أخبار اليوم تأتيكم برعاية سوديك

هل تقترب شل من توقيع اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار تدعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط؟ أفادت تقارير إخبارية أن شركة شل دخلت في محادثات لشراء الغاز من حقل ليفايثان الإسرائيلي وأفروديت القبرصي في اتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة 25 مليار دولار، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل جلوب" نقلا عن تقرير لوكالة بلومبرج (لم نتمكن من التأكد من صحة التقرير). وتسعى شل لشراء 10 مليارات متر مكعب من الغاز من الحقلين، وفقا لما ذكرته مصادر بالصناعة على إطلاع بالأمر.
وقالت وكالة بلومبرج العام الماضي إن شل تبحث عن وسائل لنقل الغاز من حقل ليفايثان وحقل أفروديت، الذي تمتلك فيه شل حصة تبلغ نحو 35%، إلى محطة إدكو للإسالة في مصر والتي تمتلكها الشركة وتأمل في التصدير من خلالها. وفتحت اتفاقية تم توقيعها الشهر الماضي بين الشركاء في حقل ليفايثان وشركة دولفينوس القابضة بقيمة 15 مليار دولار، الباب لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر. وتبدو الظروف مواتية لشحن الغاز إلى مصر عبر الأردن من خلال خطوط أنابيب، وفقا لبيان صادر عن شركتي ديليك دريلينج ونوبل إنرجي الشركاء في الحقل الإسرائيلي. وتسعى الشركتان إلى شراء حقوق استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى عملائهما في مصر.
مصر وقبرص واليونان تبدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي باستثمارات 4 مليارات دولار: بدأت مصر وقبرص واليونان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة بقدرة 2000 ميجاوات واستثمارات مبدئية تبلغ 4 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لجريدةالبورصة. ودخل الكابل الكهربائي البحري البالغ طوله 1707 كيلومترات حاليا في مرحلة ما قبل التشغيل، وفقا لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور، المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وقالت الشركة إن الحكومة المصرية وافقت على مسار الكابل ونقطة الهبوط. ولا تزال الدراسات الاقتصادية للمشروع في طور الإعداد، كما تعمل وزارة الكهرباء المصرية على تقييم الأنظمة واللوائح البيئية المطبقة، وفق ما قاله الوزير محمد شاكر. وبدأت مصر وقبرص واليونان فينوفمبر الماضي إجراء دراسة جدوى حول ربط شبكات الكهرباء بالبلدان الثلاثة، والذي من المتوقع أن يمثل جزءا من مشروع ربط كهربائي أكبر بين أوروبا وأفريقيا.
"إيني" تبيع 10% من امتياز "الشروق" لشركة "مبادلة" الإماراتية مقابل 934 مليون دولار: وافقت شركة إيني الإيطالية على بيع 10% من امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي إلى شركة "مبادلة للبترول" التابعة لشركة "مبادلة" المملوكة لحكومة أبو ظبي، وفق ما جاء في بيان لإيني أمس الأحد. وستدفع "مبادلة" لإيني 934 مليون دولار وفقا للاتفاق الذي سيحتاج لموافقات تنظيمية. وقال مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة "مبادلة للبترول" "هذا استثمار مهم وجاذب لمبادلة، ويضيف إلى محفظتنا أصل من طراز عالمي بتدفقات نقدية طويلة المدى". وبهذا الاتفاق ستنضم الشركة الإماراتية إلى "روسنفت" الروسية التي اشترت 30% من حقوق امتياز شروق، و"بي بي" التي تمتلك 10%، بجانب إيني التي تمتلك النسبة الباقية.
وجاء الاتفاق كجزء من اتفاق أكبر بين "إيني" وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، تحصل بموجبه "إيني" على حصص في حقول نفط وغاز بالخليج العربي. إذ ستستحوذ "إيني" على حصة تبلغ 5% من امتياز "زاكوم السفلي" البحري للبترول، و10% من البترول والغاز والمتكثفات والغاز في امتياز "أم الشيف ونصر" البحري، وفقا لبيان "إيني". وتعد "إيني" أول شركة إيطالية تحصل على حقوق بامتياز للنفط أو الغاز في أبو ظبي، ورابع شركة عالمية تحصل على حقوق بأحد الامتيازات البحرية الجديدة لـ "أدنوك"، والأولى التي توقع اتفاقا لشراء حصة من امتياز "أم الشيف ونصر"، وفق ما ذكرته بلومبرج.
وفد استثماري روسي يزور مصر هذا الشهر لبحث إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته جريدةالبورصة نقلا عن مصدر حكومي. وسيتم إنشاء المنطقة التي تبلغ مساحتها 5.25 مليون متر مربع، على ثلاث مراحل تمتد إلى 13 عاما، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى خلال العام الجاري. كان مجلس الوزراء قد وافقالأسبوع الماضي على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، والتي بدأت المحادثات بشأنها بين البلدين في عام 2014، وتمضي بوتيرة متسارعة منذ أكتوبر الماضي.
"لاندمارك صبور" تخطط لطرح 25 إلى 30% من أسهمها في البورصة المصرية بنهاية العام الجاري، وتدرس القيد المزدوج لأسهمها بسوق دبي المالي، وفق تصريحات رئيس الشركة أحمد صبور نقلتها صحيفة خليجي تايمز. وعينت "لاندمارك صبور" مؤخرا ثلاثة بنوك استثمار لتحديد قيمة الشركة، ولم تحدد حتى الآن القيمة المتوقعة للطرح. وفي سياق منفصل، أطلقت شركة كونتنينتال إنفستمنتز التابعة لشركة "لاندمارك صبور"، مشروعها "روكان كومباوند" في دبي باستثمارات 1.1 مليار درهم (حوالى 299.5 مليون دولار)، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في الربع الثالث من العام المقبل.

الاندماجات والاستحواذات والطروحات تنشط أسواق الشرق الأوسط هذا العام، وفقا لبحوث بنك الاستثمار جي بي مورجان تشيس أند كو. وتوقع سيورد لينارت رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات بـ "جي بي مورجان" في تقرير نشرته بلومبرج أن تتسارع اندماجات القطاع الخاص وطرح الشركات الحكومية ضمن خطط الخصخصة، ومن المتوقع أن ترتفع أيضا مبيعات سندات الشركات. وأوضح لينارت أن "مستويات النشاط في أسواق الأسهم ستشهد ارتفاعا، خاصة في الإمارات والسعودية. فرق عملنا منشغلة للغاية في الوقت الحالي بالعديد من الصفقات التي نعمل عليها". وحذر لينارت أنه بالرغم من تلك الإشارات الإيجابية، فإن "إتمام الاندماجات في المنطقة أحيانا ما يكون صعبا ويستغرق وقتا طويلا".
"نكست" التابعة لسامسونج تستحوذ على 100% من أسهم شركة الذكاء الاصطناعي المصرية الناشئة كنجن (Kngine) لتطوير مساعدها الشخصي التخيلي Bixby، وفق ما ذكره مسؤول بسامسونج لموقع "ذي إنفيستور". وأوضح المسؤول أن الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها، تمت في أكتوبر الماضي ولكن لم يعلن عنها إلا الأسبوع الماضي. وأشار تقرير الموقع إلى أن "سامسونج نكست" استثمرت في Kngine منذ عام 2014 قبل أن تستحوذ عليها بالكامل العام الماضي. تأسست Kngine في عام 2008 بواسطة الأخوين هيثم وأشرف الفضيل، ونجحت في الحصول على استثمارات بقيمة 775 ألف دولار من صندوق سواري فنتشرز. وسعت Kngine جاهدة في الحصول على المزيد من الاستثمارات، وانتقلت في النهاية إلى الولايات المتحدة لجمع المزيد من التمويلات.
أعلنت بلتون المالية القابضة تسجيل صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية 9 ملايين جنيه في عام 2017، مقابل 44 مليون جنيه في 2016 التي شهدت تحقيق أرباح استثنائية من فروق تحويل العملة حالت دون تحقيق الشركة لخسائر وقتها. وعلى المستوى التشغيلي بلغ إجمالي إيرادات الشركة 700 مليون جنيه في عام 2017 مقابل 231 مليون جنيه في عام 2016، جاء أغلبها نتيجة الاستحواذ على شركة أورباك جرايسون بالولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيان نتائج أعمال "بلتون".
مجلس الوزراء يحيل مشروعي قانون المرور وتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إلى البرلمان: أحال مجلس الوزراء أمس الأحد مشروعي قانون بإصدار قانون المرور، وتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وفقبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويمنح مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي كان مجلس الدولة يقوم بمراجعتهالشهر الماضي، المنتج الصناعي المصري ميزات تفضيلية، ويهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية. في حين تضعالتعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون المرور قواعد جديدة للترخيص وترفع الغرامات المقررة على المخالفات المرورية، كما تتضمنالاشتراط لترخيص سيارات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع.
وفي سياق آخر، انتهى مجلس الدولة يوم السبت من مراجعة تعديلات قانون البناء، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وفقا لجريدةالشروق. وأنهى المجلس أيضا مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وأحالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها.
وفي سياق متصل، بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في القراءة الثانية لمشروع قانون المقدم من الحكومة والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، وتعتزم الانتهاء من مناقشته بداية الشهر المقبل، وفق تصريحات النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة نقلتهاالمصري اليوم. وستعقد اللجنة عقب ذلك مؤتمرا صحفيا لعرض التعديلات التي ستدخلها على مشروع القانون. كان البرلمان قد أقر الجزء الأول من القانون في عام 2016، والذي بموجبه أنشئت ثلاث هيئات مسئولة عن تنظيم الإعلام.
وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، والتي ستقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وفقا لجريدة الشروق. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إن استحداث هذه الدوائر يأتي في إطار الاهتمام بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة. وتهدف تلك الدوائر إلى زيادة فعالية وتسريعالحملة التي أطلقتها السلطات السعودية لمكافحة الفساد وبلغت التسويات التي تم التوصل إليها ما يقدر بنحو 400 مليار ريال.
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 10 أبريل المقبل دعوى سحب تراخيص وإغلاق مكتب "بي بي سي" في القاهرة، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وجاءت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي عقب إذاعة تقرير "بي بي سي" المثير للجدل حول الاختفاء القسري في مصر. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد دعت المسؤولين المصريين والنخبة المصرية إلى مقاطعة "بي بي سي" والامتناع عن إجراء مقابلات مع مراسليها ومحرريها إلى أن تنشر الهيئة البريطانية اعتذارا رسميا عن التقرير.

كان اهتمام المستثمرين متزايد بالشركات المصرية خلال مؤتمر هيرميس الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي. ومع هذا الاهتمام، يريد المستثمرون لاعبين جدد في السوق من خلال الطروحات الجديدة، وهو ما جعلهم يتطلعون إلى السوق السعودية في ظل توقعات انضمامها إلى مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بحلول العام المقبل. وتحدثنا بشأن هذا الأمر مع محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس. ومن أبرز ما جاء في الحوار:
معنويات المستثمرين تجاه مصر إيجابية للغاية. يرغب الجميع في الاستثمار في مصر كسوق ناشئة تقليدية مرت بتخفيض حاد في قيمة عملتها، تلاه تراجع في أسعار الفائدة والتضخم. تتجه الشركات أيضا إلى تقليص مديونياتها، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق الشركات أرباح أعلى من توقعات الجميع، وهذا بدوره سيعيد تقييم السوق نحو مستوى مختلف.
يعرف الجميع تلك الحالة. وفي الواقع، لقد سارت مصر في هذا الدرب من قبل. إنها تتبع نفس النهج الذي سارت عليه كل الأسواق الناشئة، إذّا فالمستثمرون رأوا من قبل ما يحدث في مصر الآن. ويمكن لمصر أيضا أن تفتخر بتاريخها في الإصلاح. عندما ننظر إلى عام 2002 عندما قامت مصر بتخفيض سعر الصرف، ظل أداء اقتصادها من بين الأفضل على المستوى العالمي على مدار عدة سنوات متتالية. حققت مصر أفضل أداء مرتين، وكانت في يوم من الأيام في المراكز الخمسة الأولى بين جميع الأسواق المبتدئة، حتى عند تقويم أدائها الاقتصادي بالدولار (في عام 2002).
نتوقع ارتفاعا بنسبة 25% في مؤشر البورصة من الآن وحتى نهاية العام، ونتوقع ارتفاعا بنسبة 40% في بعض الأسهم.
الشفافية في أجندة الإصلاح والاستقرار السياسي في صالحنا: نظرا للاستقرار السياسي الحالي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذه، هناك شيء يحدث بالتأكيد الآن. وبالإضافة إلى السياسات الإصلاحية نفسها، فإن تواصل فريق الإصلاح الاقتصادي (البنك المركزي)، وحتى الرئاسة، مع المؤسسات الاستثمارية، من خلال الاجتماعات الدولية، عزز من المعنويات الإيجابية في جميع المجالات. وأظهر هذا الأمر لجميع المستثمرين أننا نعود إلى نشاط الأعمال مرة أخرى. "كنا في حالة اضطراب، ولكن استطعنا أن ندير الأمور". وانعكس ذلك على مستوى احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل الآن إلى 42 مليار دولار، وتدفقات رأس المال إلى السوق، التي استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصة كبيرة منها.
ما هو اهتمام المستثمرين في مصر؟ المؤسسات الاستثمارية تدخل بالفعل في أسهم قطاع العقارات. ويهتمون كثيرا أيضا بالقطاع الاستهلاكي. كانت البنوك تجني الكثير من الأرباح من استثماراتها في أذون الخزانة، ولكنها ستنخفض، نظرا لأسعار الفائدة الحالية. ومع ذلك، يتوقع الجميع نمو القروض مرة أخرى، بعد الركود الذي شهدته في الفترة الماضية. الجميع مهتم بالقطاع الصناعي.
وخلاصة الأمر، هناك طلب أكبر على الأسهم من تلك المتاحة للشراء، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم أسعارها بشكل عام، إلى أن يتم إتاحة أسهم أخرى في السوق.
المشكلة الأكبر في مصر، هي أن البلاد بحاجة إلى إدراج شركات أكثر. تتبنى الحكومة أفضل طريق، وهو طرح حصة من الشركات الحكومية المدرجة أسهمها بالفعل في البورصة، وتقليص حصة الحكومة بها، بدلا من امتلاكها لهذه الحصص من خلال عدة مؤسسات. يعرف المستثمرون جيدا هذه الشركات كما يتم تغطيتها من خلال الأبحاث، وهو ما يسهل طرحها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
الطروحات الحكومية ستزيد من التداولات في البورصة: تتراوح قيم التداولات حاليا بين 1 و1.2 مليار جنيه. ونتوقع أن تنمو لتصل إلى 1.5 إلى 2 مليار جنيه يوميا عندما تبدأ الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القيم لا تزال منخفضة نظرا إلى تراجع قيمة العملة.
وبالنسبة لطروحات الشركات الخاصة، فمن المستبعد أن يكون هناك نشاط رئيسي قبل النصف الثاني من عام 2018، باستثناء الطرح المحتمل لشركة سي أي كابيتال في مايو المقبل.
وهناك موجة من المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين اتجاه السوق السعودي، مع اتجاه لإدراج السوق بمؤشر إم إس سي أي والاكتتاب المتوقع لأرامكو. هناك أيضا اهتمام بتخفيف القيود على آلية المستثمرين الأجانب المؤهلين في السعودية. وهناك أيضا تكهنات أن هذا الأمر قد يحدث مع طرح أسهم أرامكو، وقد يفتحون السوق تماما أمام المستثمرين الأجانب. ويرى البعض أن هذا الأمر قد يحدث بنهاية العام الجاري، ويتوقع البعض أيضا أن تسير الأمور بأسرع من توقعات الجميع. والسوق السعودي لا يمكن إهماله نظرا إلى حجمه الكبير.
الكثير من صناديق الاستثمار النشطة تنظر إلى السعودية. حجم السوق حيوي بالنظر إلى حجم السيولة في المملكة، وهناك مجال أمام المستثمرين للدخول إلى السوق. نحن نأخذ المستثمرين إلى المملكة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل في هذه الأيام.
هناك اهتمام كبير بالقطاع الاستهلاكي بالسعودية. وتأثر هذا الاهتمام بعض الشيء بعد حملة التطهير التي شهدناها في نوفمبر 2017، إذ أن العديد من تلك الشركات الاستهلاكية مملوكة لأفراد وعائلات شملتها الحملة. وتزامن ذلك مع قرار الحكومة السعودية بخفض الإنفاق ليتسبب في هبوط تلك الأسهم. إلا أن الاهتمام بالقطاع الاستهلاكي عاد مجددا مع إعلان الحكومة عن زيادة الإنفاق هذا العام ومع انخفاض الأسعار. وهناك أيضا الكثير من الاهتمام بالشركات المتوسطة، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. ولهذا يمكن القول بأن القطاع الاستهلاكي وقطاع الرعاية الصحية سيكونان القطاعان الرئيسيان في السوق السعودية.
يتطلع الجميع لمعرفة موعد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وهناك أيضا تطلع إلى الطروحات العامة الأخرى التي يجري الإعداد لها، وما إذا كانت تلك الطروحات ستتم قبل طرح شركة أرامكو أم لا.
الاهتمام بالأسواق المبتدئة يعود بعد عام قاس: هناك أيضا الكثير من الاهتمام بالأسواق المبتدئة، والتي انخفض أداؤها بشدة أيضا في العام الماضي. وهناك الكثير من الاهتمام بالسوق النيجيرية، وخاصة بقطاع البنوك.
تمثل السيولة مصدر قلق المستثمرين الرئيسي بالأسواق المبتدئة. دخول تلك الأسواق أصعب بكثير من الخروج منها لأن عدد المشاركين فيها ليس كبيرا، فالسوق متركزة بين عدد قليل من المشاركين، ولا يتمكن المحليون من شراء شركات كاملة. ولذلك يتبع المستثمرون نهج انتقائي بالنسبة للشركات وعدد الأسهم التي يقومون بشرائها.
مرتبط