طاقة –

تجري وزارة البترول حاليا مفاوضات مع الموردين لتأجيل استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الربع الأخير من العام الحالي إلى الربع الأول من العام المقبل، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الشحنات من بين 20 شحنة من الغاز المسال اشترتها الحكومة مقابل 907 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات المحلية خلال الربع الأخير من العام. وكان موقع العربية قد نقل هذه الأنباء أيضا في وقت مبكر من أمس الاثنين.

السبب: يأتي قرار الوزارة على خلفية “ضعف قدرات التغويز ووجود إمدادات محلية كافية من الغاز الطبيعي”، وفق ما قاله المصدر الحكومي لإنتربرايز.

مصر تقترب من استئجار وحدة تغويز عائمة أخرى: ستبدأ مصر في استئجار وحدة تغويز عائمة جديدة في مطلع العام المقبل، وفق ما أخبرنا به المصدر الحكومي، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

عقارات –

ماونتن فيو تتوسع في السوق السعودية باستثمارات 1.2 مليار ريال: دخلت شركة التطوير العقاري المصرية ماونتن فيو السوق السعودية عبر استثمار بقيمة 1.2 مليار ريال، إذ ستقوم الشركة بإنشاء 500 وحدة سكنية بالمملكة، حسبما ذكر موقع أرقام.

خطوة منتظرة: في سبتمبر الماضي، أعلنت ماونتن فيو أنها ستطرح في نوفمبر مشروعها الأول بالمملكة، الذي يجري تطويره مع المطورين السعوديين مايا للتطوير والاستثمار العقاري والسعيدان للعقارات. ومن المتوقع أن يجلب المشروع مبيعات بقيمة 2 مليار ريال سعودي.

سيارات كهربائية –

1#- شراكة بين إنفينيتي وريتشارجيد لتوفير حلول الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية: وقعت شركة إنفينيتي كابيتال – مزود حلول الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر – اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشارجيد لتصنيع منتجات شحن السيارات الكهربائية، لتأسيس شركة مشترك لتصنيع وبيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية، وفقالبيان صحفي (بي دي إف). وتسعى الشركتان إلى توفير “حلول شحن منزلية للسيارات الكهربائية أكثر اقتصادا وموثوقية وتوافرا في السوق المصرية، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في دعم تحول مصر نحو وسائل النقل المستدامة”.


#2- “غبور للتنمية” و”الاستثمار من أجل التوظيف” تطلقان ورش عمل لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية بمصر: أطلقت مؤسسة غبور للتنمية ومبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التابعة لبنك التنمية الألماني ورش عمل متخصصة لصيانة السيارات الكهربائية، والممولة عبر منحة بقيمة مليون يورو من المبادرة، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ويهدف المشروع لتأهيل وتوظيف 10 مدربين متخصصين في مجال صيانة وطلاء السيارات. وفي غضون ثلاث سنوات، يستهدف الجانبان أن يشارك في التدريب نحو 700 فرد. كنا سمعنا عن المشروع لأول مرة في مارس من العام الماضي عندما أعلن عن منح المبادرة مليون يورو إلى مؤسسة غبور للتنمية لتمويل المشروع الذي من المقرر أن يوفر 500 فرصة عمل في قطاع السيارات الكهربائية.

ما قالوه: “يهدف هذا البرنامج التدريبي الطموح إلى سد الفجوة بين خبرة متخرجين مدارس التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال توفير تدريب عملي مكثف باستخدام أحدث التقنيات والمعدات”، حسبما قال الأمين العام لمؤسسة غبور للتنمية جورج صدقي. وأضاف: “نستهدف تزويد الشباب والمهنيين بالأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيل المزيد من القوى العاملة الماهرة. تتماشى هذه المبادرة مع جهود الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية”.

طاقة متجددة –

مصنع جديد لإنتاج الخلايا الشمسية؟ تعمل الحكومة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة شمسية إماراتية وشريك صيني – لم يكشف عن هويتهما – لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، وفق ما كشف عنه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمس.

وتعد الخلايا الشمسية من بين 12 منتجا تعمل الحكومة على توطين تصنيعها محليا، والتي جرى اختيارها من قبل وزارتي الإسكان والصناعة لمساعدة الصناعة المصرية على التكيف مع المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية ضبط الحدود الكربونية (CBAM). المنتجات تضم أيضا المحركات الكهربائية، والمولدات، والصمامات، والطلمبات، وأجهزة تنقية المياه، والأدوات الكهربائية، ولوحات التحكم الكهربائية وتوزيع الطاقة، والمصاعد.

تكنولوجيا مالية –

وقعت شركة إنوفيت – إي كاردز سابقا – التابعة لمجموعة إي فاينانس للتكنولوجيا المالية المملوكة للدولة، اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لإتاحة حل البطاقة كخدمة (CaaS) في السوق المصرية. في إطار هذا التعاون، ستستفيد إنوفيت من خبرة ماستركارد في تكنولوجيا الدفع؛ مما سيعزز قدرتها على إنشاء مراكز جاهزة للشركات، ويدعم انتشار المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة، بحسب بيان اطلعت عليه إنتربرايز.

حلول ذكية: يمكّن نموذج البطاقة كخدمة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية وأي شركة أو كيان آخر من إنشاء بطاقات الدفع وإصدارها وإدارتها بنفسها. ومن خلال اللجوء إلى مزود خارجي – في هذه الحالة، ماستركارد – لن تضطر الشركات لإنشاء البنية التحتية الأساسية بنفسها ويمكنها الاستعانة بمصادر خارجية لإصدار البطاقات ومعالجة المعاملات والامتثال والأمن – مما يقلل من تكاليف الاستثمار الباهظة والوقت اللازم لطرح هذه المنتجات في السوق.