لماذا رحبت أوبر بقانون تنظيم النقل التشاركي؟ تحدثنا أمس مع عبد اللطيف واكد المدير التنفيذي لشركة أوبر ليطلعنا على المزيد من المعلومات حول النسخة النهائية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي أقرها البرلمان. وقال إن القانون هو الأول من نوعه في المنطقة ويمثل خطوة إلى الأمام في طريق توسيع اقتصاد النقل التشاركي. وأضاف أن "أوبر سعيدة جدا" بالتغييرات التي جرت على القانون خاصة فيما يتعلق بإتاحة البيانات والخصوصية.
تحقق المادتان 9 و10 من القانون توازنا بين خصوصية البيانات والأمن القومي، وفقا لواكد. وقال إن هاتين المادتين تغيرتا على نحو كبير مقارنة بصيغتهما الأولى، "وتوفران المزيد من التفاصيل الخاصة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم"، مشيرا إلى أن المادة 9 على وجه الخصوص "جرى تخفيف حدتها كثيرا" فبعد أن كانت تتيح للحكومة الوصول للبيانات الخاصة بالمستخدمين دون أي قيود، أصبحت تفرض على شركات النقل التشاركي إتاحة البيانات عند الطلب.
وجرى أيضا تعديل الفقرة المتعلقة بتخزين البيانات في المادة العاشرة، خاصة بعد أن نجحت أوبر في إقناع المشرعين بأن التخزين السحابي هو الخيار الأكثر أمانا الذي أوصت به شركات التكنولوجيا العالمية والخبراء. "نأخذ الأمن القومي على محمل الجد، ولكن خصوصية المستخدم لها أهمية كبرى لدينا"، وفقا لواكد، مضيفا: "لا تتيح أوبر مطلقا إمكانية الوصول لبيانات عملائها آنيا، ونناضل دائما لحماية خصوصيتهم".
ويمنح القانون الشركات ثلاثة أشهر لدمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي. وكانت النسخة السابقة من القانون تعطي رئيس الوزراء سلطة إجبار الشركات على الالتزام بمجموعة من المعايير لدمج سيارات الأجرة في المنظومة. وقال واكد: "أصبح الأمر بأيدي الشركات الآن". "تعمل أوبر بالفعل مع سيارات الأجرة في دول أخرى، ولذلك سنتعلم من هناك وسنقضى الشهور الثلاثة المقبلة في دراسة أفضل طريقة لدمجها، للحفاظ على مستوى معايير الجودة والسلامة للشركة".
من المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المزيد من الايضاحات المتعلقة بالغرامات ورسوم الترخيص، والتي يرى واكد أنها مرتفعة. ومن أهمها رسوم ترخيص السائقين الكبيرة البالغة ألف جنيه التي حددها القانون، وفقا لواكد. وقال: "سنعمل على مدار الشهرين المقبلين للتأكد أن اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها تراعي السائقين"، مشددا على أهمية الحفاظ على أن تكون الخدمة المقدمة مجزية اقتصاديا لكل من السائقين والمستخدمين. وتوقع واكد أيضا أن توضح اللائحة التنفيذية رسوم الترخيص التي تتحملها الشركات، الأمر الذي يعيق دخول لاعبين جدد إلى السوق بعد أن رفع البرلمان الحد الأقصى لهذه الرسوم إلى 30 مليون جنيه تدفع كل 5 سنوات وفقا لعدد السيارات المشاركة من 10 ملايين جنيه.
أما فيما يتعلق بالعلامة الإيضاحية على السيارات وكارت التشغيل الذي يُصدر لسائقي المركبات، قال واكد إنه من المرجح أن يتم وضع العلامة الإيضاحية داخل السيارة و"هذا الأمر ليس جديد على الصناعة". وأوضح أن أكثر من 65% من سائقي شركة أوبر يعملون بشكل جزئي مستخدمين سياراتهم الخاصة، "وبالتالي لا يريدون بالضرورة وضع علامة تجارية على سياراتهم".
وعلى نفس نهج أوبر، وصفت شركة كريم القانون بأنه "خطوة رائعة لمصر وكريم ومنطقتنا"، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال. وقالت الشركة: "إنها المرة الأولى وسط الأسواق التي تعمل فيها كريم، التي يصدر إطارا تنظيميا للنقل التشاركي من جهة تشريعية والبرلمان".
رسميا.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل أمس، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. ولم يتضمن البيان النسخة النهائية من اللائحة، ولكن النسخة التي كشفت عنها جريدة الأهرام الشهر الماضي تظهر تركيز اللائحة على دور ووظيفة وسلطات الجهات الجديدة التي ستنشأ بموجب القانون لإدارة منظومة الرعاية الصحية.
ما لا نراه واضحا في النسخة المتوفرة من اللائحة هو دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الجديدة. كان نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط قد صرح الشهر الماضي أن دور القطاع الخاص في المنظومة سيتم توضيحه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
"القلعة" تدرس زيادة حصتها في "المصرية للتكرير" عبر الاستحواذ على أسهم إضافية في "أورينت إنفستمنت": أعلنت شركةالقلعة للاستشارات المالية أمس الثلاثاء أنها تدرس زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول، من خلال الاكتتاب في أو الاستحواذ على أسهم إضافية في شركة أورينت إنفستمنت بروبرتيز "إل تي دي" التابعة لها. وقالت الشركة إنها بدأت بالفعل مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لإتمام الصفقة المزمعة. وخضعت الشركة المصرية للتكرير خلالفبراير الماضي لإعادة هيكلة مالية للمشروع والتي تضمنت حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار، ما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية لبناء مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4.2 مليون طن، إلى 4.5 مليار دولار. ومن المقرربدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل الفعلي نهاية 2018 أو مطلع 2019.
البنك التجاري الدولي يسجل أرباحا قياسية في الربع الأول من 2018: أعلن البنك التجاري الدولي أمس ارتفاع صافي أرباحه على أساس سنوي بنسبة 17% مسجلا 2 مليار جنيه في الربع الأول من 2018 بإيرادات بلغت 4.2 مليار جنيه (بزيادة 25%). وتعليقا على نتائج أعمال البنك، ذكرت الإدارة أن نمو الإيرادات والأرباح كان مبهرا عند استبعاد الأرباح غير المتكررة من بيع بعض الاستثمارات في الربع الأول من 2018 والربع الأول من 2017، وهو ما يرفع نسبة الزيادة في كل من الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول من 2018 إلى 33%. وأرجعت الإدارة هذا النمو إلى النمو القوي لأعمالها بالعملة المحلية والارتفاع اللافت في معدلات الإقراض بالعملة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة كفاية رأس المال لدى البنك جيدة، إذ ارتفعت إلى 18% بنهاية الربع الأول من 2018، وهو ما يزيد بنسبة جيدة عن الحد الأدنى الذي يشترطه البنك المركزي، ويستوعب على نحو كاف الزيادة في الحد الأدنى الذي يشترطه المركزي اعتبارا من عام 2019، إلى جانب تغطيته لأي تغيرات غير متوقعة في بيئة الاقتصاد الكلي.
ما هي التوقعات للفترة المقبلة؟ تقول إدارة البنك التجاري الدولي "نظل واثقين، في الأساسيات القوية للبنك من أجل مواكبة تطورات القواعد التنظيمية والاقتصاد الكلي، فيما نتفاعل بحذر مع تحركات أسعار الفائدة على نحو لا يضر بربحية البنك". وأشار البنك إلى أنه يتوقع أن يرى أثر التخفيضين المتتاليين لأسعار الفائدة هذا الربع على نمو الإقراض في الأرباع المقبلة. يمكنك قراءة بيان نتائج الأعمال بالكامل من هنا.
