السيسي يصدق على قانون التأمين الموحد: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد، الذي سيضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

ماذا يحمل التشريع الجديد بين طياته؟ "القانون سينظم عمل شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتأمين الإجباري لحوادث مركبات النقل السريع، ويضع القواعد الجديدة المنظمة لقطاع التأمين"، حسبما قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب محمد سليمان في أبريل.

متطلبات جديدة لرأس المال: تلتزم شركات التأمين بحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع قيمته 250 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ارتفاعا من 60 مليون جنيه، بموجب قانون التأمين الموحد، الذي اشترط على شركات التأمينات العامة والممتلكات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 50 مليون جنيه في حال ممارسة أي من أنشطة تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة.

مهلة عام لاستيفاء المتطلبات: يمهل القانون الجديد شركات التأمين عاما واحدا لاستيفاء متطلبات رأس المال، ويجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تمديدها لنفس الفترة مرتين على الأكثر. من شأن هذه الزيادة في رأس المال جذب تدفقات رأسمالية جديدة بنحو 2.9 مليار جنيه للسوق، وفقا لما قاله الوسيط التأمينى محمد الغطريفي لإنتربرايز.

شركات التأمين العاملة بالسوق لديها الملاءة المالية الكافية لاستيفاء الحدود الجديدة لرأس المال، طبقا لما ذكره رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري لإنتربرايز. واستبعد الغطريفي توجه شركات التأمين نحو البورصة المصرية لاستيفاء الحد الأدنى الجديد لرأس المال، نظرا لتمسك المساهمين بحصصهم في توزيعات الأرباح.

يسمح القانون الجديد بإنشاء شركات متخصصة في التأمينات متناهية الصغر برأسمال مصدر ومدفوع قدره 30 مليون جنيه، مع السماح لها بالجمع بين نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، ما "يمثل قفزة كبيرة في طريق الشمول المالي والتأميني"، على حد قول الزهيري.

تأمينات إجبارية جديدة: يتيح القانون الجديد لهيئة الرقابة المالية باقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها. وتشمل تلك التأمينات تأمين التعويضات المهنية، والتأمين ضد المخاطر الرقمية لشركات الخدمات المالية غير المصرفية، واتفاقيات التسوية الزوجية، المعروفة أيضا باسم تأمينات الطلاق.

مفتاح توسيع القطاع: إدخال المزيد من التأمينات الإجبارية إلى السوق هو المفتاح لتوسيع قطاع التأمين، وفقا لما قاله الزهيري لإنتربرايز، مضيفا أن القرار صدر بعد سنوات من مطالب شركات التأمين بإقرار المزيد من أنواع التأمين بشكل إلزامي والتعويل عليها في توسيع حجم السوق وقاعدة عملاء قطاع التأمين.

تعويضات أكبر لضحايا الحوادث: يرفع القانون الجديد مبلغ التعويض لمتضرري حوادث السيارات إلى 100 ألف جنيه، من 40 ألفا في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

العلامات: