"الظاهرة" توسع عملياتها في مصر: تعتزم شركة الظاهرة - مصر — التابعة لشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية — استثمار نحو 230 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة "على أقل تقدير"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة رؤوف توفيق لإنتربرايز على هامش مؤتمر صحفي لاستعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية أمس.
التفاصيل: تستهدف الظاهرة - مصر استثمار نحو 200 مليون دولار لإضافة ما يتراوح بين 80 و90 ألف فدان أراض جديدة إلى محفظتها، ضمن خطة الحكومة المصرية لاستصلاح مليوني فدان، وفقا لما كشفه توفيق، متوقعا استمرار الخطة لخمسة أعوام على أقل تقدير. وتعتزم الشركة أيضا استثمار نحو 30 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة في تحديث معداتها، واستكمال خطتها لاستصلاح مساحات زراعية جديدة تصل إلى ألفي فدان.
وذكرت تقارير العام الماضي أن شركة الظاهرة تجري مفاوضات لشراء نحو 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية في منطقة توشكي، لزراعة محاصيل القمح والذرة. وأشارت أيضا إلى أن الشركة، المملوكة بنسبة 50% لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، ترغب في شراء الأراضي إما من خلال عملية شراء مباشرة أو عقد تأجير طويل الأجل.
وترتكز استراتيجية شركة الظاهرة – مصر على ثلاثة محاور رئيسية هي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ودعم الصادرات وتبني أساليب زراعية مستدامة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وفق ما قاله توفيق.
"الظاهرة" ليست غريبة على مصر: تمتلك شركة الظاهرة حاليا 67 ألف فدان من الأراضي في توشكي وشرق العوينات والصالحية، وهي أكبر منتج للقمح من القطاع الخاص بالبلاد. واستصلحت الشركة حتى الآن نحو 40 ألف فدان من الأراضي التي تمتلكها، استثمرت نحو 250 مليون دولار في استصلاحها وزراعتها حتى الآن، لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وبنجر السكر، وفق بيان(بي دي إف) صادر عن الشركة.
أكبر منتج خاص للقمح والموالح في مصر: الظاهرة - مصر تعد أكبر منتج للقمح من القطاع الخاص محليا، حيث وردت نحو 450 ألف طن من القمح المحلي إلى وزارة التموين خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أنتجت إجمالا نحو 210 آلاف طن من الذرة الصفراء و90 ألف طن من بنجر السكر، بحسب توفيق. وتأتي الظاهرة - مصر بين أكبر 10 منتجين للموالح من القطاع الخاص بحجم صادرات يصل إلى نحو 80% من المحصول سنويا، بعائدات تصديرية تناهز 25 مليون دولار إجمالا. ووفقا للبيان، "خفضت الشركة منذ تأسيسها فاتورة الاستيراد بأكثر من 250 مليون دولار من خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية، إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر".