"المالية" تؤجل تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لحين تصويت البرلمان على تأجيلها

قالت مصادر لجريدةالمال إن القرار الذي أصدره وزير المالية عمرو الجارحي الثلاثاء الماضي بإعفاء شركة مصر المقاصة، من خصم وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، يستهدف تأجيل تحصيل الضريبة، لحين تصويت مجلس النواب على تأجيلها لتدخل مرحلة التنفيذ الفعلي في شكل القانون. ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم 29 مايو الحالي. وأقرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يوم الإثنين، عددا من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تشمل تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات، فضلا عن إضافة بند يقضي بأن "يتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها بدءا من 17 مايو الجاري، وحتى تاريخ بدء سريان القانون بعد التصويت عليها". وشملت التعديلات فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، بنسبة 1.25 في الألف في الفترة من بدء سريان القانون، وحتى 30 مايو 2018، على أن ترتفع لاحقا تدريجيا. في غضون ذلك، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية مديري صناديق الاستثمار بضرورة حساب مخصص الضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار، اعتبارا من يوم 17 مايو، وذلك حرصا على سلامة حساب صافي قيمة أصول الصندوق ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة، وفقا لجريدةالبورصة.

المركزي يحث البنوك على تدشين أفرع جديدة في العاصمة الإدارية
كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال لقائه بقيادات القطاع المصرفي أمس الأربعاء، عن قرب الانتهاء من تحديث قانون رقم 88 لسنة 2003، المنظم لعمل الجهاز المصرفي بمصر، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول التعديلات. وحث محافظ البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المحلية على تدشين أفرع جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته بوابةالأهرام. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاثاء الماضي، أن مؤسسات الحكم من وزارات وأجهزة سيادية ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية عام 2018. ووجه عامر أيضا بضرورة مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعطي البنوك أولوية لشريحة العملاء بهذا القطاع الفترة المقبلة.