مجلس الوزراء يقر تشديد عقوبة التهرب من فحص تعاطي المواد المخدرة + اتفاقيات للتنقيب عن البترول والتمويل الأخضر + ضوابط الانتفاع بالأراضي في سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على تغليظ عقوبة التهرب من فحص تعاطي المواد المخدرة اتفاقيات للتنقيب عن البترول، والتمويل الأخضر، وضوابط استخدام أراضي الانتفاع في سيناء.

1#- تشديد عقوبة التهرب من فحص تعاطي المواد المخدرة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور من شأنه أن يغلظ العقوبة المُقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على "أن يعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع" عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر، أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

2#- أقرت الحكومة مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية باستثمارات 133.8 مليون دولار، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام.

التفاصيل: تتعلق الاتفاقية الأولى بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالمتوسط، والثانية بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حفر أربعة آبار على الأقل، وعدة منح للتدريب.

3#- وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل حزمة الدعم الفني الشامل المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو لدعم التحول الأخضر في مصر — والتي أطلق عليها اسم مبادرة المرفق الأوروبي الأخضر، والموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي.

الجهات المستفيدة: من المقرر توزيع الأموال على وزارات الري والزراعة والإسكان لدعم استدامة المياه والتحول الأخضر في البلاد.

4#- وافقت الحكومة على مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر حتى 10 نوفمبر 2025. جاء القرار في ضوء استمرار المواطنين في التقدم بطلبات تقنين أوضاع الأراضي.