليخوت أيضا: تعمل الحكومة على تعزيز سياحة اليخوت في البلاد منذ سنوات. وعلى مدار العام الماضي، طرحت هيئة قناة السويس حوافز وتسهيلات جديدة لليخوت المارة عبر الممر الملاحي العالمي. وتعكف الحكومة أيضا على الانتهاء من عقد لتطوير مرسى جلالة — المتوقع أن يصبح الوجهة الأولى لليخوت في البلاد خلال السنوات المقبلة.

شهد العام الماضي توسع العديد من الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أو إعرابها عن التطلع للتوسع. فبين أزمة النقد الأجنبي التي جعلت العديد من الشركات تكافح لتأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة، والتعويم الذي قلص هوامش الشركات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والفرص المتزايدة لنقل الخبرة المصرية إلى الخارج، كان لدى الشركات المصرية أكثر من سبب للنظر في التوسع في الخارج.

ونقدم إليكم ملخصا لبعض التوسعات وخطط التوسع الخارجي التي جرى الإعلان عنها في عام 2024 عبر مختلف القطاعات.

العقارات -

#1- "طلعت مصطفى" و"أورا" تتوسعانفي العراق: شرعت شركة التطوير العقاري المحلية العملاقة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مشروعات واستثمارات في العراق. وفي الوقت ذاته، وقعت شركة أورا ديفلوبرز المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لتطوير مدينة سكنية جديدة بالقرب من العاصمة بغداد — تحمل اسم مدينة علي الوردي الجديدة — والتي ستضم 120 ألف وحدة سكنية.

#2- دخلت شركة طلعت مصطفى القابضة أيضا السوق السعودية عبر مشروعها مدينة بنان الذي حقق مبيعات تجاوزت قيمتها 64 مليار جنيه.

#3- أعلنت شركة ماونتن فيو أنها ستدخل السوق السعودية من خلال التحالف مع المطورين السعوديين مايا للتطوير والاستثمار العقاري وآل سعيدان للعقارات. وتستهدف الشركة العقارية المحلية مبيعات بقيمة ملياري ريال سعودي من أولى مشروعاتها في السوق السعودية، مع خطط لتطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في البلاد.

#4- تتجه شركة تطوير مصر للتطوير العقاري أيضا للتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مشتركة مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية، وتدرس 3-4 فرص استثمارية جديدة محتملة في مدينة الرياض. وتخطط الشركة للتوسع أيضا في ليبيا والعراق، كما ستكشف عن خطتها للتوسع في سلطنة عمان مطلع العام المقبل.

#5- وستنضم إليهما أيضا شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة التطوير العقاري السعودية "مسكان" لنقل تجربتها في بناء مجتمعات سكنية ملحقة بنوادي رياضية واجتماعية، على غرار مشروع "CLUB TOWN"، إلى السوق السعودية.

#6- مجموعة تبارك القابضة في طريقها إلى المملكة أيضا، حيث تستهدف شراء قطعة أرض جديدة. وتأتي الخطوة استجابة للطلب المتزايد على العقارات في السوق. كما أعلنت المجموعة أنها تخطط للتوسع في أسواق أوروبية جديدة.

#7- بالم هيلز تدخل السوق السعودية هذا العام: أسست شركة بالم هيلز للتعمير شركة جديدة في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس الماضي، وأسندت منصب الرئيس التنفيذي للشركة لماجد شريف العضو المنتدب السابق لشركة سوديك.

#8- لاسيرينا تتوسع في السوق الإماراتية: شكلت شركة التطوير العقاري المحلية لاسيرينا تحالفا استراتيجيا مع شركة إتش إي هولدنج الإماراتية لتطوير عدد من المشروعات في أبو ظبي. وتخطط الشركة أيضا للتوسع في العديد من البلدان الأخرى.

الإنشاءات -

افتتحت مجموعة حسن علام القابضة مقرها الإقليمي في الرياض خلال مارس الماضي عقب حصولها على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار السعودية. وجاء المقر الجديد كجزء من خطة المجموعة للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ووقعت شركات حسن علام للمرافق وحسن علام العقارية وحسن علام للإنشاءات السعودية اتفاقيات لتنفيذ مشروعات في المملكة هذا العام.

** كنا سلطنا الضوء على فرص وتحديات توسعات شركات الإنشاءات المصرية بالخارج في نشرتنا المتخصصة "هاردهات" في وقت سابق من العام الحالي.

الخدمات المالية -

#1- ثاندر تتجه إلى الإمارات: حصلت منصة الاستثمار الرقمي المحلية ثاندر على الضوء الأخضر من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية العالمي لدخول السوق الإماراتية.

#2- سي آي كابيتال تسعى للتوسع في الخليج: أعلنت شركة سي آي كابيتال في وقت سابق من هذا العام نيتها التوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق نشاط بنك الاستثمار في دولتي السعودية والإمارات.

#3- افتتحت شركة كونتكت المالية القابضة أول فروعها في دبي في وقت سابق من هذا العام، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية والتأمينية إلى المصريين المقيمين في الإمارات.

#4- بالمزاد تعتزم التوسع إقليميا: أعلنت منصة المزادات الرقمية بالمزاد عن خطة مستقبلية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

#5- باي سكاي تتوسع في السعودية: تخطط شركة باي سكاي للدفع الرقمي المحلية للشراكة مع مستثمرين سعوديين للتوسع في السوق السعودية في الربع الأول من عام 2025 من خلال تطبيق يلا.

#6- دوباي تتطلع إلى التوسع إقليميا: تخطط شركة دوباي المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، لا سيما المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التعليم -

#1- أطلقت إي إف جي هيرميس صندوق تعليم سعودي بقيمة 300 مليون دولار هذا العام. ويخطط الصندوق لاستثمار 300 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مع التركيز على المملكة، إلى جانب كل من الإمارات والبحرين.

#2- بالم هيلز للتعمير ستنشئ 15 مدرسة جديدة في السعودية بالشراكة مع مجموعة دلة باستثمارات إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

#3- منصة فريد المحلية الناشئة لتكنولوجيا التعليم تتلقى تمويلا قدره 250 ألف دولار لتوسيع تواجدها في السوقين السعودية والإماراتية.

الأغذية والمشروبات -

#1- تخطط شركة إيزيس أورجانيك التابعة لمجموعة سيكم لإنشاء مصنعين في السعودية والجزائر. ومن المقرر أن تفتتح الشركة مصنعها في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2025.

#2- تعتزم سلسلة كازيون لمتاجر بيع البقالة بالتجزئة استثمار 144 مليون دولار للتوسع في المغرب. افتتحت الشركة نحو 120 متجرا في المغرب منذ بدء عملياتها في البلاد في أكتوبر 2023، وتخطط لافتتاح 150 متجرا إضافيا في العام المقبل.

#3- بروتيني للحلول الغذائية تتطلع للتوسع في السوقين السعودية والإماراتية في الربع الثالث من عام 2025. وأعلنت الشركة الناشئة عن خططها للتوسع في الدولتين في أعقاب استحواذ شركة انطلاق القابضة، وهي شركة استشارية مقرها القاهرة، على حصة أقلية في شركة بروتيني.

#4- تخطط شركة ميمكو المالكة للعلامة التجارية "سبيرو سباتس" إلى التوسع في السوق الخليجية عبر "الفرانشايز"، لتكون مركزا لتصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة.

الخدمات اللوجستية -

#1- تعتزم منصة نولون للشحن الرقمي المحلية توسيع تواجدها في السوقين المصرية والسعودية، بعد أن جمعت 1.7 مليون دولار في جولة تمويل أولي.

#2- ستوسع شركة "قارة" الناشئة في مجال تكنولوجيا سلاسل التوريد تواجدها في السوق السعودية بعد أن أتمت جولة تمويلية بقيمة 2.6 مليون دولار.

التصنيع -

تتطلع شركة سيمبلكس لتصنيع ماكينات التحكم الرقمي إلى توسيع تواجدها إقليميا، مع خطط للدخول إلى ثلاثة بلدان جديدة، هي تونس والمغرب والجزائر.

ضوابط حكومية جديدة على استيراد السيارات الشخصية للحد من خروج الدولار: أصدرت وزارة الاستثمار قرارا بفرض شروط جديدة على استيراد سيارات الاستعمال الشخصي بهدف الحد من تدفق الدولار إلى الخارج ودعم جهود توطين صناعة السيارات. يشترط قرار وزارة الاستثمار قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وبموجب القرار يجب على المستورد تقديم دليل على ملائمة الملاءة المالية، ودفع المبلغ من خلال بنك محلي.

التفاصيل: يسمح القرار للدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج فقط دفع قيمة السيارة من خارج البلاد. ويعفي القرار الجديد المركبات التي وصلت فعليا إلى موانئ البلاد أو التي دفع قيمتها بالفعل قبل بدء سريانه، بجانب إعفاء السيارات التي تستوردها السفارات والمنظمات الدولية المحددة.

تحديد طلبات استيراد السيارات عند 1.8 مليار دولار في 2025: قال مصدر حكومي بوزارة الاستثمار لإنتربرايز إن وزير الاستثمار حسن الخطيب اجتمع قبل أيام مع وكلاء السيارات لتحديد حجم الطلبات الدولارية لاستيراد السيارات العام المقبل، مضيفا أن المحادثات تطرقت لتحديد طلبات استيراد السيارات من جانب الوكلاء عند مستوى 1.8 مليار دولار فقط خلال 2025. وشكا الوكلاء من التأثير السلبي لاستغلال تيسيرات الاستيراد الشخصي للسيارات، التي تؤثر على خزانة الدولة باستيراد سيارات فارهة بغرض الاتجار بها مما يفقد الدولة جزءا من مواردها الدولارية، فضلا عن استغلال بعض التجار تلك التيسيرات لتكون ثغرة للالتفاف على ضوابط الاستيراد التجاري للسيارات.

الخطوة الأحدث ضمن سلسلة خطوات على نفس الشاكلة: وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يستهدف تقنين نظام استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة، لسد الثغرة التي أساء البعض استغلالها للتهرب من دفع الجمارك.

فرض الضوابط الجديدة جاء في إطار جهود أوسع لتشجيع توطين صناعة السيارات. وصف مصدر حكومي الضوابط بأنها "حوكمة للقطاع"، وخطوة ضرورية لتبسيط عمل السوق، مع تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي. وأضاف المصدر: "نلمس تطورا في هذا الملف"، معربا عن تفاؤله تجاه استراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة.

الحكومة تبذل بالفعل جهودا متواصلة لتوطين صناعة السيارات، وتمثلت أحدث هذه الخطوات في إطلاق البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات، الذي سيقدم حزمة من الحوافز إلى الشركات بهدف توطين صناعة السيارات.

** والمزيد: تعمقنا في جهود توطين صناعة السيارات في مصر في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة "في المصنع"، الذي نشرناه في وقت سابق هذا العام. يمكنكم مطالعة العدد من هنا.

فرصة لضبط قواعد السوق: قال رئيس رابطة تجارة السيارات المستشار أسامة أبو المجد لإنتربرايز إن هذه الضوابط ستقضي على ظاهرة المستهلك التاجر، وستعيد قواعد السوق إلى ما كانت عليه، مضيفا أن بعض الأفراد حققوا ثروات طائلة من استيراد السيارات دون ضوابط وبيعها في السوق بما أضر بمصلحة التجار والوكلاء.

هل نشهد ارتفاعات في أسعار السيارات؟ قال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون لإنتربرايز إنه يتوقع ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل بسبب محدودية المنافسة داخل السوق الناتجة عن الحد من الاستيراد الشخصي. وحذر من أن التناقص الكبير في المعروض من السيارات سيؤدي إلى عودة فرض الوكلاء زيادات سعرية غير رسمية، أو ما يعرف بـ "الأوفر برايس".

