هيرميس تعتزم استثمار نحو 300 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي بمصر بمشاركة "جيمس" الإماراتية: أعلن قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس أمس عن الدخول في اتفاقية شراكة مع "جيمس للتعليم" الإماراتية لإطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر. وتستهدف منصة الخدمات التعليمية الجديدة إنشاء محفظة متميزة من المدارس الخاصة (اللغات والدولية) بأبرز المدن المصرية على مدار السنوات الخمس المقبلة عبر إعادة تأهيل وتطوير مدارس قائمة أو إنشاء مدارس جديدة تديرها "جيمس للتعليم".
وبموجب الشراكة الجديدة، ستقوم المجموعة المالية هيرميس بتأسيس صندوق استثماري يديره قطاع الاستثمار المباشر التابع للشركة لتمويل مشروعات الشراكة الجديدة، وتساهم كل من "هيرميس" و"جيمس" مناصفة في الصندوق، والذي من المتوقع أن يضخ نحو 300 مليون دولار استثمارات في قطاع التعليم بمصر خلال 5 سنوات، وفقا لتصريحات كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس لصحيفةذا ناشيونال الإماراتية.
وتعتبر "جيمس للتعليم" من أضخم وأقدم مزودي خدمات التعليم الخاص في العالم، من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأسست المجموعة في عام 1959 بالإمارات، وتدير اليوم 47 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم خدماتها لأكثر من 115 ألف طالب.
وقال كريم موسى إن الشراكة مع "جيمس للتعليم" ستتيح المجال لعملاء هيرميس من المستثمرين للاستثمار في أكبر أسواق الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ قوام قطاع التعليم الأساسي في مصر أكثر من 20 مليون طالب، مؤكدا أن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تعظيم القيمة للمستثمرين إلى جانب المساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة التربية والتعليم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي للمدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تتضمن إنشاء مدارس دولية، وفقا لما نقلته جريدةالمال عن أماني الفار مديرة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة. وقالت الفار إن المناقصات الخاصة بالمرحلة الثانية سيتم طرحها خلال 3 أسابيع، مضيفة أنها ستشمل إنشاء مدارس النيل، والتي تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتهدف لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة. وكانت 7 شركات قد تأهلتلتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ومن بينها مجموعة الرتيق السعودية والتحالف المصري السعودي ويضم "شركة يو جي إس المصرية وشركة تابعة لرجل الأعمال السعودي منصور القحطاني"، وتحالف أكاديمية الجزيرة وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، وأيضا شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (التي قالت إنها بصدد طرح أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع من 2018).
مستشارو "مدينة نصر للإسكان" و"سوديك" يجتمعون للبدء في مفاوضات الاندماج أو الاستحواذ: أعلنت كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن بدء اجتماع مستشاريهما للتفاوض حول الاندماج أو الاستحواذ المحتمل. وقالت الشركتان في بيان مشترك: "تم عقد اجتماع بين المستشارين بحضور الإدارة العليا لكلتا الشركتين في 17 مايو الجاري، وذلك للبدء في إعداد الدراسات القانونية بهدف التوصل إلى الخيارات المتاحة للتعاون المزمع بين الشركتين وآليات تنفيذ أحد الخيارات". وقالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها كلفت مكتب زكي هاشم للمحاماة والمجموعة المالية هيرميس لتقديم المشورة حول الاندماج المحتمل مع شركة سوديك. وعينت سوديك كل من سي آي كابيتال، وإم اتش أر وشركائهم (وايت أند كيس) لتقديم الاستشارات الخاصة بالصفقة. وقال مسؤولو الشركتين في وقت السابق إن كلا الطرفين يعمل على كيفية الاستفادة من الاندماج المحتمل والذي ينتظر أن يجمع أصول الشركتين ومواردهم بالإضافة إلى خبراتهم بالقطاع العقاري المصري.
بنكا الأهلي ومصر يستحوذان على 4% في شركة تابعة لـ "المقاولون العرب" خلال أيام: توقع شركة المقاولون العرب خلال أيام عقد بيع 4% من حصتها بشركة المستقبل للتنمية العمرانية لصالح بنكي الأهلي ومصر بقيمة 2.5 مليار جنيه، وفقا لجريدة البورصة. وقال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إن الحصة التي ستبيعها الشركة موزعة بواقع 2% لبنك مصر ومثلها للبنك الأهلي. وانتهت الشركة من تفاصيل الصفقة مع البنكين ومن المتوقع توقيع العقد النهائي الشهر الجاري. ويتوزع هيكل ملكية شركة المستقبل بواقع 40% لبنك مصر، و5.65% لشركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر، و34.42% لبنك الاستثمار القومي، و14.95% لشركة المقاولون العرب، و 4.98% للبنك الأهلي المصري. ويتضمن الاتفاق احتفاظ "المقاولون العرب" بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل خلال عامين من تاريخ الشراء، وبنفس السعر الذي سيشتري البنكان الأسهم به، إضافة إلى الفوائد التي سيتم الاتفاق عليها. وستستخدم الشركة حصيلة بيع الأسهم للبنكين في سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل وضخ استثمارات جديدة في الأصول الثابتة الإنتاجية.
"إيديتا" تعتزم تصدير منتجاتها إلى السعودية والإمارات هذا العام، وفقا لتصريحات منة شمس الدين مديرة علاقات المستثمرين بالشركة لجريدة المال. وقالت إن شركتها ستبدأ التصدير للسوق المغربية بعد شهر رمضان. ووقعت شركة إيديتا اتفاقية شراكة بالمغرب مع مجموعة "ديسلوج"، لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية الخفيفة مع بداية عام 2019. وتتراوح حجم الاستثمارات المقرر ضخها في المغرب بين 10 و20 مليون دولار، وسيتم تمويلها عبر الحصول على قرض دولاري من البنوك. وتعتزم الشركة ضخ نحو 180 مليون جنيه استثمارات محلية هذا العام لتشغيل عمليات الإنتاج.
كويت إنرجي تسعى لفصل أصولها بمصر: عينت شركة كويت إنرجي، بنك الاستثمار بيريلا واينبرج بارتنرز لتقديم المشورة لها في بيع محتمل لكل أو جزء من منطقة الامتياز رقم 9 في جنوب العراق، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. وتعتزم الشركة فصل أصولها بمصر والتي تتضمن أربعة حقول للنفط والغاز منها حقل أبو سنان في الصحراء الغربية الذي باعت كويت إنرجي 25% منه لشركة جلوبال كونكت ليمتد العام الماضي. وتهدف الخطوة لتوفير سيولة تحتاجها الشركة بشدة من أجل المساهمين فيها ولتكوين احتياطي نقدي لسداد ديونها. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت كويت إنرجي محادثات اندماج محتمل مع سوكو إنترناشونال المدرجة في لندن، وقالت إن الطرفين لم يتوصلا لشروط ترضي الجانبين. والشركة الكويتية، مقرها في البحرين وتمتلك أصولا في العراق وسلطنة عمان ومصر واليمن وشرعت في محادثات الاندماج بعدما فشلت العام الماضي في استكمال طرح عام أولي لأسهمها في بورصة لندن كانت تأمل أن تجمع خلاله نحو 150 مليون دولار. وأصدرت الشركة سندات بقيمة 250 مليون دولار تستحق في عام 2019 وينبغي أن تبدأ سداد دين قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 150 مليون دولار هذا العام لكيان تسيطر عليه مجموعة أبراج للاستثمار المباشر.
النصر للإسكان تصعد أزمتها مع إعمار حول أرض مشروع "أب تاون كايرو": دعت شركة النصر للإسكان والتعمير لعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث التصعيد ضد شركة إعمار الإماراتية حول أرض مشروع "أب تاون كايرو"، والاستمرار في دعوى التحكيم الدولي، وفقا لما نقلته صحيفةالشروق عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها. وقرر أعضاء مجلس إدارة شركة النصر للإسكان تصعيد الأزمة إلى هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية للحفاظ على الحقوق المالية للشركة وفقا للمصادر، التي قالت إن الشركة تعتزم مقاضاة مسئولين حكوميين يضغطون لصالح الشركة الإماراتية على حد قولهم. وأضافت المصادر أن قرارات الجمعية العمومية للشركة التي أقرت التسوية الودية مع إعمار، غير متوافقة مطلقا مع قرارات مجلس إدارة شركة النصر، قائلة "ما أقرته الجمعية العمومية لا يجوز قانونا خاصة ما يتعلق بنقل ملكية أرض المشروع محل النزاع إلى شركة إعمار رغم عدم التزامها ببنود التعاقد". وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، برئاسة المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد، أقرت في اجتماعها الأخير، التسوية الودية للأزمة وقبول بعرض سداد إعمار مبلغ 100 مليون جنيه، مع إلزام شركة النصر بالتسجيل الفوري لملكية أرض المشروع لصالح إعمار مصر. وأصدرت الجمعية العمومية قراراتها بموافقة ثمانية أعضاء ليس لهم علاقة بشركة النصر ورفض أربعة، وامتنع عضو عن التصويت، حسب قول المصادر. وذكرنا الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام لا ترى أن شركة إعمار سببا في عدم تطوير الأراضي التي بحوزتها خاصة وأن محافظة القاهرة ممتنعة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمباني.
(حصري) مصر تتخذ خطوات أخرى نحو دعم موقعها كمركز إقليمي للطاقة، إذ توقع مصر مع السودان عقود الربط الكهربائي بينهما خلال أسبوعين، وفقا لتصريحات رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر الدسوقي لإنتربرايز. وقال الدسوقي إن تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والسودان تتراوح بين 60 و70 مليون دولار، ممولة تمويلا ذاتيا دون اللجوء لمصادر تمويل خارجية، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة لمسؤول قال فيها إن وزارة الكهرباء تتفاوض مع جهات تمويل عربية ودولية لتمويل المشروع. وأضاف الدسوقي أنه سيتم طرح مناقصة عقب توقيع الاتفاق لاختيار الشركات المنفذة للربط وسيتم بدء العمل في الربط بعد ذلك بنحو 3 أشهر. وقامت بالفعل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدعوة شركات عالمية ومحلية لتقديم عروضها المالية لتنفيذ أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وهي: إيه بي بي السويسرية وجنرال إليكتريك الأمريكية، وسيمنس الألمانية، وستيت جريد الصينية، وشنايدر إليكتريك الفرنسية، والسويدي إليكتريك المصرية.
وقال الدسوقي إنه سيتم توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية نهاية يونيو المقبل. ويزور القاهرة الشهر المقبل وفد قبرصي لاستكمال المفاوضات على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة 2000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار. وسيجري خلال اللقاء عرض التكلفة النهائية للربط ومناقشة الجوانب المالية والفنية.
وفي ظل محاولات التقارب مع السودان سياسيا واقتصاديا، تأتي الأعمال الدرامية لتفسد الأجواء: استدعت الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجا رسميا على مسلسل مصري يبث حاليا على قنوات مصرية تقول إنه يسيء للسودان، حسبما جاء في بيان أصدرته الوزارة. وسلمت الخارجية السودانية مذكرة للسلطات المصرية، مطالبة بـ "المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حدا أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين". وجاء في البيان أنه "منذ مطلع شهر رمضان، بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل بعنوان (أبو عمر المصري)، بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين في السودان". وأضاف أن "القائمين على المسلسل سعوا لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل لهذا الغرض، كلوحات السيارات، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة". وعقبت شبكة قنوات أون، التي يعرض المسلسل بإحدى قنواتها، قائلة: "نؤكد أن المسلسل لم يتعمد الإشارة إلى دولة السودان من قريب أو بعيد، كما أن صناع المسلسل يدركون جيدا أهمية دور الفن في التقريب بين الشعوب وليس إثارة الأزمات بينهم". وأكد المجلس الأعلى للإعلام أمس أن المسلسل لا يحتوي على مشاهد مسيئة للسودان. واهتمت وسائل الإعلام العالمية بهذه الأخبار، ومنها وكالة فرانس برس ووكالةأسوشيتد برس.
الحكومة تبدأ دراسة العروض المقدمة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين: بدأت الحكومة أمس تقييم العروض المقدمة من ثلاثة تحالفات لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات،وفقا لبيان مجلس الوزراء. وتقدم تحالف "شنغهاي إليكتريك-دونج فانج-حسن علام للإنشاءات" بعرض لتنفيذ المشروع بقيمة 4.4 مليار دولار، وهو الأقل سعرا بين العروض الثلاثة، في حين قدمت شركة جنرال إليكتريك عرضا بقيمة 5.2 مليار دولار، وقدم تحالف "أوراسكوم كونستراكشون-السويدي إليكتريك-ميتسوبيتشي هيتاشي" عرضا لإنشاء المحطة بقيمة 6.19 مليار دولار. ويبدو أن شركة جنرال إليكتريك وتحالف "أوراسكوم كونستراكشون-السويدي إليكتريك-ميتسوبيتشي هيتاشي" قد قاما بتخفيض عروضهما والتي كانت تبلغ 5.8 مليار دولار و7 مليارات دولار على الترتيب، وذلك بعد أن طالبت وزارة الكهرباءالشهر الماضي التحالفات المتقدمة للمناقصة بخفض قيمة العروض المالية. ومن المقرر الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع الأسبوع المقبل، وفقا لوزير الكهرباء محمد شاكر.
وفي غضون ذلك، قال عماد غالي المدير التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية بمصر إن الشركة لا تزال تتفاوض مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 2 جيجاوات، يقع أبرزها في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، نافيا التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى توقف المفاوضات بين الجانبين بهذا الشأن، وفقا لصحيفةالشروق. وقال غالي إن شركته حصلت على 10 قطع أراض لتنفيذ تلك المحطات. وقالت مصادر إن المفاوضات بين الجانبين تعثرت في يناير الماضي بعد رهن وزارة الكهرباء إتمام التعاقد مع شركة سيمنس بتخفيض تعريفة شراء الكيلووات ساعة المنتج من المحطات، وهو الأمر الذي رفضته الشركة الألمانية بشكل قاطع، وطالبت بضرورة زيادة قيمة التعريفة. وفيمايو من العام الماضي، أشارت تقارير إلى أن المفاوضات بين الجانبين توقفت.
خطوة أخرى تقربنا من إصدار استراتيجية صناعة السيارات: أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس قرارا بتشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. وتشمل مهام اللجنة وضع اللائحة التنفيذية للقرار الصادر نهاية الشهر الماضي الخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%. وتعمل اللجنة أيضا على إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتتضمن جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وفقا لجريدة البورصة. وتعد استراتيجية صناعة السيارات ذات أهمية في تقديم الحوافز لشركات تجميع السيارات من أجل زيادة المكون المحلي.
مطالبات بزيادة المصروفات بموازنة العام المالي الجديد 90 مليار جنيه: كشفت المطالب المقدمة من اللجان الفرعية بمجلس النواب عن احتياج أغلب قطاعات وهيئات الدولة لزيادة مخصصاتها المالية في العام المالي الجديد 2019/2018، بنحو 90 مليار جنيه، وفقا لما صرح به النائب سمير البطيخي لجريدة الشروق. واستحوذ قطاعا التعليم والصحة على معظم ذلك المبلغ بأكثر من 60 مليار جنيه و20 مليار جنيه على التوالي، فيما يطالب بالمبلغ المتبقي وزارات الزراعة والري والقوى العاملة. وأشرنا أمس، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أوصت بزيادة مخصصات قطاعات الصحة والمستشفيات الجامعية والهيئة العامة للاستعلامات والسكك الحديدية والتربية والتعليم بنحو 58.2 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2018. وتبلغ المصروفات فيموازنة العام المالي المقبل إلى 1.424 تريليون جنيه بزيادة قدرها 15.4% عن مصروفات العام المالي الجاري.
ألغت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مصطلح "الوساطة" أينما وجد بمشروع قانون تعديل أحكام إنشاء المحاكم الاقتصادية، وفقا لما صرح به عضو اللجنة النائب خالد حنفي لجريدةالمال. وستستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام إنشاء المحاكم الاقتصادية عقب إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018. وينص القانون على أن تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالجرائم الناشئة عن مخالفة عدة قوانين أبرزها سوق رأس المال، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك. وينص أيضا على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وتتولى اختصاص الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية. وكان قسم التشريع بمجلس الدولةقد أبدى اعتراضه على عدم أخذ رأي الوزارات والجهات الحكومية المتأثرة بقانون المحاكم الاقتصادية، في التعديلات الجديدة، وأكد أنه كان ينبغي أخذ رأى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة في المشروع قبل إصداره طبقا للدستور.
مرتبط