صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا تزال عجلة الأخبار تدور بوتيرة سريعة منذ الإعلان عن اتفاقية تطوير رأس الحكمة بين الحكومة المصرية وشركة أيه دي كيو الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) بقيمة 35 مليار دولار.

# 1- مدبولي يوجه بخطة للإفراج التدريجي عن السلع الاستراتيجية والأدوية: وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع وزاري أمس بالعمل على خطة إفراج تدريجي عن السلع العالقة بالجمارك، نتيجة نقص العملات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار، وفق بيان مجلس الوزراء، على أن تكون الأولوية للسلع الغذائية بما فيها زيوت الطعام والقمح والألبان البودرة والأدوية والأعلاف.

كان مصدر حكومي رفيع المستوى قال لإنتربرايز أول أمس إن الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ سيكون ضمن أولويات الحكومة بعد إتمام صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

# 2- من المقرر الإعلان عن اللوائح التنظيمية لسوق الكربون الطوعية خلال الأيام المقبلة: جرى الانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعية التي طال انتظارها، وستصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، حسبما قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

يحدث اليوم -

# 1- الاقتصاد على جدول أعمال الحوار الوطني مع انطلاق الجولة الثانية من جلساته: تنطلق اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني، وذلك بمشاركة الاقتصاديين والوزراء وقادة الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل حلها. وستستمر الجسات حتى الخميس وستعمل على وضع توصيات بشأن معالجة التضخم وتشجيع الاستثمار وتنظيم الموازنة، وكذلك الدفع من أجل المزيد من النمو الشمولي، على أن تقدم تلك التوصيات إلى الحكومة.

# 2- وزير الخارجية سامح شكري بدأ أمس زيارته لمدينة جنيفوالتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، للمشاركة في الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. من المقرر أن يشارك شكري أيضا في عدد من الفعاليات على هامش الزيارة، لبحث تطورات أبرز الأزمات الإقليمية والدولية وانعكاسها على أوضاع حقوق الإنسان العالمية. تبدأ لقاءات الشق رفيع المستوى اليوم، وتستمر حتى الأربعاء، بينما تنتهي فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في الخامس من أبريل المقبل.

# 3- تنعقد القمة السنوية لأسواق المال في فندق إنتركونتيننتال سميراميس. وتنعقد القمة هذا العام بعنوان "الإصلاحات الهيكلية..استدامة التنمية" بمشاركة مسؤولي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

في مجلس النواب -

مجلس النواب ينعقد اليوم: من المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس النواب اليوم لمناقشة والتصويت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر عام 2018، والذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأسبوع الماضي، إذ ينص على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بالسجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين 150 ألفا و3 ملايين جنيه. وفي حال العودة، يعاقب مرتكب المخالفة بالسجن 2-5 أعوام مع غرامة تصل إلى 6 ملايين جنيه.

تطورات حرب غزة -

مصر وقطر تستضيفان جولتين من محادثات وقف إطلاق النار: تستضيف القاهرة والدوحة جولتين جديدتين من المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مسؤول مصري لم تسمه. ويشارك في المحادثات ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حماس، وسيستكمل خلالها ما تناولته المناقشات السابقة التي عقدت في باريس نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للتقرير.

وقد توصلت جميع الأطراف المعنية باستثناء حماس إلى تفاهم حول "الخطوط الأساسية" للاتفاق الخاص بتسليم الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، وفقا لما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق “في الأيام المقبلة” بعد ظهور مؤشرات على حدوث تقدم نهاية الأسبوع الماضي.

ونتنياهو يقول إنه على الفلسطينيين النازحين في رفح التحرك شمالا: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه سيكون لديه "خطة عمل" لحركة المدنيين خارج رفح قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح "لتفكيك" ما تبقى من مقاتلي حماس. وقال إنه سيجري إعادة الفلسطينيين إلى شمال رفح، حيث انتهت إسرائيل من عملياتها العسكرية.

الخبر الأبرز عالميا -

يوم هادئ في الصحافة العالمية. تصدر الحديث حول انتعاش أسعار المساكن (بالأسواق المتقدمة) الصفحة الأولى لصحيفة فايننشال تايمز، في حين قسمت صحيفة وول ستريت جورنال تركيزها، حيث كتبت أندونالد ترامب على وشك الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وقالت في تقرير آخر إن شركة إنفيدياللشرائح الإلكترونية على أعتاب دخول سوق جديدة أكبر بكثير - مع منافسة أكبر بكثير. ونشرت رويترز أيضا تقريرا حول ترامب وكيف تغلب على منافسته نيكي هيلي في ولايتها ساوث كارولينا، فيما تناولت بلومبرج أسعار النفطفي تقرير على صفحتها الرئيسية.

ومن أخبار التكنولوجيا: عرضت لينوفو في وقت مبكر من صباح اليوم نموذجا أوليا لجهاز لاب توب مزود بشاشة شفافة ولوحة كتابةمندونمفاتيح، فيما ذكرت تقارير أن شركة أبل تستعد لعقد مؤتمرها في مارس والمتوقع أن تكشف عملاق التكنولوجيا النقاب خلاله عن أول إعادة تصميم لجهاز آيباد برو منذ سنوات، ولوحة مفاتيح جديدة للجهاز تشبه أجهزة ماك، وكذلك جهاز ماك بوك إيرز مع معالجات إم ثري.

هل فاتكم عدد هذا الأسبوع من "في المصنع"؟ في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في أخبار الصناعة، بحثنا أمس الأحد كيف يدبر المصنعون احتياجاتهم التمويلية وسط أسعار الفائدة المرتفعة. يمكنكم الاطلاع على القصة الكاملة في نشرتنا المسائية هنا.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نتحدث مع الرئيسة التنفيذية لشركة نهضة مصر والمؤسسة لذراعها لرأس المال المغامر إد فينتشرز، داليا إبراهيم، عن أبرز اتجاهات قطاع تكنولوجيا التعليم والتوقعات الاستثمارية لعام 2024.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5% بنهاية تعاملات أمس الأحد، بعد الإعلان عن صفقة حصول شركة أيه دي كيو الإماراتية على حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين.

لم تكن البورصة المصرية وحدها التي تأثرت بالإعلان عن الصفقة: كانت تلك الأنباء قد دفعت الدولار للانخفاض في السوق الموازية بنحو 17% ليتداول عند مستوى 51 جنيها للدولار. وتأثرت أسعار الذهب المحلية، حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 12.7% عما كان عليه قبل الإعلان عن الصفقة. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ليصل في العقود لأجل 12 شهرا إلى 57 جنيها للدولار، بعد أن لامس مستوى 70 جنيها في شهر يناير.

وإقبال على الأسهم العقارية: شهدت السوق نشاطا شرائيا كبيرا على بعض أسهم الشركات العقارية وشركات الإنشاءات، حيث شهدت مجموعة طلعت مصطفى - التي أعلنت أنها ستتعاون مع مجموعة أيه دي كيو القابضة وشركة مدن العقارية الإماراتية في تطوير المشروع في بيان أرسلته للبورصة (بي دي إف) - ارتفاع أسهمها بنسبة 20% خلال تعاملات أمس. وشهدت السوق أيضا ارتفاع أسهم بعض شركات التطوير العقاري والإنشاءات والتي لم تعلن عن مشاركتها في المشروع الضخم.

للعديد من المستثمرين، هذا هو وقت جني الأرباح من استثماراتهم في الأسهم: حتى بعد التراجع الذي شهدته البورصة بنسبة 5%، لا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 11.8% منذ بداية العام وحتى الآن وأيضا بنسبة 67.4% لمدة عام، إذ يستمر إقبال المستثمرين على الأسهم بدافع التحوط - مما دفع المؤشر للارتفاع متجاوزا مستوى 30 ألف نقطة الشهر الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، وفقا لما قاله إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج. ومع التوقعات بأن يكون تخفيض الجنيه بمعدل أقل مما كان متوقعا في السابق، فإن المستثمرين يتجهون لسحب استثماراتهم في الأسهم.

تراجع البورصة يعود جزئيا إلى سهم "التجاري الدولي": سبب آخر يتمثل في اعتبار البعض سهم البنك التجاري الدولي بابا خلفيا لتوفير الدولار عبر آلية الاربتراج (شراء أسهم البنك بالجنيه من البورصة المصرية وتحويله إلى شهادات إيداع دولية في بورصة لندن حيث تباع لاحقا بالدولار) ومع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية هبط سعر السهم 9.8% مع إغلاق جلسة أمس ليصبح أعلى من قيمته الحقيقية ومن الطبيعي أن يتراجع، ولأن السهم يمثل نحو 27.2% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة فقد تسبب في تراجع المؤشر خلال جلسة أمس.

الشراء الانتقائي للأسهم سيكون عنوان الفترة المقبلة، مع تجنب الأسهم المتضررة من ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار والتي تركز على التصدير بشكل أساسي، بحسب رشاد.

أزعور: صفقة رأس الحكمة "منفصلة بالكامل" عن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض. "الاستثمار الإماراتي في مصر [البالغ 35 مليار دولار] خطوة مهمة، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع مصر.. هذان الموضوعان منفصلان تماما"، وفقا لما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع "العربية بيزنس" (شاهد 10:55 دقيقة). وأضاف أزعور أن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق لمصر يعتمد فقط على برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

لكن الصفقة تجعل من الاتفاق الوشيك مع الصندوق أكثر ترجيحا: يشير الإعلان عن صفقة رأس الحكمة "دون ذكر إصلاحات إضافية" إلى أن كلا من صندوق النقد الدولي والإمارات لديهما "ثقة أكبر" في مصر، وفقا لما قاله علي متولي الاستشاري الاقتصادي بشركة أي بي أي إس للاستشارات لإنتربرايز. وأضاف متولي أن اتفاقية رأس الحكمة "قد تكون واحدة من أهم الخطوات لاستكمال الاتفاقية، لأن توقعاتنا كاقتصاديين هي أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وصرف الشريحتين بشكل عاجل سيتزامن مع اتفاقيات مع شركاء مصر مثل الإمارات والسعودية.

مرونة سعر الصرف تعد عنصرا أساسيا لمساعدة الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات، ولكن ينبغي أن تقترن بإصلاحات مالية واقتصادية من شأنها أن تساعد في إبقاء التضخم منخفضا وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لما قاله أزعور.

تذكر: أحرز صندوق النقد الدولي تقدما ملحوظا في محادثاته مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وفق ما قالته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك يوم السبت، كاشفة أن الجانبين اتفقا بالفعل على العناصر الرئيسية للبرنامج.

سد الفجوة التمويلية -

تغطي الصفقة الاحتياجات التمويلية للبلاد لمدة 3-4 سنوات، وفق ما يراه محللون. سيغطي الاستثمار من أيه دي كيو، إضافة إلى القرض الموسع من صندوق النقد الدولي ومزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الفجوة التمويلية التي يتوقع أن تواجهها البلاد على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، كما ستساعدها على "تجنب أي ضغط مالي من الالتزامات الخارجية"، بحسب متولي، الذي أضاف أن هذه الأموال ستوفر الدعم "الكافي" لمصر حتى يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. كما ذكر فاروق سوسة من جولدمان ساكس أيضا أن الاستثمار يغطي الفجوة التمويلية للبلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كم تبلغ تلك الفجوة؟ تبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر هذا العام نحو 56 مليار دولار، تتوزع ما بين سداد الديون وعجز الحساب الجاري، وفق ما ذكرته محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. وسيساعد ضخ السيولة الدولارية الجديدة، وتجديد ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والودائع الإماراتية المتنازل عنها، في سداد معظمها، تاركة متطلبات التمويل الخارجي المتبقية لهذا العام عند نحو 11 مليار دولار، والتي من الممكن تغطيتها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض، بحسب أحمد.

ضغوط تخفيض قيمة الجنيه تنحسر: ستوفر الصفقة "هدنة جيدة لأزمة العملات الأجنبية الحالية وتمهد الطريق لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتبعه من تعديل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية"، حسبما تعتقد أحمد، مضيفة أن "هذه التطورات ستسمح بتخفيض أقل قسوة لقيمة الجنيه، ربما في نطاق 40-45 جنيها للدولار، وهو أقل بكثير من التكهنات السابقة للسوق الموازية للدولار". وأوضحت أحمد أن ضخ هذه الأموال سيساعد مصر على فك قيود النشاط الاقتصادي وتحمل الالتزامات المرتقبة. كما توقع متولي أن يجري خفض قيمة الجنيه بنحو 20-25%، ليصل سعر صرفه إلى ما بين 37-39 جنيها للدولار.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم شهادة على صحة الاقتصاد المصري وعدة توصيات للمضي قدما: مصر بحاجة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص وترشيد الإنفاق والحفاظ على سياسة نقدية متحفظة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، حسبما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أول مسح اقتصادي لها لمصر يوم الجمعة.

أبرز توقعات المنظمة:

• توقعات بأن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام قبل أن يتعافى تدريجيا: تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نمو اقتصاد مصر إلى 3.2% في العام المالي الحالي – من 3.8% في العام المالي الماضي – مع استمرار تأثير الضغوط التضخمية على الاستهلاك. وتوقعت المنظمة أيضا أن يرتفع النمو إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024 و5.1% في العام المالي 2026/2025 شريطة انحسار التضخم.
• من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 92% في العام المالي 2024/2023، على أن تشهد مزيدا من الانخفاض بعد ذلك إلى 86.9% و80.7% في العامين الماليين التاليين.
• من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين 2024/2023 و2025/2024، ثم إلى 0.7% في 2026/2025.
• من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن يتقلص إلى 7% و6.5% في العامين الماليين التاليين.
• ومن المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 32% في المتوسط في العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 15.9% في العام المالي 2025/2024 و7.5% في العام المالي 2026/2025.

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددا من التوصيات لدعم الاقتصاد. وفيما يلي ملخصا لبعض المقترحات الرئيسية:

1#- مواصلة تشديد السياسة النقدية: "أصبحت السيطرة على التضخم حاليا أولوية رئيسية على المدى القريب لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو. يجب أن تظل السياسة النقدية تشديدية حتى يعود التضخم إلى الهدف"، حسبما قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي عقد لتقديم التقرير.

2#- تعزيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة: يجب أن تتزامن خطط خفض الإنفاق العام التي أعلنتها الحكومة مؤخرا مع مراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية العامة، حسبما جاء في التقرير. كما يتعين على الدولة مواصلة العمل على ترشيد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق في محاولة لخفض الدين العام وإعادة توجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما يتعين عليها الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف، وفقا لما قاله التقرير.

تذكر: دخل قرار الحكومة بترشيد الإنفاق الاستثماري العام وإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة في السابق لجهات حكومية وشركات ومشروعات القطاع العام حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

3# - تعزيز نشاط القطاع الخاص: من شأن تقليل العراقيل التنظيمية - كالتي تتواجد عند دخول السوق - وتقليص تواجد الشركات المملوكة للدولة أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص، وفقا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح برنامج الطروحات الحكومية بمزيد من الشفافية في اختيار الأصول التي سيجري بيعها والجداول الزمنية الخاصة بها.

4# - خلق أسواق عمل أكثر مرونة: يستلزم ذلك تبسيط لوائح التوظيف، وخفض ضرائب الدخل لتحفيز خلق وظائف ذات جودة أعلى وخفض معدلات المساهمة في التأمينات الاجتماعية - والذي يعد محركا رئيسيا للعمالة غير الرسمية وما يترتب على ذلك من نقص الحماية الاجتماعية للعمال. ويتعين على الحكومة أيضا التوسع في إنشاء مرافق رعاية الأطفال لتشجيع مشاركة أكبر للإناث في القوى العاملة، والتي تبلغ حاليا 12.7%.

أرباح أعلى، إيرادات أقل: ارتفع صافي أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية بأكثر من 25% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023 ليسجل نحو 43 مليون دولار، بينما تراجعت الإيرادات بنحو 17% خلال الفترة ذاتها، بحسب بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وعلى مدار العام بأكمله، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 179 مليون دولار، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 27% إلى 801 مليون دولار خلال العام.

الأسباب: تأثرت البيانات المالية السنوية للشركة بارتفاع أسعار اليوريا - والتي تعد عاملا رئيسيا في عمليات الأسمدة والبتروكيماويات التابعة للشركة - بعد وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلا ذلك من انخفاض في الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه الذي انعكس في القوائم المالية للشركات التي تحتسب بالدولار. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات وصافي الأرباح على مدار العام، إلا أن الإيرادات تجاوزت متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية بينما ظلت مستويات الربحية قوية، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 45%.

توزيعات أرباح لمساهمي الشركة: اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6 سنتات للسهم الواحد، على أن يعرض هذا المقترح على الجمعية العامة المقرر انعقادها الشهر المقبل، بحسب البيان.

هيمن الاقتصاد على تغطية برامج التوك شو مجددا الليلة الماضية، إذ ركز مقدمو البرامج على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية أمس الأحد، إضافة إلى الجولة الثانية من الحوار الوطني المقرر أن تنطلق اليوم، والتي ستركز على الاقتصاد.

من المتوقع أن نشهد موجة من تراجع أسعار السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما قاله الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 3:50 دقيقة)، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها "تخزين السلع في الموانئ ومع الإفراج عن المزيد من السلع المحتجزة ستنخفض الأسعار. ستبدأ على مستوى أسعار الجملة وصولا للتجزئة والتى تستغرق في العادة ما بين خمسة أيام إلى أسبوع".

"أسعار زيت الطهي قد تتراجع بما يتراوح بين 30 و40% خلال الفترة المقبلة، مع استمرار البنوك المحلية في توفير السيولة الدولارية اللازمة للمستوردين واستقرار سعر الدولار"، وفق ما قاله عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية السيد بسيوني في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي (شاهد 2:35 دقيقة).

عودة الحوار الوطني نالت اهتمام البرامج أيضا. وللحديث عن الموضوع، أجرى عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" اتصالا هاتفيا مع المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، الذي قال إن الجلسات ستركز على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدا العمل على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق لتلك التحديات (شاهد 11:24 دقيقة). حظي الموضوع بتغطية أيضا من برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:22 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 38:50 دقيقة).

تشريعات -

"النواب" يقر نهائيا رفع رسوم استخراج جواز السفر أربعة أضعاف: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على تعديلات جديدة على قانون جوازات السفر تنص على زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه من 250 جنيها في الوقت الحالي، في ضوء ارتفاع تكلفة المواد اللازمة لصناعة الجوازات، بالإضافة تحسين الميزات الأمنية.

ووافق المجلس أيضا على الآتي:

• منحة بقيمة 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة التابع لوزارة البيئة.
• منحة بقيمة 80 مليون يورو من ألمانيا لدعم البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبناء 25 مدرسة ومركز تكنولوجي، ودعم برنامج إدارة المخاطر المالية التابع للبنك المركزي.
• اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بين مصر وكرواتيا.

استثمار -

تعتزم شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية استثمار 5 ملايين دولار في خط جديد لإنتاج الأدوية، والذي من المقرر أن تبدأ تشغيله أوائل العام المقبل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عطا لجريدةالشروق. وأضاف عطا أن الاستثمار الجديد سيرفع إجمالي استثمارات الشركة في قطاع الأدوية المحلي إلى 50 مليون دولار. تعتزم الشركة أيضا الاستثمار في "شركات أخرى مدرجة [في البورصة المصرية] خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والزجاج والأسمدة"، بحسب عطا الذي استطرد قائلا: "نستهدف القطاعات التي لديها قدرة تصديرية"، بعد أن استثمرت شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية 150 مليون جنيه في البورصة المصرية خلال عام 2023.

خطط "السعودية المصرية" للاستحواذ على حصة أغلبية في "النصر للزجاج والبلور" المملوكة للدولة لا تزال قائمة، بحسب عطا الذي أشار إلى استمرار المباحثات لاستكمال الصفقة، "لكن ننتظر استقرار أسعار الصرف"، على حد قوله. كانت السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية قد وقعت في مارس 2023 مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية للاستحواذ على 70% من شركة النصر للزجاج والبللور التابعة لها من خلال زيادة رأس المال.