(حصرى) وزارة المالية بصدد سن قواعد جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية: تعتزم وزارتا المالية والبترول إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها بالبحر أو على اليابسة، وفقا لما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر لإنتربرايز. وأظهرت وثائق اطلعت عليها إنتربرايز نسخة من اتفاقية أرسلتها وزارة المالية إلى البترول الأسبوع الماضي بها البنود الجديدة لقواعد احتساب الضريبة للاطلاع عليها ومناقشتها قبل إقرارها والبدء في إجراءات تحصيلها. وتظهر الوثائق اتباع وزارة المالية لـ "القيمة المطورة" كمعيار لتقييم المنشآت البترولية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية بما يتفق والمعايير الدولية. والقيمة المطورة بحسب الاتفاقية هى تكلفة الاقتناء بعد تطوير المنشأة من أراضي مباني وإنشاءات باستخدام متوسط معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات وذلك نظرا للخصوصية التي تتمتع بها أراضي ومنشآت قطاع البترول وعدم توافر آلية سوقية لتقييمها.
إذا، كيف تعمل الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة؟ حددت الاتفاقية معادلة لحساب الضريبة على حقول البترول من خلال قيمتها المطورة، والتي يمكن احتسابها من القيمة الدفترية للأصل مضروبا في (1+ متوسط معدل التضخم بالبنك المركزي بآخر 10 سنوات) مرفوعا لأس عدد سنوات الأصل (سنة التقييم - سنة الإنشاء). وبعد تحديد قيمة المنشأة طبقا للمعادلة يتم خصم قيمة إهلاك للمباني والإنشاءات دون الأرض. وحددت الاتفاقية نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المباني والتي تمثل نسبة قيمة الأصل مطروحا منه نسبة القيمة التخريدية المتبقية والتي حددتها الاتفاقية بنسبة 30%، وهي القيمة البيعية المنتظر الحصول عليها عند الاستغناء عن الأصل في نهاية عمره الافتراضي، مقسوما على العمر الافتراضي للمباني المحدد بـ 50 عاما بحسب الاتفاقية. أما في حالة إيجار الحقل، تحتسب القيمة المطورة للحقل من خلال معادلة أخرى تتمثل في نسبة تبلغ نحو 5% من إجمالي تكلفة الأرض والمباني والإنشاءات بعد الإهلاك. ويستبعد من الضريبة 32% من الإيجار السنوي للمنشأة مقابل جميع المصروفات التي تكبدتها الشركة المشغلة بما فى ذلك مصاريف الصيانة أو كافة الأعباء التي تتحملها.
ما هي الأعباء التي تقع على عاتق شركات البترول العاملة بالسوق المصرية؟ تدفع شركات البترول العاملة بالسوق المصرية ما نسبته 40.55% كضريبة أرباح شركات وهي النسبة الأعلى بالسوق إذ تبلغ تلك النسبة لبقية الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى 22.5%. ولكل امتياز اتفاقية خاصة يتحدد على أساسها النسبة المقتطعة كضريبة على الأرباح الرأسمالية. وتتمتع الشركات بإعفاء التوزيعات من الضرائب وكذلك من ضريبة القيمة المضافة. يمكنك معرفة المزيد حول الإطار المؤسسي لنظام الضرائب الخاص بالشركات العاملة بقطاع البترول المصري من خلال هذا الرابطالذي تقدم فيه مؤسسة إرنست أند يونج المزيد من التفسير حول أوضاع الشركات العاملة بالقطاع في مصر.
ويأتي هذا في وقت تتأهب به وزارة المالية إلى إعادة التقدير الخمسي للعقارات المبنية على مستوى جميع المحافظات، وفقا لما ورد فى آخر تعديلات صدرت على قانون الضريبة العقارية عام 2013 والذي نص على إعادة تقدير القيمة السوقية للعقارات المبنية كل 5 سنوات، على ألا تزيد القيمة المضافة للعقار عند إعادة التقييم على 30% من قيمته عن التقدير السابق بالنسبة للعقارات السكنية، و45 % بالنسبة لغير السكني، وهو ما يعني دخول مرحلة إعادة التقييم للمرة الثانية فى ظل قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. وقالت مصادر للصحيفة إن الوزارة ستقوم بمد العمل بالتقديرات الضريبية السابقة لمدة عام واحد آخر حتى بالنسبة للمصانع والفنادق والوحدات الإدارية.
علاوة على ذلك، فقد قالت مصادر لإنتربرايز في يونيو الماضي إن وزارة المالية تسعى إلى تعديل قانون الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل لجمع نحو 5.3 مليار جنيه كضريبة متوقعة خلال العام المالي الجاري مقارنة مع 3.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
حسن علام قد تطرح أسهمها في البورصة في الربع الأخير من 2018.. وتنفي الأخبار المتداولة حول حجم وقيمة الطرح: قال مسؤول بارز بمجموعة حسن علام القابضة لإنتربرايز أمس إن الشركة لم تقرر بعد حجم الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة، مضيفا أن الأرقام المنشورة في جريدة المال يوم الاثنين غير دقيقة. وأضاف أن تقييم الشركة أعلى كثيرا مما ذكر في تقرير "المال"، أما نسبة الأسهم المطروحة فلم تحدد بعد، ولكنها ستكون أقل مما ذكرته الجريدة. وقالت مصادر لجريدة المال إن مجموعة حسن علام تنتظر الحصول على موافقة مبدئية على الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسابيع، مشيرة إلى أن المستثمرين الرئيسيين سيتخلون عن نسبة من ملكيتهم في المجموعة، وستكون هناك زيادة لرأس المال.
وكانت مجموعة حسن علام قد رفضت في مايو الماضي التعليق على ما ذكرناه حول إمكانية طرح أسهمها في البورصة. وقالت مصادر لإنتربرايز حينها إن الشركة عينت المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال معا كمنسقين عالميين للطرح، فيما ستتولى أرقام كابيتال إدارة الطرح. ووفقا لجريدة المال فإن مكتب جرانت ثورنتون سيكون المستشار المالي لتحديد القيمة للسهم. وسيقوم مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح المزمع.
الشركة القابضة للتشييد والتعمير توافق على طرح 32.25% من أسهم "مصر الجديدة للإسكان": وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير على طرح 32.25% من أسهم شركتها التابعة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لبيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام. ومن المنتظر طرح الحصة الإضافية من أسهم "مصر الجديدة للإسكان" في البورصة في أكتوبر المقبل، ضمن الموجة الأولى من برنامج الطروحات. ومن ناحية أخرى، خاطبت "مصر الجديدة للإسكان" عدة بنوك للحصول على عروض تمويل بمليار جنيه بهدف إصلاح هيكلها المالي، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية وائل يوسف إن الشركة خاطبت البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

مصر والسعودية والإمارات وعمان تأتي في مقدمة الدول التي تعتزم مجموعة ماجد الفطيم الاستثمار بها ضمن خططها التوسعية بالمنطقة، وفقا لما صرح به ألان بجاني الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع شبكة بلومبرج (شاهد 5:42 دقيقة أو اقرأ هنا). وأوضح بجاني أن الخطط التوسعية للشركة بالمنطقة ستركز على الأسواق مرتفعة الطلب مثل مصر، حيث تعتزم الشركة افتتاح 100 فرع لسلسلة متاجر كارفور بنظام المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم افتتاح أول فرع جديد بمدينة الإسماعيلية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه جار بناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في سلطنة عمان باستثمارات بلغت 13.6 مليار دولار، بالشراكة مع الحكومة العمانية. وأضاف أن الشركة تخطط لإنشاء نحو 600 دار سينما في السعودية وعدد من الأسواق التجارية الجديدة. وأشار إلى مواصلة مجموعة ماجد الفطيم لتواجدها في كينيا وسعيها للقيام بالمزيد من الاستثمارات في الدول المجاورة لها بشرق أفريقيا.
"إيدج القابضة" تعتزم استثمار 25 مليار جنيه في السوق المصرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنه نادر بدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري في مقابلة مع موقع مباشر. وتسعى الشركة لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والعين السخنة. وتأسست "إيدج القابضة" هذا العام من خلال صندوق مشترك بين شركة البروج المصرية والمشارق السعودية.
جولة نتائج الأعمال: كريدي أجريكول - مصر يسجل صافي ربح 1.09 مليار جنيه في النصف الأول من 2018 بنسبة 15.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 941.7 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري، وفقا لما ذكرته مصادر لموقع أموال الغد. وأضافت المصادر أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع كافة أطراف السوق من بنوك الاستثمار، وشركات التصنيف الائتماني، ومستشارين قانونيين، حول مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال. وحصلت الرقابة المالية في أغسطس الماضي على موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتعاون المشترك بهدف إتاحة سندات قصيرة الأجل في السوق المصرية (أقل من عام) لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات ودعم شريحة الشركات العاملة بنشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر.
وزارة التموين تنفي توقف بنك "أي إن جي جروب" الهولندي عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر، وفق ما ذكرتهوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت الوزارة أنها تلقت خطابا رسميا من البنك يؤكد فيه أنه لم يعط أي تعليق لوسائل الإعلام بهذا الشأن، مؤكدة التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بدفع قيمة شحنات القمح بمجرد وفاء الموردين بشروط التعاقد. جاء ذلك ردا على تقرير لوكالة بلومبرج،الأسبوع الماضي، ذكر أن البنك الهولندي قرر التوقف عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر، بسبب تأخر الهيئة العامة للسلع التموينية في الموافقة على صفقات القمح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تسبب في تعرض البنك الهولندي لنزاعات تتعلق بسداد قيمة الشحنات التي جرى بيعها من جانب شركة "أيه أو إس تريدنج دي إم سي سي" إلى هيئة السلع التموينية. وصرح مستشار وزير التموين نعماني نصر نعماني حينها أن القرار يسيء إلى سمعة مصر.
وفي سياق متصل، تعتزم وزارة التموين الإعلان عن معايير استبعاد غير المستحقين للدعم من منظومة البطاقات التموينية خلال شهر أو شهر ونصف، وفقتصريحات أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقال كمال إن وزارة التموين لن تحتاج إلى زيادة موازنتها التي تبلغ 87 مليار جنيه، بعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات خلال الفترة الحالية، لأنه سيتم استبعاد غير المستحقين للدعم، ما يعني إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا بدلا منهم. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي تضم وزراء التموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية، تعكف حاليا على تحديد تلك المعايير بناء على مؤشرات خاصة بالدخل والأنفاق.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت تقارير أن وزارة التموين تعتزم إصدار بطاقات تموينية جديدة للمواطنين المستحقين للدعم اعتبارا من أغسطس الجاري، لكن بشروط أكثر صرامة جرى إقرارها العام الماضي. وتنص القواعد الجديدة لاستخراج البطاقات التموينية على فرض حد أقصى للمستفيدين من الأسرة الواحدة بواقع أربعة أفراد عند استخراج بطاقة جديدة، وكذا ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه. أما بالنسبة للفئات المستحقة للدعم التمويني وفقا للقواعد الجديدة، فهم "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي، والسادات، ومبارك، والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الرسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون". وتضمنت أيضا: "المهنيبن والحرفيبن من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلبن ومن في حكمهم، والحاصلبن على مؤهلات دراسية وما زالوا من دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريا، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص". ولن تطبق القواعد الجديدة على المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم حاليا.
تنقلات: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا بتعيين محسن عادل حلمي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام، وذلك خلفا لمنى زوبع،وفق بيان مجلس الوزراء. وشغل حلمي مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية. كانت منى زوبع التي جرى تعيينها رئيسا للهيئة في أغسطس 2017، قد قدمت استقالتها من المنصب فييناير الماضي لكن رئيس الوزراء آنذاك شريف إسماعيلرفض قبولها. يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر يوم الاثنين الماضيقرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
النزاع بشأن اتفاقية امتياز حقل أفروديت يهدد بعرقلة الجدول الزمني لصادرات الغاز لمصر: قالت صحيفة سيبرس ميل إن الحكومة القبرصية تميل إلى رفض مقترح مقدم من اتحاد الشركات الذي يمتلك ترخيص استغلال حقل أفروديت للغاز الطبيعي لتعديل اتفاقية مشاركة الإيرادات مع الدولة القبرصية. وينص المقترح الذي قدمته مؤخرا شركات نوبل وشل وديليك على خفض الإيرادات المخصصة للدولة على المدى الطويل بمبلغ 2.3 مليار يورو، وفقا لما صرح به وزير الطاقة القبرصي.
وقالت الصحيفة إن الحكومة القبرصية ستواصل المفاوضات مع تلك الشركات، إذ أن أي رفض سيهدد بتأخير خطط تصدير الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة بمصر – والتي تعد مكونا أساسيا من استراتيجية مصر كي تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعي. وأوضح الوزير أن مثل ذلك الإجراء يمكن أن يؤخر تطوير الحقل بنحو ثماني إلى عشر سنوات، وسيتم استبعاد احتمالية تصدير الغاز لمصر والتي بصدد أن تحقق سريعا الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
قانون الإدارة المحلية سيكون في صدارة أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وفقتصريحات صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس، أمس الثلاثاء.وقال حسب الله إن القانون سيخضع لنقاش مجتمعي قبل مناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه في الجلسة العامة للبرلمان. ولفت إلى أن قائمة التشريعات التي يضعها المجلس ضمن أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل، تشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذيينص على استحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما يتضمن أحكاما حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، كما لا يجيز مشروع القانون القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب. وقال حسب الله إن القائمة تتضمن أيضا القانون الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق ما ذكرته صحيفةالشروق.
"نوفارتس" تؤكد أن العقاقير المحتوية على مادة Valsartan التي تنتجها في مصر آمنة تماما: قالت شركة نوفارتس فارما أمس الثلاثاء إن وزارة الصحة المصرية لم تسحب أي عقاقير تنتجها الشركة وتحتوي على مادة Varlsartan.وأوضحت الشركة في بيان أصدرته، إن الشركة الصينية التي اكتشفت وجود شائبة في بعض تشغيلات إنتاج مادة Valsartan ليست مورد معتمد لتلك المادة لدى نوفارتس، ولا تدخل مادة Valsartan التي تنتجها الشركة الصينية في أي من منتجات نوفارتس.
Related