، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح نظم التأمينات والمعاشات وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد. وأضافت أن مشروع القانون الجديد استحدث بندًا يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.

العلامات: