ثلاثة أسباب تجعلنا لا نتوقع تغيرا ملحوظا في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهرا المقبلة:
السبب الأول: توماس كوك تقول إن السياحة عادت بقوة إلى الشرق الأوسط مع تراجع الهجمات الإرهابية التي ضربت الصناعة في مقتل على مدار أعوام مضت وسط تسارع في تدفق السياح إلى مصر وتونس وتركيا. وقال بيتر فانكاهوزر المدير التنفيذي لشركة السياحة العالمية العملاقة في مقابلة مع بلومبرج إن الطلب على تلك المقاصد السياحية في ارتفاع مستمر مع تراجع حدة المخاوف بشأن حدوث أعمال إرهابية، إضافة إلى ارتفاع التكلفة في مقاصد سياحية أخرى على غرار إسبانيا. وأضاف أن مصر أيضا تشهد حالة من التعافي على الرغم من استمرار تعليق بعض الرحلات إلى شرم الشيخ في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في 2015. وتشهد الغردقة ومرسى علم المزيد من الطلب مع توافد البريطانيين والألمان.
السبب الثاني: نمو الصادرات غير النفطية لمصر 15% على أساس سنوي بالربع الأول من 2018 إلى 6.3 مليار دولار مقارنة مع 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقالبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ونما حجم التجارة الخارجية لمصر خلال تلك المدة بنسبة 9% ليبلغ 21 مليار و265 مليون دولار، فيما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 2%. وبالنصف الأول من العام المالي 2018/2017، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 64% إلى 3.4 مليار دولار مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
السبب الثالث: مصر ضمن الدول الأكثر تلقيا للتحويلات المالية في العالم خلال 2017 بنحو 20 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. واحتلت مصر المركز السادس بعد كل من الهند (69 مليار دولار) والصين (64 مليار دولار) والفلبين (33 مليار دولار) والمكسيك (31 مليار دولار) ونيجيريا (22 مليار دولار). وأوضح التقرير أن التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنسبة 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 53 مليار دولار في 2017، مدفوعة بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف، ولكنه أشار إلى أن الآفاق المستقبلية للمنطقة تبدو ضعيفة نتيجة تشديد السياسات الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في 2018، وذلك بسبب زيادة تكاليف المعيشة للعمالة في ظل خفض الدعم والزيادة في الرسوم المختلفة وتطبيق القيمة المضافة في المملكة وفي الإمارات العربية المتحدة. وتوقع التقرير أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا متوسطا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار. وقال التقرير إن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع، مضيفا أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، بزيادة سنوية قدرها 8.5%. وأشار التقرير إلى نمو التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017. وتوقع التقرير نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.
وقال بنك بي إن بي باريبا في مذكرة بحثية أصدرها أن من مصلحة مصر في المدى القصير أن تحد من ارتفاع قيمة الجنيه من أجل الحفاظ على جاذبية البلاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ورأى كبير الاقتصاديين لدى البنك باسكال ديفو "أن الارتفاع المحتمل لسعر صرف الجنيه يبدو أيضا محدودا، على الرغم من التوقعات بأن تستمر تدفقات رؤوس الأموال في توفير الدعم على المدى القصير". وبشكل عام، يرى ديفو أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة خلال عام 2018.