"سي آي كابيتال" تسجل صافي أرباح مجمعة 81.9 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية في الربع الأول من 2018، بزيادة 35% على أساس سنوي، مقابل 60.5 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأول بيان نتائج أعمال للشركة منذ طرحها بالبورصة المصرية الشهر الماضي. وقفزت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلة 542.1 مليون جنيه. وذكرت إدارة الشركة أن هذا النمو القوي يأتي مع الحفاظ على تحقيق أعلى عائد على حقوق المساهمين في القطاع بنسبة 35%. وقال محمود عطا الله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن "تنوع مصادر إيرادات المجموعة من مختلف قطاعات التشغيل والتي تتضمن التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر وبنوك الاستثمار، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع للاقتصاد المصري والذي رأينا مؤشراته بوضوح خلال الفترة الماضية، يجعلنا متفائلين في تقديم نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2018".
ألتا سمبر كابيتال للاستثمار المباشر تفتتح مكتبا إقليميا لها في القاهرة.أعلنت شركة ألتا سمبر كابيتال للاستثمار المباشر عن افتتاح مكتب إقليمي لها في القاهرة كقاعدة تنطلق منها الشركة للعمل على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والقطاع الاستهلاكي بأسواق مصر وأفريقيا. وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقر لها، إنها عينت الخبير المالي أحمد راضي مديرا للاستثمار المباشر بالمكتب، والذي كان آخر منصب تولاه هو مدير بشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات. كانت "ألتا سمبر" قد نفذت أولى استثماراتها بمصر فيديسمبر 2016 حينما دخلت في شراكة مع شركة سي أي كابيتال بارتنرز، للاستحواذ على حصة بشركة ماكرو القابضة للأدوية.
"بي إنفستمنت" تبدأ خطوات جدية للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة غذائية غير مقيدة بالبورصة، وفقا لتصريحات علاء سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة لجريدةاليوم السابع. ولم يكشف سبع عن هوية الشركة أو القيمة المتوقعة للصفقة وجدولها الزمني، لكنه قال إن الصفقة ستكون الأولى ضمن صفقات استحواذ جديدة تدرسها الشركة حاليا. وأشار إلى أن "بي إنفستمنت" تخطط أيضا لشراء محطة طاقة شمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، دون توضيح أي تفاصيل.
وكشف سبع عن عزم شركة الإسماعيلية للتطوير العقاري، التي شارك في تأسيسها، القيد بالبورصة المصرية، إلا أنه ربط تحقيق ذلك بنجاح الشركة في تكرار تجربة تطوير مبنى "لافينوز" بوسط القاهرة، والذي سيجري افتتاحه هذا الأسبوع، بباقي العقارات التي تملكها لكي يكون أمام المساهم الجديد سابقة أعمال تثبت الجدوى الاقتصادية من المشروع ليتحمس للاستثمار بها.
البرلمان يشكل لجنة فرعية مع وزارة الكهرباء لدراسة تثبيت أسعار الكهرباء لأقل شريحتي استهلاك: اتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وزير الكهرباء محمد شاكر، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة إمكانية تثبيت أسعار الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية الأقل استهلاكا للكهرباء، وتطبيق الزيادة في الأسعار على أكبر شريحتين من شرائح الاستهلاك لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بانخفاض دعم الكهرباء، بحسب ما ذكرته صحيفة المال. وتراجع دعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي المقبل، ليبلغ نحو 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا في موازنة العام المالي الحالي. وقال وزير الكهرباء في وقت سابق إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل شرائح الاستهلاك كافة.
التعليم قد يحظى بمخصصات أكبر في موازنة العام المالي 2019/2018: وفي الأخبار الأخرى المتعلقة بالموازنة الجديدة، اجتمع وزير التربية والتعليم طارق شوقي مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة خطة الوزارة لزيادة ميزانية التعليم إلى 28 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين، بحسب ما ذكرته صحيفة الشروق. وقال شوقي إن لجنة التعليم وافقت على زيادة ميزانية الوزارة إلى 62 مليار جنيه. ورفعت الحكومة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم خلال العام المالي المقبل بقيمة 8.6 مليار جنيه لتصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 107 مليارات العام المالي الجاري. وتم زيادةمخصصات قطاع الصحة بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلى 61.8 مليار جنيه مقابل 54 مليارا. وانخفضت مخصصات التعليم خلال العام المالي المقبل كنسبة من إجمالي النفقات إلى 8.1% مقابل 8.7% خلال العام المالي الجاري.
