استثمارات جديدة بـ 41 مليار دولار لتنفيذ مشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة بمصر: وقعت مصر سبع مذكرات تفاهم غير ملزمة مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 41 مليار دولار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العشر سنوات المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

بموجب الاتفاقيات، سيجري تخصيص نحو 12 مليار دولار للمرحلة التجريبية، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.

ما هي تلك الشركات؟ وقعت مذكرات التفاهم مع شركة باش جلوبال ومقرها لندن، وشركة سمارت إنرجي السويسرية، وشركة إس كيهإيكوبلانت الكورية الجنوبية، وشركة أيهإم إم باور ومقرها كندا، وشركة يونايتد إنرجي جروب الصينية، وشركة التوكل جيلا، وشركة جاما كونستراكشون المصرية.

هذه أخبار جيدة لطموحات مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر: كانت أهداف الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، محورية في الاستراتيجية الاقتصادية لولاية الرئيس السيسي الثالثة، والتي تحدد خططا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركزا عالميا بحلول 2030. وتهدف الدولة إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2029 و9.2 مليون طن سنويا بحلول 2040.

ما هي المحفزات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمار؟ ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق مشروع القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي. ويبدو أن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي طال انتظارها على وشك الانتهاء، بعد أن وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر عليها في نوفمبر.

تذكر: وقعت مصر اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.

وحظيت القصة بتغطية من الصحافة العالمية: رويترز.

العلامات: