(حصري) "حسن علام" تختار 3 بنوك استثمار لإدارة طرح أسهمها في البورصة: عينت شركة حسن علام القابضة 3 بنوك استثمار لإدارة الطرح العام المحتمل لأسهمها في البورصة. وستعمل المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال معا كمنسقين عالميين للطرح، فيما ستتولى أرقام كابيتال إدارة الطرح، وفقا لمصادر مطلعة. ومن الممكن أن تشترك المجموعة المالية هيرميس ورينسانس كابيتال أيضا في إدارة الطرح. وسيقوم مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح المزمع. ولم تعين الشركة إلى الآن مستشار دولي للطرح، ولم تحدد حجم الطرح أيضا. ورفضت الشركة التعليق على هذا الأمر أمس، وقالت إنها ستعلن التفاصيل بعد اتخاذ المساهمين قرارا يمكن الإفصاح عنه، وفقا للوائح والقوانين. واستحوذت الشركة، التي أفصحت عن نيتها للطرح في البورصة منذ 2016، على 60% من شركة الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية (بجسكو)، مقابل 421 مليون جنيه في مارس الماضي.
كربون القابضة تدرس الطرح المزدوج في بورصتي مصر ولندن بنهاية النصف الأول من 2019: تدرس مجموعة كربون القابضة للبتروكيماويات طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية وبورصة لندن بنهاية النصف الأول من 2019، وفق ما ذكره كريم هلال عضو مجلس إدارة كربون القابضة في تصريحات لجريدة المصري اليوم. وقال هلال إن الشركة تستهدف جمع نحو 250 مليون دولار من طرح ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة، لتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة داخل السوق المحلية. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إنه من المتوقع أن يكون الطرح المزمع هو الأكبر في مصر منذ عام 2011، وقد يرفع القيمة السوقية للمجموعة إلى نحو مليار دولار.
مستشارو الطرح: ستقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار والمنسق العالمي للطرح، وبيكر أند ماكينزي بدور المستشار القانوني المحلي، ووايت أند كيس بدور المستشار القانوني العالمي.
رؤية القابضة للاستثمار العقاري تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية للمضي قدما في الطرح المخطط لأسهمها بالبورصة المصرية، وفقا لما ذكرته شركة بايونيرز القابضة، المساهم الرئيسي بشركة رؤية. وذكرت تقارير في يوليو الماضي أن شركة رؤية قد تقدمت بمستندات قيد 30% من أسهمها بالبورصة.وفي ديسمبر الماضي، قال وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة إن شركته تسعى لطرح 40% من أسهم رؤية القابضة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2018. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستمضي قدما في تنفيذ الجدول الزمني المعلن سابقا لعملية الطرح. يذكر أن رؤية القابضة عينت العام الماضي مكتب بيكر أند ماكينزي، من خلال شريكه المحلي مكتب حلمي وحمزة وشركائهم، لتقديم الاستشارات القانونية لعملية طرح أسهمها، فيما يتولى البنك العربي الأفريقي مهام مستشار الطرح.
(حصري) هيئة الرقابة المالية تدرس خفض تكلفة التداول في البورصة مع اقتراب موعد زيادة ضريبة الدمغة: وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق، وفقا لمصادر مطلعة باللجنة. وقالت إن اللجنة وافقت على تخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%، والتي تؤول حصيلتها إلى 4 جهات وهي هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر. وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة وأن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه، ما يقلل من أية تخوفات حول انخفاض قدرته المالية على مواجهة أية التزامات مستقبلية. وسيقلل ذلك من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حاليا إلى 1.5 في الألف مطلع العام المالي المقبل. وأوضحت المصادر أن اللجنة الاستشارية أرسلت قرارها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدا لمناقشته بمجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة، لاتخاذ القرار النهائي.
(حصري) 3 شرائح في مشروع محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا: يتضمن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 شرائح جديدة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها الأقصى مليون جنيه سنويا، وفقا لتصريحات مصادر في مصلحة الضرائب لإنتربرايز. وتتضمن الشريحة الأولى المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من جنيه حتى 250 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية (قيمة مالية محددة) عليها بقيمة 2000 جنيه سنويا، أما الشريحة الثانية فتتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 5000 جنيه سنويا، والشريحة الثالثة تضم المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 501 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتسدد ضريبة قطعية سنوية قدرها 10 آلاف جنيه.
الحصيلة: تتوقع مصلحة الضرائب أن يسهم القانون في مرحلته الأولى في تحصيل ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا.
تيسيرات وعقوبات: يتضمن القانون تيسيرات كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تسجيلهم طوعيا، وعلى الجانب الآخر، سيواجه المخالفون عقوبات التهرب وعدم الالتزام الضريبي، وفقا للمصادر. وتنسق مصلحة الضرائب الآن مع إدارات المرافق من مياه وكهرباء وتراخيص لربط منح التراخيص بالتسجيل الضريبي لضمان تقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من المشروعات غير الرسمية. وأضافت المصادر أن البطاقة الضريبية ستكون شرطا للحصول على الموافقات الصحية والمرافق للمشروعات.
ويجري مناقشة مشروع القانون حاليا في وزارة المالية التي تؤكد دراساتها أن هناك نحو 14 مليون مشروع خارج منظومة الضرائب، ولا توجد بيانات رسمية عنهم. ولم ينف رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي صحة هذه المعلومات، لكنه أشار في تصريحات لإنتربرايز إلى أن النظام الضريبي لتلك المشروعات سيتضمن فرض ضريبة قطعية يتم تحصيلها سنويا دون إلزام الممول بدفاتر وحسابات منتظمة، فيما سيتم التعامل بنظام النسب من صافى الربح (تحديد نسبة محددة من صافي الربح يتم دفعها سنويا) مع بعض القطاعات الأخرى الأكثر انتظاما.
تعديلات قانون البنوك تتضمن طرقا جديدة للرقابة على مجالس الإدارة، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" نقلتها جريدة المال. وقال إن التعديلات تتضمن أسلوبا جديدا "للترخيص للإدارات التنفيذية" بالبنوك، ويهدف القانون إلى تقوية مجلس إدارة البنك المركزي وزيادة سلطاته ودعم استقلال قراره، ويتضمن أيضا أساليب للرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي. وذكر أن المركزي ناقش التعديلات مع عدد من المؤسسات الدولية منها صندوق النقد والبنك الدوليين وعدد من المؤسسات الأوروبية. ولا يزال عامر متكتما على التعديلات التي أدخلت على القانون، لكنه قال الأسبوع الماضي إن التعديلات الجديدة لن تضع قيودا على مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا العام الماضي عند ظهور نسخة أولية من القانون، والتي أظهرت عزم البنك المركزي الحصول على سلطات أوسع تتعدى مجالس إدارة البنوك ومنها تحديد مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم. وأشار عامر إن مجلس إدارة البنك المركزي انتهى من مناقشة التعديلات، لكنه لم يوضح توقيتا محددا لإقرارها.
تأجيل التصويت النهائي على قانون "أوبر وكريم" بالبرلمان مع الاختلاف على بعض البنود: يبدو أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يواجه بعض المشاكل داخل أروقة البرلمان مع تأجيل التصويت على القانون في ظل وجود مواد مثيرة للجدل لم يتم حسمها بعد والتي على ما يبدو أنه لم يتم إدخال أي تعديلات عليها. ومن بين تلك المواد المادتين التاسعة والعاشرة من القانون والتي تلزم الشركات المقدمة للخدمة بحفظ بيانات المستخدمين لمدة 180 يوما على خوادم داخل مصر وإتاحتها للجهات الأمنية عند الطلب، وفقا لمشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا ونشرته صحيفة الشروق. وصوت المجلس على دراسة تلك المادتين وتأجيل التصويت النهائي عليهما لحين الانتهاء منهما. وأفادت تقارير سابقة أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمكلفة بمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ألغت المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بإلزام شركات النقل الذكي بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وكذا إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر وهي المواد التي سبق وأن أكد مجلس الدولة على عدم دستوريتها.
وأرجأ المجلس أيضا التصويت على المادة الخامسة من القانون لمزيد من التداول مع الحكومة بعد مناقشات مطولة حول الحد الأقصى لرسوم الترخيص والتي طالب وزير النقل هشام عرفات بأن تكون عشرة ملايين جنيه سنويا فيما اعترض عدد من النواب باعتبار ذلك غير جاذب للشركات المعنية.
قانون غير مثالي لشركات النقل التشاركي: بناء على قرائتنا للقانون، فإن هناك الكثير من المواد التي أثارت اعتراض شركتي أوبر وكريم وظلت دون تغيير في النسخة النهائية بعد التعديلات التي أدخلها البرلمان. ومن أبرز تلك المواد:
- إجبار شركات النقل الذكي على تطوير نظام لإدخال سيارات التاكسي في منظومتها وهو الأمر الذي أقر مجلس الدولة بعدم دستوريته أيضا.
- تكاليف الرخص الخاصة للسائقين والتي يبدو أنها ستكون أكثر كلفة من رسوم الرخص الخاصة بسائق التاكسي.
- إجبار السائقين على وضع علامات إيضاحية على سيارتهم تؤكد على تبعيتها لإحدى شركات النقل الذكي.
- وضع غرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه حال انتهاك بنود القانون.
- تحديد مدة 6 أشهر فقط لشركات النقل الذكي لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد.
هل يقنن التشريع الجديد من أوضاع التوك توك؟ قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن القانون الجديد لا يشمل تقنين أوضاع سائقي مركبات التوك توك. نحن هنا في إنتربرايز لا نفهم على وجه التحديد السبب خصوصا وأن القانون نص صراحة على تفعيله على "المركبات ووسائل النقل الجماعي". ويبدو أن هذا الأمر قد يؤثر بالسلب على مقدمي خدمات جديدة، لا تستخدم السيارات الخاصة. هناك تطبيق حالا، وهو تطبيق جديد للنقل التشاركي بواسطة التوك توك والدراجات النارية، تم إطلاقه في يناير الماضي وجمع بالفعل نحو 75% من 2 مليون دولار في جولة تمويل أولية. أوبر بالفعل لديها خدمة التوصيل عبر سكوتر.
وفي تلك الأثناء، أجلت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي الطعن المقام من الحكومة وشركتي أوبر وكريم ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة 12 مايو الجاري. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الشهر الماضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا. وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة15 مايو للنظر في الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط شركتي أوبر وكريم.
هل تعمل أوبر وكريم على تحديث خرائط جوجل؟ أفادت تقارير إخبارية أن لجنة الاتصالات بالبرلمان توصلت إلى اتفاق مع شركتي أوبر وكريم على تحديث خريطة شوارع محافظة القاهرة على محرك البحث جوجل، عقب إقرار القانون الجديد، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وأضافت مصادر للصحيفة أن معظم شوارع القاهرة ليست مسجلة على محرك البحث بشكل دقيق، الأمر الذى يتطلب تحديثها، نظرا لزيادة عدد السيارات المتوقع أن تعمل عقب تقنين وضع الشركتين. ولفتت إلى أن عملية التحديث تتضمن وضع اسم الشارع كاملا، وتحديد الموقع الجغرافي، وربطها بتكنولوجيا التتبع الآلي GPS. ولن تستغرق عملية التحديث أكثر من عام وفقا للمصادر، التي قالت إن تفاصيل الشراكة سيتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري. ولم يتضح بعد مدى معرفة شركة "جوجل" بالأمر وهل سيكون لها دورا في العملية برمتها أم لا؟
وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من مستوياته البالغة 107 إلى 108% من الناتج المحلي خلال العام المالي السابق 2016/2017،وفقا لما قاله وزير المالية عمرو الجارحي. وأوضح الوزير، في كلمته خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" والذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي، إن الدولة ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد. وقال الجارحي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمزالشهر الماضي، إن "الفائض سيساعدنا في تسوية جزء من ديوننا أو فوائد خدمة الديون نفسها حتى ولو من خلال نسب صغيرة، وهذا يساعد في تقليل إدماننا على الديون". وتوقع صندوق النقد الدولي فييناير الماضي وصول الدين العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018/2019، في حين يستهدفمشروع موازنة العام المالي المقبل خفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة، مؤكدا على أن الحكومة تستهدف تقليل نسبة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة. وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي 2018/2019 خفض معدل البطالة إلى أقل من 11%. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضا دفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%. وأضاف أن الحكومة تعمل علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية.
وخلال المؤتمر أيضا، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن البنك لديه استراتيجية للنهوض بتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز وصول النقد إلى جميع فئات المجتمع، وتحقيق الشمول المالي، باستخدام التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي، وفق ما نشرته جريدةالمصري اليوم. ولفت عامر إلى أن نسبة الإقراض إلى الودائع لا تزال تحت المتوسط.
هل يعمل البرلمان على استحداث نظام "الثنائية الحزبية" في الحياة السياسية المصرية؟ في يوم مزدحم داخل أروقة مجلس النواب، أعطي رئيس المجلس علي عبد العال لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إشارة البدء في إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وقال هشام عمارة القيادي بالائتلاف وعضو المكتب السياسي لدعم مصر لصحيفة المال، إن نظام الانتخابات التشريعية الجديد سيقوم على مبدأ تعميق الحياة الحزبية من خلال التركيز على نظام القوائم بنسبة 75% مع ترك مساحة الفردي لن تتعدى 25%. وأشار عمارة أن نهاية النظام الانتخابي المرتقب ستشهد كتلتان فائزتان فقط كما في دول العالم. ونظام الحزبين أو الثنائية الحزبية هو وضع سياسي ينشأ في الدول الليبرالية حين يتفوق حزبان على الأحزاب الأخرى ويتناوبان الحكم طبقا لنتائج الانتخابات العامة كالوضع القائم في إنجلترا والولايات المتحدة. وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في مطلع 2021.
ونبقى داخل أروقة المجلس ولكن في شأن آخر. من المتوقع أن تنتهي لجنة الثقافة والإعلام من مراجعة قانون الصحافة والإعلام بنهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتصريحات رئيس اللجنة أسامة هيكل نقلتها بوابة الأهرام. وأقر المجلس في عام 2016 قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي حدد الهيئات التي ستتولى الإشراف وتنظيم وسائل الإعلام في مصر، فيما ينظم قانون الصحافة والإعلام الأسس والقواعد الخاصة بالعاملين في المجال ومعايير العمل به.
وتجري لجنة التشريع بوزارة العدل تعديلات جديدة على قانون هيئة قضايا الدولة لتسهيل إجراءات فض منازعات الدولة الإقليمية والدولية. وقالت مصادر قضائية إن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون على أن ترسله لمجلس الوزراء خلال مايو الجاري، وفقا لجريدة البورصة. وأضافت أن هيئة قضايا الدولة طلبت في وقت سابق من وزارة العدل إدخال بعض التعديلات والوسائل الحديثة في عملية فض المنازعات التي تتولاها الهيئة، وتوقعت إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يبحث زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي في موازنة العام المالي المقبل: تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبة الحكومة بزيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وفقا لجريدة البورصة. وقال ياسر عمر وكيل اللجنة إنه جرى عقد لقاء مع وزير الصحة أحمد عماد الدين وسيتم الاجتماع بوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لمناقشة المخصصات المالية لوزارته على أن يتم عقد لقاء مرتقب مع وزير التربية والتعليم الأيام المقبلة. وتبلغ مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي 177 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بواقع 115.6 مليار جنيه لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي و61.8 مليار جنيه لوزارة الصحة. وينص الدستور على أن تبلغ مخصصات القطاعات الثلاثة 10% من الناتج القومي الإجمالي دون أن يحدد الدستور عام الأساس الذي يتم على أساسه الاحتساب. ورفعت الحكومةمخصصات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم خلال العام المالي المقبل بقيمة 8.6 مليار جنيه لتصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 107 مليارات العام المالي الجاري، وتم زيادة مخصصات قطاع الصحة بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلى 61.8 مليار جنيه مقابل 54 مليارا. وانخفضت مخصصات التعليم خلال العام المالي المقبل كنسبة من إجمالي النفقات إلى 8.1% مقابل 8.7% خلال العام المالي الجاري، كما انخفضت نسبة مخصصات الصحة لتصل إلى 4.3% مقابل 4.4% خلال العام المالي الجاري.
تنقلات: كامكو للاستثمارات تُعين شريف عبد العال في منصب العضو المنتدب الإقليمي لقطاع الاندماجات والاستحواذات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وكان عبد العال يشغل قبل تعيينه منصب العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتاب في شركة فاروس القابضة، وهو المنصب الذي شغلته بدلا منه نهى الغزالي.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز أمرا ملكيا بتوفير الحماية الكافية للموظفين المبلغين عن الفساد المالي والإداري، وفق ما ذكرته قناة العربية أمس. ويأتي الأمر الملكي في إطار حملة التطهير التي أطلقتها المملكة في نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال. وكان النائب العام السعودي قد أعلن في يناير الماضي التوصل إلى تسويات مع رجال الأعمال المعتقلين بقيمة تبلغ نحو 400 مليار ريال. ووافق الملك سلمان في مارس الماضي على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد ترتبط بالنائب العام السعودي مباشرة.
مرتبط