تنقلات:
- أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمس قرارا بتعيين أمير نبيل جميل إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وسيخلف إبراهيم، منى الجرف والتي استقالت من منصبها فينوفمبر الماضي للعودة للعمل الأكاديمي والتدريس في الجامعة. ويضم التشكيل الجديد للمجلس، يسري سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم عبد العال السجيني رئيس قطاع المعاملات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة عبد الحليم ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب متخصصين في مجالي القانون والاقتصاد.
- أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بتعيين جمال عبد العظيم رئيسا لمصلحة الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز الذي عُين مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.
- أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس عن تعيين محمد برو بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك. وعمل برو، والذي سيشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، مديرا تنفيذيا لبنك الهلال الإسلامي بأبو ظبي لمدة 6 سنوات، كما شغل مناصب قيادية في البنك العربي بالأردن، وكريدي أجريكول في مصر، وبنك الكويت الوطني بلبنان.
"الرقابة المالية" تصدر قواعد تسمح للبنوك وبعض الشركات المالية غير المصرفية بإنشاء صناديق الاستثمار: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وفقا لبيان صحفي أصدره محمد عمران رئيس الهيئة أمس. وأجاز القرار الجديد للبنوك أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي. وأجاز لشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمباشرة تلك الأنشطة، أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، وذلك بنفسها أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار. ونص القرار الجديد على الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن يكون لديها ترخيص بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية وأن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ويلزم القرار الشركات الراغبة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ 5 ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلي على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
وفي سياق متصل، قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة وافقت في نهاية أبريل الماضي على السماح لشركات التأمين برفع نسبة استثمارها في الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة إلى 40% من أموالها الحرة بدلا من 30%، وفق ما نشرته وكالة رويترز. وأوضحت الوكالة أن الأموال الحرة في شركات التأمين هي الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين.
ترامب يعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والمسمى بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة". ووصف ترامب في بيان أصدره مساء أمس الاتفاق الموقع مع إيران بأنه أحد أسوأ الصفقات أحادية الجانب التي وقعت عليها الولايات المتحدة على الإطلاق". وقال ترامب إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية "ستستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، مثل الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية. وإن هؤلاء الذين لديهم نشاطات اقتصادية في إيران سيجري منحهم فترة من الوقت للسماح لهم بإنهاء عملياتهم أو أعمالهم المرتبطة بإيران. وإن هؤلاء الذين لن ينهوا مثل تلك الأنشطة مع إيران بنهاية الفترة المحددة سيواجهون تبعات شديدة".
ويمثل الانسحاب الأمريكي أكبر شرخ في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وأصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانات أكدوا فيها على التزامهم بالاتفاق الموقع مع إيران، قائلين إن تلك "هي الطريقة الأفضل لإبطال مفعول تهديدات التسلح النووي الإيراني"، وفق ما ذكره موقع دويتشه فيله.
ومن جانبها، شددت إيران على أن الاتفاقية سارية كما هي مع الأطراف الأربعة الأخرى الموقعة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستواصل العمل مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، لكنها حذرت من أنها قد تطور عمليات التخصيب النووي لديها إذا لم تسفر تلك المحادثات عن نتائج، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.
الخليج في قمة سعادته: أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التأييد والترحيب بقرار الرئيس الأمريكي، كما دعت الدولتان المجتمع الدولي للاستجابة إلى موقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ومصر تتابع باهتمام كبير تطورات الموقف، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية أمس. وقال البيان إن مصر تقدر الحرص الأمريكي والدولي على معالجة كل الشواغل الإقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكدت مصر ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي طرف بالمعاهدة. وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
مرتبط