حصري: وبالحديث عن استقرار سعر الصرف، قدرت الحكومة سعر الدولار في موازنة العام المالي الجديد بـ 17.25 جنيه، وفقا لتصريحات نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط لإنتربرايز. وقالت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد إن أي تحرك في سعر الصرف خلال العام المالي سينعكس على الإيرادات والمصروفات. وأضافت أن زيادة سعر الصرف جنيها إضافيا سيؤدي إلى تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج. وأضافت أن التأثير الإيجابي لارتفاع سعر الصرف جنيها واحدا سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 3.7 مليار جنيه مع ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4 مليارات جنيه، كما سترتفع الإيرادات الجمركية بنحو 2.7 مليار جنيه، وكذلك إيرادات هيئة البترول بنحو 1.3 مليار جنيه. أما التأثيرات السلبية فتتمثل في ارتفاع دعم المواد البترولية بنحو 12.5 مليار جنيه، وارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنحو 2.3 مليار جنيه. وقدرت وزارة المالية دعم المواد البترولية بنحو 89.08 مليار جنيه و86.18 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وزارة المالية تستبعد إجراء تعديلات على سعر البترول في موازنة العام المالي الجديد: وقال معيط إن الحكومة لن تعدل مشروع موازنة العام المالي 2019/2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا عن السعر المحدد في موازنة العام المالي المقبل. وأضاف: "الحكومة لن تسحب مشروع موازنة العام المالي 2019/2018 (الذي يناقشه البرلمان حاليا) بسبب التغيرات في السعر العالمي للنفط". وحددت وزارة المالية السعر المتوقع لبرميل النفط في موازنة العام المالي الجديد عند 67 دولارا للبرميل. وأشار معيط إلى أن مشروع قانون الموازنة الجديدة تناقشه اللجان المتخصصة في البرلمان ولن تقوم الحكومة بتعديله مجددا، وإذا واصل سعر البترول ارتفاعه سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الموازنة الجديدة عن المستهدف المقدر حاليا. وبحسب الموازنة الجديدة، فإن ارتفاع سعر برميل البترول دولارا واحدا يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه. وأضاف أن ارتفاع السعر العالمي وتأثر عجز الموازنة به لا يمثل إخلالا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن هذا أمر "خارج عن إرادتنا". ورفعت وزارة المالية العجز المستهدف خلال العام الجاري ليتراوح بين 9.5 و9.7% مقارنة بتوقعاتها في يناير الماضي عند 9.4%، ومستهدف في الموازنة قدره 9% بسبب ارتفاع أسعار البترول وأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية. وتقدر الحكومة الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجديد بـ 438 مليار جنيه تتمثل في أعباء خدمة الدين وأقساط الديون. وتأمل السعودية في وصول سعر برميل النفط خلال العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل.
وتدرج الحكومة في موازنة العام المالي الجديد نحو 5% من إجمالي المصروفات كاحتياطي عام تستخدمه في حال تخطي الإنفاق المحدد بالموازنة أو عند الضرورة. وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة فان جملة الاحتياطيات في كافة أبواب الموازنة تقدر بنحو 45.9 مليار جنيه منها 16.8 مليار جنيه احتياطيات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 21.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية و12 مليار جنيه احتياطيات باب الأجور، فيما لم تدرج الحكومة احتياطيات لباب الفوائد في الموازنة (تستخدم في حال ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية عن المستهدف). وتقدر الاحتياطيات لشراء السلع والخدمات بنحو 6.1 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه مخصص في العام المالي الجاري.
انقسام في مجلس النواب بشأن الموازنة: انقسمت تقييمات أعضاء مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة بعد أسبوع من مناقشة بنودها. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الموازنة الجديدة جيدة وأفضل من سابقاتها كما يقول حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، يرى البعض الآخر أن الهيئات والوزارات الحكومية تفتقد التنسيق فيما بينها، وهو ما يؤثر على الموازنة، كما لا توفر الحكومة المخصصات الكافية لبعض القطاعات، وفقا لجريدة الشروق.

"نيوبرجر بيرمان" متفائلة بشأن الاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال 2018: أعرب جاهانجير أكا العضو المنتدب لشركة نيوبرجر بيرمان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتقاده بأن تجارة الفائدة ستواصل ازدهارها في مصر خلال 2018، مؤكدا اهتمام شركته بالاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وقال أكا إن على صعيد الاقتصاد الكلي، تسير مصر في الاتجاه السليم وتعمل كل الأمور الصحيحة. ومع تقلص فرق العائد بين السندات المصرية والأمريكية في ظل تدفقات رؤوس الأموال للسوق المصرية، فإن هذا سيظل جاذبا لمستثمري السندات الذين سيجنون أرباحا من ارتفاع تقييم السندات المصرية إلى جانب أرباحهم من تجارة الفائدة. (شاهد 4:00 دقائق). الأمر نفسه أشار إليه أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في حواره مع إنتربرايز الأسبوع الماضي.
ويبدو أن قصة تعافي الاقتصاد المصري تجتذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مع تقرير لشبكة "سي إن بي سي" يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا متحمسين بشأن قصة التعافي التي يشهدها الاقتصاد المصري، على الرغم من الحديث حول القضايا العالقة على غرار ملف الحقوق والحريات. وقال التقرير: "المستثمرون ينظرون إلى مصر نظرة ثانية مع قوة العوائد التي تقدمها، ونجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره. وإلى جانب ارتفاع الاحتياطات الأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، فإن مصر تشهد تحسنا في بيئة الاقتصاد الكلي، ويعزز من ذلك الإمكانات الحقيقية للمشاريع العملاقة التي تحتاجها البلاد بشدة كمشاريع البنية التحتية".
تمكنت شركة سي آي كابيتال القابضة من جمع 1.74 مليار جنيه من خلال الطرح العام الأولي والطرح الخاص لنسبة 54.8% من أسهم الشركة، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وتمت تغطية الشريحة المخصصة للمؤسسات وذوي الملاءة المالية 6.1 مرة، في حين تمت تغطية الجزء المخصص للأفراد من الطرح العام بالبورصة المصرية29.45 مرة. وقالت البورصة المصرية إنه سيتم قيد أسهم الشركة بسعر 7.70 جنيه للسهم الواحد، بدءا من غدا الاثنين 30 أبريل.
إينى الإيطالية تفاوض وزارة الكهرباء لتنفيذ محطة كهرباء بنظام IPP: دخلت شركة إيني الإيطالية في مفاوضات مع وزارة الكهرباء و5 شركات أخرى لتنفيذ محطات بنظام IPP، فيما يجري إعداد القواعد والضوابط المنظمة لتطبيقها على العقود المزمع التعاقد بشأنها، وفقا لمصادر بالقطاع على إطلاع بالأمر. وأشارت المصادر إلى أن الشركة الإيطالية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع وزارة الكهرباء لتنفيذ محطة طاقة شمسية بنظام IPP في أبورديس بالبحر الأحمر بقدرة 50 ميجاوات، ويتبقى لها الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن قيمة رسوم نقل الطاقة. ويتضمن نظام IPP قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد الشركة المتعاقدة مع المستهلكين رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء. وقالت مصادر في فبراير الماضي إن وزارة الكهرباء تلقت 3 عروض من شركات صينية وإماراتية ومصرية لتنفيذ مشاريع بنظام IPP تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين، وذلك بعد سنوات من احتكار الدولة لبيع الكهرباء للمشتركين. وأوضحت المصادر أن القواعد التي يجري تحديدها تمنع الحكومة من عرقلة أو الوقوف في طريق القطاع الخاص، ويكون لدى المشتركين حرية الحصول على الكهرباء من أي شركة مرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة. وقالت المصادر إن قيمة بيع الكهرباء للمشتركين تكون تفاوضية ولا يوجد ضرر في أن تكون أقل أو أعلى من سعر شركات توزيع الكهرباء، ويتحدد السعر باتفاق قبل إبرام التعاقد. وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به. والسوق التنافسية للكهرباء قائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية. وذكرت المصادر أن قانون الكهرباء يلزم بفتح السوق أمام القطاع الخاص بعد تطبيق نظام IPP حيث سيصبح تنافسيا في الأسعار نظرا لتعدد الشركات المقدمة للخدمة.
لماذا لا تستعين إسرائيل بمصر لتصدير الغاز مثلما تفعل دول أخرى؟ تحاول إسرائيل جاهدة التوصل إلى اتفاق مع الحكومات الأوروبية لبناء خط أنابيب يربطها مع اليونان وقبرص وإيطاليا بقيمة 6 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفايثان إلى أوروبا. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستينيتز في مقابلةمع وكالة بلومبرج إن إسرائيل تعمل على وضع اللمسات النهائية للتوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية الراغبة في شراء الغاز الإسرائيلي قبيل نهاية العام الجاري. وأضاف: "نتحدث بجدية تامة حول مشروع خط الأنابيب عبر المتوسط". ويبدو أن تلك الخطوة محاولة يائسة من الجانب الإسرائيلي لجذب العملاء في أوروبا لاستيراد الغاز عبر خط الأنابيب الجديد، إذ يقول محللون لصحيفة فايننشال تايمز وموقع أويل برايس إن تلك الخطوة تبدو باهظة التكلفة كما إن خط الأنابيب الجديد يشوبه أيضا التوترات السياسية عند مقارنته بمصر كمركز إقليمي للطاقة. ولن تستطيع إسرائيل الانتهاء من خط الأنابيب قبل 2025. ولا يخفي على أحد النزاع القائم بين إسرائيل وقبرص ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية للحقول المشتركة بينهم.
ويبدو أن الاتفاقية التي أبرمتها مصر جعلت إسرائيل أقل جاذبية، إذ تأتي تلك التصريحات بعد أقل من أسبوع واحد على توقيع مصر اتفاقيةمع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ويتيح تقديم 3.8 مليار يورو من مؤسسات التمويل الأوروبية لمشروعات الطاقة القائمة بمصر. وكانت المفاوضات حول التعاون في مجال الطاقة قد بدأت بين مصر والاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، بعد أن توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط أنابيب لنقل الغاز من المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص بمحطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط بمصر بغرض إعادة تصديرها إلى أوروبا. ويرى مشغلو حقل ليفايثان "نوبل وديليك" فوائد استخدام البنية التحتية في مصر مع توقيعهم على اتفاقية مع شركة دولفينوس القابضة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل بهدف تسييله وإعادة تصديره. وتفيد تقارير أيضا أن شركة شل في مفاوضات لشراء الغاز من إسرائيل وقبرص بقيمة 25 مليار دولار لتسييله في محطة إدكو.
مصر وروسيا توقعان اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مايو: قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جورجي كالامانوف، في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "نأمل أن توقع مصر وروسيا الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية مايو المقبل بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة "، وفقا لموقع "آر تي عربي". ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة بكلا البلدين خلال النصف الثاني من مايو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث سيكون إنشاء المنطقة الصناعية الروسية على رأس الموضوعات التي سيتم بحثها خلال فعاليات اللجنة،وفقا لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل. كان كالامانوف قد صرح فييوليو الماضي أن القاهرة وموسكو ستوقعان عقود المنطقة الصناعية الروسية، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة7 مليارات دولار، في سبتمبر المقبل. وقال كالامانوف يوم الخميس الماضي إن تنفيذ المشروع لن يبدأ قبل العام المقبل، موضحا أن المباحثات حول العقد لا تزال مستمرة بين مركز الصادرات الروسي وإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جولة نتائج الأعمال:أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات يوم الخميس أن صافي أرباحها المجمعة بعد الضريبة نما بنحو 105.30% خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 15.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر مجمعة 300.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، من 3.1 مليار جنيه بالربع الأول من عام 2017.
تنقلات:أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية يوم الخميس، عن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان أحمد الورداني بمنصب العضو المنتدب، اعتبارا من 26 أبريل الجاري.
الانتهاء من مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بحلول عام 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، وفق ما ذكره إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لوكالةرويترز. ووصف محلب المشروع بأنه "مشروع أمن قومي".وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أنه سيجري تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية سيناء خلال أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه، موضحا أنه سيجري تدبير جانبا من تلك التكلفة بواسطة صناديق تمويل الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى تمويل الدولة. ووقعت وزارة الاستثمار في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة100 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، في حينوافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع "طريق عرضي 4" ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17.5 مليون دينار كويتي، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ الموقعة بين مصر والصندوق بمبلغ 60 مليون دينار كويتي. وقال محلب أمس السبت إن المشروع يشمل خططا لإقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر ومستشفيات وشبكة للصرف الصحي.

تعد مصر من بين الدول التي شهدت تحسنا كبيرا في الشمول المالي منذ عام 2014، وفقالتقرير صادر عن البنك الدولي والذي يشمل قاعدة بيانات حول الشمول المالي. وأوضح التقرير أن عدد البالغين الذين لديهم حسابات بنكية في مصر زاد إلى 33% من إجمالي السكان في 2017، بالمقارنة مع أقل من 20% في 2014. وذكر التقرير أنه لا تزال هناك عقبات تتمثل في عدم المساواة بالرغم من التحسن الكبير والذي يعد بين أكبر نسب التحسن بالأسواق الناشئة التي شملها التقرير. وأظهر التقرير أن عدد الرجال الذين لديهم حسابات بنكية أكبر بنسبة 12% من عدد النساء، في حين أن الفجوة بين البالغين ذوي الدخل المرتفع والمنخفض زادت بنسبة 21%. وأشار البنك الدولي إلى أن هذه التوجهات تعكس النتائج العالمية لقاعدة البيانات. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 52% من الرجال لديهم حسابات بنكية، في حين أن 35% فقط من السيدات لديهن حسابات بنكية، وتعد هذه الفجوة الأكبر بين الجنسين بالمقارنة مع أي منطقة أخرى.
وقال التقرير أيضا إن ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبيا يتيح مجالا لتوسيع نطاق الشمول المالي. وأضاف أنه من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86% من الرجال و75% من النساء هواتف محمولة. ويقوم حوالي 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقدا أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.
مرتبط