قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وفقاللبيان الصادر عن البنك. وخفضت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.25% على التوالي، فيما تم خفض سعر عائد العملية الرئيسية إلى 17.25%. وجاء القرار متوافقا مع توقعات السوق،وكما ذكرنا في وقت سابق، فقد أجمعت توقعات أقسام البحوث ببنوك الاستثمار على قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة. وفي تصريحات لوكالة رويترز، قالت يارا كحكي الخبيرة الاقتصادية لدى شركة النعيم للوساطة "يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس متوافقا مع توقعات السوق...كانت خطوة متوقعة". وتوقع تسعة من إجمالي أحد عشر اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم وثمانية اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم قرار خفض أسعار الفائدة.

التضخم تحت السيطرة: وقال البنك في بيانه إنه بدأ اعتبارا من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية. وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي واصل انخفاضه في فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9% على الترتيب، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0% و35.3% على الترتيب. وأوضح أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (%3 ±) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

ولكن لا نزال نترقب ارتفاعا في التضخم خلال الصيف: قال البنك في بيانه "تتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب. أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية".

نمو الناتج المحلي الإجمالي كان ضمن العوامل التي أدت إلى القرار. وتابع البنك "استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017 وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

يتوقع اقتصاديون تباطؤ دورة التيسير النقدي بسبب خفض الدعم المقرر في أول يوليو المقبل والتأثير على تجارة الفائدة. وقال زياد داود الخبير الاقتصادي لدى بلومبرج "كان خفض أسعار الفائدة أمرا متوقعا بالنظر إلى الانخفاض الحاد في التضخم، ولكن من المرجح ألا يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى حتى النصف الثاني من العام الحالي قبل أن يستأنف التيسير النقدي. وسيمنحه هذا الفرصة لتقييم التأثيرات التضخمية للجولات المستقبلية من خفض الدعم". وأضاف أن البنك المركزي سيتمكن كذلك من تقييم أثر قرارات خفض الفائدة الأخيرة على تدفقات المحافظ الاستثمارية، والتي تعتبر حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد.

هل توقف البنوك إصدار شهادات الـ 17% والـ 15%؟ قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر إنه لا توجد نية داخل البنك لإلغاء شهادة الادخار التي تمنح عائد 17% في الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوصها حتى الآن، وأضافت أن لجنة الأصول الخصوم بالبنك (ألكو) ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت البنوك الثلاثة العامة (مصر، الأهلي، القاهرة) قد أعلنت في فبراير الماضي، عقب قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس، التوقف عن طرح الشهادات ذات العائد السنوي 20%، وطرح بنكي مصر والأهلي بدلا منها شهادة بعائد سنوي 17% مدتها سنة، كما تم تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة للشهادات ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح 15% بدلا من 16%.

وفي الوقت نفسه، نقلت جريدة المصري اليوم عن مصدر مسؤول أن بنكي مصر والأهلي يدرسان إلغاء طرح شهادات ذات عائد الـ 17% بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1%. وأن البنوك بصدد مخاطبة البنك المركزي لأخذ رأيه والحصول على موافقته قبل التوقف عن طرح تلك الشهادات.

ويعقد بنك الشركة المصرفية (SAIB) اليوم الأحد اجتماعا لبحث مصير أسعار الفائدة لديه بعد قرار البنك المركزي بخفض الأسعار أمس. وتجتمع غدا الاثنين لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ببنك القاهرة لنفس السبب، وفق ما ذكرته جريدة المال.

كيف سيكون التأثير على تجارة الفائدة؟ جاء قرار المركزي وسط مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيشعل معركة لجذب الأموال بين الأسواق الناشئة، وفقالتقرير صادر عن بلومبرج. وقال أوليفر ويكس، الاقتصادي لدى مؤسسة "إمسو" لإدارة الأصول "كان هناك رأيا بأنه مع تباطؤ التضخم بشكل سريع للغاية فإن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أن الحذر النسبي هو ما سيطمئن المستثمرين الأجانب". ومن ناحيته قال محمد أبو باشا رئيس قسم التحليل الكلي بالمجموعة المالية هيرميس "من الممكن أن تنخفض العائدات قليلا ولكن ليس بالقدر الكبير لأن السوق كانت تتوقع بالفعل خفض أسعار الفائدة حتى قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير الشهر الماضي". وأضاف أبو باشا أن حقيقة أن التخفيضات جاءت تدريجية تعني أنها لن تضع الكثير من الضغط على العائدات. وأشار التقرير إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة لمدة سنة بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 16.56% في مزاد الخميس الماضي.

متاجرة الفائدة في السوق المصرية كانت، ولا تزال لفترة من الوقت، الأفضل لمستثمري الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، وفقا لما قاله عبد القادر حسين رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. وأوضح حسين أن انخفاض العائد يضع ضغوطا على متاجرة الفائدة، ولكنه توقع أن تظل متاجرة الفائدة "جيدة" حتى نهاية العام الحالي، على أن تبدأ في فقدان جاذبيتها العام المقبل. وتوقع حسين أن تشهد معدلات التضخم في مصر المزيد من الانخفاض، لتصل إلى 11.4% في مايو المقبل. وعلى صعيد منفصل، قالتبلومبرج إن الصناديق التابعة لمؤسسة "أفيفا" والخاصة بديون الأسواق الناشئة تزيد من ملكيتها من السندات عالية المخاطر وأن الأسواق المفضلة لديها من حيث السندات الدولارية هي "مصر وأوكرانيا وباراجواي والأرجنتين وسندات الشركات في البرازيل".

الحكومة المصرية تعلن عن إنشاء أول صندوق سيادي خلال الأسابيع المقبلة لتولي إدارة الأصول الحكومية ، وفقا لجريدة المصري اليوم. ونقلت الجريدة عن مصادر قولها إن وزارة العدل اقتربت من الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى أعدته وزارة التخطيط لإنشاء هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه سيعرض على البرلمان في أقرب وقت لمناقشته. وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع عدد من المستشارين الدوليين الذين يملكون خبرات كبيرة في تأسيس وإدارة الصناديق السيادية، وذلك لتحديد الأهداف الخاصة بالصندوق المصري، والخطط التنفيذية لإدارته خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد سيشترك في إدارته 3 وزارات هي التخطيط، والاستثمار، والقطاع العام، وجارِي حاليا التشاور حول تحديد القيادات التنفيذية له.

وانتهت وزارة التخطيط منتصف الشهر الماضي من إعداد قانون الصندوق السيادي، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد. وقال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، خلال مؤتمر هيرميس الشهر الماضي، إن الخطة طويلة الأجل لإدارة أصول الدولة هو أن توضع في صندوق ثروة سيادي.

سهم "بي بي إي" القابضة للاستثمارت المالية (بي إنفستمنت) يرتفع بنسبة 9.95% ويصل إلى 11.82 جنيه للسهم في أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية يوم الخميس الماضي تحت رمز BINV.CA. واستكملت الشركة طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي لجمع 460 مليون جنيه، وتمت تغطية الشريحة المطروحة للأفراد 84.4 مرة. وقامت شركة سيجما كابيتال بدور مدير سجل الأوامر والمنسق الوحيد للطرح، في حين قدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات القانونية للشركة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة "بي إنفستمنت" على رفع الحد الأقصى لاستثمارات الشركة في شركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثماري إلى 150 مليون جنيه، بدلا من 30 مليون جنيه حاليا، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي. وقامت "ابتكار" مؤخرا بتأسيس شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وكان علاء الدين سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة "بي إنفستمنت" قد أعلن قبل أسبوعين أن الشركة تعتزم زيادة حجم استثماراتها في "ابتكار" إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، ضمن خطة الشركة لاستثمار نحو مليار جنيه خلال 2018 في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، وتوزيع السلع الاستهلاكية، من أجل رفع إجمالي استثماراتها إلى 2.6 مليار جنيه. وتدرس "بي إنفستمنت" طرح "ابتكار" في البورصة خلال 3 سنوات.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير تدرس طرح حصة جديدة تبلغ 30% من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما نشرته صحيفةالشروق نقلا عن مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام. وسترفع هذه الخطوة في حالة الموافقة عليها إجمالي أسهم الشركة المتداولة في البورصة إلى 57%، مع احتفاظ الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد بالحصة المتبقية. يذكر أن مصر الجديدة للإسكان ضمن23 شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية. كان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرحالشهر الماضي أن الحكومة ستنتهي من اختيار أول 4 إلى 5 شركات حكومية سيتم طرحها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وفي الوقت ذاته، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية في تصريحات لبوابةالأهرام إنه يتوقع أن يجذب البرنامج استثمارات من صناديق ومؤسسات مالية أجنبية كبيرة.

عجز حساب المعاملات الجارية يتراجع بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 3.4 مليار دولار مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي يوم الخميس الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة. وتراجع الفائض في ميزان المدفوعات ليصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.018 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظهور هذه النتائج الإيجابية: "هذا تطور إيجابي، وإن كان متوقعا، لأن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حتى الآن ركزت بشكل كبير على القضايا النقدية والمالية"، وفقا لتصريحات المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي لوكالة بلومبرج. وأضافت: "لزيادة حجم الصادرات أكثر، يجب توجيه المزيد من التركيز على إزالة الروتين الحكومي وتحسين بيئة الأعمال".

وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل 18.7 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات بمعدل 15.4% لتصل قيمتها إلى 12.1 مليار دولار. وزادت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.9% لتسجل 3.8 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9.7% لتسجل 8.2 مليار دولار. وارتفعت الواردات السلعية بمعدل 4.5% لتسجل 30.8 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 648.4 مليون دولار لتسجل 6 مليارات دولار، والواردات غير البترولية بمقدار 691.7 مليار دولار لتسجل 24.8 مليار دولار.

الارتفاع في صافي إيرادات السياحة كان المساهم الأكبر في الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية خلال تلك الفترة، إذ بلغ صافي متحصلات السفر نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي مدفوعات للسفر بلغ 15.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس ارتفاع صافي المتحصلات بنحو 4 مليارات دولار.

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج المحرك الثاني لانخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، إذ ارتفع صافي التحويلات الجارية إلى 13.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 3.76 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صافي استثمار في قطاع البترول، مقارنةبـ 4.287 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6.6 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار.

يحتاج المستثمرون الأجانب إلى رؤية تغير فعلي في كيفية إدارة الأعمال في مصر قبل تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار بالبلاد، وفقا للدسوقي، والتي أضافت: "لا أتوقع تحسينا كبيرا بشأن هذا الأمر قبل نهاية هذا العام، حينما يتم ترسيخ الإصلاحات التي اتخذت".

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا بعد وصول صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة إلى 8.1 مليار دولار، مقارنة بـ 686.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغ صافي التدفقات للداخل في محفظة الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 10.1% إلى 2.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.514 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقام البنك المركزي خلال تلك الفترة بسداد نحو 3.1 مليار دولار التزامات خارجية، مقارنة 8.1 مليار دولار صافي مصروفات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

4 لجان برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات،وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتعد هذه الموافقة بمثابة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من العقبات التشريعية التي ستواجه عملية إقرار القانون الذي نُشرتنسخة منه الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يعقب ذلك عددا من المناقشات البرلمانية بجانب الحوارات المجتمعية بين الأطراف كافة.

وتواصل "أوبر" و"كريم" الضغط لإجراء تعديلات رئيسية بمشروع القانون. على الرغم من إشادة وزيرة الاستثمار سحر نصر بعملية صياغة القانون والتي تقول إنه جرى إعداده بالتشاور بين الحكومة والشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إلا إنه يبدو أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المرحبة بمشروع القانون. ومارست شركتا أوبر وكريم ضغوطا لتنفيذ تعديلات شاملة على بعض المواد الخلافية بالقانون، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات المنعقد الخميس الماضي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون. وتمحورت اعتراضات الشركتين حول المادة الخاصة بإلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وكذا إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر. وقالت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة أوبر، إن من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مسجلة اعتراضها على تلك المواد. وقوبل ذلك باعتراضات من جانب عدد من النواب مشيرين إلى أن هذا الأمر يخص الأمن القومي للبلاد، وفقا لجريدة المال. وقالت قرطام إن "خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى الخوادم السحابية وليست في مكان بعينه"، لافتة إلى صعوبة تنفيذ ذلك الأمر.

وحاولت وزيرة الاستثمار إيجاد حل وسط لهذا الخلاف من خلال القول بإن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات في هذا الملف مستقبلا. وتأتي تصريحات الوزيرة في ضوء التهديد القائم حاليا بإغلاق تلك الشركات والمتمثل في الحكم الصادرالشهر الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف أنشطة شركتي أوبر وكريم في مصر. وحتى إذا رفضت المحكمة الإدارية العليا جميعالطعون المقدمة ضد الحكم من قبل الحكومة والشركات، فإننا نرى أن الأمر لن يحدث قريبا. وكانت الحكومة قدقالت إنها ستنفذ الحكم على الفور إذا كان باتا ونهائيا، لذا فإن الوقت يعد أمرا جوهريا في هذا الشأن.

وسجل سائقو التاكسي الأبيض اعتراضات واسعة على مشروع القانون خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب قبل اجتماع اللجان الأربع مع ممثلي شركات النقل الذكي. ورفض السائقون المادة الخاصة بدمج سياراتهم ضمن منظومة شركات النقل الذكي، وكذلك المادة الخاصة بإلزام الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية، مطالبين بأن يتم تغيير أرقام ألواح السيارات وليس الاكتفاء بالعلامة الإيضاحية والتي يمكن إزالتها في أي وقت، إلى جانب إعطاء رخصة مهنية للسائقين العاملين ضمن منظومة تلك الشركات بدلا من الخاصة، وفقا لتصريحات النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لجريدةالمال. وتعتزم جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض إرسال مذكرة تتضمن اعتراضاتها حول مشروع القانون إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ومجلس الوزراء، اليوم الأحد، وفق ما ذكرته جريدةالبورصة نقلا عن رئيس الجمعية محمود عبد الحميد.

ويبدو أن شركة "كريم" غير قلقة حيال كل هذا، إذ قال باسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج بالشركة في تصريحات لصحيفةجلف نيوز إن التطورات الأخيرة والتي بينها الحكم الصادر بوقف أنشطة شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر، لا تمثل مصدر قلق كبير للشركة. وقال النحلاوي إن الشركة عازمة على العمل بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.

وفي غضون ذلك، تقدم الجوهري بمقترح بشأن تطبيق مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على نقل البضائع وربطه بالموانئ المصرية بالتنسيق مع الجمارك، وفقا لجريدةالمال. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار وإزالة جزء من معوقات المستثمرين الخاصة بالنقل وزيادة الأسعار الدائمة. وأشار إلى أن حال تطبيق القانون الجديد سيتم وضع سعر موحد لنقل البضائع والحاويات من الموانئ وإلى أماكن التخزين والبيع، ومن ثم توفير فرص عمل لانضمام شركات إضافية للنقل.

مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إطلاقا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وفق تصريحات للنائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نقلتها بوابةالأهرام. وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات. كان نواب برلمانيون قد أشاروا فيوقت سابق إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيساهم في مراقبة الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يلزم الأجهزة الأمنية المصرية بالحصول على تصريح من النيابة أولا لمراقبة أشخاص بعينهم. وذكر زيدان أن التشريع الجديد لا يستهدف حجب آراء المواطنين. يذكر أن اللجنة وافقتالشهر الماضي على بند من القانون يمنح النائب العام سلطة حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى يجرمه القانون أو من شأنه أن يمثل تهديدا للأمن القومي.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس السبت على إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع، وفقالبيان المجلس. وقال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن البنية التحتية للمنطقة التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيتم تطويرها باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، متوقعا أن يصل العائد الاستثماري بالمنطقة لنحو مليار دولار، وفقا لجريدةالأهرام. ويأتي إنشاء المنطقة في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، وفقا لوزيرة الاستثمار سحر نصر. وقالت نصر إن هناك مفاوضات تجري حاليا مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تمت الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة لتيسير إجراءات الاستثمار بها، وفقاللمصري اليوم. وسيحصل المستثمرون بالمنطقة على 50% إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى من قبل مجلس الوزراء وذلك وفقا لقانون الاستثمار، حسبما قالت نصر والتي لم توضح أي تفاصيل أخرى حول المنطقة. ويطالب المستثمرون بإنشاء المنطقة منذ نحو ست سنوات، وأكملت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراساتها بشأن المشروع فييناير 2016. وتوقفت خطط إقامة المنطقة عقب اعتراض وزارة المالية على هذا الأمر، معللة ذلك بأن المناطق الحرة تساعد على التهرب الجمركي.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن وشركة إينا إندستريا نافتا لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية، وكذلك الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومباني، وشركة أوشينير زعفرانة وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس، وكذا الترخيص للوزير في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد (شل) وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. وصدّق المجلس كذلك على الترخيص للوزير في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

وتضمنتالقرارات الرئيسية الأخرى للمجلس ما يلي:

• الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية.
• الموافقة على احتساب الفائدة بالنسبة للأقساط المستحقة على الأراضي المخصصة بنشاط نوادي أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للأراضي ذات المساحات الكبيرة.
• الموافقة على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع مصانع وورش الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير المنطقة وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة.
• التصديق على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) فيما يتعلق بمشروع "تنفيذ أجندة 2030" بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.

السيارات الكهربائية في شوارع مصر رسميا هذا الشهر: أعلن محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت أن شركته اقتربت من الإفراج الجمركي عن دفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التابعة للعلامة التجارية "تسلا" والتي تدخل السوق المصرية رسميا للمرة الأولى، وفق ما نشرته جريدة المال. وأوضح بدوي أن تأخر عمليات الإفراج الجمركي يأتي نتيجة حرص مصلحة الجمارك على الاستعلام عن أسعار طرازات السيارات من بلد المنشأ، مشيرا إلى تمتع السيارات الكهربائية بالإعفاء التام من الجمارك وفقا للقانون. وتقوم الشركة حاليا باستكمال المرحلة الأولى لإنشاء 65 نقطة شحن كهربي في 7 محافظات باستثمارات 65 مليون جنيه

وفي الوقت نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقال قابيل إن القرار يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية. ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية المستعملة من 300 ألف جنيه، وفق ما نشره موقع مصراوي نقلا عن الرئيس التنفيذي لـ "ريفولتا".

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل صافي ربح 392 مليون جنيه في العام المالي 2017، مقابل خسارة بلغت 499.5 مليون جنيه في العام المالي 2016، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية. ونمت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 78.8% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه نتيجة نمو نشاط الفنادق.

وفي سياق منفصل، أعلن خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية مصر يوم الخميس عن خطة لزيادة نسبة أسهم التداول الحر للشركة بالبورصة المصرية إلى 25% بدلا من 15% حاليا، وفق ما نشرته رويترز. وأوضح بشارة خلال مؤتمر صحفي للشركة أن زيادة النسبة ستأتي من خلال بيع أسهم مملوكة للشركة الأم أوراسكوم القابضة للتنمية.

أدت عاصفة رملية شديدة ضربت عدة أجزاء في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في محافظة الوادي الجديد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وتُظهر الصورة في الأعلى ومقطع الفيديو (شاهد 1:10 دقيقة) كمية هائلة من الرمال تجتاح أحد الطرق الصحراوية خلال واحدة من أسوأ العواصف الرملية التي شهدتها مصر منذ سنوات.