انتبهوا يا تجار السيارات، فقانون حماية المستهلك قادم: يبدو أن قانون حماية المستهلك، والذي يسعى مجلس النواب لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، يشتمل على عدة لوائح تحكم عملية بيع السيارات. وينص القانون على أن السيارات تأتي ضمن "السلع الاستراتيجية"، وبذلك تكون عملية بيعها خاضعة لجهاز حماية المستهلك برئاسة عاطف يعقوب. وفيما يلي أهم المواد والبنود التي جاءت بالقانون وتؤثر على صناعة السيارات، حسبما جاء بجريدة البورصة:
- ضبط الأسعار: يبدو أنه في حالة ضم السيارات للسلع الاستراتيجية، فسيكون لجهاز حماية المستهلك سلطة ضبط أسعار السيارات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، إلا إنه من غير الواضح الظروف التي سيكون بموجبها للجهاز تلك السلطة.
- إعلان أسعار المنتج: يلزم القانون كافة شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار بإعلان أسعار السلع والخدمات التي يقدمها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع بشكل واضح للمستهلك على أن يتضمن السعر الضرائب وأي رسوم مالية أخرى وفقا للائحة التنفيذية.
- عقوبات جديدة: تم تغليظ العقوبات على المخالفين، لتتراوح من 500 ألف جنيه حتى مليوني جنيه في حالات الإضرار الجسيمة أو تسديد ضعفي قيمة السلعة، وفى حالة الوفاة الناتجة عن أخطاء صناعة في السيارة فتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد. وألزمت المادة الثالثة من القانون كافة الموردين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
- تنظيم عمليات الاستدعاءات للسيارات المعيبة: يلزم القانون الجديد المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة. وإذا ترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن التعامل عليه ويحذر العملاء بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المورد بإصلاح العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية.
- مكافحة ظاهرة قوائم الانتظار والسلوك المخادع: تنص المادة الثامنة من القانون على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى. وجاءت المادة التاسعة من القانون مكملة للمادة الثامنة لمواجهة السلوك المخادع الذى يطبقه عدد من تجار السيارات من خلال وضع إعلانات مضللة أو عمل تخفيضات غير حقيقية على السعر والتلاعب فى أسعار السيارات، أو إخفاء المنتج عن البيع مما ينتج عنه ظاهرة قوائم الانتظار.
مصر تطرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و5 مليارات دولار خلال أيام، وفق ما قاله وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات لوكالةرويترز أمس الأحد. وجرى اختيار توقيت الطرح ليتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على السندات الدولية، وفق تصريحات للجارحي عقب لقاءه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حسبما نشرته جريدةاليوم السابع. ومن المقرر أن تطرح السندات في بورصتي لندن ولوكسمبرج. وسيتولى كل من بنك إتش إس بي سي، وسيتي جروب، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني، إدارة وطرح السندات، في حين سيقوم كل من مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، بدور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك، فيما سيتولى مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت دور المستشارين القانونيين للحكومة المصرية في عملية الطرح.
وقال الجارحي إنه لا يوجد أي غموض فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن الطرح الخاص بشركة إنبي يعمل عليه حاليا مستشار الطرح، بعد انتهاء معظم تجهيزاته، وفي انتظار تحديد موعد مناسب للطرح. وأكد أن ما تردد حول رغبة الحكومة في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات في 3 سنوات، عار تماما عن الصحة، ولم يخرج من وزارة المالية أي من هذه الأرقام، نافياالتصريحات المنسوبة لأحد المصادر الحكومية بهذا الشأن. وكشف وزير المالية أن البرنامج يتضمن طرح ما بين 8 و10 شركات خلال 18 شهرا، وفقا لجريدةالمصري اليوم.
احتياطي النقد الأجنبي يقفز بنحو مليار دولار: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، من 37.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي، وفق ماأعلنه البنك المركزي أمس. وجاء الارتفاع نتيجة زيادة حصيلة الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية إلى 5.6 مليار دولار بزيادة 1.5 مليار دولار خلال يناير، وفقا لتصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر أمس. وأوضح عامر أن هذا الارتفاع الكبير جاء أيضا نتيجة انخفاض قيمة القسط نصف السنوي لدول نادي باريس إلى 350 مليون دولار، سدد البنك منها 60 مليون دولار فى ديسمبر و290 مليون دولار فى يناير. وقالت بلومبرج إن "البيانات الأخيرة هي أحدث إشارة إلى أن مصر طوت صفحة نقص الدولار الذي ضغط على الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن أغلب القيود على العملة وتخفض الدعم". وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار سي أي كابيتال إن الارتفاع الأخير أيضا علامة قوية على قدرة الاقتصاد على مراكمة المزيد من الدولارات، حتى وإن جاء جانب كبير منها عن طريق الاقتراض الخارجي.
