الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة للشطب الاختياري من البورصة المصرية: ستخضع الشركات المدرجة في البورصة المصرية لضوابط جديدة حال مضيها قدما نحو الشطب الاختياري من البورصة، بموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حسبما أعلنت الهيئة في بيان يوم الخميس. وأقر المجلس أيضا ضوابط جديدة للشركات ذات غرض الاستحواذ.

التفاصيل: إذا قررت شركة مدرجة شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، يمكنها حاليا تحديد قيمة أسهم الطرف البائع بناء على القيمة العادلة للأسهم المشطوبة، على أن يجري تحديد قيمة الأسهم وفقا لأعلى القيم التالية:

  • القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة.
  • أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
  • متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب.

أيضا – سيسمح للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) بفتح حسابات مؤقتة لغرض إجراء عمليات الاستحواذ، بما في ذلك حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وحساب الشطب للشركات المقيدة التي تسعى لبيع أسهمها. وتسري على تلك الحسابات أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة، وفقا للبيان. وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

لكن، ما هي الشركات ذات غرض الاستحواذ؟ هي شركات يجري تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة. وتحصل تلك الشركات على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يقتصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط. يمكنكم مطالعة المزيد حول هذه الشركات في عدد سابق من ” إنتربرايز تشرح “.

السوق تترقب أول شركة ذات غرض الاستحواذ: قد تكون شركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” أول شركة محلية ذات غرض الاستحواذ في مصر، بعد أن تقدمت شركة الاستثمار المؤثر “كاتليست بارتنرز للاستشارات” بطلب إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس الشركة، التي تستهدف الاستحواذ على ثلاث شركات تنشط في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية فور الحصول على رخصة مزاولة النشاط.