(حصري) الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، وفق تصريحات مسؤول لإنتربرايز الذي لم يفصح عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح. وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملة اليابانية والصينية.
ويبدو أن السندات المزمع طرحها جزء من استراتيجية السيطرة على الديون، إذ تسعى الحكومة للبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية على مدار السنوات الأربع المقبل مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية. وعلى الرغم من عدم إفصاح المصدر صراحة عن الهدف من وجود هذا البرنامج الضخم، إلا أن الدلائل تشير إلى البحث عن أفضل سبل التمويل في ظل ارتفاع العائد المطرد على أدوات الدين المحلية. وتدرسالحكومة حالياوضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق. وأوضح المصدر حينها أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. وداخليا، ألغت وزارة المالية الشهر الماضيأربعة عطاءات لإصدارات ديون مقومة بالجنيه المصري وهو ما أرجعته الحكومة حينها إلى طلب عوائد خارج الحدود المنطقية.
وفي تلك الأثناء، تستعد وزارة المالية لطرح مناقصة عالمية نهاية الشهر الجارى على بنوك الاستثمار العالمية لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لما ذكره المصدر الحكومي لإنتربرايز. وأضاف أنه يتم حاليا صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض. وأكد المصدر عدم وجود توقيت محدد لعملية الطرح حتى الآن، "فالأمر مرتبط بالأسواق العالمية، ومدى وجود طروحات دولية مماثلة فى مستهل العام الجديد". ويقوم وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية في آسيا للترويج للسندات الدولية المزمع إصدارها. وتوقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.
وزارة المالية تنتهي من مشروع قانون الجمارك الجديد: أتاحت وزارة المالية أمس عبر موقعها الإلكتروني مشروع قانون الجمارك الجديد، بعد عرضه على الوزارات المعنية والجهات المعنية ومنظمات الأعمال، وفقا لبيان الوزارة. وتعتزم الوزارة عرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. وأكد وزير المالية محمد معيط أن القانون يحقق العديد من الآثار الإيجابية ومن أهمها تحسين ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، كما يقدم ضمانا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات. يمكنك الاطلاع على نسخة من مشروع القانون من هنا.
مشروع القانون يعظم من دور مصلحة الجمارك: وأضاف معيط أن التعديل التشريعي يركز أيضا على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك علي المنظومة وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة. ويركز مشروع القانون أيضا على تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
اشتراط موافقة مصلحة الجمارك على الترخيص للمناطق الحرة والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة: وينص مشروع القانون على أنه يتعين على الهيئة العامة للاستثمار استطلاع رأي مصلحة الجمارك قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة، ويتعين على الهيئة أيضا إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
واستحدث مشروع القانون للمرة الأولى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، بما يساعد على سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة، وفقا للبيان. وكانت مصادر حكومية قد ذكرت لإنتربرايز في مايو الماضي إن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، ويقوم موظفو الجمارك بالاطلاع على المستندات وفحص مخازن الشركة بعد ذلك للتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة والبضائع المفرج عنها.
"الضرائب العقارية" توقع اتفاقيتين قريبا مع وزارتي النقل والطيران لوضع آلية احتساب الضريبة على منشآتهما. توقع
مصلحة الضرائب العقارية قريبا بروتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم، وفق تصريحات رئيسة المصلحة سامية حسين أمس الثلاثاء، نقلتها جريدةالمال، دون تحديد موعدا محددا لتوقيع الاتفاقيتين. كانت وزارة المالية قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاقات مع وزارتيالبترول والسياحة بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على المنشآت العاملة بالقطاعين. وينص الاتفاق الخاص بتحديد الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية. وفي هذا السياق،قالت حسين إنه من الممكن أن يعاد البحث في كيفية حساب الضرائب على الفنادق التي لا توجد بها إشغالات ودراستها.
وتأتي التغييرات في المعاملة الضريبية للمنشآت العاملة بكافة القطاعات في إطارالتعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية والتي تضمنت تعديلات في طرق احتساب الضريبة وتقييم العقارات، والعقوبات المفروضة حال التهرب، وسبل الطعن. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحاليحزمة من التشريعات التي تسعى وزارة المالية إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والتي قد تشمل تعديلات الضريبة العقارية، بجانب قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بالضريبة على التجارة الإلكترونية، وقانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي تلك التشريعات في إطار خطط الحكومة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، لا تنوي وزارة المالية زيادة نسبة ضريبة الملاهي وفقا لتصريحات مصادر لجريدةالمال، نافية بذلك التقرير الذي ذكرناهفي وقت سابق من الأسبوع الجاري نقلا عن مصدر حكومي والذي أشار إلى دراسة وزارة المالية زيادة الضريبة على الملاهي، ومنها الضريبة على تذاكر السينما والمسرح، وأن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع غرفة صناعة السينما والبيت الفني للمسرح لمناقشة تلك الزيادة. وقالت المصادر للجريدة: "ربما تقدمت أى جهة بالمقترح لزيادة رسم التنمية المفروض على هذه الأنشطة، أو لزيادة سعر الضريبة ضمن المقترحات التى تتقدم بها الجهات سواء لوزارة المالية أو للمجلس التشريعي، لكن وزارة المالية لا تنوى إجراء أى تعديل تشريعى على قوانين الضرائب".
الحكومة تخطط لطرح شهادات إيداع لإنبي ببورصة لندن بالتزامن مع طرح الشركة بالبورصة المصرية، وفقا لتصريحات مصادر لجريدة البورصة. وأعلنت وزارة البترول نهاية الأسبوع الماضي أنه سيتم طرح 24% من شركة الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، دون الإشارة لموعد الطرح. في حين توقعت المصادر أن يتم الطرح بنهاية الربع الأول من 2019. ويدير الطرح تحالف يضم سي آي كابيتال وبنك جيفريس وبنك الإمارات دبي الوطني.
فاس للطاقة السعودية تدرس إقامة مشروعين للطاقة الشمسية وتدوير المخلفات بقيمة 420 مليون دولار: تدرس شركة فاس للطاقة، إحدى شركات مجموعة فواز الحكير تدشين محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصنع تدوير المخلفات باستثمارات 420 مليون دولار، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن صبري عصفور مدير عام الشركة. وأوضح عصفور أن المشروع الأول يشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستثمارات 95 مليون دولار، والثاني مصنع لإعادة تدوير النفايات باستثمارات 325 مليون دولار.
واستثمرت فاس للطاقة 100 مليون دولار في إنشاء محطة للطاقة الشمسية بمجمع بنبان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات، في إطار المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية، والذي ستبيع من خلال الكهرباء للحكومة المصرية بسعر 14 سنت للكيلووات ساعة لمدة 25 عاما. ويوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
"لولو ماركت الهندية" تعتزم ضخ 15 مليار جنيه بمصر خلال عامين: أعلن إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع سلسلة لولو ماركت الهندية على ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في مصر خلال عامين، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن بيان للجهاز أمس. وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن ضخ 10 مليارات جنيه لإنشاء خمس منافذ تجارية كبرى (هايبر ماركت) بمساحة إجمالية 100 ألف متر بالقاهرة الكبرى، وضخ 5 مليارات جنيه لإقامة منطقتين لوجستيتين، الأولى بالصعيد على مساحة 5 أفدنة، والثانية بمحافظة الإسكندرية على مساحة 10 أفدنة، والتي تستهدف أن تكون بمحافظة الإسكندرية على مساحة 10 أفدنة، والتي تستهدف أن تكون قاعدة تصديرية لبعض المنتجات المصرية لفرعها بدول الخليج ودول المنطقة.
"هيرميس" تسعى للتوسع بالسوق السعودي مع فورة متوقعة بالطروحات الأولية: تأمل المجموعة المالية هيرميس إلى الفوز بترتيب طروحات عامة أولية في السعودية مع سعيها وراء أسواق جديدة للنمو، وفقا لما ذكره محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة لوكالةرويترز. وأضاف فهمي أن المجموعة بالفعل أعلنت عن خطط لزيادة عدد موظفيها في الوقت الذي تستهدف فيه الحصول على تفويضات في السعودية، حيث تتوقع زيادة نشاط سوق الطروح العامة الأولية بحلول نهاية العام الجاري. وقال إن الكثير من الشركات المحتمل أن تجري طروحات عامة أولية في المملكة تتطلع إلى الإدراج المزدوج وإصدار شهادات إيداع دولية. وأضاف أن خيارات الإدراج هذه لم تنل الموافقة بعد لكن هيئة السوق المالية السعودية تدرس تطبيقها. وتستعد السوق السعودية، التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، لتدفقات كثيفة من الصناديق الأجنبية في 2019، إذ يتوقع المحللون تدفقات بقيمة 20 مليار دولار أو أكثر، مع انضمامها إلى مؤشرات إم إس سي آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة. وتعكف السلطات السعودية على مبادرات لتعزيز السوق بطروحات عامة أولية للأسهم.
وتأمل المجموعة أيضا باتمام صفقة الاستحواذ على شركة سمسرة نيجيرية في الشهر القادم، وفقا لما ذكره فهمي. وأعلنت هيرميس في يوليو أنها ستشتري بريميرا أفريكا ومقرها لاجوس، والتي تقدم خدمات السمسرة والأبحاث إلى المستثمرين المحليين والأجانب. وبات البنك مقتنعا بفرص النمو طويلة الأجل للبلاد بعد أن طبقت سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك خفض العملة. وقال متحدث باسم الشركة إن من المتوقع إغلاق الصفقة في نوفمبر المقبل بناء على موافقة الجهات التنظيمية وتلبية شروط محددة.
جهاز حماية المنافسة يحذر من الممارسات الاحتكارية بسوق الدواء: حذر رئيس جهاز حماية المنافسة أمير نبيل من الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء المصري منوها على تشديد العقوبات في التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجهاز. وجاءت تحذيرات رئيس الجهاز على هامش ورشة عمل، بالتعاون مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" التابعة لوزارة الصحة، وذلك بحضور عدد كبير من أصحاب شركات إنتاج وتوزيع ومصدري الأدوية، للتعريف بقانون حماية المنافسة، وكيفية تجنب الوقوع في ممارسات احتكارية. وناقشت الندوة وفقا للبيان أهم المخالفات الاحتكارية التي تنتشر في القطاع الدوائي كإساءة استخدام حقوق البراءة وأساليب منع دخول المنافسة المحتملة لأصحاب البراءات وتم استعراض التجربة المحلية والدولية في هذا الصدد. وقال نبيل إن الهدف الأساسي لقانون حماية المنافسة هو حماية الحرية الاقتصادية، عن طريق ضمان هيكل تنافسي للسوق باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق منافع للمستهلك، ورفع الكفاءة الاقتصادية في الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق منافسة عن طريق حماية التعددية في السوق. وتحدث نبيل عن أهمية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لهم، حيث أكد ضرورة إيجاد آليات لحماية تلك الشركات من أية محاولات احتكارية وإخراجها من السوق. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات من بينها ابن سينا لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015. وتنفي شركة ابن سينا التفاصيل جملة وتفصيلا وتقدمت باستئناف على الحكم. وينتظر أن تنظر المحكمة طلب الاستئناف المقدم من الشركة في 17 نوفمبر المقبل. ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل حول القانون.
ويسعى الجهاز الرقابي لبسط سيطرته على السوق من خلال حزمة من التشريعات التي تتيح له عن كثب التأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية. وتتيح التشريعات للجهاز التوقيع على على أي صفقة اندماج تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه.
10 ملايين جنيه حد أدنى لرأسمال شركات الاستثمار المباشر: أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أمس الثلاثاء قرارا بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر. وتتضمن هذه الشروط ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن تتخذ الشركة شكل شركة التوصية بالأسهم محددة المدة، وألا تقل حصة الشريك المتضامن (مدير الاستثمار) عن نصف في المائة من حصة الشركاء المساهمون في رأس المال، وفق ما نشرته جريدةاليوم السابع. وتضمن القرار إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.
كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قد أصدرت فييونيو الماضي قرارا بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهو ما جعل هيئة الرقابة المالية الجهة الوحيدة المنظمة لذلك النشاط.
(حصري) "الرقابة المالية" تلزم الشركات المقيدة بسداد اشتراكات دورية لصندوق حماية المستثمر: قال خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إن التعديلات المتعلقة بصندوق حماية المستثمر تتضمن إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بسداد رسوم عضوية واشتراكات دورية لدى الصندوق، ويجرى حاليا تحديد نسبتها وفقا لحجم التغطية المرتقبة على أخطاء تلك الشركات.وكانت الهيئة قد أنهت التعديلات الجديدة يوم الاثنين الماضي، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، والتصديق عليها. وتشمل تلك التعديلات إضافة الشركات المقيدة تحت مظلة تغطية الصندوق. وتهدف هذه الخطوة لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين أو الإدارة التنفيذية، وفق تصريحات سابقة لنائب الهيئة، والذي أوضح حينها أنه سيتم أيضا تعيين مستشار مالي مستقل في الحالات التي ترى الهيئة طلب تقرير من مستشار مالي مستقل مثل حالات الشطب الاختياري أو الإجباري أو دراسة القيمة العادلة.
وفي سياق آخر، انتهت كل من وزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية للفرنشايز من صياغة مشروع قانون منح حق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، وفقا لما صرح به رئيس الجمعية طارق توفيق لموقع أموال الغد. ويأمل توفيق أن تقوم الوزارة بإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. وأشار إلى أن التشريع يعمل على تنظيم العلاقة بين متلقي الخدمة وصاحب العلامة التجارية لجذب المستثمرين، كما يتضمن تيسير عمليات التسجيل والتشديد على الإفصاح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
فازت شركة جنرال إلكتريك للطاقة بعقد توريد معدات أربع منصات توربينات مشروع الضبعة للطاقة النووية، وفقا لما أوردته جريدةالمصري اليوم. وسيتم التوريد من خلال شركة "AAEM" والتي تعتبر المشروع المشترك بين جنرال إلكتريك وشركة "Atomenergomash" الروسية. وذكرت وكالةبلومبرج أن العقد الذي فازت به الشركة تبلغ قيمته 700 مليون دولار. وقال أحمد رمضان الرئيس التنفيذي بشركة جنرال إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا إن العقد الخاص بتوريد التوربينات هو الأكبر لشركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا هذا العام.
مصر بحاجة إلى زيادة استثماراتها في الطاقة النظيفة بنحو ثلاثة أضعاف من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة والمتمثلة بإنتاج نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وفقالتقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول النظرة المستقبلية للطاقة المتجددة في مصر. وأوضح التقرير أن السياسات القائمة تقدر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بقيمة 2.5 مليار دولار سنويا، إلا أن الوكالة ترى أنه ينبغي زيادة هذا الرقم إلى 6.5 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لكي تتمكن مصر من تحقيق أهدافها. وقالت الوكالة إن التمسك بالوتيرة الحالية لتلك الاستثمارات سيمكن مصر من تغطية نحو 25% - وليس 50% المستهدفة – من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة.
مزايا خفض التكلفة تتحدث عن نفسها: أوضح التقرير أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ستسهم في خفض تكلفة الطاقة بنحو 900 مليون دولار وسيكون لها تأثير غير مباشر على خفض التكاليف الأخرى، مثل الرعاية الطبية لعلاج الأمراض التي يسببها التلوث. وتابع: "من خلال تبني السياسات الصحيحة الآن، يمكن لمصر أن تنتج وبشكل واقعي 53% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. زيادة استهلاك الطاقة المتجددة، جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة المستخدمة في التدفئة والنقل، سينتج عنه خفض التكاليف الإجمالية بما في ذلك التكاليف الخاصة بالطاقة والبيئة والصحة بنحو 9 مليارات دولار سنويا في المتوسط بالمقارنة مع خطط الطاقة الحالية".
الإمكانات موجودة، ولكن ينبغي تعديل الاستراتيجية: وقالت الوكالة إن مصر لديها "إمكانات كافية" لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة، ولكن القيام بذلك يتطلب مراجعة جادة لاستراتيجيتها. وأضافت أنه من بين أهم أولويات الحكومة لتحقيق هدفها فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة هو رفع دعم الطاقة بالكامل وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وإجراء دراسات جدوى حول الاستفادة الممكنة للكتلة الحيوية. وقالت أيضا إنها ينبغي أن تضع الصناعة المحلية الاستراتيجية في الحسبان عن طريق التشجيع على الإنتاج المحلي لتطوير معدات الطاقة المتجددة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين والذي يزور مصر حاليا في الوقت الذيقدمت فيه الوكالة تقريرها خلال الاحتفالية الترويجية التي تنظمها وزارة الكهرباء تحت عنوان "أسبوع الطاقة المتجددة في مصر" والمقام حاليا بالقاهرة. وأكد السيسي على استهداف الحكومة لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 20% عام 2023 و42% عام 2035. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومصر لدعم القدرات الفنية المصرية في المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة.
تنقلات: قررت شركة سوني موبايل أمس الثلاثاء تعيين شريف سالم مديرا إقليميا للشركة بمصر، وفقا لجريدةالمال. ويتمتع سالم الذي كان يشغل مؤخرا منصب مدير قطاع الهواتف الذكية في شركة لينوفو مصر، بخبرة تربو على 16 عاما في مجال المبيعات والتسويق.
مرتبط