وفي الأسبوع الماضي، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق إن الاحتياطي الأجنبي بنهاية ديسمبر يغطي احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر، وهو ما يمثل تطورا إيجابيا للغاية، وفق ما قاله آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية في تصريحات لوكالةرويترز. وأضاف سانديب "سيكون من الإيجابي أكثر إذا جاء هذا الارتفاع نتيجة تحسينات حقيقية في حساب الميزان التجاري، أو على سبيل المثال زيادة الصادرات غير النفطية وتراجع الواردات".
"إنارة كابيتال" تخطط لتنفيذ مشروعات بمجال الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 300 مليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقا لتصريحات شريف الجبلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، لجريدةالبورصة. وتصل الطاقة الإنتاجية لتلك المشروعات، والتي ستشمل محطات طاقة شمسية ورياح وتدوير مخلفات، نحو 300 ميجاوات. ولفت إلى أن المشروعات المزمعة ستنفذ بالتعاون مع شركاء من الصين.وفي ديسمبر الماضي أعلنت "إنارة" أنها تخطط بالتعاون مع عدة شركات صينية، لضخ استثمارات بقيمة مليار دولار، لتنفيذ مجموعة من المشروعات بمجال الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتمول تلك الاستثمارات من خلال برنامج البنك الدولي الخاص بتقديم آليات تمويلية ميسرة لعدد من دول القارة، لتحفيزهم على التوسع في إنشاء محطات طاقة متجددة، والذي تلقت مصر بموجبه تمويلات بنحو 1.8 مليار دولار من البنك.
مشروع زراعة وإنتاج السكر في المنيا سينتج 900 ألف طن سنويا ويسد العجز في السوق ويحقق الإكتفاء الذاتي من السكر، وفق تصريحات لوزيرة الاستثمار سحر نصر، نقلتها وكالةرويترز. وقال جمال الغرير العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر التي تستثمر في المشروع، إنالمشروع المزمع إقامته في المنيا، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار، سيسمى "القناة للسكر". وأضاف الغرير أن المشروع سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه. "من المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في فبراير 2021"، وفقا لما قاله إسلام سالم المدير التنفيذي للمشروع.وفي يناير الماضي قالت وزيرة الاستثمار إن مجموعة الغرير سترفع مساهمتها في المشروع إلى 51% مع استكمال المشروع خلال 3 سنوات.
"قنديل للصلب" تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من الحديد المسطح المجلفن والبارد بنسبة 50%، وفق ما قاله عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع جريدةالبورصة. واستطرد قنديل، إن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية لزيادة الطاقات الإنتاجية من 600 ألف طن سنويا إلى 900 ألف طن بداية 2019.
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تسعى للانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو 3 مليارات جنيه داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة حسين شكري في مقابلة مع وكالةرويترز. وقال شكري: "لدينا أربع صفقات في طور الانتهاء، اثنتان منها نمثل فيهما الطرف البائع لمشترين من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط على شركات في مصر بقطاعات البتروكيماويات والمعدات الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة. ولدينا عملية مهمة في الخليج نمثل فيها مستثمرا سعوديا يستحوذ على 30% من شركة كويتية في قطاع البترول وتقدر الصفقة بنحو 50 مليون دولار، كما نقوم بإعادة هيكلة لشركة كبيرة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر"، لكنه لم يكشف عن هوية أي من الشركات ذات الصلة أو المستثمرين.
وقال شكري إن الشركة وقعت ثلاثة عقود مع مستثمرين في الخليج للقيام بدور المستشار المالي في شراء شركات بالمنطقة العربية في قطاعات الأغذية والتعليم خلال 2018، بجانب عقد مع مستثمر في مصر لبيع شركته الصناعية.
وأوضح أن شركته تنتظر تراجع أسعار الفائدة لدخول نشاط التأجير التمويلي. وتابع شكري "أتوقع خفض أسعار الفائدة بين 500 و600 نقطة أساس هذا العام وذلك قد يساعدنا للبدء في النشاط وقد يكون ذلك مع شركاء لنا".
وتستهدف "إتش سي" زيادة الأصول التي تديرها إلى نحو 6.5 مليار جنيه خلال 2018 من 5.5 مليار جنيه بنهاية 2017.
وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على الاستثمارات الأجنبية في مصر أو على سوق المال، قال شكري إنها لن تؤثر على المستثمرين. وأضاف: "الانتخابات بالنسبة للمستثمر الأجنبي غير مؤثرة... انتخاب السيسي بالنسبة لهم أمر محسوم".
هل تراجعت وزارة البترول عن خطط وقف استيراد الغاز المسال بحلول يوليو المقبل؟ قال وزير البترول طارق الملا في مؤتمر صحفي انعقد أمس الأحد إن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال نهاية العام الجاري، وفقاللمصري اليوم. كان الملا قد صرحالأسبوع الماضي أن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو المقبل، وهو ما يشير إلى أن وقف الاستيراد ما زال خاضعا للدراسة.
وأشار الملا إلى أنه سيتم الإبقاء على إحدى سفينتي التغيير لتكون من بين أدوات تنفيذ قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، فضلا عن إمكانية استخدامها في حالة الحاجة إلى استيراد غاز مسال لمحطات الكهرباء بدلا من السولار أو المازوت.
وقال الملا إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكرتهرويترز. وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي زاد 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة حاليا.
25 ألف ميجاوات إضافية تدخل الشبكة القومية للكهرباء هذا العام بعد تشغيل محطات شركة سيمنس، وفق ما نشره موقع البوابة نقلا عن تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر خلال ملتقى مصر الثالث للاستثمار. وقال شاكر إن مصر تشارك بجميع مشروعات الربط الكهربي الإقليمى مع الأردن وليبيا والسعودية، كما تدرس الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، وذلك ضمن خطة البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي. وتوقع شاكر بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خلال عام 2021، ومن خلال ربط 3000 ميجاوات بين البلدين. وكان وزير الكهرباء قد أعلن في ديسمبر الماضي أن توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيجري خلال مارس أو أبريل المقبل.
وتتطلع مصر لإطلاق مشروع للربط الكهربائي مع إثيوبيا والسودان من خلال شبكة للنقل الكهربائي بطول 1600 كيلومتر، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت. وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء أجرت بالفعل دراسة جدوى للمشروع، لكنها أجلتها نظرا لتعثر المحادثات الخاصة بسد النهضة. وكان قادة البلدان الثلاثة قد عقدوا اجتماعا في أديس أبابا الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، والتي وافقوا خلالها على تأسيس صندوق استثمار مشترك لتمويل مشروعات للبنية التحتية، ومن بينها محطات للطاقة المتجددة وإنشاء طرق وخطوط للسكك الحديدية تربط بين الدول الثلاث.
هل تذكرون صندوق الاستثمار المصري السعودي برأس مال 60 مليار ريال الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في عام 2016؟ يبدو أن العمل على تفعيل الصندوق لا يزال قائما، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ يوم الخميس الماضي، وفق ما ذكرته جريدة المال. وأوضح محفوظ أن الركود الاقتصادي الذي تعرضت له منطقة الشرق الأوسط والخليج مؤخرا تسبب في تأخر ضخ استثمارات سعودية في مشاريع عملاقة في مصر، والبحث عن مشاريع صغيرة ومتوسطة. وأوضح بن محفوظ أنه جرى الاتفاق على أن تكون استثمارات الصندوق حكومية.
وقال بن محفوظ إن بوصلة الاستثمارات السعودية في مصر حاليا تتجه إلى المشاريع التي تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 50 و100 مليون جنيه بقطاعات الأدوية والتعليم والصحة، بحيث تتوافق مع نوعية المشروعات التي ستقام بمدينة نيوم السعودية، والتي من المقرر ربطها مع مصر من خلال مشروع جسر الملك سلمان.
وكشف بن محفوظ أن مجلس الأعمال المصري السعودي يدرس عقد شراكات بين المستثمرين المصريين والسعوديين لتنفيذ مشروعات لإعادة الإعمار بدولتي ليبيا والعراق، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لم يسبق لها الاستثمار في ليبيا وستعتمد على الخبرات المصرية هناك. وتستعد السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستعقده ليبيا في مارس المقبل للإعلان عن خطط إعمار مدينة بنغازي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.
ارتفاع الإيرادات من تقديم الخدمات لشركة فودافون مصر إلى 18.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2017، مع نجاح الحملات المقسمة حسب الشرائح وارتفاع معدل انتشار استخدام الإنترنت والذي ساهم في زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم، إلى جانب النمو القوي لقاعدة العملاء، وفق ما جاء في بيان نتائج أعمال مجموعة فودافون العالمية. وسجلت فودافون العالمية تراجع في الإيرادات بنسبة 3.6% على أساس سنوي لتبلغ 11.8 مليار يورو، مقابل 12.2 مليار يورو خلال الربع الثالث من 2016.
مرتبط