حصلت منصة فليند، التي تركز على تقديم حلول تمويلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أول رخصة تمنحها هيئة الرقابة المالية لمؤسسة مالية رقمية غير مصرفية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان (بي دي إف).

نبذة عن فليند: تقدم فليند حلولا مالية معتمدة على التكنولوجيا والبيانات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. "من خلال طرحها العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المبتكرة، [تسهم فليند] في إحداث تغيير جوهري في كيفية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل"، بحسب البيان.

يتيح الترخيص لشركة فليند توفير تمويلات مصرفية محلية منخفضة التكلفة وأسعار تمويلية تنافسية، مع المحافظة في الوقت ذاته على معايير الحوكمة وضمان اللجوء إلى الطرق القانونية في التعامل مع المقترضين.

دعم قوي: تتمتع المنصة الرقمية بدعم من بلاس فينتشر كابيتال، وبنك مصر، وشركة التمويل الرقمي القابضة، بالإضافة إلى بعض المكاتب العائلية البارزة في المنطقة.

ما قالوه: "تتمثل استراتيجيتنا في إحداث تحول في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الحصول السريع على التمويل عبر تسهيل إجراءات تسجيل العملاء، وإجراء تقييمات ائتمانية ومخاطر متقدمة، وتسريع دورات صرف القروض"، وفق المؤسسة المشاركة في شركة فليند نهال حلمي.

المزيد من التفاصيل حول الرسوم الجديدة على الهواتف القادمة من الخارج: أجرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني اتصالا هاتفيا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" لشرح آلية تطبيق الرسوم الجمركية والضريبية الجديدة على الهواتف المحمولة القادمة مع المواطنين من الخارج (شاهد 14:20 دقيقة).

الهواتف المحمولة المستوردة ستخضع لرسوم جمركية وضريبية إجمالية تبلغ 38.5% — بما في ذلك رسم تنمية قدره 5% — كجزء من ضوابط جديدة تعدها الحكومة لدعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.

فترة سماح مدتها 30 يوما: سيُسمح لكل شخص قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديدة، وفق ما قاله الكيلاني. إذا لم يجر تسديد الرسوم المستحقة خلال 90 يوما من دخول البلاد، فسيتم فصل الخدمة عن الهاتف.

لكن، ما السبب؟ قال الكيلاني إن "95% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية مهربة"، مضيفا أن البلاد تخسر نحو 100 مليون دولار شهريا كرسوم جمركية غير محصلة.

ومن أبرز ما جاء في البرامج الحوارية أيضا - قدم أديب أيضا تغطية للاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد منأبرز المستثمرين في القطاع الخاص في البلاد الأسبوع الماضي، لبحث التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والإجراءات التي يريدها لاعبو القطاع من الدولة في الأعوام المقبلة. ووصف أديب اللقاء بـ "الخطوة الإيجابية"، قائلا: "سيبوا الناس تتكلم وتبحبح. لأول مرة نشوف الحكومة بتسمع وحد بيكلمها. احنا طول الوقت الحكومة بتكلمنا وإحنا بنسمع. يجب أن تخرج الدولة تماما من الاقتصاد، لازم النسبة تبقى 70 : 30 لصالح القطاع الخاص وليس العكس" (شاهد 18:05 دقيقة).

لوجستيات -

وقعت شركة السويس للصلب اتفاقا مبدئيا بقيمة 120 مليون دولار مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشغيل وصيانة رصيفين بحريين واستغلال ساحة تخزين وتداول للصب الجاف ومدخلات ومنتجات صناعات الحديد والصلب في ميناء الأدبية، وفق بيان الهيئة. ومن المقرر أن تبلغ سعة الرصيفين 5 ملايين طن من بضائع الصب الجاف سنويا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 10 ملايين طن في غضون خمس سنوات.