شبكة تابعة لمؤسسة التمويل الدولية ترفع تصنيف مصر في مجال التمويل المستدام

مصر تحرز تقدما في ترتيب الاستدامة لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية: قفزت مصر خطوة أعلى في تصنيف الاستدامة التمويلية الذي تعده شبكة التمويل والاستدامة المصرفية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يضاعف البنك المركزي المصري التزامه بقطاع التمويل المستدام في البلاد، حسبما أظهر تقرير الشبكة لعام 2024 (بي دي إف).

مصر حاليا في مرتبة "التطبيق المتقدم": وصلت مصر إلى فئة التطبيق المتقدم، متقدمة بخطوة واحدة عن فئة التطبيق المبدئي، ولكنها لا تزال متأخرة عن فئتي النضج والمخصصة لأطر عمل التمويل الموجهة للاستدامة بشكل أكبر. وقد ارتفع تصنيف مصر أربع مرات منذ انضمامها إلى الشبكة في عام 2016، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي.

ما قالوه: "يؤكد التعاون بين الهيئات التنظيمية المالية في مصر التزام البلاد بتعزيز الاستدامة وتعزيز اقتصاد أكثر استدامة... بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار وزارة المالية لإطار التمويل المستدام السيادي والسندات الخضراء السيادية يوضح تفاني مصر في جهود [التمويل المستدام الشامل]".

ما هو إطار التمويل السيادي المستدام؟ أطلقت وزارة المالية إطار عمل جديد لإصدار الديون السيادية المستدامة في يناير من العام الماضي، والذي سيسمح بتوسيع إطار التمويل الأخضر للوزارة، كما سيسمح للحكومة بإصدار أنواع جديدة من أدوات الدين التي تعزز التنمية الاجتماعية والمستدامة - بما في ذلك السندات الزرقاء والخضراء وسندات تمكين المرأة.

كيف تقيس شبكة التمويل والاستدامة المصرفية مستوى الاستدامة المالية لأي بلد؟ تستعرض الشبكة الدولية مدى التقدم الذي تحرزه أي دولة على أساس ثلاث محاور، جميعها مرتبطة ارتباطا وثيقا، وهي كالتالي: اهتمامها بالأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأنشطة المصرفية، وقوة أطر إدارة مخاطر المناخ، والجهود التي تبذلها الجهات الرقابية لتوجيه تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد الأخضر، كما هو الحال من خلال إصدار السندات الخضراء.