حصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرض مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة سبع سنوات من تحالف مصرفي محلي، "لإعادة تمويل التزاماتها الحالية قصيرة الأجل"، وفق بيان صادر عن الشركة أمس. وقاد البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري التحالف المكون من 13 بنكا. سيساعد التمويل الشركة على "تحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل"، وفقا للبيان.

التفاصيل: ساهم البنك التجاري الدولي وبنك مصر بحصة قدرها 4.9 مليار دولار لكل منهما في القرض المشترك، فيما قدم البنك الأهلي المصري 2.5 مليار دولار، وفق بيان منفصل. ولعب البنوك الثلاثة دور المرتبين الرئيسيين ومسوقي التمويل.

ما قالوه: "كلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين"، وفق ما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات محمد نصر.

تذكر: سمعنا للمرة الأولى أن الشركة تجري مفاوضات للحصول على القرض في يوليو الماضي، عندما أفادت تقارير صحفية أن التسهيلات - التي كان من المتوقع الحصول عليها في أغسطس آنذاك - ستنقسم إلى شريحتين واحدة بقيمة 12 مليار جنيه مخصصة لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة، بينما تمول الشريحة الأخرى عمليات التشغيل وتطوير الشبكات.

المستشارون: عمل مكتب زكي هاشم مستشارا قانونيا للمقرضين، فيما قام مكتب أدسيرو - راجي سليمان وشركاه بالدور ذاته لصالح المصرية للاتصالات.

العلامات: