يبدو أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تعزيز جهودها للقضاء على المعوقات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون بمصر، حيث ذكرت جريدةالمال أن محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدر قرارًا يوم الأربعاء لتخفيض الوقت المستغرق في إجراء خدمات الفحص المالي من "أشهر" إلى ثلاثة أيام للشركات التي ترغب في تعديل رأس المال إما بالزيادة أو التخفيض أو تغيير مسمى رأس المال، أو في حالة العدول عن قرار التصفية، فيما تحددت المدة الزمنية بواقع 10 أيام للشركات التي تود التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو الأصول أو الالتزامات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام .

العلامات: