مبيعات السيارات تهبط لأول مرة في 5 أشهر خلال أغسطس

مبيعات السيارات تكسر سلسلة نمو استمرت أربعة أشهر في أغسطس: انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 12% على أساس شهري في أغسطس لتصل إلى 10 آلاف وحدة، نزولا من 11.4 ألف وحدة في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) التي اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل هذا أول انخفاض في إجمالي مبيعات السيارات بعد أربعة أشهر متتالية من النمو، عقب انخفاض قدره 43% على أساس شهري في مارس والذي شهد بيع 4200 وحدة فقط - وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ بداية تتبع إنتربرايز لمبيعات السيارات في البلاد في يناير 2019.

مبيعات السيارات والحافلات تقود التراجع: سجلت سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 14.4% على أساس شهري لتصل إلى 8.3 ألف وحدة مباعة، مقارنة بـ 9.7 ألف وحدة في يوليو. وعلى نفس المنوال، انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 6.1% على أساس شهري إلى 604 وحدات، مقارنة بـ 643 وحدة مباعة في يوليو.

..بينما شهدت مبيعات الشاحنات ارتفاعا طفيفا: كانت مبيعات الشاحنات هي القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في المبيعات على أساس شهري، إذ ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس شهري لتسجل 1100 وحدة من 1000 وحدة فقط في يوليو.

وعلى أساس سنوي: ارتفعت مبيعات السيارات في أغسطس بنسبة 25.0% عن مبيعات شهر يوليو 2023 التي بلغت 8 آلاف وحدة. وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 33.9% على أساس سنوي، ومبيعات الحافلات بنسبة 22.0% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 16.3% على أساس سنوي.

تنويه: أرقام أميك لا تعكس النشاط على مستوى سوق السيارات بالكامل، ولكنها تعكس البيانات التي قدمها الموزعون الأعضاء، الذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المحلية.

آراء لاعبين في القطاع -

الانخفاض الحاد في واردات السيارات جزء كبير من المشكلة: التراجع الحاد في المبيعات يرجع إلى تناقص المعروض من السيارات المستوردة وعدم كفاية السيارات المجمعة محليا، وفقا لتصريحات رئيس شعبة تجارة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية نور الدين درويش لإنتربرايز.

في حين أن الحكومة رفعت في أغسطس الماضي القيود المفروضة على استيراد 12 من أصل 13 سلعة غير أساسية كان قد حظر على البنوك إصدار اعتمادات مستندية لها، إلا أن السيارات ظلت السلعة الوحيدة غير الأساسية التي لم تحصل البنوك على إذن من المركزي لإصدار اعتمادات مستندية لاستيرادها. وكانت هناك محاولات من اللاعبين بقطاع السيارات للالتفاف حول القيود تلك من خلال مقترح بتحديد "كوتة" تتيح السماح باستيراد 10 آلاف سيارة شهريا، بينما اتخذت الحكومة مؤخرا خطوات لإعادة فتح منظومة التسجيل المسبق لاستيراد السيارات للوكلاء فقط والدبلوماسيين.

كذلك يلعب ارتفاع الأسعار دورا في التراجع: في حين أن التراجع في واردات السيارات يعد عاملا رئيسيا في انخفاض مبيعات السيارات، إلا أن ارتفاع أسعارها هو على الأرجح السبب الأهم في هبوط المبيعات الإجمالية، وفقا لما قاله خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، لإنتربرايز. وأوضح أن السيارات الاقتصادية - التي تمثل 70% من حجم الطلب في السوق المحلية - شهدت ارتفاعا في متوسط أسعارها مؤخرا ليتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه، مقابل 200 إلى 400 ألف جنيه قبل سنوات قليلة.

البنوك عازفة عن تمويل شراء السيارات: أحد الأسباب أيضا هو أن البنوك تعزف بشكل متزايد عن منح القروض لشراء السيارات، والتي كانت تدعم السوق بشكل أساسي في السابق، بحسب سعد. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك ثبات متوسطات دخول الأفراد مقارنة بقفزة أسعار السيارات.