المركزي يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المركزي يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال: أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقا للكتاب الدوري الذي نشره البنك (بي دي إف) الأحد الماضي. وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.

ما الدافع وراء ذلك؟تركز الضوابط الجديدة على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة تلك التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وكانت بعض الممارسات الأخيرة المتعلقة بالشهادات الدولارية، والنهج المتبع فيما يتعلق بالسؤال عن مصدر الودائع بالعملة الصعبة - وهو حل سريع لأزمة الاعتمادات المستندية - قد دفعت بالبنك المركزي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية الأخيرة، حسبما أضاف المصدر.

وتتضمن الضوابط الجديدة الآتي:

• عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل.
• عمليات الإيداع من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات.
• عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدا أو متكررة دون مبرر واضح.
• تحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة أو أطراف بالدول عالية المخاطر.
• عمليات الإبداع التي يجري سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يجري سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر ذلك.
• تحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات المشفرة.

تشديد القيود على الدولار مجهول المصدر:تقيد الضوابط الجديدة جزئيا التعليمات السابقة التي أعلنته البنوك المحلية في يوليو الماضي والتي تسمح بالإيداعات الدولارية دون السؤال عن مصدرها. وجاء ذلك حينها في إطار جهود حكومية أوسع لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وسط استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية.