المالية تدرس التأمين على المنشآت الحكومية

المالية تدرس التأمين على المنشآت الحكومية

قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تدرس إصدار قانون جديد للتأمين على المنشآت الحكومية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ويأتي ذلك ضمن مبادرات أخرى تدرسها الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين بهدف تنشيط قطاع التأمين. وتدرس الجهات الثلاثة أيضا إتاحة الفرصة لشركات التامين والرعاية الصحية للمساهمة في تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وإعادة النظر في الحد الأقصى لأقساط التأمين التي يتم خصمها من وعاء الضريبة لوثائق تأمينات الحياة. ومن المنتظر أن ينص مشروع قانون التأمين، والذي تراجعه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا، على فرض التأمين الإجباري على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات والأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والحفلات الموسيقية.

"جوميا" تجتمع مع وزارة الاتصالات هذا الأسبوع لمناقشة "ضريبة التجارة الإلكترونية"

يعقد المسؤولون التنفيذيون بشركة جوميا، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، اجتماعا هذا الأسبوع مع مسؤولي وزارة الاتصالات، لمناقشة الإطار الضريبي للتجارة الإلكترونية الذي وضعته الحكومة مؤخرا، وفق تصريحات هشام صفوت الرئيس التنفيذي للشركة لجريدةالبورصة. وسيبحث الجانبان أيضا عددا من الملاحظات الفنية التي أبدتها الشركة حول التشريع الجديد، وأبرزها ضرورة أن يكون هناك فرق بين المنصات المختلفة التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية وتحديد مسؤولياتها. ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. كانت وزارة المالية أعلنتفي وقت سابق أنها انتهت من وضع الإطار الضريبي للتجارة الإلكترونية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويجري مراجعتها حاليا. وصرح مصدر لإنتربرايزهذا الشهر أن مصلحة الضرائب أخطرت الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، بخضوع مبيعاتها لضريبة القيمة المضافة.