يعتزم مجلس الوزراء التقدم لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون يضيف بنودا جديدة تسمح لوزارة المالية بضمانة الشركات الحكومية، إضافة إلى الهيئات التابعة للدولة، في التعاقدات المالية، وفق ما نشرته جريدة الشروق نقلا عن مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن القانون يراجع حاليا في مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. وتتيح الضمانة المالية توفير ضمانات رسمية من الدولة للجهات المقرضة للشركات الحكومية، تضمن قيام الحكومة بالسداد في حال تعثر الشركة.

العلامات: