استثمارات مارس العالمية في مصر تصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2018: افتتحت شركة مارس مصر المرحلة الأولى من التوسعات الاستثمارية بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن خطة الشركة لتحويل مصر إلى قطب صناعي وتصديري لمنتجات الشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتضمن تلك التوسعات إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى 750 مليون جنيه. وقامت الشركة أمس بافتتاح الخط الأول رسميا، فيما تسعى إلى افتتاح الخط الثاني بعد 6 أشهر، ليصل بعدها إجمالي استثمارات الشركة الأمريكية في مصر إلى 2 مليار جنيه، ما سيسمح بمضاعفة صادرات الشركة لتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار بنهاية 2018، إذ سيتم تصدير ما بين 80 إلى 90% من إجمالي إنتاج الشركة، وفقا لتصريحات إيهاب أبو عوف الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس خلال مؤتمر صحفي عقد أمس. وقال رئيس مصنع الشركة في مصر أحمد الحيراكي إن التوسعات الجديدة للشركة ستضيف نحو 79 منتجا جديدا للشركة، وستسمح بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 70 ألف طن بنهاية العام الجاري من 50 ألف طن حاليا بعد افتتاح المرحلة الأولى من التوسعات. وأشار إلى أن مصنع مارس في مصر يقوم بتصدير منتجاته إلى 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأستراليا.
وشارك في الافتتاح أمس، القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر الذي قال إن "الشركات الأمريكية تسعى إلى أن تكون جزءا من الزخم المتنامي في الاقتصاد المصري، وهو ما يدل عليه بوضوح اختيار مارس لمصر كموقع لتوسيع إنتاجها للسوق المصرى وللتصدير". وحضر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل الافتتاح أيضا، وأشار إلى أن هذه التوسعات تعد رسالة لجميع الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
"فاين القابضة" تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام الجاري، لإضافة خطوط إنتاج جديدة في قطاع المناديل وحفاضات الأطفال، وفقا لتصريحات أحمد القطان المدير التجاري للشركة في مصر والشرق الأوسط، لجريدةالمال. وسيخصص جزء من الاستثمارات الجديدة لمضاعفة سيارات التوزيع، وافتتاح عدة أفرع جديدة لتوزيع وتخزين منتجات الشركة. وتستهدف الشركة زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في عدد من الأسواق الأفريقية. وأشار القطان إلى أن غالبية إنتاج الشركة يوجه إلى السوق المحلية، وجزء صغير من الإنتاج للتصدير.
مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه السعودية تستحوذ على 25% من أسهم شركة دي بي كي فارما للصناعات الدوائية، بقيمة 38.7 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. والنسبة المباعة من الأسهم هي جزء من ملكية عائلة حمدي الدبيكي رئيس مجلس الإدارة، والتي تمتلك الشركة بالكامل، وفق ما قالتهزهرة المدني مؤسسة مكتب المدني للاستشارات القانونية والمحاماة، الذي تولى دور المستشار القانوني في الصفقة. وتشير عملية البيع إلى أن "دي بي كي فارما" ربما تكون قد تخلت نهائيا عنخطط طرح جزء من أسهمها بالبورصة. وأشارت المدني إلى أن إدارة الشركة فضلت بيع جزء من حصتها بشكل مباشر لضخ استثمارات جديدة تمكنها من تنفيذ خططها التوسعية، بدلا من الطرح في البورصة، دون توضيح سبب تخلي الشركة عن فكرة الطرح، لكن جريدة المال أشارت إلى أن السبب قد يرجع إلى انخفاض أحجام التداول، فضلا عن عدم جذب الطرح اهتمام المستثمرين على نحو كاف. كان حمدي الدبيكي رئيس شركة "دي بي كي فارما" قد قال في سبتمبر الماضي، إن شركته ستحاول طرح 35% من أسهمها بالبورصة خلال الربع الرابع من 2017. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة إن "دي بي كي فارما" تجري مفاوضات حاليا مع إحدى شركات إنتاج الدواء الأجنبية، لبيع حصة أخرى قد تصل إلى 20% من الشركة.
قوانين القطاع المصرفي في مصر بحاجة إلى "إصلاح شامل": مع وضع أسعار الفائدة جانبا، ما هو الملف الأكثر إلحاحا للبنك المركزي في الوقت الحالي؟ "إصلاح شامل" لقوانين القطاع المصرفي من أجل تقديم الحوكمة للقطاع بشكل أفضل، وفقا لطارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالةبلومبرج. وقال عامر: "لا نريد أن يشعر الناس بوجود تراخي في النظام المصرفي. إن الهدف من ضبط [القطاع] ليس فقط الدفاع عن الاستقرار المالي". ويشير عامر هنا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يخضع في الوقت الحالي لتعديلات كبيرة. وقال عامر إن الهدف يتمثل في القدرة على تحقيق الاستقرار المالي عن طريق تقديم الوساطة المالية بالسوق بطريقة فعلية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الإصلاح يستلزم حصول السلطات على دعم كبير من البرلمان والمجتمع.
أول تخفيض لأسعار الفائدة في مصر منذ تحرير سعر الصرف تحقق بفضل تحسن مستوى استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي مدعوما بالسياسات المالية التقليدية التي جرى تنفيذها وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي، وفقا لما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيفي تقرير لها أمس. وقالت الوكالة إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي جاء على خلفية انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 17.1% في شهر يناير، مشيرة إلى أن التضخم في مصر لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بنظيراتها من الدول الأخرى وأنه يمثل نقطة ضعف فيما يتعلق بالتصنيف السيادي. وتوقعت فيتش استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري ليبلغ في المتوسط نحو 13%، مع افتراض أن يؤدي خفض الدعم المتوقع في شهر يوليو المقبل إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. وتوقعت أيضا أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال 2018 (بما بين 200 و300 نقطة أساس) بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية. وأضافت الوكالة أن تلك العوامل تم تضمينها في المراجعة التي أجرتها للنظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابي" من "مستقر" الشهر الماضي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند (B).
وقالت فيتش إن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال متأثرا باستمرار ضعف الحوكمة إلى جانب المخاطر الأمنية والسياسية. وأوضحت أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لم تحدث غضب مجتمعي بصورة مرئية. وسياسيا، قالت الوكالة إن السلطات المصرية قلصت من المساحة المتاحة للشخصيات البارزة في المعارضة لكي تحدث زخما سياسيا قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
واختلف أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع فرضية المخاطر السياسية. وقال بدر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه يرى الزيادة المحتملة لمعدلات التضخم باعتبارها الخطر الأكبر الذي يواجه أجندة الإصلاح. وأضاف بدر "مصر لم تكن في يوم ما مستقرة بقدر استقرارها اليوم.. لذا لا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية تمثل أي خطر والوضع الأمني جيد تماما". وأشار إلى أنه أكثر قلقا بشأن احتمالات ارتفاع التضخم مجددا في يوليو نتيجة خفض الدعم. وتحدث بدر عن الفكر الذي سينتهجه البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي، متوقعا أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة لأطول وقت ممكن. ولفت بدر إلى أن البنك المركزي عادة ما يخالف التوقعات بشكل عام باتباعه سياسة نقدية أكثر تحفظا.
وحول التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، يتفق بدر مع أغلب المحللين في عدد من المؤشرات ومن بينها التوقعات بتوفر النقد الأجنبي للمستثمرين، ومعنويات السوق الإيجابية تجاه جميع فئات الأصول بمصر، وهو ما يختلف تماما عن النهج المتردد للمستثمرين قبل عام واحد فقط من الآن. (شاهد 47:59 دقيقة)
ورأى بدر أيضا بعض التشابهات بين ارتفاع التضخم في السعودية والقفزة التي حدثت في معدلات التضخم في مصر قبل عام. وقارن بدر بين ردود الفعل المتوترة في الأسواق نتيجة لمعدلات التضخم في كلا البلدين. ومثلما حدث في مصر، توقع بدر أن تشهد السعودية زيادة في إقبال المستثمرين مع مواصلتها لإجراءات الإصلاح الاقتصادي. (شاهد 2:16 دقيقة)
السماح لغير المصريين بتولى منصب المدير بشركات الاستيراد: علمت إنتربرايز من مصادر بمكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية أنه تم التأكيد رسميا من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأنه يمكن لغير المصريين تولي الإدارة اليومية والرقابة المالية بشركات الاستيراد، شريطة الالتزام بأن يكون المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية. وتأتي هذه الأخبار وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون سجل المستوردين (القانون رقم 121 لعام 1982)، والذي يسمح للمرة الأولى لغير المصريين بتملك ما يصل إلى 49% من أسهم رأس مال شركات الاستيراد. وقالت المصادر إنه على الرغم من اشتراط أن يكون المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية، فإن تلك التعديلات أو اللائحة التنفيذية للقانون لم تحدد ما إذا كان اشتراط الجنسية المصرية يمتد إلى إدارة الشركة، ولهذا فهناك حاجة لمزيد من الإيضاح.
وزارة الكهرباء تقدم قائمة تضم 10 شركات مقاولات مصرية إلى شركة روس أتوم الروسية، للمشاركة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 30 مليار دولار، وفقا لتصريحات مصدر بالوزارة لجريدةالمال. وتتضمن القائمة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، مثل وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال العام، شركات السويدي إليكتريك، وأوراسكوم للإنشاء، والمقاولون العرب، وحسن علام القابضة، وبتروجيت. ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن تستحوذ الشركات المصرية على نحو 20% من حجم أعمال المشروع المتوقعة بما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
وبدأت شركة السويدي إليكتريك بالفعل مفاوضات مع شركات محلية وعالمية لتكوين تحالفات للمنافسة على الأعمال الإنشائية للمحطة النووية، وفق ما ذكره أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف أن شركته تستهدف الحصول على حصص جيدة من المشروع.
"اقتصادية قناة السويس" و"موانئ دبي" تطلقان المرحلة الأولى من مشروع منطقة "السخنة العالمية" متعددة الاستخدامات: وقع الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أمس الثلاثاء اتفاقية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منطقة السخنة العالمية على مساحة 30 كيلومتر مربع، وهي عبارة عن منطقة صناعية وسكنية ولوجستية متكاملة بالعين السخنة،وفق بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال مميش إن الجانبين يستهدفان توقيع عقود مع الشركات الراغبة في إقامة مشروعاتها بالمرحلة الأولى للمنطقة خلال الشهر المقبل، لافتا إلى الصناعات المستهدفة بهذه المنطقة والتي تضم الصناعات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات النسيجية، والسيارات والصناعات الغذائية، والطاقة، والبتروكيماويات. وقال سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن المجموعة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الواعد بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يخلقه من فرص للتنمية المستدامة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والمصري. وستتضمن المنطقة البالغ مساحتها 75 كيلومتر مربع، والتيسيتم إدارتها من قبل مجموعة موانئ دبي بنسبة مساهمة تصل إلى 49%، منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة. كان الجانبان قد وقعا اتفاقية شراكة بشأن المشروع خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ فينوفمبر الماضي.
مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يجتمع للمرة الأولى منذ تشكيله: عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أمس اجتماعه الأول منذ تشكيله برئاسة وزير البترول طارق الملا، وفق ما ذكرته جريدة الأهرام. ويضم مجلس الإدارة كل من الرئيس التنفيذي للجهاز كارم محمود، وعضوية كل من مجدي جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهشام رضوان رئيس شركة جاسكو وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومن ذوي الخبرة كل من أحمد دكروري والنائب محمد السويدي، إضافة إلى منى الجرف القائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة وأميرة المازني نائبة رئيس شركة "إيجاس" سابقا لتنظيم أنشطة الغاز. وبحث الاجتماع تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، وإعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، فضلا عن ضوابط التعاقدات الخاصة بكل أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها.
ولم يعلن خلال الاجتماع عن منح رخص لاستيراد الغاز. كان مصدر حكومي قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز سيشهد منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة لاستيراد الغاز. وعلى هامش الاجتماع صرح وزير البترول بأن جميع الكيانات العاملة فى سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدور اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، دون أن يشير إلى موعد منح رخص الاستيراد للشركات الخاصة. وكانت شركة دولفينوس المصرية قد وقعت عقدا بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، كما تقترب مصر من توقيع اتفاق مماثل مع قبرص.
الهيئة العامة للرقابة المالية تضع اشتراطات جديدة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة ضمن مشروع قانون التأمين الجديد، الذي تعكف الهيئة حاليا على الانتهاء من مسودته النهائية، وفقا لتصريحات رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة لجريدةالمال. وتتضمن أبرز الاشتراطات الجديدة زيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لتأسيس الصندوق إلى 100 ألف جنيه من 1000 جنيه في السابق. وكشف عبد المعطي، أنه من الوارد أن ينص مشروع قانون التأمين الشامل، الذي يضم شركات التأمين وإجباري السيارات والصناديق، على وضع حد أدنى لعدد المشتركين، أثناء تأسيس الصناديق. وقال إن الرقابة المالية تنسق مع البنك المركزي لمحاصرة صناديق التأمين غير المسجلة، من خلال تجميد حساباتها في البنوك المصرية، على أن يتم فك الحظر بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لتسجيل الصندوق، وإخضاعه لرقابة الهيئة.
وحول التعديلات التي أُدخلت على قانون المحاكم الاقتصادية، أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة اعتراضه على عدم أخذ رأي الوزارات والجهات الحكومية المتأثرة بالقانون، في التعديلات الجديدة، وفقاللمصري اليوم. وفي ملاحظاته على مشروع القانون، أكد القسم أنه كان ينبغي أخذ رأى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، في المشروع قبل إصداره، طبقا للدستور. وخصت التعديلات التي تهدف لتيسير عملية فض المنازعات، المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، ونظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن قوانين التجارة البحرية والطيران المدني، إلى جانب نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، وفقالليوم السابع. ومن المزمع أن يخضع مشروع القانون لإعادة صياغة من جانب مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وفي الوقت ذاته، يبدأ مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل مناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، وفق تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، نقلتهالمصري اليوم.
"قانون التأمين الصحي الشامل يتضمن مادة تنص على علاج المواطن المصري في الخارج"، وفقتصريحات صحفية لوزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، الذي لم يوضح المزيد من التفاصيل بهذا الشأن. يشار إلى أن مجلس الدولة يقوم حاليا بمراجعةاللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل ابتداء من مدن القناة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول مشروع تطوير وتطهير مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 210 ملايين يورو. وسينقسم التمويل إلى قرض بقيمة131 مليون يورو يوجه لتطوير وإعادة تأهيل نظام الصرف، وقرض ثان بقيمة 79 مليون يورو لتمويل شراء حاويات وجرارات لجمع النفايات وإنشاء نحو ستة مرافق لمعالجة النفايات و5 مدافن صحية. ومن المنتظر أن تساهم "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع من خلال منحة استثمار تصل إلى 9 ملايين يورو.
يبدو أن شركة "عبد اللطيف جميل" السعودية قد عادت بالفعل إلى الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك من خلال المشاركة في المناقصة التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات في غرب النيل. وتقدمت الشركة السعودية للمشروع عبر شركتها التابعة فوتوواتيو لمشروعات الطاقة المتجددة (إف آر في)، بالتحالف مع شركة إنفنيتي سولار، وفقا لما قاله تيمور أبو الخير رئيس قطاع الاستثمار بشركة إنفنيتي سولار لجريدةالبورصة. وتتواجد "فوتوواتيو" ضمنقائمة تضم 18 شركة وتحالفا قدمت عروضا لإنشاء المشروع.
"المصرية لخدمات الطيران" مستعدة لعودة الرحلات الروسية: قال رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران إن الشركة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة انتظارا لعودة الرحلات الروسية لمطار القاهرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا جرى توقيعه مع المدير العام لشركة أيروفلوت الروسية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر مؤخرا، وفق ما ذكرته جريدة الأهرام. وستكون "المصرية لخدمات الطيران" مسؤولة بصورة كاملة عن تقديم الخدمات الأرضية لـ "أيروفلوت"، وقد تم الاتفاق على كل المتطلبات الخاصة بعودة الرحلات والتي تركزت بصورة رئيسية على الجانب الأمني. وكان صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قد صرح في وقت سابق أن شركة مصر للطيران ونظيرتها الروسية أيروفلوت قررتا تأجيل رحلات الطيران حتى أبريل المقبل لحين التأكد من وجود طلب كبير.
مرتبط