

التضخم السنوي لشهر ديسمبر يتراجع إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2016.. والتضخم الشهري يتراجع لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2015: أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي لشهر ديسمبر 2017 إلى 22.3%، ويعد هذا المعدل الأقل منذ نوفمبر 2016 الذي سجل 20.2%. وأشار الجهاز إلى تراجع معدل التضخم الشهري العام في ديسمبر بنسبة 0.2% عن شهر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015 الذي سجل وقتها تراجعا على أساس شهري قدره 0.3%. وتراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 21.9% الشهر الماضي، مقارنة بـ 26% في نوفمبر الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.37% الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بلغ 1.31% في نوفمبر 2017. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 19.86% في ديسمبر مقابل 25.54% في نوفمبر، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
ويرجع الانخفاض الشهري في مستوى التضخم إلى تراجع أسعار مختلف المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات والعدس، وفقا للمجموعة المالية هيرميس. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث بشركة فاروس القابضة لوكالة بلومبرج إن العروض الترويجية والخصومات في الفترة الماضية من الممكن أن تكون ساهمت في دفع أسعار المواد الغذائية إلى التراجع. وأضافت: "استقرار الأسعار على أساس شهري أمر منطقي: أي زيادات أخرى قد تؤثر على الطلب".
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أقل من 20% الشهر المقبل ليسجل 19%، وفقا لرويترز. ويتوقع أيضا استمرار التراجع ليتراوح بين 10 إلى 12% في 2018، ولأقل من 10% في 2019. وعلى المدى القصير، يتوقع محلل الاقتصاد الكلي محمد أبو باشا أن يتراجع معدل التضخم على نحو أكبر ليصل إلى 17 إلى 18% في يناير الجاري، و15 إلى 16% في فبراير، وأن يستقر عند 13 إلى 14% بحلول منتصف العام وهو ما يتطابق مع مستهدف البنك المركزي.
هل يمكننا الآن تخفيض أسعار الفائدة؟ مع تراجع التضخم، يعود التساؤل متى ستنخفض أسعار الفائدة وكم سيبلغ حجم التخفيض. ربما يبدأ البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية وتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لهاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال. وقال فرحات في تصريحات لوكالة بلومبرج، إن من غير المتوقع أن يخرج المستثمرون الأجانب من السوق المصرية إذا أقدم "المركزي" على تخفيض أسعار الفائدة، نظرا لأن العائد على أدوات الدين طويلة المدى ستبقى جذابة. وربما يتراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 13.25 بدلا من 18.75% بنهاية العام الجاري، وفقا لـ "كابيتال إيكونوميكس". وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 15 فبراير المقبل.
وفي سياق منفصل، قال مصدر بالبنك المركزي إن مصر سددت ديونا والتزامات بلغت 30 مليار دولار خلال 2017، وشمل ذلك سداد 19 مليار دولار ديونا خارجية متضمنة سداد لودائع استحقت للسعودية وليبيا وتركيا ونادي باريس، وقرض لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسدد البنك أيضا قيمة سندات لبنوك أجنبية تم تجديدها، إضافة إلى قرض من الصين جدده البنك المركزي، ومستحقات لشركات البترول الأجنبية وبعض استثمارات الصناديق الأجنبية، إضافة إلى سداد 5.6 مليار دولار قروض البترول والغاز، إلى جانب التزامات ومصروفات على جهات حكومية مختلفة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأضاف المصدر أن مصر اقترضت خلال العام الماضي 18.8 مليار دولار.
4.4 % عجزا في الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير عرضه مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير المالية عمرو الجارحي على الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. ووصل العجز الأولي إلى 0.3% خلال تلك الفترة مقارنة بـ 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال الجارحي إن الإيرادات العامة ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 38%، بعد نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق. وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضا خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية. وأوضح أن قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
المجموعة المالية هيرميس تتصدر قائمة تومسون رويترز لبنوك الاستثمار بالشرق الأوسط لعام 2017 في فئة الرسوم المحققة من صفقات أسواق الأسهم، وإدارة الطروحات. وسجلت هيرميس حصة سوقية إجمالية بلغت 19.1% من كل الرسوم المحققة من صفقات أسواق الأسهم بالشرق الأوسط خلال 2017، متقدمة على كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وجولدمان ساكس. وجاءت هيرميس في المركز الأول هذا العام، بعد أن كانت في المركز الرابع العام الماضي.
وحققت المجموعة المالية هيرميس 455.3 مليون جنيه من خلال إدارة 6 طروحات بأسواق الأسهم العام الماضي، متفوقة على كل بنوك الاستثمار بالمنطقة، ومن بينها ميريل لينش وأبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، والإمارات دبي الوطني (إذا نظرت إلى الجدول الذي يتعذر نشره لأسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ستجد أن المجموعة المالية هيرميس تحل في المركزين السادس والتاسع من المجموعة المالية هيرميس والمجموعة المالية هيرميس-الإمارات، والأخيرة هي ذراع المجموعة بالإمارات. قمنا بجمع أرقام كليهما من أجل التوضيح، وهو ما يجعل هيرميس في المركز الأول متقدمة على ميريل لينش وأبو ظبي الأول وجولدمان ساكس الذين يتقاسمون المركز الثاني).
ومن أبرز الأرقام التي جاءت بتقرير تومسون رويترز:
- بلغ إجمالي الرسوم المحققة من نشاط بنوك الاستثمار بالمنطقة 912.4 مليون دولار، وهو ما يقل بنسبة 0.1% عن عام 2016. وساهمت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 42% من إجمالي الرسوم العام الماضي، في حين ساهمت رسوم أسواق الدين بنسبة 28%، وهي ثاني أكبر نسبة لرسوم أسواق الدين منذ عام 2001، وفقا للتقرير.
- وتراجع إجمالي قيمة صفقات أسواق الأسهم بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي لتسجل 3.5 مليار دولار، وهي ثاني أقل قيمة تحققها منذ عام 2009.
- وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي تنطوي على أي ارتباط بالشرق الأوسط 43.8 مليار دولار في عام 2017، بما يقل بنسبة 14% عن العام الماضي.
- وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية أو البينية بين الشركات بالشرق الأوسط 8.7 مليار دولار، بتراجع بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت قيمة الصفقات التي نفذتها الشركات بالشرق الأوسط خارج المنطقة بنسبة 35% محققة 10.8 مليار دولار.
- وارتفع إصدار الديون بالشرق الأوسط بنسبة 33% مقارنة بعام 2016 مسجلا 103.7 مليار دولار.
صناديق الاستثمار تتطلع إلى مصر وتعود إلى السوق مرة أخرى، وفق ما ذكره أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. ويعتقد بدر أن الإصلاحات تقوي السوق المصرية وتكتسب المزيد من العمق مع وجود خطة جيدة للطروحات في البورصة. ولا يرى بدر أيضا أن ارتفاع أسعار البترول سيكون له تأثير ضخم على مصر، إذ أن الإصلاحات تتصدى لأي أثر لرفع الأسعار". وبدا بدر متفائلا أيضا بتوقعات الجنيه المصري خلال العام الجاري. وفي سياق منفصل، قال بدر إنه متفائل بالاقتصاد السعودي نظرا للإصلاح الجاري هناك في الوقت الحالي، إلى جانب إعادة تنشيط النشاط الاستهلاكي هناك، ويرى إمكانية للحصول على عائدات مرتفعة هناك. (شاهد بدءا من الدقيقة 32:45)
مصر أفضل الطرق أمام دول شرق المتوسط لتصدير الغاز لأوروبا: عدم الاعتراف بمصر كأكثر الطرق وضوحا وأفضلها من الناحية الاقتصادية لدول شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى أوروبا سيكون مضيعة للفرص، وفقا للمقال الافتتاحي لصحيفة فايننشال تايمز. لا تمتاز مصر فقط ببنيتها التحتية التي تعتبر الأفضل، لكن التقدم السريع في تطوير حقل ظهر يجعلها أكثر الدول ملائمة لتصدير الغاز إلى أوروبا. وأضاف: "تطوير حقول الغاز في إسرائيل وقبرص ولبنان أكثر خطورة. ومع وجود أسواق محلية محدودة، ستحتاج الدول الثلاث إلى إيجاد مشترين خارجيين في الوقت الذي ستكون فيه أسواق الغاز العالمية قريبة من التشبع. المسار الأكثر نفعا والأكثر عمليا على المدى القريب للأسواق العالمية، يتمثل في بناء شبكة من خطوط الأنابيب القصيرة والاستفادة من مصانع تسييل الغاز الطبيعي في مصر".
وانتقدت الصحيفة أيضا تفضيل الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز من خلال خط أنابيب، يبلغ طوله 2000 كيلومتر وعلى عمق 3 كيلومترات، من منطقة شرق المتوسط إلى إيطاليا. وقالت الصحيفة إنه إلى جانب أن الجدوى التجارية في إنشاء هذا الخط محل شك، إذ سيتطلب وقت وتكلفة كبيرة، سيبدد الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة فرصة للتكامل الإقليمي.
وعلى صعيد متصل بقطاع الغاز، سبقت الولايات المتحدة مصر وأصبحت مصدرا صافيا للغاز للمرة الأولى منذ عام 1957، وفقا لبلومبرج. وبلغ متوسط صافي الصادرات نحو 0.4 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام الماضي، مقارنة بصافي واردات تقدر بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة في 2016، وفقا لفيكتوريا زاريتسكايا المحللة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بواشنطن.
البورصة تفعل آلية تداول حقوق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة للشركات غير المقيدة: قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إنه تم إقرار التعديلات اللازمة للسماح بتداول حقوق الاكتتاب في سوق خارج المقصورة للشركات غير المقيدة، وفقا لجريدة المال. وأضاف فريد أن إقرار تلك الآلية يستهدف مساعدة الشركات غير المدرجة على تمويل توسعاتها دون الحاجة للإدراج بالبورصة، فضلا عن الإسراع بتنفيذ العمليات إذا ما تطلب الأمر توسيع قاعدة الملكية وانضمام مستثمرين جدد. وقال مصدر قانوني لإنتربرايز إن التعديلات ستتيح تداول حق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات غير المدرجة بشكل منفصل، وسيجعل من الممكن إضافة مستثمرين جدد للشركات حديثة التأسيس، من خلال السماح للمؤسسين ببيع حقهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال للمستثمرين الجدد.
رسميا.. الروس يعودون: أضاف مطارا دوموديدوفو، وشيريميتييفو في روسيا مصر إلى جدول رحلات شهر فبراير، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية. وبدءا من شهر فبراير، ستنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعية من وإلى المطارين في أيام الأحد والثلاثاء والخميس. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف دام أكثر من عامين في أعقاب تحطم طائرة متروجيت في أكتوبر 2015 بسيناء. ويأتي توقيع بوتين عقب توقيع بروتوكول تعاون في أمن الطيران المدني بين البلدين، بعد أن قامت مصر بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحسين الأمن في مطاراتها بناء على طلب موسكو. وقال وزير الطيران الروسي مكسيم سوكولوف إن عودة الرحلات الجوية إلى باقي المطارات المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة مرهون باتخاذ إجراءات أمنية إضافية. وسيجري مناقشة وضع رحلات الطيران العارض في اجتماع خلال أبريل المقبل. وتتوقع وزارة السياحة استقبال نحو مليوني سائح روسي خلال 2018.
وفيما يتعلق بمحطة الضبعة النووية، أفادت تقارير أن شركة روس أتوم الروسية بدأت إجراءات الحصول على ترخيص لبناء محطة الضبعة النووية، وفقا لتصريحات مصادر بهيئة الطاقة النووية المصرية لديلي نيوز إيجيبت.
"إعمار" توقع عقدين بملياري جنيه لتنفيذ "مارينا اليخوت" بمشروع "مراسي": وقعت شركة إعمار مصر للتنمية، عقدي مقاولات مع شركتي الإنشاءات العربية، وأوراسكوم للإنشاءات، لتنفيذ المرحلة الأولى من "مارينا اليخوت الدولية"، والتي تتسع لاستقبال 300 يختا من مصر ومختلف أنحاء العالم، ومجهزة لاستقبال اليخوت ذات الأحجام الكبيرة والتي تصل أطوالها إلى 60 مترا، بمشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، بتكلفة ملياري جنيه،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وتبلغ قيمة العقد الأول مع شركة الإنشاءات العربية نحو 1.2 مليار جنيه، ويتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الشاليهات والخدمات المحيطة بالمارينا، أما العقد الثاني مع "أوراسكوم للإنشاءات" فيتضمن تنفيذ حوض المارينا بالكامل، بقيمة 800 مليون جنيه. ومن المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى خلال عام 2020. وسيضم المشروع مجموعة من فنادق إعمار للضيافة العالمية، مما سيمثل نقلة هامة في قدرة الساحل الشمالي لاجتذاب نوعية سياحية هامة من فئة السياحة العالمية الفاخرة طوال أيام السنة، وفقا للبيان. تعليقا على المشروع قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار "إن إيماننا بقدرات السوق المصري الواعدة وتوجهات الحكومة المصرية وخطتها التنموية والاستثمارية الناجحة يدفعنا لتنفيذ مشروعات كبرى ومتميزة تنافس عالميا".
"الاتحاد العقارية" الإماراتية تستحوذ على 5.68% من "بالم هيلز": استحوذت مجموعة الاتحاد العقارية الإماراتية من خلال شركتها التابعة "يو بي بي كابيتال للاستثمار"، على 5.68% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير، بسعر 4 جنيهات للسهم،وفق بيان للبورصة المصرية. وبلغت قيمة الصفقة 64.01 مليون جنيه. وتولت شركة البنك العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، تنفيذ الصفقة.
إيضاح ما يجري بشأن توفيق أوضاع شركة أورنج بالبورصة المصرية: من الأشياء التي كانت مربكة للكثيرين بالسوق (ونحن منهم) هو أن هناك أمران يحدثان في شركة أورنج مصر للاتصالات. وجاء البيان الذيأرسلته الشركة إلى البورصة المصرية أمس ليوضح لنا الأمور. الأمر الأول هو أن الشركة الآن في مرحلة زيادة رأسمالها بقيمة 15.4 مليار جنيه، ومن المقرر إغلاق باب الاكتتاب في 28 يناير، الأمر الثاني المتعلق بزيادة نسبة الأسهم حرة التداول لتتوافق مع قواعد القيد. وقالت الشركة إن زيادة نسبة الأسهم الحرة إلى ما لا يقل عن 5%، بالمقارنة مع النسبة الحالية والتي تبلغ 1%، ليست مرتبطة على الإطلاق بزيادة رأس المال. وعلى صعيد منفصل، قالت الشركة إنها لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط قواعد القيد بالبورصة المصرية، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا. وأشارت "أورنج" إلى أنه في حالة طرح أسهم الشركة من خلال طرح عام، فإن سعر السهم سوف يتحدد في ضوء القيمة العادلة للسهم. وقالت إن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وعلى شهية المستثمرين المحتملين. وأضافت الشركة أنه في حالة عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طلب منها الشطب الإجباري، فسيتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة. وأوضحت أنه في حال تعيين مستشار مالي مستقل لغرض الطرح أو الشطب الإجباري فإنه من غير المتصور أن يختلف تقييمه عن التقييم الأخير للسهم عند 10.91 جنيه والذي تم إعلانه على شاشات البورصة في 20 ديسمبر.
تنقلات: أعلنت شركة فودافون مصر أمس الأربعاء، تعيين رشا الأزهري رئيسا للقطاع المالي للشركة، وفقا لما نشرته جريدةالمال. كانت الأزهري تشغل منصبرئيس التخطيط التجاري والتسعير في شركة "فودافون قطر"، حيث تولت مسؤولية طرح خدمات شبكات الألياف والجيل الرابع. وانضمت الأزهري لشركة فودافون مصر عام 2003، بعدما عملت لمدة 5 أعوام في القطاع المصرفي.
صرح أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة شركة النوران للسكر، أنه بالإمكان تحويل مصر إلى مصدر للسكر بدلا من كونها مستوردا له. وقال محمود، في مقابلة مع برنامج "CNN Marketplace Africa"، إن مصر لديها عدة ميزات تمكنها من أن تصبح مصدرا للسكر، لا سيما إذا ما استطاعت أن تزرع المزيد من البنجر وأن تطبق التكنولوجيا الحديثة التي تزيد من الإنتاجية للفدان (شاهد 4:44 دقيقة).
تركز استراتيجية مجموعة النوران الحالية على "استخدام السوق المصرية كمنصة للبدء في التصدير للأسواق الخارجية"، وفقا لمحمود، والذي قال إن شركته تعد جهة تصنيع متكاملة وتقوم حاليا بإنشاء مصنع جديد تابع لها. وأوضح كذلك أن المرحلة الأولى من مصنع تكرير السكر التابع للمجموعة ستحتوي على أربعة خطوط إنتاج بطاقة إنتاج وتكرير 300 ألف طن من سكر البنجر لكل خط إنتاج. وتوقع محمود أن يصبح المصنع الجديد مع بدء تشغيل خطوط الإنتاج بالكامل "ضمن أكبر وحدات إنتاج السكر في أفريقيا". وأشار إلى أن "النوران" تحقق 1.5 مليار جنيه سنويا في الوقت الحالي من متاجرة السكر، وبإمكانها أن تحقق ما بين 4 إلى 5 مليار جنيه سنويا من أنشطة إنتاج وتكرير السكر والأنشطة الزراعية.
وتوقع محمود، والذي تمكنت شركته من الوصول لمستويات مرتفعة من سلسلة القيمة من خلال تصنيع وزراعة المادة الخام الرئيسية لديها، بضرورة أن يكون هناك تكامل تدريجي. وقال إن مع بدء تشغيل المشروع الجديد التابع للشركة، سيكون بإمكانها البحث عن فرص استثمار جديدة في صناعات أخرى مثل دبس السكر، والوقود الحيوي، والخميرة، والأسمدة. وتوقع أن يكون هناك المزيد من فرص التوسع أمام شركته.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي تقدم ضمانات بقيمة 102.6 مليون دولار لنحو ست محطات للطاقة الشمسية في مصر تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميجاوات، وفقا لبيان صادر عن الوكالة. ويعتبر هذا التمويل ضمان "ضد مخاطر نزع الملكية وتقييد النقل وعدم التمكن من التحويل، وخرق العقد، والحرب والاضطرابات المدنية". وسيستخدم نحو 5 ملايين دولار لتغطية استثمارات شركة "IB Vogt" لنحو 15 عاما، فيما سيتم توفير نحو 97.6 مليون دولار من هذه الضمانات للبنك الصناعي والتجاري الصيني لمدة تصل إلى 20 عاما. وتتولى شركة أكوا باور بناء 3 محطات من المحطات الست التي ستقدم لها الوكالة ضمانات.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تأسيس شركة للإشراف وإدارة أعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كذراع فني واستشاري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم. ونقلت جريدةالمال عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن رأسمال الشركة نحو 300 مليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليارات جنيه. وصدق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، والذي يهدف للتأمين ضد أخطار أعمال البناء. وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:
- الموافقة على طلب وزارة الإسكان المتعلق بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي عن المتفق عليه مع جهات التنفيذ والناتجة عن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتتراوح قيمة تلك الزيادة حاليا بين 5 و7 مليارات جنيه، وفق تصريحات صحفية لمي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري.
- الموافقة على الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلا عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة.
- التصديق على تعاقد محافظة مطروح مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بمبلغ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الإسكان بالمحافظة، لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
- إقرار مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة. ويهدف المجلس الجديد إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور.
- إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وتنص التعديلات على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
- الموافقة على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بإنشاء عدد من الكليات بفرعي جامعة جنوب الوادي في الأقصر والغردقة، وجامعة بنها.
- الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لسرعة توفير بعض الأدوية الغير متوفرة بالسوق المحلي، في حدود 30 مليون جنيه.
وزارة النقل تخطط لتنفيذ زيادة أسعار تذاكر القطارات على عدة مراحل، وفقا لتصريحات عمرو شعت مساعد وزير النقل لشؤون السكة الحديد، لجريدةالشروق. وأوضح شعت أن الزيادة الأولى لأسعار التذاكر سيتم تحديدها وإعلانها رسميا فور انتهاء الدراسة المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية، والتي لم يتحدد حتى الآن موعد وصولها للوزارة، مع وضع جدول زمني للمراحل المقبلة من الزيادة لحين سد العجز المالي لهيئة السكك الحديدية وتنفيذ خطة التطوير. وأضاف شعث أنه لن يتم تطبيق الزيادة الأولى إلا بعد حصول وزارة النقل على موافقة هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء على الدراسة المقدمة من "النقل" حول قيمة الزيادات المطلوبة لقطارات الوجهين القبلي والبحري. وصرح وزير النقل هشام عرفاتفي وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن الوزارة تخطط لرفع أسعار تذاكر القطارات بنسب تتراوح بين 20-25%.
وفي الوقت ذاته، أرسلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى وزارة النقل، أمس، مقترحين بالأسعار الجديدة لتذاكر المترو المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، وفقا لجريدةالمصري اليوم نقلا عن مصادر مطلعة. ويعتمد المقترحان على نظام تقسيم عدد المحطات في تسعير التذاكر. ويشمل المقترح الأول سعر الشريحة الأولى 2 جنيه لأول 8 محطات، والثانية 3 جنيهات، والشريحة الثالثة 4 جنيهات، والشريحة الرابعة والأخيرة 5 جنيهات والتي تشمل جميع المحطات وعددها 35 محطة. وفي المقابل يبدأ المقترح الثاني الشريحة الأولى بـ 3 جنيهات لأول 9 محطات، والثانية بـ 4 جنيهات، والشريحة الثالثة والأخيرة بـ 5 جنيهات لجميع المحطات. ورجحت المصادر أن يكون المقترح الثاني هو الأقرب للتطبيق.
مرتبط