الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع عالميا في النصف الأول من 2018 .. ومصر ما زالت الوجهة الأكثر جاذبية في أفريقيا: تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بنسبة 41% لتسجل 470 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، وفقا لتقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد). وأرجع التقرير الهبوط بالأساس إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة والتي شجعت الشركات الأمريكية الكبيرة على جلب أرباحها من شركاتها الخارجية، خاصة من أوروبا الغربية، إلى داخل الولايات المتحدة. وشهدت الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وسويسرا وأيرلندا أكبر تراجع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين شهدت المناطق النامية ومن بينها أفريقيا وأمريكا اللاتينية تراجعا طفيفا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستحوذت الاقتصادات المتقدمة على ثلثي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام، وجاءت الصين في المركز الأول كأكبر متلق للاستثمار الأجنبية المباشرة في العالم، وتلتها المملكة المتحدة، ثم الولايات المتحدة، وهولندا. واحتلت الاقتصادات النامية خمسة من أول 10 مراكز في قائمة الاقتصادات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وظلت مصر الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المتوقعة) التي استقبلتها بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت جنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غرب أفريقيا، والتي تتركز على الموارد الطبيعية، بنسبة 17%. وبلغت إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة في العام المالي 2018/2017 إلى مصر 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016. وأشار التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة واتجاهات أسعار السلع المتضاربة من ضمن العوامل المهمة وراء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا. وأيضا، فإن النمو المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، نتيجة لتحسن التكامل الإقليمي بين دول القارة لم يتحقق بعد، وقد تجدد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اهتمام المستثمرين بالاستثمار في القارة بمجرد تفعيلها.
البنك الدولي يتعهد بتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر: توصلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إلى اتفاق نهائي مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وسيتوجه التمويل لصالح دعم جهود الحكومة في تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية والنقل والزراعة، والاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتتفاوض مصر مع البنك الدولي بشأن القرض منذ أبريل الماضي. وقال مصدر في يوليو الماضي لإنتربرايز إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولي للحصول على ملياري دولار لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت حزمة التمويل ستشمل القرض البالغ قيمته 500 مليون دولار، والذي طلبه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من البنك لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت وزيرة الاستثمار أمس الثلاثاء جولة أوروبية ترويجية لفرص الاستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل،وفق بيان الوزارة. وإلى جانب الاجتماع مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي سوق المال في لوكسمبورج، تلتقي نصر مع ممثلين لعدد من الشركات العاملة بعدة قطاعات أبرزها البنوك ومواد البناء والكيماويات. واتفقت الوزيرة خلال لقاء مع المستثمرين في لوكسمبورج على زيارة بعثة من الشركات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتعقد نصر اليوم الأربعاء اجتماعا مع يوهانس هان المفوض المكلف بشؤون سياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للمفوضية الأوروبية، تناولته جريدةالمصري اليوم.
هل يعود الروس أخيرا إلى شرم والغردقة؟ يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اتفاق الجانبين على استئناف عودة الرحلات الجوية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ، وفقا ما ألمح إليه تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر بمناسبة زيارة الرئيس إلى روسيا. وتم استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ سقوط طائرة متروجيت الروسية في نهاية أكتوبر 2015. وننتظر منذ أغسطس الماضي قرار روسيا باستئناف رحلاتها إلى منتجعات البحر الأحمر، بعد الجهود التي بذلها الجانبين خلال الأعوام الثلاث الماضية لتحقيق ذلك.
ومن المتوقع أن يبحث السيسي مع بوتين أيضا سبل تعزيز التعاون العسكري، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية. ومن الموضوعات الأخرى التي ستتناولها المحادثات، الروابط التجارية بين البلدين، ومحطة الطاقة النووية التي تشيدها روس أتوم في مصر، والمنطقة الصناعة الروسية في شرق بورسعيد.
والتقى الرئيس أمس برئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الثقافية والسياحية وتوطين الصناعات والتعاون في مجال السكك الحديدية والطاقة وزيادة التبادل التجاري، وفق ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية. وزار الرئيس أمس مجلس الفيدرالية الروسي، واجتمع مع رئيسته فالانتينا ماتفينكو، كما ألقى كلمة أمام نواب المجلس، تناولت عدد كبير من الموضوعات، شملت الروابط التاريخية وعمق الشراكة بين البلدين، وجهود مصر لمواجهة التطرف والانغلاق، والوضع السياسي في كل من ليبيا وسوريا. يمكنك قراءة النص الكامل لكلمة الرئيس هنا.
(حصري) وزارة المالية تعتزم إقرار تشريع جديد لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال 2019: تعتزم وزارة المالية وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال عام 2019، وفق ما ذكره مصدر حكومي مسؤول لإنتربرايز. وتعتزم الوزارة الحصول على موافقة البرلمان على هذا التشريع الذي يتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية بالدولار أو اليورو في الخارج. وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح لإنتربرايز في سبتمبر الماضي أن من غير المرجح أن تصدر الحكومة صكوكا خلال العام المالي الحالي نظرا لعدم وجود إطار تشريعي يسمح بذلك. وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءا أساسيا في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.
وأقرت الحكومة في فبراير الماضي تعديلات على قانون سوق رأس المال التي ألغت قانون الصكوك الصادر عام 2013، كما أنه نظم إصدار الصكوك للشركات والهيئات العامة والمؤسسات الدولية، لكن لم تتضمن أيإشارة إلى إصدار الصكوك السيادية.
(حصري) الحكومة تسعى لحل مشاكل الشركات الكورية في مصر واجتذاب استثمارات آسيوية للطروحات الحكومية: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن وزارتي المالية والاستثمار اتفقتا على تكوين مجموعة عمل بالتنسيق مع سفارة كوريا الجنوبية في مصر لإنهاء عدد من مشكلات الشركات الكورية في مصر ضمن خطة حكومية لجذب استثمارات جديدة من السوق الآسيوي خلال الفترة المقبلة بعد نجاح الجولة الترويجية التي اختتمت أعمالها أمس، وذلك على هامش حضور الوفد المصري اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي التي انعقدت في بالي بإندونيسيا. وأضاف المصدر أن وزارة المالية مهتمة بصورة كبيرة بهذا السوق لافتا إلى أن وزير المالية محمد معيط التقى السفير الكوري في القاهرة ثلاث مرات على مدار الأسبوعين الماضيين لبحث العوائق التي تواجه تلك الشركات. وتأتي تلك الخطوة في وقت تسعى فيها الحكومة لتأمين جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء إلى سنداتها المحلية أو الخارجية، وأيضا تسعى لجذب تلك الاستثمارات إلى برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في ظل الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة. ويرى بعض المحللين الطريقة التي استقبل بها السوق طرح أسهم ثروة كابيتال والتي هبط سهمها في أولى جلسات التداول بنحو 11% مؤشرا خطيرا على ما قد يحدث للطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
إنفينيتي سولار تعتزم استثمار 400 مليون دولار في مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات إجمالية تتخطى 400 ميجاوات، وذلك خلال الفترة بين عامي 2019 و2021، وفق ما ذكره هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الشركة في تصريحات لجريدة المال. ومن المقرر إنشاء المحطات بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، والذي يتضمن قيام الشركة بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء. وبدأت الشركة مفاوضات مع وزارة الكهرباء لتحديد المواقع المتاحة لتنفيذ المحطات، ومن المرجح أن تكون في القاهرة والبحر الأحمر وأسوان، وفقا للجمل. وتعمل إنفينيتي سولار حاليا على إنشاء 3 مشروعات للطاقة الشمسية بمجمع بنبان بأسوان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، بقدرة إجمالية 130 ميجاوات، ومن المنتظر استكمال أول تلك المشروعات في أبريل المقبل، مع ربطها بالشبكة القومية لبدء عمليات التشغيل التجاري. ووافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشهر الماضي على طلب إنفينيتي سولار بتعديل النظام التعاقدي لمشروع إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات، ضمن برنامج تعريفة التغذية، لتصبح بنظام المنتج المستقل للطاقة. وكانت إنفينيتي سولار أول شركة تفتتح محطة للطاقة الشمسية ضمن مجمع بنبان في مارس الماضي.
هيئة الطاقة المتجددة تساهم بنسبة 23% من إجمالي استثمارات مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات بمشاركة كل من مصدر الإماراتية والسويدي إليكتريك، وفقا لتصريحات محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتربرايز عبر البريد الإلكتروني. وجاءت تصريحات الخياط ردا على الخبر الذي نقلناه عن جريدة المال الذي أشار إلى أن الهيئة قد تشارك في هذا المشروع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%. وأكد الخياط أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 200 مليون يورو فقط وليس 300 مليون يورو. وذكر أن الهيئة تمتلك القدرة والملائة المالية للمشاركة في المشروع كشريك رئيسي، وبناء على ذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على أن تكون حصتها في المشروع 23%. وأضاف أن السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ المشروع الذي جرى الإعلان عنه في 2017، هو تحديد سعر بيع الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث أن المشروع سوف يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) مما يتطلب الاتفاق على سعر بيع الكهرباء المنتجة من المشروع طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية التي سيتم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مصر تتخلى عن إحدى محطتيها العائمتين للغاز الطبيعي المسال، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا لرويترز. وقال الملا إن المحطة التي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى غاز ستغادر الموانئ المصرية نهاية الأسبوع الحالي، فيما ستبقى محطة أخرى ضمن استراتيجية لتأمين إمدادات الطاقة لمصر. وستدفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى شركة هوج إل.إن.جي النرويجية الفارق بين عقدها الخاص بالمرفأ العائم للتخزين والتغييز وعقد جديد مع طرف ثالث، وذلك بعد أن قررت إنهاء عقد التأجير مبكرا.
وأعلن وزير البترول طارق الملا الشهر الماضي عن وقفاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد تسلُم آخر شحنة مستوردة منه. وأضاف الملا: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج". وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا في سبتمبر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.
"الرقابة المالية" تبدأ تصنيف عملاء الشراء بالهامش ائتمانيا العام المقبل. تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بضوابط الاستعلام الائتماني عن عملاء الشراء بالهامش لدى شركات السمسرة بداية من مطلع العام المقبل، وفقاً لتصنيف شركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور). وأقرت الرقابة المالية مؤخراً ضوابط جديدة تلزم شركات السمسرة بالتعاقد مع شركة أي سكور، لتتولى الأخيرة مهام عمليات الاستعلام الائتماني عن عملاء الشراء بالهامش في البورصة. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وافقت على منح الشركات الحق في بيع أسهم أي عميل ممن يثبت عدم جدارته الائتمانية من جانب "أي سكور"، عند تجديد عقد إقراضه السنوي، وذلك مع منحه مهلة قصيرة لتوفيق الأوضاع. وأكدت المصادر أن "أي سكور" وضعت تقييما رقمياً لقياس مدى جدارة الائتمان يبدأ بأقل من 400 إلى 850، ففي حالة تحقيق العميل تقييماً فوق 400 درجة بقليل، لشركة السمسرة الحرية في منح الائتمان من عدمه، ويعتبر العميل حينها متوسط الجدارة الائتمانية وتتحمل الشركة كامل المسئولية، أما في حالة انخفاض التقييم عن 400 درجة، يتم إدراج العميل في القائمة السوداء، والتي لا يسمح لها على الإطلاق بالتمويل عبر الشراء الهامشي.
مناقشة تعديلات الضريبة العقارية داخل أروقة مجلس النواب الشهر الجاري: قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية سيتم خلال الشهر الجاري، لمناقشة إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. وأضاف والي أن إعادة النظر في الضريبة سيجعلها بإجراءات وشروط أكثر يسراً وترعى الفئات الأقل دخلاً والعقارات غير المستحقة للضريبة. وذكرنا فيوقت سابق أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تتضمن 13 من 36 مادة التي يتضمنها القانون وذلك بناء على تكليفات رئاسية بعد حالة من الجدل المجتمعي أثارها القانون. وشملت التعديلات تغيرات في طرق احتساب الضريبة وتقييم العقارات. وتضمنت التعديلات إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي سياق متصل، تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون اتحاد الصناعات المصرية يوم 21 أكتوبر الجاري، وفق تصريحات محمد فرج عامر رئيس اللجنة أمس، نقلتها جريدةالمصري اليوم. وتمنح التعديلات الجديدة اتحاد الصناعات استقلالية ومرونة، كما تتضمن اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلا من التعيين، وتنظم أيضا إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية، وفقا لعامر. وتشتمل أيضا على تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.
شركات المناطق الحرة تعترض على سداد المساهمات المالية بقانون التأمين الصحي: اعترض عدد من شركات المناطق الحرة على دفع المساهمات التي فرضها قانون التأمين الصحي الشامل، والبالغ 2.5 في الألف من الإيرادات السنوية لكل شركة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وبرر ممثلو شركات تعمل بنظام المناطق الحرة رفضهم، بأن "قانون اﻻستثمار أعفى هذه الشركات من سداد الضرائب والرسوم، وقانون الاستثمار الصادر، مؤخراً، فرض عليها ضرائب بمعدل 1% من قيمة الإيرادات السنوية، وعدا عن ذلك فهي معفاة". وقالت مصادر حكومية للجريدة إن المساهمات التي فرضها قانون التأمين الصحي الشامل ليست رسوما ولا ضرائب من تلك التي تنص القوانين على إعفائهم منها، وإنما مساهمات تكافلية، ووفقا لهذا التوصيف تكون جميع الشركات العاملة، بما فيها المناطق الحرة، خاضعة لهذه النسبة، لأن قانون الاستثمار أعفى فقط الضرائب والرسوم. وتفرض منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تسعى الحكومة لجمع 600 مليار جنيه لتمويله، على أصحاب الأعمال سداد 4% من رواتب الموظفين شهريا لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، في حين تقتطع من الموظف نفسه 1% من الراتب. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
