الرقابة المالية تعدل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية

الرقابة المالية تعدل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية
انتهت هيئة الرقابة المالية من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية،حسبما أعلن محمد عمران رئيس الهيئة أمس. وأضافت اللجنة المكلفة بمراجعة معايير المحاسبة المصرية لتعكس التغييرات الأخيرة في المعايير الدولية للمحاسبة السارية حاليا. ويختص التعديل الأول بمعيار المحاسبة المتعلق بالأدوات المالية بما يتفق مع المعيار الدولي IFRS 9 فيما يعكس الثاني المعيار الدولي IFRS 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، بينما حل التعديل الثالث التعارض بين معايير المحاسبة المصرية وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إقراره مؤخرا. ويأتي التعديل الأخير بينما وعدت هيئة الرقابة المالية بإزالة العقبات أمام الشركات الخاضعة لقانون التمويل الاستهلاكي، الذي تعكف الهيئة علىصياغة مسودته النهائية.

المحكمة الاقتصادية تنتهي من تسوية 5 نزاعات إفلاس بـ 7 مليارات جنيه
انتهت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرا من تسوية 5 نزاعات إفلاس من عدة شركات بقطاعات مختلفة من ضمنها الأغذية والأدوية والعقارات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه، وفقا لما نقلته جريدةالبورصة أمس عن مصادر مطلعة. وتلقت إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة منذ إنشائها فيوقت سابق من العام الجاري، نحو 20 طلبا لتسوية نزاعات بين الشركات وفقا للمصادر، التي أشارت إلى أن المحكمة تواصل جلساتها حاليا لتسوية الـ 15 نزاعا الباقية خلال الأشهر المقبلة. يشار إلى أن قانون الإفلاس الذي جرى إقراره فييناير الماضي، استحدث نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.