المستثمرون الأجانب يتخارجون من أدوات دين حكومية بقيمة 24.3 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي،وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء. ووفقا لبيانات النشرة، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي. ويظهر ذلك استمرار تراجع حيازات الأجانب لأذون وسندات الخزانة الحكومية للشهر السابع على التوالي، وفقا لموقعمصراوي.

هل يعتمد البنك المركزي على بنوك الدولة لدعم الجنيه مع استمرار نزوح المستثمرين الأجانب؟ يبدو أن البنك المركزي المصري يستعين بالبنوك المملوكة للدولة، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للمحافظة على استقرار الجنيه أمام الدولار، في ظل نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في أنحاء العالم،وفق تقرير لوكالة رويترز. وتأتي هذه الاستراتيجية لتكون بديلا لتدخل البنك المركزي بشكل مباشر لدعم العملة، وهو الأمر الذي أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر مرارا على عدم القيام به منذ التعويم. وقال سبعة مصرفيين وعدة اقتصاديين في تصريحات لوكالة رويترز إن في ظل نزوح استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، جاءت إمدادات الدولار الضرورية لدعم الجنيه بشكل رئيسي من النظام المصرفي، وليس من احتياطيات البنك المركزي.

لا يوجد تهديد وشيك للنظام المالي، وفق ما قاله الاقتصاديون للوكالة. فالاحتياطيات الأجنبية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 44.5 مليار دولار، وارتفاعتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي لتسجل 1.8 مليار دولار، والسوق السوداء للدولار اختفت. يشير كل ذلك إلى أن مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغوط على الجنيه لأشهر عديدة أخرى أو حتى لسنوات. لكن إذا شهد الطلب على الجنيه مزيدا من الضعف في المدى الطويل دون أي تعديل في سعر الصرف، فإن التدفقات الرأسمالية قد تتقلص، وتتراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتُستنفد احتياطيات النقد الأجنبي.

وما تثيره رويترز هو بالضبط ما ذكرته "أرقام كابيتال" في مذكرة بحثية أصدرتها في وقت سابق من هذا الشهر، إذ أشارت إلى قيام البنوك التجارية العاملة في مصر بتمويل عمليات خروج رؤوس الأموال الأجنبية، لكنها رأت أن تلك البنوك أصبحت أقل قدرة على امتصاص صدمات نزوح الأموال المستقبلية حال حدوثها. وقالت إن البنك المركزي يتعين عليه التدخل من خلال ضخ سيولة دولارية في البنوك لمواصلة تمويل عمليات التخارج تلك. وتشير حسابات أرقام كابيتال إلى أن البنك المركزي سيحتاج إلى ضخ 4 مليارات دولار فقط من الاحتياطي إذا ما قرر توفير السيولة اللازمة لموجة النزوح تلك. وفي المقابل، قالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية أصدرتهاسبتمبر الماضي، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق.

(خاص) تفعيل تجريبي للسوق الثانوية للسندات خلال الربع الأول من 2019: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الثلاثاء إن وزارة المالية والبنك المركزي أوشكا على استكمال إجراءات تنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، متوقعا إطلاقا تجريبيا لتلك السوق في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف المصدر أن وزارة المالية تعمل حاليا على سرعة الانتهاء من قانون المالية العامة، والذي سيأخذ في اعتباره تلك التغيرات، بما يسمح بتداول السندات المطروحة، ويجاري التطورات الخاصة بقانون المحاسبة الحكومية. وذكرنا في يوليو الماضي أن وزارة المالية بدأت في اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء في تداولها في البورصة مع إجراء مباحثات بين البنك المركزي والوزارة، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط. وقال معيط حينها إن اتخاذ تلك الخطوة مرهون بإنهاء عدد من الإجراءات العاجلة لضبط المالية العامة، وإقرار عدد من القوانين التي تسعى الحكومة لإقرارها قبل انقضاء الدور التشريعي الحالي.

ويأتي ذلك ضمن خطة أشمل لجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية. وذكرت نشرة طرح سندات وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا، في وقت سابق من هذا الشهر، أن البنك المركزي سيقوم بتدشين نظام إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومي، ويشمل نظاما مركزيا للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناء على منحنى العائد الرسمى للأوراق الحكومية. ويتعاون البنك في تلك المبادرة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق تحول الشرق الأوسط والبنك الأفريقي للتنمية. وتقترب وزارة المالية أيضا من توقيع اتفاق مع "يوروكلير" لحفظ وتسوية أوراق الدين اعتبارا من مطلع 2020/2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط الذي أكد أن المفاوضات ما زالت جارية وهناك إجراءات قانونية ومالية وبنية تحتية واتفاقيات يجري العمل عليها حاليا بين الجانبين. وتعمل "يوروكلير" فى حفظ وتسوية الأوراق المالية فى عدد كبير من أسواق العالم. ويتيح تواجد إصدارات الدين المحلية على شاشاتها التعامل عليها دوليا، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يحتاجون إلى وجود وسيط دولي موثوق.

البنك التجاري الدولي يؤكد ما جاء في اجتماع اتحاد البنوك ووزارة المالية: قال البنك التجاري الدولي في إفصاح إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء إن المناقشات بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية حول آليات تطبيق التعديل المقترح من الحكومة بشأن المعالجة الضريبية لعوائد الأذون والسندات، أسفرت عن الاتفاق على تطبيق التعديلات المقترحة على الإصدارات الحكومية الجديدة فقط من الأذون والسندات، دون تطبيقها بأثر رجعي على الأرصدة القائمة. ويعد ذلك تأكيدا لما ذكرته مصادر لجريدة المال يوم الأحد، عقب الاجتماع الذي عقد بين ممثلي وزارة المالية واتحاد البنوك. ووفقا لإفصاح البنك التجاري الدولي، ستقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي، وستلتزم البنوك بتطبيقها فور إقرارها من مجلس النواب. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات البنوك لكيفية حساب الضريبة على الاستثمارات الجديدة في الأذون والسندات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما قد يرفع حصيلة الضرائب من البنوك إلى 10 مليارات جنيه. وأشار مجلس الوزراء في بيانه يوم الأربعاء الماضي إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة. وأثار مشروع القانون حالة من الجدل داخل أوساط القطاع المصرفي مع بعض التحليلات التي ذهبت إلى أن البنوك ستتحمل ضرائب تبلغ نسبتها 37% حال تطبيق مشروع القانون مقارنة مع نحو 24% بالوقت الحالي.

مدحت خليل يتقدم بتظلم جديد ضد قرارات الرقابة المالية المرتبطة بتقديم عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية": قال حسام حسين، رئيس القطاع المالي بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي بشركة راية القابضة تقدم يوم الاثنين، بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد قرارات الأخيرة التي تلزمه مع مجموعته المرتبطة (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري للحصة غير المملوكة لهم في شركة راية القابضة، مع منحه مهلة للتنفيذ انتهت قبل إغلاق جلسة تداول أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وتضمن التظلم الذي قدمه خليل ضرورة تعريف المجموعة المرتبطة به، إضافة إلى زيادة المهلة الزمنية لتقديم عرض الشراء الإجباري، بجانب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد متوسط عادل لسعر السهم، مع تقليل فترة احتساب متوسط سعر السهم، والمقرر من الهيئة بآخر 6 أشهر، مبررا ذلك بأن الشهور الستة الأخيرة تضمنت فترة ارتفاعات قوية للسوق. وقال مدحت خليل فيتصريحات سابقة إنه يجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 700 و800 مليون جنيه لتمويل صفقة الاستحواذ على بقية أسهم الشركة.

كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت الشهر الماضي أن مراجعة وفحص ملكية مساهمي شركة راية القابضة، أظهرت تجاوز ملكية رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعة المرتبطة به للنسبة المسموح بها طبقا اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهو ما يلزم خليل وأقاربه حتى الدرجة الثانية بتقديم عرض شراء إجباري للحصة المكملة لـ 100% من أسهم شركة راية. ويقول خليل إنه والمجموعة المرتبطة به تملك 32% فقط من أسهم راية القابضة، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من "راية القابضة".

شركات يابانية في انتظار استراتيجية صناعة السيارات لزيادة استثماراتها بالسوق المصرية: قال السفير الياباني لدى القاهرة ماساكي نوكي إن شركات صناعات السيارات اليابانية لديها رغبة في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، في انتظار وضوح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الأمر، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت. وقال رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو" في تصريحات سابقة إن عدم وجود سياسة حكومية متماسكة لقطاع السيارات، يساهم في حالة الركود التي تشهدها سوق السيارات حاليا، مشيرا إلى أن تأخر إصدار مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن، والذي يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، يضر بشركات تصنيع وتجميع السيارات المحلية.

محكمة القاهرة الاقتصادية تغرم "الكاف" مليار جنيه: قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مليار جنيه بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة المصري. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أقام، في يناير الماضي، دعوى جنائية ضد عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، بتهمة إساءة استغلال حقوق الرعاية الحصرية وحقوق بث البطولات الأفريقية، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة مستمرة لشركة وحيدة، وإعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بتلك الحقوق حتى عام 2036. ومن جانبه، قال أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الحكم عنوان للحقيقة ويؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الحكم جاء ليؤكد ما ذكره الجهاز مرارا وتكرارا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقانون حماية المنافسة، شأنه في ذلك شأن جميع الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، إذ أن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، وفقا لنبيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى القاهرة يوم الاثنين، وفقا لما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وذكر البيان أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية. وناقش الجانبان أيضا عددا من القضايا الإقليمية، "وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية".

ولقى مشروع جسر الملك سلمان بين مصر السعودية اهتماما خاصا من الصحافة بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة. وأشارت تقارير لصحيفة جلف نيوز وموقع كونستركشن ويك أونلاين إلى أن المشروع سيبدأ العمل به قبيل عام 2020. وتبلغ التكلفة المتوقعة للمشروع من 4 إلى 5 مليارات دولار، مقارنة مع الكلفة الأولية التي قدرت ما بين 3 و4 مليارات دولار، حينما تم الإعلان عن المشروع في 2016. ويبلغ طول الجسر المزمع بنائه 7 كيلومترات ويستغرق بناؤه من 5 إلى 7 سنوات.

وفي سياق متصل، قال عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل و32 مستثمرا بالمملكة، قرروا تصفية شركة جسور المحبة التي تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه. وأوضح بن محفوظ فى حوار لصحيفة البورصة أن الخطوات التنفيذية للشركة أظهرت عدم جدواها الاقتصادية، لذا تم الاتفاق على تصفيتها والسماح لكل مستثمريها بتكوين شركات أصغر حجما، والاستثمار فى جميع الخدمات اللوجستية التي تقدمها قناة السويس. وقال: "انتهت جسور المحبة، لكن تولد منها أكثر من 30 شركة أصغر حجما برؤوس أموال تتخطى 6 مليارات جنيه، وتحقق نجاحات أكبر، مما كانت ستحققه جسور".

ولجنة مصرية سعودية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، لبحث إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وفقا لما ذكرته صحيفةالمصري اليوم.

وتشكيل 4 لجان مشتركة للصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات: أعلن عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك تشكيل 4 لجان متخصصة للصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات، تتولى التنسيق بين مستثمري القطاع الخاص في الدولتين ومتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات المستهدفة. ونظم المجلس أمس الثلاثاء منتدى أعمال لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف التصدير لأسواق أفريقيا والخليج وأوروبا، وإقامة مشروعات زراعية في أفريقيا، وبحث إمكانية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وتوقع أبو موسى أن يشهد العام المقبل أول شراكة مصرية سعودية في أفريقيا، عبر إقامة مشروع زراعي كبير بإثيوبيا أو السودان.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن التعاون بينالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والسعودية سيتم من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبل يليه اجتماع ثان في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

ربما كانت إسرائيل مفرطة في تفاؤلها بشأن طموحاتها لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي لأوروبا بقيمة 7-8 مليارات دولار بحلول 2025، وفق ما ذكره جابرييل ميتشل، الخبير في الشؤون الحكومية والدولية الإسرائيلية،في مقال رأي بصحيفة جلوبز. وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الأسبوع الماضي أن حكومته وقعت اتفاقات مع اليونان وإيطاليا وقبرص لإمدادها بالغاز الطبيعي ولهذه الغاية ستبني إسرائيل أطول وأعمق خط أنابيب في العالم.

التمويل غير واضح والإطار الزمني غير واقعي؟ سبق لشتاينتز أن قال إن تمويل المشروع سيستغرق سنة فيما ستستغرق أعمال الإنشاء خمس سنوات. ومع هذا يسأل ميتشل كيف تنوي إسرائيل سداد تكلفة الخط وما إذا كان يمكن فعليا إنشاؤه في الإطار الزمني الذي تحدث عنه الوزير. وأوضح: "استغرق ربط حقل تمار – عبر خط أنابيب متواضع طوله 90 كيلومترا – بالساحل الإسرائيلي أربع سنوات، ومن ثم، فمن قبيل الإفراط في الطموح أن نتخيل إنشاء خط أنابيب بطول 2200 كيلومتر في إطار زمني مشابه. وما لم تكن هناك خيارات أقصر وأرخص، فليس واضحا ما إذا كان خط أنابيب شرق المتوسط سيصل للحد الأدنى من الاستثمارات المالية المطلوبة لبدء العمل فيه".

اخترنا لك: مشاهدة

"عشماوي" يجيب عن 10 أسئلة لـ "فايس" لطالما أردت أن تطرحها. هل تساءلت يوما كيف ينظر "عشماوي" لوظيفته؟ حسنا، لقد أجرت مجلة فايس مقابلة مع حسين قرني الجلاد السابق بالسجون المصرية، والذي كان مسؤولا عن تنفيذ أحكام الإعدام بالسجون، وهي المهنة التي تعرف في مصر باسم "العشماوي"، حيث طرحت عليه "10 أسئلة لطالما أردت أن تطرحها". قدم فريق فايس ملخصا للأسئلة التي دارت حول عمل عشماوي، وخبراته، ومبرراته والحالات التي شعر بالأسف حيالها. وعشماوي الذي قال إنه التحق بهذه المهنة "لأنها عمل متفرد ومحترم" لم يكن يحب وظيفته فحسب، بل "بدأ يبتكر فيها". ولمن يفكر في العمل كجلاد، يقول عشماوي، "يجب أن تكون ناضجا (في عمر 30 أو 40 عاما على الأقل) قوي البنية وملتزما من الناحية الدينية لأنه عمل شديد وقاس". المقابلة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة. (شاهد 6:12 دقيقة)